دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
۴۰ درصد خدمات دستگاه‌های اجرایی الکترونیکی شده‌اند/ بیمه مرکزی و سازمان امور مالیاتی بیشترین همکاری را داشتند
رضا باقری اصل اظهار داشت با اقدامات که در سال‌های اخیر برای جبران عقب‌ماندگی در دولت الکترونیکی صورت گرفته، در حال حاضر چهل درصد خدمات دستگاه‌های اجرایی الکترونیکی شده‌اند.
به گزارش خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ از سال‌های دور الکترونیکی کردن خدمات دولت یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان کشور بوده است؛ با وجود اینکه این موضوع همیشه مورد تأکید همه مسئولان بوده و اهمیت آن در خصوص کاهش هزینه ارائه خدمات دولتی و مبارزه با فساد و رانت مورد قبول همگان است و با وجود پیشرفت‌های زیاد در این عرصه، همچنان با سطح مطلوب فاصله داریم. در سال‌های اخیر بسیاری از دستگاه‌های کشور به طور مجزا اقدام به ارائه خدمات خود به صورت الکترونیکی کردند اما در به دلایل مختلف در مجموع آن چیزی که در موضوع الکترونیکی کردن خدمات دولتی مدنظر بود، حاصل نشده است. این عقب‌ماندگی قطعاً دلایل مشخصی دارد که نیاز است به طور دقیق بررسی شود تا برای رفع آنها چاره‌اندیشی شود.
رضا باقری اصل دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی و عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران در خصوص آخرین وضعیت پیشرفت دولت الکترونیک در کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: دولت الکترونیک یکی از مباحثی است که به بسیاری از فعالیت‌ها و فرآیندهای دولت ارتباط پیدا می‌کند؛ همچنین یکی از اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هم این است که تسهیل خدمت‌رسانی و دسترسی به اطلاعات را برای مردم فراهم کند. به همین دلیل در قوانین مختلف برنامه، به خصوص برنامه پنجم و بعد در برنامه ششم تأکید جدی روی دولت الکترونیک صورت گرفته است. مهمتر از این‌ها، موضوع نظام شفاف اداری و مقابله با فساد و جعل به عنوان اهداف اصلی این طرح شناخته می‌شود.
چهل درصد خدمات دستگاه‌های اجرایی الکترونیکی شده‌اند
وی در رابطه با اهداف الکترونیکی کردن خدمات دولت، گفت: دولت، ارتقای سلامت اداری، نظام شفاف‌سازی اطلاعات و همینطور ایجاد دسترسی به اطلاعات و خدمات دولت را در برنامه جاری خود قرار داده و از همین رو برنامه منسجمی را تحت عنوان "نقشه راه دولت الکترونیک" در سال 93 تصویب شد و در عمل منجر به این شد که بسیاری از طرح‌های زیرساختی که دولت در طول 10 سال گذشته در اجرای آنها عقب مانده بود، تا سال گذشته به نتیجه برسند. در واقع با افتتاحی که در فاز اول در مرداد ماه سال گذشته صورت گرفت، این زیرساخت‌ها به بهره‌برداری رسیدند. با بهره‌برداری از این زیرساخت‌ها، نیازمند فراهم نمودن شرایط بکارگیری این زیرساخت‌ها برای مردم شدیم. ما سه مرحله ارزیابی از دستگاه‌های اجرایی به عمل آوردیم. در مرحله اول حدود 20درصد تحقق دولت الکترونیک را داشتیم، در مرحله دوم که شهریور سال گذشته محقق شد، حدود 30درصد رسیدیم و در نهایت و در دور سوم ارزیابی که در انتهای سال 96 صورت گرفت و گزارش آن در حدود دو ماه پیش منتشر شد، حدود چهل درصد خدمات دستگاه‌های اجرایی از مجموع 1700 خدمت توانستند امتیاز قابل قبولی از نظر دولت الکترونیک کسب کنند.
باقری اصل در همین زمینه اضافه کرد: این آمارها نشان می‌دهند که ما در مراحل بلوغ دچار یک عقب‌ماندگی هستیم که گاهی از این نظر است که حتی فرآیندهای ساده دسترسی به اطلاعات و خدمت را شفاف نکردیم، برخی از دستگاه‌ها نتوانستند این سرویس را انجام دهند. بعضی از دستگاه‌ها هم رتبه‌های خیلی خوب و پیشرویی را کسب کردند، حتی یکی از آنها حدود 90درصد خدمات خود را به صورت الکترونیکی به مردم ارائه می‌کند. در واقع یک فاصله‌ی زیادی وجود دارد بین آن دستگاههایی که خدمات آنها حدود صفر یا زیر 10درصد الکترونیکی شده‌اند و آن دستگاههایی که بیش از 90درصد خدمات آنها به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود. به نظر می‌رسد با تأکیدی که وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در دور جدید داشتند، هم دقت ارزیابی خود را بالاتر بردیم، هم فشار مطالبه‌گری خود از دستگاه‌ها را بیشتر کردیم که به این زیرساخت‌های یکپارچه متصل شوند، از طرفی هم در حوزه‌های فنی و زیرساختی به دستگاه‌ها کمک بیشتری می‌شود تا امکان ارتقای وضعیت خدمتشان فراهم شود. گزارش‌هایی هم که به عنوان مثال در زمینه غائبین بزرگ مرکز ملی تبادل اطلاعات یا دستگاههایی که از زیرساخت‌های دولت‌همراه استفاده نمی‌کنند، بر همین مبنا تهیه می‌شود تا نشان دهیم آنهایی که متصل شده‌اند چه ویژگی‌هایی دارند و آنهایی نتوانستند متصل شوند، هم مردم را از خدمت با کیفیت بی‌بهره کردند و هم مانعی بر سر راه شفافیت و مقابله با فساد ایجاد کردند.
دستگاه‌ها متمایل به حفظ وضع موجود هستند
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی در خصوص مقاومت برخی دستگاه‌ها در برابر الکترونیکی شدن خدمات دولت، گفت: وقتی ما به سمت یکپارچگی حرکت می‌کنیم، به طور طبیعی حکمرانی بخشی یا دستگاهی با حکمرانی اطلاعات و حکمرانی ملی در تضاد و چالش قرار می‌گیرد؛ از این منظر که دستگاه‌ها تمایل دارند داده‌های خود یا نظام امضای طلایی را در اختیار خود داشته باشند یا با عدم شفافیت فعالیت کنند و در کل مایل به حفظ وضع موجود هستند. برای مثال وقتی دستگاهی تعداد زیادی اداره کل به همراه ساختارهای مختلف را ایجاد کرده، در حقیقت مانع تحقق دولت الکترونیک شده است. شاید اساساً اجازه ندهند یک سیستم نرم‌افزاری متناسب که جایگزین این فرآیندهای دستی است، ایجاد شود. این چالشی است بر سر راه الکترونیکی شدن وجود دارد و فقط به کشور ما هم اختصاص ندارد. در برخی از حوزه‌ها ما توانستیم این چالش را مرتفع کنیم، یعنی آنجایی که مسئول آن دستگاه خواست و مطالبه ملی را به خواست و مطالبه دستگاهی ترجیح داد، این امکان فراهم شد. همچنین آن دستگاههایی که فکر می‌کنند با عدم تعامل و همکاری باید حکمرانی خود به عنوان حکمرانی بخشی یا دستگاهی را حفظ کنند، در حقیقت نگاه دستگاهی خود را بر نگاه ملی غالب کرده‌اند.
تأمین منابع یکی از چالش‌های توسعه‌ی دولت الکترونیک توسط دستگاه‌هاست
وی در خصوص علت مقاومت بعضی از دستگاه‌ها اظهار داشت: علت این عدم‌همکاری، نگاه مدیریتی و رفتاری و گاهی هم سیاسی است؛ در برخی از کشورها برای حل این مشکل، حتی مدیران خود را هم جابجا می‌کنند و گاهی هم ساختارها را جابجا و با هم ادغام و فرآنیدها را با هم ترکیب می‌کنند. نظام اداری ما حاصل بیش از 110 سال قانون‌گذاری است و ما در این نظام قانون‌گذاری هیچ تغییر و تحول ساختاری و نهادی و حتی فرآیندی در نظام اداری نداشتیم، به عنوان مثال فرآیندهای فعلی مالیات‌گیری با فرآیندهای سابق تفاوتی نکرده است. در حقیقت فرآیندهای اداری ما نیاز به یک بازمهندسی واقعی دارد؛ اگر بخواهم در یک جمله بگویم، مفهوم دولت الکترونیک مفهوم بازمهندسی دولت است، مهندسی مجدد خدمات دولت و فرآیندها و تغییراتی که باید بر یک نظام ساختاری داده شود. این نظام ساختاری به فراخور میزان تحولی که برای ارتقای خود لازم دارد، با چالش‌های اجرایی مواجه می‌شود. ما مقاومت‌ها را از این جنس می‌بینیم که اولاً اصلاح قوانین و مقررات عامل آن است، در حقیقت برخی از آنها هدفمند صورت می‌گیرد یعنی حتی مانع این روند هستند و تغییر بینش مدیران برای تحول‌خواهی و حرکت به سمت یکپارچه سازی لازم است. دوم اینکه تأمین منابع هم لازم است و برخی از دستگاه‌ها با چالش منابع مواجه هستند و این چالش کماکان برقرار است و تأمین منابع می‌تواند این امر را تسهیل کند.
باقری اصل ادامه داد: به تصور من در حال حاضر که در دور چهارم ارزیابی قرار داریم و با نتایجی که در ارتقای شاخص توسعه دولت الکترونیک حاصل شده مانند ارتقای 20 رتبه‌ای جهانی جمهوری اسلامی ایران در شاخص‌های دولت الکترونیک، این انگیزه و امید را ایجاد کرده تا دستگاه‌ها همراهی بیشتری کنند و ما هم فشار خود برای یکپارچه کردن سرویس‌ها، اطلاعات و فرآیندها ادامه می‌‌دهیم. زیرساختی که برای تحقق این امر لازم بوده، فراهم شده اما شیرینی این اتفاق آن لحظه‌ای است که مردم بتوانند از یک پنجره واحد سرویس‌های خود را دریافت کنند و لازم نباشد به چندین دستگاه و صاحب امضا مراجعه کنند و این مهم دست‌یافتنی است ولی همت بزرگ دستگاه‌های اجرایی و یک نگاه بازمهندسی لازم دارد.
23 طرح ملی برای الکترونیکی کردن خدمات در حوزه‌های سلامت، معاملات، مالیات تا آذر ماه سال 99 به بهره‌برداری می‌رسد
عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران در رابطه با اینکه چطور می‌شود بر خلاف روند قبلی، شاهد پیشرفت در این حوزه باشیم، گفت: برای آن که تمرکز خودمان را بیشتر کنیم در اردیبهشت ماه در دولت، 23 طرح و پروژه ملی مثل سلامت، معاملات، مالیات را انتخاب و مصوب کردیم و تلاش می‌کنیم که این 23 طرح ملی که بیشترین ذی‌النفعان ملی را هم دارد و درگیر فرآیندهای دولت هستند تا نهم آذر ماه سال 99 به خاتمه برسند؛ فکر می‌کنم با این اولویت‌گذاری که دولت انجام داده، بتوان راه را بیشتر هموار کرد و به صورت متمرکز روی فعالیت‌های این سرویس‌های پرمخاطب نظام بازمهندسی و نظام الکترونیکی کردن را هم افزود.
بیمه مرکزی و سازمان امور مالیاتی بیشترین همکاری را در الکترونیکی کردن خدمات خود داشتند
وی درباره اینکه کدام دستگاه‌ها بیشترین و کمترین موفقیت در الکترونیکی کردن خدمات دولت را داشتند، توضیح داد: گزارش خدمات دولت الکترونیک در سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران است؛ اگر ملاحظه کنید میزان الکترونیکی شدن خدمات همه دستگاه‌ها در آن گزارش وجود دارد. دستگاههایی که بالای 50 درصد الکترونیکی شده‌اند و دستگاههایی که زیر 50 درصد الکترونیکی شدند و همچنین آنهایی که اصلاً به فکر الکترونیکی کردن نیستند، در آنجا به طور شفاف برای مردم وجود دارد. 93 دستگاه و هزار و 700 سرویس بررسی شدند و همه آنها در دسترس مردم است. همچنین بخش دوم این گزارش در سایت دولت و در بخش مرکز ملی تبادل اطلاعات وجود دارد. دستگاههایی که بیشترین همکاری را داشتند وزارت اقتصاد و دارایی و زیرمجموعه‌های آن مانند بیمه مرکزی و سازمان امور مالیاتی ( کمتر از بیمه مرکزی) و بعد از آن وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز توسعه تجارت الکترونیک این وزارتخانه بودند. همچنین دستگاههایی که همکاری کمتری با ما داشتند دستگاههایی مانند بانک مرکزی، بخشی از قوه قضاییه، بخش سرویس‌های عمومی نیروی انتظامی، وزارت علوم که زیر ساخت‌ها را برای اعتبارسنجی مدارک فراهم نکرده، هستند؛ این دستگاه‌ها هنوز آن نیازمندی‌هایی که بر اساس قوانین و مقررات برای توسعه الکترونیک لازم است را فراهم نکرده‌اند. بیمه مرکزی، مالیات و گمرک بالای 90 درصد الکترونیکی شده‌اند و بعد از آنها سازمان املاک تملیکی و سازمان سنجش کشور جزو دستگاه‌های موفق این حوزه هستند.
در حال ایجاد یک پنجره واحد برای هزار و 364 مجوز هستیم
باقری اصل در خصوص اینکه آیا الکترونیکی کردن خدمات دولت می‌تواند روی مقابله با فساد و رانت تأثیرگذار باشد، توضیح داد: به نظر من اگر مبنای شفافیت را به عنوان یک فرضی برای مقابله با فساد قرار دهیم، هر خدمتی که منجر به این شفافیت شود، اثربخشی بیشتری در مقابله با فساد دارد. ما هزار و 364 مجوز را با همکاری وزارت اقتصاد و دارائی احصا کردیم و در حال ایجاد یک پنجره واحد برای آنها هستیم. این تعداد مجوز هزار و 364 نوع استعلام را به همراه دارد و برخی از آنها نزدیک به 60 مرحله و گام دارند. حدود 249 عدد از آن مجوزها بیش از 20 استعلام دارند، این‌ها همان امضاهای طلایی هستند و اگر فعالیت همه آن دست‌اندرکارانی که این استعلام‌ها و مجوزها را انجام می‌دهند، شفاف شود، اتفاق بزرگی در کشور خواهد افتاد و آن این است که قدرت مطالبه مردم بالاتر می‌رود و نظام پاسخگویی نسبت به مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی ارتقا پیدا می‌کند. توسعه دولت الکترونیک به معنای ایجاد نظام کارآمد و شفاف در مقابل رانت‌جویی یا فساد و یا هر نوع مانعی برای شفافیت خواهد بود و توفیقاتی که کشور در این زمینه داشته است بیشتر محصول همین شفاف‌سازی است و مردم رضایت‌مندی خود را نسبت به این سرویس‌ها نشان دادند. ما در حال تلاش هستیم با مبحثی به نام اُپن‌دیتا یا داده‌های باز، این مهم حاصل شود و به همین دلیل توافق‌نامه‌ای را با سازمان بورس و اوراق بهادار و بنیاد شهید و امور ایثارگران و برخی دستگاه‌های دیگر ایجاد کردیم تا این امر هر چه زودتر محقق شود.
فرآیندهای نظام اداری ما باید به صورت شفاف حرکت کنند و بازمهندسی شوند
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی در رابطه با موانع اصلی پیشرفت الکترونیکی کردن خدمات دولت، اظهار داشت: به طور صریح می‌گویم که هیچگونه محدودیت فنی برای توسعه دولت الکترونیک وجود ندارد البته این به آن معنا نیست که همه زیرساخت‌ها فراهم شده است اما هیچ زیرساختی وجود ندارد که نیازمند آن باشیم و نتوانیم آن را ایجاد کنیم. نکته دوم این که تجربه ما در این چند سال کار اجرایی نشان می‌دهد که مطالبه رؤسای دستگاه‌ها و تعامل آنها برای ایجاد زیرساخت‌های یکپارچه، بهترین کمک به توسعه دولت الکترونیک است و عدم مشارکت آنها در این فرآیند فارغ از شعارها مانع توسعه دولت الکترونیک می‌شود؛ بنابراین به نظر ما چالش‌های مدیریتی بیشتر از چالش‌های فنی است. غیر از این چالش، یکسری تغییر ساختارها و تغییر مأموریت‌ها هم لازم است؛ فرآیندهای نظام اداری ما باید به صورت شفاف حرکت کنند و بازمهندسی شوند؛ با فرآیند 20 سال پیش نمی‌شود خدمت الکترونیک ارائه کرد، به عنوان مثال با مدلی که در مقررات سازمان مالیاتی نوشته شده نمی‌توان مالیات الکترونیکی دریافت کرد، آن فرآیندهای تثبیت شده در قانون و مقررات پاسخگوی امر الکترونیکی شدن نیست.
تمایل دستگاه‌ها به ایجاد اپلیکیشن مجزا، چالشی برای نرم‌افزار دولت همراه است
وی درباره اینکه نرم‌افزار دولت همراه در حال حاضر در چه مرحله‌ای است توضیح داد: سال گذشته پایلوت دولت همراه اجرا شد و در چند ماه گذشته سرویس‌های آن به بهره‌برداری رسید. در حال حاضر زیرساخت‌های آن فراهم است و 55 سرویس دستگاه‌ها به آن متصل شده است و طبق برنامه قرار است تا هفته دولت چندین سرویس دیگر هم در فاز دوم دولت همراه به نسخه جدید آن اضافه شود. چالش اصلی که اتفاقاً در نمایشگاه الکامپ هم با آن مواجه بودیم، این موضوع است که اعتمادپذیری مردم به سامانه‌های یکپارچه کمی پایین است و شاید ما نیازمند بازنگری در شیوه تبلیغ و اطلاع‌رسانی آنها باشیم و در این موضوع رسانه‌ها باید بیشتر به ما کمک کنند. چالش دوم در خصوص دولت همراه این است که دستگاه‌ها مثل همیشه خیلی علاقمند هستند که خودشان یک اپلیکیشن مجزا ایجاد کنند و به طور جداگانه ارائه سرویس کنند و این انگیزه مانع یکپارچه‌سازی می‌شود. همچنین این کار هزینه‌های موازی ایجاد می‌کند؛ اگر در نمایشگاه الکامپ حاضر شده بودید، این انگیزه را به طور واضح مشاهده می‌کردید. به عنوان مثال اپلیکیشنی که برای استعلام کالا ایجاد شده عیناً در نرم‌افزار دولت همراه وجود دارد. چالش سوم مسئله آموزش به مردم است که جزو برنامه‌های سال جاری ماست که بتوانیم دسترسی مردم به این سامانه و استفاده از زیرساخت‌های ایجاد شده را ترویج کنیم.
انتهای پیام /
