به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نمایندگان در صحن علنی امروز (سه‌شنبه 5 تیرماه) لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در دستور کار خود قرار دادند و ماده 2 آن را بعد از اصلاح با 115 رأی موافق، 61 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع، از مجموع 223 رأی مأخوذه به تصویب رساندند.

به موجب این مصوبه، تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می‌شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات 2 تا 5 سال حبس و جزای نقدی معادل 2 تا 5 برابر منابع مالی تأمین شده محکوم می‌شود.

انتهای پیام/