در این گزارش سعی شده میزان تأثیر الکترونیکی کردن خدمات دولت در مقابله با فساد و رانت و همچنین میزان پیشرفت در این زمینه بررسی شود.

به گزارش خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حتماً تا به حال برای انجام امور اداری، گذرتان به دستگاه‌های حاکمیتی افتاده و از پیچیدگی روند انجام این امور در این ادارات رنج برده‌اید. بروکراسی اداری در کشور ما تا حدی پیچیده است که انجام امور اداری را برای مردم بسیار سخت و ملال‌آور کرده و مردم در بسیاری از مواقع، عطاء آن را به لقاء‌اش می‌بخشند.

این پیچیدگی به غیر از سختی برای مردم در انجام امور اداری، یک مشکل دیگر هم ایجاد می‌کند و آن بروز فساد و رانت است. فساد و رانت یکی از معضلاتی است که بسیاری از کشورهای دنیا با آن درگیر هستند، این معضل به قدری خطرناک است که می‌تواند همه‌ی سرمایه‌های یک کشور را از بین ببرد. الکترونیکی کردن خدمات دولت یا همان دولت الکترونیک در زمینه مبارزه با فساد یکی از تأثیزگذارترین موارد است. دولت الکترونیک موجب می‌شود تا روند انجام کارها شفاف شود و همچنین دخالت افراد در آنها به حداقل برسد. در نتیجه رانت‌ها و امضاهای طلایی در این زمینه حذف خواهند شد وتا حدی زیاد و ملموسی از فساد جلوگیری می‌شود.

الکترونیکی کردن خدمات دولت در کشور ما در سال‌های اخیر دچار فرازونشیب‌های فراوانی بوده است، با وجود تلاش‌های زیاد و پیشرفت‌های فراوانی که در این زمینه صورت گرفته اما همچنان در این مورد بسیار عقب هستیم. موانع مختلفی بر سر راه این امر وجود دارد که برای رفع آنها باید علت وجود این موانع و روش‌های برطرف کردن آنها به طور دقیق بررسی شود.

بیشتر بخوانید: آذری جهرمی: باید اژدهای ۷ سر فساد را با همه ۱۳۰۰ امضای طلایی‌اش به مسلخ برد +عکس

بانک مرکزی از دادن اطلاعات مربوط به واگذاری ارز و تسهیلاتی و معوقات بانکی خودداری می‌کند

احمد توکلی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در خصوص میزان تأثیر الکترونیکی کردن خدمات دولت بر مقابله با فساد و رانت در گفتگو با خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: بدون شک الکترونیکی کردن خدمات دولت بر مقابله با فساد و رانت تأثیر دارد؛ وقتی خدمات به صورت ماشینی و الکترونیکی ارائه شود، رابطه ارباب رجوع و کارمندان به شدت کاهش پیدا می‌کند و ماشین طبق برنامه‌ای که به او داده‌اند به ارباب رجوع پاسخ می‌دهد و در نتیجه امکان تبادل رشوه و اعمال تبعیض و امتیاز ویژه بسیار کم می‌شود. اینها همه شئون مختلف فساد در رابطه بین مردم و دستگاه‌های حکومت است؛ این روند، هم می‌تواند بازدارنده باشد و هم موجب کشف فساد شود که اثر بازدارندگی آن بسیار مهمتر است. وقتی اطلاعات ثبت می‌شود، کشف جرم هم آسان می‌شود؛ به عنوان مثال متأسفانه در حال حاضر بانک مرکزی از دادن اطلاعات مربوط به واگذاری ارز و تسهیلاتی و معوقات بانکی، خودداری می‌کند، در حالی که هر سه موضوع به همه مردم مربوط است، چون که ارز نفتی انفال است و در اختیار حکومت قرار دارد و باید برای عموم خرج شود. بنابر این باید اطلاعات به مردم داده شود تا آنها بتوانند نظارت کنند که آیا منافع آنها به درستی استفاده می‌شود؛ اگر همین یک مورد -یعنی اطلاعاتی کسانی که ارز دریافت کردند- شفاف شود به طور ناگهانی حداقل 20 میلیون نفر که به اینترنت دسترسی دارند و به مسائل اقتصادی حساس هستند، بر این افراد ناظر خواهند کرد و اگر تخلفی در کار آنها صورت گرفته باشد، ده‌ها نفر به آنها اعتراض می‌کنند و ملامت اجتماعی یکی از رویدادهای جدی در هر جامعه‌ است، چرا که اگر یک فردی از طرف جمع ملامت شود، اقدام به اصلاح خود می‌کند.

وی ادامه داد: در مواردی که به افراد تسهیلات داده می‌شود و به عنوان مثال شما برای دریافت مجوز اقدام می‌کنید تا مثلاً کارخانه‌ای بسازید و یکی از بانک‌ها به شما اعتبار می‌دهد، در این مورد مکان کارخانه، ارزش کارخانه، مبلغی که به شما داده می‌شود، زمان‌هایی که باید پول پرداخت شود و مبالغ آن، همه تحت کنترل مردم قرار می‌گیرد. در واقع اهالی شهری که به اسم منافع آنها تسهیلات به فرد داده شده، به راحتی از کنار این موضوع نمی‌گذرند و با خود می‌گویند که تعدادی از جوانان ما می‌توانند در این کارخانه مشغول به کار شوند، لذا به آن حساس می‌شوند. اگر این کارخانه ساخته نشود و کار خود را به خوبی انجام ندهد اعتراض‌های مردمی به آن بالا می‌گیرد و اگر پول را به موقع به بانک پرداخت نکنند، باز هم اعتراضات بالا می‌گیرد. یعنی این موضوع دو طرفه است یعنی مردم هم از کسی که می‌خواهد کارخانه را تأسیس کند پشتیبانی می‌کنند، چون از آن نفع می‌برند و هم از دریافت‌کننده تسهیلات، مطالبه انجام درست کار را دارند. مردم به این دلیل در این تسهیلات سهم دارند چون که این تسهیلات در اثر اعتماد مردم به حکومت که از یک بانکی پشتیبانی می‌کند و به آن مجوز می‌دهد، به وجود می‌آید. زیرا وقتی یک مؤسسه مالی چه دولتی و چه خصوصی تأسیس می‌شود مردم بر اساس اعتمادی که به حکومت دارند پول‌ها را در آن قرار می‌دهند و باعث می‌شود آن مؤسسه مازاد منابع پیدا کند و با استفاده از آن تسهیلات می‌دهد و مشارکت مدنی می‌کند و در مجموع سود می‌برد. کسی نمی‌تواند بگوید که مردم به من اعتماد کردند و پول‌هایشان را به من سپردند، مگر شما چه کسی هستید که مردم به شما اعتماد کنند، اعتماد مردم ناشی از پشتیبانی محکومت از شما بوده است. در واقع چون حاصل اعتماد مردم به حکومت است و حاکمیت هم برای همه است لذا همه در آن سهیم هستند و این یک حق عمومی محسوب می‌شود. در نتیجه همه مردم باید مطلع باشند که این تسهیلات چگونه پرداخت می‌شود و برای چه کسانی و چه اموری خرج می‌شوند.

شفاف شدن عملیات بانک مرکزی در همه حوزه‌ها امری قانونی، شرعی و حق مردم است

توکلی همچنین افزود: در خصوص معوقات هم همینطور است، وقتی کسی تسهیلات را دریافت می‌کند اما آن را پس نمی‌دهد و با آن پول به ناحق کار می‌کند، مالک رشد آن سرمایه نیست برای اینکه آن پول به صورت مشروط به او داده شده است. کسی که امتیازی که متعلق به مردم بوده به او اختصاص داده می‌شود و او بر خلاف چیزی که به او تعهد داده، آن را استفاده می‌کند، در واقع مال دیگران را استفاده می‌کند و این کار ناحقی است. لذا تصرفات او غیرقانونی و غیرشرعی است و باید از او سلب مالکیت شود و به عنوان مجرم با او برخورد شود؛ البته ممکن است او ادعا کند که من نتوانستم در کار خود موفق شوم و کاسبی‌ام نگرفت، در این حالت اگر همه اطلاعات به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گرفته باشد، آنها می‌توانند تشخیص دهند که آیا او راست می‌گوید. در نتیجه شفاف شدن عملیات بانک مرکزی در همه حوزه‌ها امری قانونی، شرعی و حق مردم است و همچنین اثر تغییر رفتار دارد. این تغییر رفتار هم در رفتارهای بانک است و هم در رفتارهای تسهیلات گیرندگان و همچنین کسانی که معوق بانکی دارند یا ارز دریافت کردند.

علت مقاومت برخی از دستگاه‌ها در برابر الکترونیکی کردن خدمات خود وجود فساد است

رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در رابطه با علت مقاومت برخی از دستگاه‌ها در برابر الکترونیکی کردن خدمات خود اظهار داشت: به نظر من علت این مقاومت‌ها وجود فساد است، چرا باید با کاری که هم قانونی و برای مردم مفید است و هم مردم را راضی می‌کند، مخالفت شود، پس به طور طبیعی باید منفعتی در کار باشد. چرا که منفعت عمومی خلاف آن را می‌گوید، یعنی اگر یک امری به صورت قانونی درآمد و خیر مردم در آن بود، چرا باید یک کارگزار حکومت با آن مخالفت کند، پس حتماً منافع شخصی در آن دخیل است.

قانون آزادی انتشار اطلاعات می‌گوید هر تصمیمی که موجب تضییع حقوق مردم شود، قابل محرمانه‌ کردن نیست

وی در پاسخ به اینکه برخی از مسئولان دستگاه‌ها می‌گویند قانون به ما اجازه شفاف‌سازی برخی از موارد را نمی‌دهد، گفت: به هیچ وجه قابل قبول نیست گفته شود قانون اجازه نمی‌دهد که ما این شفاف‌سازی‌ها را انجام دهیم، کدام قانون اجازه نمی‌دهد این را به طور شفاف به ما بگویند در حال حاضر قانون آزادی انتشار اطلاعات می‌گوید، هر تصمیم یا مصوبه‌ای که موجب تضییع حقوق مردم شود، قابل محرمانه‌ کردن نیست. به عنوان مثال واگذاری تسهیلات به افراد با پشتیبانی دولت صورت می‌گیرد، پس همه مردم در آن سهیم هستند؛ این تسهیلات به همه مردم داده نمی‌شود پس کسانی که می‌گیرند حقی بیش از کسانی که نگرفته‌اند، در اختیارشان قرار گرفته است. در واقع سایر افراد از حق خود صرف نظر کرده‌اند پس باید آنها بدانند که افرادی که دریافت کردند چه کسانی هستند و برای چه اموری این تسهیلات را دریافت کردند و اطلاعات مربوط به آن باید منتشر شود. وقتی شخصی مثلاً هزار میلیارد تومان دریافت کرده و آن را پس نمی‌دهد، در حقیقت فرصت را از سایر افراد سلب کرده چرا که پول باید در بانک بچرخد که به همه برسد و برای همه ایجاد فرصت کند. پس مردم باید از جزئیات پرداخت تسهیلات با خبر باشند.

دیده‌بان شفافیت و عدالت از مسئولان سابق و فعلی بانک مرکزی اعلام جرم کرده است

توکلی در خصوص اینکه با مسئولان متخلف در این زمینه چگونه باید برخورد کرد، توضیح داد: دیده‌بان شفافیت و عدالت به عنوان مثال از مسئولین بانک مرکزی چه مسئولین فعلی چه مسئولین قبلی به دلیل عدم انجام مسئولیت‌هایشان در قبال مؤسسات مالی اعلام جرم کرده است. و قوه قضاییه در حال رسیدگی به آنهاست.

چون شخص وزیر ارتباطات معتقد به شفاف‌سازی است، در زمینه دولت الکترونیک بسیار خوب عمل کرده است

رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در رابطه با عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در موضوع دولت الکترونیک، اظهار داشت: وزارت ارتباطات تنها دستگاهی نیست که در این زمینه مسئولیت دارد، بسیاری از دستگاه‌های دیگر در این زمینه مسئولیت دارند که باید آنها را به خوبی انجام دهند. وزارت ارتباطات تنها باید بسترهای فنی این امر را ایجاد کند که به نظر من در این زمینه بسیار موفق عمل کرده چرا که شخص وزیر ارتباطات معتقد به شفاف‌سازی است و بسیار خوب در این زمینه عمل کرده است.

شفافیت اولین گام مبارزه با فساد است

عزت‌الله یوسفیان ملا عضو دائم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در خصوص میزان تأثیر الکترونیکی کردن خدمات دولت بر مقابله با فساد و رانت در گفتگو با خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: قانون ارتقا سلامت اداری در ماده 32 پیش‌بینی شده و شفافیت اولین گام مبارزه با فساد در هر دستگاهی است و قطعاً الکترونیکی کردن خدمات دولت گام مؤثری در مبارزه با فساد محسوب می‌شود. البته برای بررسی اینکه تا الآن تا چه میزان در مبارزه با فساد مؤثر بوده باید به آمارهای رسمی مراجعه کرد. اما وقتی قبل از اینکه فردی اظهار کند که چه کالایی وارد کرده، لیست کالاهای وارد شده در اختیار گمرک قرار گیرد، دیگر امکان جعل و سایر تخلفات وجود ندارد. وقتی قبل از اینکه کالا از گمرک خارج شود و شخص به سازمان امور مالیاتی مراجعه کند این سازمان از نوع کالای خریداری شده و میزان آن مطلع باشد، این امر یقیناً در دریافت عوارض دولتی مؤثر است.

دولت وظیفه دارد دستگاه‌ها را در موضوع دولت الکترونیک وادار به همکاری کند

وی در رابطه میزان اقبال دستگاه‌ها به الکترونیکی کردن خدمات خود، ابراز داشت: تقریباً می‌توان گفت همه دستگاه‌ها از جمله گمرک و دارایی استقبال خوبی از این موضوع کردند و در این زمینه گام‌های مؤثری برداشتند. در خصوص میزان همکاری‌ دستگاه‌ها دولت وظیفه دارد آنها را وادار به همکاری کند. این موضوع یک قانون مصوب است و در سایر قوانین اگر دستگاهی به وظایف خود که در قانون مشخص شده عمل نکند، چگونه با آن برخورد می‌شود، در این مورد هم همینطور است و باید قانون اجرا شود و دولت با استفاده از ابزارهایی که دارد دستگاه‌ها را ملزم کند تا آن را اجرا کنند.

عضو دائم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص میزان اجرائیی شدن این قانون توضیح داد: ما در دستگاه‌های دولتی نیستم تا از میزان اجرایی شدن این قوانین مطلع باشیم و فقط گزارش‌ها را می‌بینیم آنطور که در این گزارش‌ها آمده تا الآن مشکلی مبنی بر عدم همکاری جدی دستگاه‌ها وجود نداشته است.

وزارت ارتباطات تنها مسئول دولت الکترونیک نیست و همه دستگاه‌ها در این زمینه وظایفی دارند

یوسفیان ملا در رابطه با عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در موضوع دولت الکترونیک، اظهار داشت: وزارت ارتباطات تنها مسئول این امر نیست و همه دستگاه‌ها در این زمینه وظایفی دارند و آنها با انجام وظایف خود باید دولت الکترونیک را محقق کنند و اینطور نیست که وزارت ارتباطات در جهت الکترونیک کردن خدمات دستگاه‌ها اقدام کند. به عنوان مثال این وزارتخانه نباید الکترونیک کردن خدمات گمرک را ساماندهی کند بلکه خود گمرک باید این کار را انجام دهد و در مواردی که نیاز به کمک وزارت ارتباطات است از آنها کمک می‌گیرد دستگاه‌هایی مانند سازمان امور مالیاتی کشور و مواردی مانند ورود و خروج کالا، ثبت سفارش، میزان ارزی که پرداخت می‌شود، میزان وام‌های کلانی که به افراد داده می‌شود، اینها همه مواردی هستند که باید شفاف باشند و همه آحاد ملت به اعداد و ارقام آن دسترسی داشته باشند.

گزارش از امیرحسن محمدپور

انتهای پیام/