به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، فاصله طبقاتی، فقر،نابرابریِ در توزیع ثروت و....از اصلی ترین چالش های اقتصادی جامعه ایران به شمار می رود. رفع فقر یکی از اصلی ترین دغدغه های دلسوزان نظام و انقلاب به شمار می رود ، معضلی که دلایل و عوامل متعدد بسیاری در ظهور و بروز آن تأثیرگذار است.

در این میان، برخی از صاحب نظران اقتصادی معتقدند، الگوبرداری ناصحیح از روش ها و رویکردهای اقتصادی جوامع توسعه یافته، باعث ایجاد خلل در مسیر توزیع عادلانه ثروت در جامعه ایران شده است.

بدون تردید، الگوبرداری از نمونه‌های موفق در هر حوزه و عرصه‌ای، رویکردی منطقی به شمار می‌رود، زیرا باعث مهار و کنترل اشتباهات نانوشته ای می شود که بیش از این توسط افراد،گروه‌ها و جوامع دیگر تجربه شده و به تبع تکرار یک تجربه غلط را نمی توان امر هوشمندانه‌ای تلقی کرد.

البته نباید از نظر دور داشت که الگوبرداری مطلق، بدون تامین یا فراهم ساختن پیش نیازهای آن، منتج به نتایج مثبت و سازنده‌ای نخواهد شد و بالعکس می‌تواند زمینۀ بروز مشکلات را هموارتر از گذشته کند.

برخی از کارشناسان، الگوبرداری ناصحیح از نسخه های اقتصادی غرب و کشورهای توسعه یافته را از مصادیق این نارسایی می پندارند و معتقدند در سالها و ادوار گذشته در شرایطی از اقتصاد کشورهای توسعه یافته، پیروی  شده که نیازهای آن به نحو شایسته ای تأمین نشده و درنتیجه ره آورد چنین رویکردی را می توان در مشکلات اقتصادی کشور یافت کرد.

در ذیل این گزارش ابعاد هر چه بیشتری از این عارضه مورد تبیین و واکاوی قرار می گیرد.

ضریب جینی به عددی بین 0 تا یک که موید میزان برابری یا نابرابری اقتصادی (از حیث در آمد)در جامعه است اطلاق می شود. هر آنچه عدد برآوُرد شده در ضریب جینی بزرگ تر باشد، به دنبال آن فاصله میان توزیع درآمد و ثروت میان افراد و گروه های اجتماعی جامعه یا کشور هدف بیشتر خواهد بود و این آفت و عارضه ای است که دلایل بسیاری از معضلات و چالش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و...به شمار می رود.

در نقطه مقابل هر آنچه حجم و ضریب این عدد کوچکتر باشد، به طور قطع مهار و کنترل ناهنجاری ها، نارسایی ها  در آن کشور و یا جامعه با سهولت هر چه بیشتری میسر می شود. براین اساس در قالب ضریب جینی، میزان نابرابری اقتصادی در کشورها برآورد می شود.

بر اساس گزارش ها شاخص ضریب جینی (بنابر آمار و ارقام جهانی) 374 / . برآورد شده و با این عدد و رقم، ایران در جایگاه 68 جهان، ایستاده است.

بدون شک اگر عنوان فاجعه را به این رتبه اطلاق نکنیم، بدون تردید، ضریب ، عدد و جایگاه مذکور  برازنده کشور ایران نیست و باید برای کوچک تر شدن این عدد و کاهش نابرابری اقتصادی در کشور، تلاش و همت فزاینده تری مد نظر قرار گیرد.

آمار و ارقام از سوی دستگاه ها و نهادهای داخلی نیز موید ضریب جینی 4 / . در طول سه دهه گذشته بوده و جز در مواردی خاص که سیاست هدفمندی یارانه ها و پرداخت نقدی آن در دستور کار قرار گرفت، این عدد و رقم با تغییر چندانی همراه نبوده است.

چندی پیش، حمید رضا برادران شرکاء، رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به پیاده سازی مدل اقتصاد باز در کشور از سوی برخی از مسوولان در گذشته، اظهار کرد: این سیاست ها در شرایطی عملیاتی شد که در عمل زیرساخت های  مقتضی آن فراهم نشده بود.

وی در ادامه با اثر بخشی و حائز اهمیت خواندن نقش دولت در این خصوص، می گوید:  برای تامین زیرساخت های مرتبط با طرح های اقتصادی، دولت می تواند اثرگذاری بسیاری داشته باشد.

یحیی آل اسحاق،کارشناس اقتصادی نیز الگوبرداری از سیاست های اقتصادی غربی (لیبرالی و سرمایه داری) را ناصحیح عنوان می‌کند و معتقد است؛ پیاده سازی هر روش و الگویی مستلزم توجه به تمامی جوانب امر و همچنین شرایط و نیازهای موجود در کشور است.

وی تاکید می‌کند؛ موثرترین و سازنده ترین مدل برای اقتصاد کشور به سیاست های اقتصاد مقاومتی باز می‌گردد و به طور کلی ناکارآمدی که اکنون در حوزه اقتصادی شاهد آن هستیم، نتیجه اعتماد بی جا به مدل های اقتصادی غربی و عدم پیاده سازی اصول اقتصاد اسلامی در کشور است.

نظام مالیاتی صحیح و قاعده مند، ضریب جینی را کاهش می دهد

کامران ندری، مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده بانک مرکزی نیز معتقد است؛ یکی از بهترین و اصولی ترین راهکار برای کاهش ضریب جینی در کشور، به نظام مالیاتی آن معطوف می شود.

وی دراین خصوص می افزاید: سیستم مالیاتی قادر است با اخذ مالیات از افرادی که درآمد بیشتری دارند، ضریب جینی را به سمت و سوی منطقی و اصولی خود سوق دهد.

محمد صادقی،کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ، با اشاره به معضل فرارهای مالیاتی در کشور،اظهار کرد: در طول سالیان اخیر گام‌هایی برای اخذ مالیات هدفمند برداشته شده، بنابراین همچنان برای رسیدن به نقطه مطلوب راهِ طی نکردۀ بسیاری را در پیش داریم.

وی افزود: اتکای دولت به مالیات، علاوه بر بسترسازی برای فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی، در توزیع عادلانه ثروت نیز ثمربخش خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: متاسفانه در میان برخی از فعالان اقتصادی و گروه های اجتماعی دور زدن قوانین مالیاتی و شانه خالی کردن از پرداخت آن، یک موفقیت قلمداد می شود. این  رویکرد، در میان مدت و بلند مدت چنان آسیب های سخت و ویران کننده ای را به کشور تحمیل می‌کند که به مرور، دامنگیر افراد و گروه هایی که از پرداخت مالیات فرار می کنند، نیز خواهد شد.

وی افزود: پایه و اساس این منطق نیز بر این اصل خطیر استوار است که در صورت شکوفایی و توسعه اقتصادی تمامی گروه‌های اجتماعی از آن بهره خواهند برد، در غیر این‌صورت اقشار گوناگون جامعه، به انحای مختلف و در فواصل متعدد بصورت مستقیم و غیر مستقیم، متحمل خسارت  اقتصادی جدی خواهند شد.

صادقی در پایان یادآور شد:کاهش ضریب جینی، تعادل اقتصادی، توزیع ثروت بصورت عادلانه و مهار شکاف طبقاتی، مستلزم تعریف و طراحی برنامه ای ویژه و مدون است که در این عرصه تمامی دستگاه های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و تربیتی و...موثر خواهند بود و البته نقش دولت و دستگاه های اقتصادی (در مقایسه با دیگر نهادها و ارگان های فعال در کشور)  تأثیرگذارتر به نظر می رسد.

انتهای پیام/