به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه ؛ این که گفته می‌شود ۱۵۰ هزار نفر دانش‌آموخته بیکار حقوق و ۶۰ هزار نفر وکیل در کشور داریم و سالانه ۱۵ میلیون پرونده قضایی در محاکم قضایی کشور تشکیل می‌شود، موجب طرح این پرسش در اذهان عمومی می‌شود که آیا مبنای پذیرش و ظرفیت در هر شغلی باید متناسب با نیاز و بازار آن شغل باشد یا تعداد متقاضیان ورود به آن حرفه؟

برای مثال با وجود ۱۵۰ هزار دانش‌آموخته بیکار حقوق، آیا قوه قضاییه باید مازاد بر نیاز خود، چندین هزار قاضی و کارمند استخدام کند که کسی بیکار نماند؟ یا کانون سردفتران باید در هر کوچه‌ای مجوز چند دفترخانه بدهد؟ اگر پاسخ به این سوالات مثبت است، این ادعا را در خصوص اینکه چندین هزار نفر باید وارد شغل وکالت شوند، بررسی کنیم. مضافا اینکه نتیجه پاسخ مثبت به چنین پرسشی، آن است که به دنبال جذب همین نسبت نیرو در دستگاه قضا و کانون سردفتران هم باید بود. اگر جواب منفی است و اعتقاد بر این است که جذب باید بر اساس نیاز موجود باشد، پس چرا «طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول می‌شود؟

این ادعا که ۱۵ میلیون پرونده در سال وجود دارد، هرگز به معنای این نیست که ۱۵ میلیون وکیل نیاز داریم! چرا که اولا بیشتر پرونده‌ها بدون وکیل به جریان می‌افتد. ثانیا از همین آمار ۱۵ میلیونی نیز، بسیاری از پرونده‌ها با کلاسه بدوی، تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور ثبت شده‌اند. در حقیقت به جای آنکه بگوییم چند میلیون پرونده وجود دارد، باید بگوییم که در سال در چند پرونده به وکیل مراجعه می‌شود؟ در این صورت شاید بتوانیم تخمین دقیق‌تری از وضعیت اشتغال وکلا داشته باشیم.

واقعیت این است که به دلیل رغبت نداشتن و نبود  توانایی مالی صاحبان پرونده، کم اهمیت بودن پرونده‌ها و به میزان خیلی کم نبود اعتماد به وکلا، تعداد پرونده‌هایی که به وکلا مراجعه می‌شود بسیار اندک است. در چنین وضعیتی، وکیل شدن فارغ‌التحصیلان حقوق شاید برای آمار سازی مناسب باشد، اما به معنای بیکار شدن ۶۰ هزار وکیل و در حقیقت اضافه شدن ۱۵۰ هزار بیکار دیگر به این آمار است.

براساس اعلام اتحادیه‌های سراسری کانون وکلا (اسکودا) حدود ۴۰ درصد از وکلا به دلیل بیکاری، در تامین هزینه معاش زندگی خود و ملزومات شغل وکالت در مضیقه هستند.

در بحث و بررسی «طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت» پرویز صفری رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه ؛  گفت: این طرح یک طرح جامع و کامل نیست و دلیل نگاه تک بعدی آن، از دقّت و قوت لازم برخوردار نیست و به هیچ وجه مصلحت جامعه حقوقی کشور در آن رعایت نشده و فقط با دیدی محدود  و پرداختن به مساله ظرفیت و پذیرش متقاضیان امر وکالت، توسط افرادی غیر متخصص حقوقی مطرح شده است که مورد انتقاد شدید جامعه حقوقی کشور و اندیشمندان و کارشناسان وکالت قرار گرفته است.

صفری در ادامه تصریح کرد: طرحی که بدون اتخاذ نظر از کارشناسان علم حقوق و بدون اعمال نظر حقوقدانان کانون‌های وکلا و صاحب نظران قوه قضائیه تدوین و نگارش یافته باشد و حقوق آتیه داوطلبان آزمون وکالت را تامین نکند محکوم به شکست است.

وی خاطرنشان کرد: که در سالیان اخیر، دانشکده‌های حقوق رشد بی رویه‌ای در جهت تجاری سازی رشته حقوق داشتند که با ایجاد چندین دانشکده در هر استان باعث پذیرش بی رویه دانشجو گردیده است و این حجم از فارغ التحصیلان حقوق به هیچ وجه با استاندارد‌ها مطابقت ندارد و باید پذیرش دانشجو متناسب با نیاز جامعه و متناسب با بازار کار باشد.

رئیس کانون وکلای دادگستری تصریح کرد: اگر چه بیکاری مشکل جدی و قابل اهمیت در کشور است، اما باید توجه کرد که معضل بیکاری جوانان با بی ضابطگی و ایجاد هرج و مرج در پذیرش وکالت نخواهد بود بلکه هزاران دانش اموخته بیکار را بر خیل وکلای بیکار فعلی در جامعه خواهد افزود.

وی ادامه داد: این استدلال و استنباط که فقط کانون وکلا مسئول ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان رشته حقوق است بسیار نادرست است و کانون‌های وکلای دادگستری تنها یکی از نهاد‌هایی است که فارغ التحصیلان می‌توانند در آن مشغول کار شوند؛ بنابراین به جای سوق دادن این تعداد کثیر از فارغ التحصیلان به کانون وکلا بهتر است به فکر اشتغال آن‌ها در بخش‌های دیگر حقوقی و قضائی کشور بود.

رئیس کانون وکلای آذربایجان غربی در ادامه پذیرش دانشگاه‌ها را مطابق با استاندارد و کمک به اشتغال جوانان را دو راهکار منطقی و عاقلانه در برخورد با بیکاری دانش اموختگان رشته حقوق در جامعه دانست.

پرویز صفری از دیدگاه حقوقی، طرح جامع را ناپخته و غیر حرفه‌ای خواند و تاکید کرد: استقلال کانون وکلا تضمین و حفظ حقوق شهروندی است.

وی افزود: کانون وکلای دادگستری به عنوان قدیمی‌ترین نهاد مردمی کشور همواره به وظیفه اصلی خودش به خوبی عمل کرده است و بیشتر از ظرفیت و توان خود کارآموز پذیرفته و تحویل جامعه داده است و باید عاقلانه در این امر مهم فکر کرد و عاقلانه عمل کرد تا افرادی که فاقد صلاحیت‌های لازم برای کسب پروانه وکالت هستند نتوانند با ورود به عرصه دفاع از حق و عدالت ملاک عملی و مهارت‌های عملی و تخصصی را در این امر خطیر نشانه بگیرند و موجب بی اعتمادی مردم و تضییع جایگاه مقدس وکالت شوند.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اظهار داشت: قوانین وکالت نیاز به بازبینی و بازنگری و اصلاح توسط متخصصان اهل فن و استاید علم حقوق دارد تا با مشکلات روز جامعه که یکی از آن‌ها بیکاری است سازگار باشد.

وی اظهار امیدواری کرد: با تعدیل شرایط سخت پذیرش در دیگر آزمون‌های حقوقی و قضائی کشور، حمایت دولت و اجباری کردن وکالت بخشی از مشکلات فارغ التحصیلان رفع گردد.

گزارش از شبنم علی نژاد سهزابی

انتهای پیام/ی

وضعیت استخدام فارغ التحصیلان حقوق