مدیر حقوقی وامور قرارداد‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از بانگری و اصلاح قوانین و مقررات، بخش نامه‌ها و آیین نامه‌های این سازمان در راستای تسهیل در امورسرمایه گذاران و متقاضیان خبر داد.

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ فرهاد اصل ایرانی فام در آیین اختتامیه همایش تخصصی مدیران حقوقی شرکت شهرک‌های صنعتی سراسرکشور در شیراز، افزود: فرآیند بازنگری و اصلاح قوانین درحال اجرا است و تا نیمه نخست امسال به پایان می‌رسد.

وی با تاکید برشناسایی قوانین و مقررات بازدارنده تولید و سرمایه گذاری در شهرک‌های صنعتی و تلاش به منظور اصلاح آن‌ها در راستای شفافیت بیشتر و نیز بهبود فضای کسب و کار گفت: وضع قوانین حمایتی در راستای حمایت از سرمایه گذاران و تحقق تولید ایرانی و اشتغال پایدار در دستورکار این سازمان قرارگرفته و گام‌های موثری برداشته شده است.

مدیر حقوقی وامور قرارداد‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در ادامه با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف قرارداد‌های راکد و فسخ آن‌ها با هدف واگذاری اراضی به سرمایه گذاران واقعی گفت: بر اساس قانون چنانچه متقاضیان پس از اعطای مهلت‌های قانونی نسبت به ساخت و ساز اقدام نکنند، قراردادآن‌ها فسخ و به سرمایه گذارانی که اهلیت لازم را داشته باشند واگذار می‌شود.

اصل ایرانی فام افزود: با نظارت و پایش مستمر بر وضعیت ساخت و ساز و نیز فسخ قرارداد‌های راکد، امکان بورس بازی زمین در شهرک‌های صنعتی به صفررسیده است.

وی تصریح کرد: در این زمینه در سال گذشته حدود ۱۰۳ هکتار زمین درقالب ۹۰ قرارداد راکد مربوط به دهه‌های ۷۰ و ۸۰ فسخ واین اراضی در اختیار سرمایه گذاران دیگر قرارگرفت.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس نیز از رسیدگی و بررسی پرونده‌های راکد صنعتگران در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فارس در سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: این پرونده‌ها در ۴ جلسه هیات حل اختلاف و داوری با حضور داور و حکم مرضی‌الطرفین در دفتر مرکزی شرکت شهرک‌های صنعتی فارس بررسی و رسیدگی شد.

احد فتوحی افزود: با بررسی ۴۴ پرونده درنهایت منجر به فسخ قطعی ۳ پرونده شدکه بیش از ۳۱ هزارمتر زمین بازگردانده و به سرمایه گذاران واقعی واگذارشد.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس بابیان اینکه تعیین تکلیف قرارداد‌های راکد و فسخ و آزادسازی آن‌ها از برنامه‌های مهم است گفت: با واگذاری اراضی راکد به متقاضیان دیگر، روند ساخت‌وساز و اجرای طرح‌های صنعتی شتاب می‌گیرد.

وی عدم دریافت پروانه ساختمانی، عدم ساخت‌وساز، عدم اخذ پروانه پایان کار، بدهی مالی، بدهی حق شارژ و گاز، انقضا اعتبار یا ابطال جواز تأسیس و عدم انعقاد قرارداد و تحویل را ازجمله موارد تخلف طرف‌های قرارداد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی اعلام کرد که در جلسات هیأت حل‌اختلاف و داوری موردبررسی قرار می‌گیرد.

فتوحی تعیین تکلیف قرارداد‌های راکد و غیرفعال از طریق هیأت حل اختلاف و داوری را یک راهکار مفید و تخصصی در برخورد با واحد‌های متخلف بدون ارجاع به مراجع قضایی دانست و بیان کرد: فسخ قرارداد‌های راکد و غیرفعال در شهرک‌های صنعتی با جدیت دنبال خواهد شد تا به‌واسطه آن، زمین موردنیاز برای سرمایه‌گذاران واقعی برای ایجاد واحد‌های تولیدی و فرصت‌های شغلی در سطح این استان فراهم شود.

همایش تخصصی مدیران حقوقی و امور قرارداد‌های شرکت‌های شهرک‌های صنعتی سراسر کشور با هدف بحث و تبادل نظر و بررسی راهکار‌های حقوقی حمایت از سرمایه گذاران در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه اقتصاد مقاومتی و تولید کالای ایرانی، با حضور معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به مدت دوروز به میزبانی شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در شیراز برگزارشد.
انتهای پیام/ر

فسخ  ۹۰ قرارداد راکد در نواحی صنعتی

برچسب ها: صنعت ، اخبار اقتصادی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار