به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در ششمین همایش تجاری بانکی ایران- اروپا اظهار کرد: بر حسب انضباط گرایی بانک مرکزی، نرخ تورم بعد از ربع قرن، تک رقمی شده و به 9 درصد رسید. این موضوع در سال 96 تکرار شده و نرخ تورم سالانه رقمی به میزان 9.6 درصد را به خود اختصاص داد.

وی با بیان اینکه چنین رخدادی، طی چهار دهه اخیر بی‌سابقه بوده است، افزود: نرخ تورم در فروردین ماه امسال 9.2 بود که در مقایسه با تورم اسفند که 9.6 درصد بود، معادل چهار دهم درصد کاهش داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: همچنین تورم نقطه به نقطه از 8.3 درصد به 7.9 درصد رسیده است. نرخ تورم ماهانه در اسفند 96 1.1 درصد بود که در فروردین با سه دهم واحد کاهش به هشتم دهم درصد رسیده است.

سیف تاکید کرد: مجموع تحولات پدیدار شده با سیاست انضباط گرایانه و موفقیت حاصل شده در بازار ارزی نشان می‌دهد که تحقق تورم تک رقمی در سال جاری دور از دسترس نخواهد بود.

وی با بیان کرد: افزایش رشد بخش غیرنفتی به 4.1 درصد، مهمترین ویژگی رشد اقتصادی کشور در 9 ماهه سال 96 است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به رشد تعداد پرونده‌های ساختمانی توسط شهرداری در مقایسه با دوره مشابه گفت: این امر حاکی از بازگشت آرام و تدریجی تحرک در بخش مسکن دارد که می‌تواند زمینه‌ساز تحرک در سایر بخش‌ها باشد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره دیگر شاخصه‌های رشد اقتصادی در 9 ماهه سال 96 گفت: اقتصاد ایران در 9 ماهه سال گذشته از رشد 3.4 درصدی برخوردار شد که رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی به میزان 4.9 درصد از دیگر ویژگی‌های مثبت این رشد در سال گذشته به شمار می‌رود.

 اقدام موثر بانک مرکزی در حوزه اصلاح رشد قارچ گونه‌ای موسسات مالی غیرمجاز

وی در تشریح اقدامات موثر بانک مرکزی در حوزه اصلاح نظام بانکی، گفت: بررسی واقعیت‌های شبکه بانکی کشور حکایت از فاصله قابل توجه چارچوب‌های قانونی، مقرراتی و نظارتی ایران با تحولات نظارت احتیاطی پس از بحران‌های مالی جهانی دارد.

وی ادامه داد: وجود آربیتاژهای نظارتی بین نظام بانکی و رشد قارچ گونه موسسات غیرمجاز پولی، بازار پول کشور و نظام مالی را با مشکلات بسیاری جدی روبه‌رو کرده بود که اصلاح این موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی گفت: مطابقت با تغییرات شگرف حادث شده در زمینه شفافیت و گزارشگری مالی از دیگر موضوعات مهم دیگری بود که باید در دستور کار قرار می‌گرفت.

وی افزود: تحریم‌های ظالمانه علیه ایران موجب شد تا نظام بانکی ما از تحولات پدیدار شده در عرصه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فاصله بگیرد، این موضوع نیز از دیگر مواردی بود که در دستور کار قرار گرفت.

سیف بیان کرد: پیچیدگی و چند جانبه بودن تغییرات لازم برای حل هر یک از مسائل فوق سبب شد بانک مرکزی با بررسی تجارب موفق و توجه به ظرفیت‌های موجود برای جلوگیری از فشار مضاعف بر نظام بانکی، اصلاح تدریجی و گام به گام را ترجیح دهد.

وی تصریح کرد: اصلاحات اصولی نظام بانکی به صورت کاملا حرفه‌ای و قاطع ادامه خواهد داشت، در نتیجه این رویکرد تا کنون بخش مهمی از اصلاحات انجام شده است.

از تقویت نظام نظارتی بانک مرکزی تا برچیدن موسسات غیرمجاز

سیف گفت: در راستای اجرای اصلاحات مذکور تقویت نظام نظارتی بانک مرکزی با جدیت مورد پیگیری قرار گرفته است که البته این موضوع همچنان تداوم خواهد داشت، همچنین مبارزه جدی بانک مرکزی با موسسات غیرمجاز و اختلال‌زای پولی اکنون به ثمر نشسته است به طوری که تأثیرات سوء آن تا حد بسیار مطلوبی کنترل شده و اکنون در کشور هیچ موسسه غیرمجازی فعالیت ندارد.

ارائه اصلاحات‌ بخش‌هایی از قانون پولی و بانکی کشور به مجلس

سیف‌ درباره اقدامات انجام شده از جانب بانک مرکزی در زمینه رفع موانع قانونی‌ گفت: از آنجا که در مواردی‌ اصلاح قانونی‌ لازمه افزایش اختیار، اقتدار و اختیارات بانک مرکزی‌ و نیز اصلاح‌ چارچوب‌ها به شمار می‌رود، در این مدت‌ با تعامل، دولت‌ بخش‌هایی از قانون پولی و بانکی کشور را اصلاح کرده و نتیجه‌ آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده‌ایم‌. البته در تلاشیم‌ هر چه سریع‌تر این اصلاحات را به نتیجه‌ مطلوب برسانیم.

وی با بیان اینکه‌ اجرای اصول مدرن‌ مدیریت‌ ریسک‌ و حاکمیت‌ شرکتی در بانک‌ها بطور جدی در حال پیگیری است، افزود: مطالبات‌ غیرجاری‌ بانک‌ها یکی دیگر از معضلات بانکی است که پیچیدگی‌های‌ فراوان آن، حل ریشه‌ای این معضل را نیازمند فراهم شدن بسترهای‌ لازم می‌داند.

سیف‌ ادامه داد: برای رفع‌ مشکلات ناشی در این زمینه در درجه اول‌ متوقف کردن روند مخرّب‌ ایجاد مطالبات غیرجاری‌ در دستور کار قرار گرفته است. البته‌ برای ایجاد بستر‌های قانونی‌ و ساختارهای‌ لازم در این زمینه‌ تلاش‌های قابل توجهی‌ صورت پذیرفته‌ است.

وی با بیان اینکه اقدامات بانک مرکزی‌ برای رفع مشکلات‌ ناشی از مطالبات‌ معوق‌ بانکی‌ به تدوین مقررات و بسترهای‌ قانونی لازم محدود نشده است، اضافه کرد: با تکیه بر رویکرد سازنده دستگاه‌ قضایی کشور، وصول این مطالبات‌ با روند و سرعت قابل قبولی آغاز شده است.

سند ریسک‌ پول‌شویی ملی تا چند ماه آینده به ثمر می‌نشیند‌

سیف‌ درباره‌ اقدامات بانک مرکزی‌ در زمینه‌ صورت‌های مالی‌ همگرا‌ با استاندارد ISRS گفت: هم‌اکنون در حال شناسایی ضعف‌ها و برطرف‌ کردن برخی مشکلات موجود در این حوزه هستیم تا پس از آن به اجرای مطلوب این استانداردها در نظام بانکی دست یابیم‌.

وی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم‌ را از محوری‌ترین اصلاحات نظام بانکی دانسته و گفت: با تصویب‌ قانون مربوط در این زمینه خلأ‌های قانونی‌ موجود در این حوزه‌ برطرف‌ شده است. البته بانک مرکزی با همکاری دولت‌ و سایر نهادهای‌ ذی‌ربط‌ اصلاحات ضروری در قانون مبارزه با پول‌شویی را آماده و به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.

سیف‌ یادآور‌ شد: در سال گذشته با همکاری‌ دستگاه‌های دخیل‌ در امر مبارزه‌ با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم‌ ارزیابی ریسک‌های کشوری در حوزه پول‌شویی‌ و تهیه‌ سند ریسک‌ پول‌شویی با اتکا‌ بر ظرفیت‌های درونی آغاز شده است که انتظار می‌رود تا چند ماه آینده سند ریسک‌ پول‌شویی ملی به ثمر بنشیند.

وی ادامه داد: سند ریسک‌ ملی با شناسایی دقیق‌تر ضعف‌های موجود در نظام مالی ایران اولویت‌‌بندی‌ اصلاحات را تسهیل‌ و تدوین‌ برنامه اقدام‌ را میسّر می‌کند؛ همچنین این امر باعث‌ خواهد شد تا اجرای نظام‌مند اصلاحات‌ در حوزه مبارزه‌ با پول‌شویی‌ و تأمین‌ مالی تروریسم‌ با جدیّت‌ بیشتری دنبال شود.

بازگشت‌ مبادلات بین‌المللی از شبکه صرافی‌ به شبکه بانکی در راستای اصلاح‌ بازار ارز

سیف‌ یکی از مهمترین‌ اقدامات‌ انجام شده از جانب‌ بانک مرکزی‌ برای اصلاح‌ بازار پر نوسان ارز را، بازگشت‌ مبادلات‌ بین‌المللی‌ از شبکه‌ صرافی‌ به شبکه بانکی دانست و گفت: از نگاه بانک‌ مرکزی این اقدام‌، گامی مهم در مسیر‌ افزایش‌ شفافیت‌ مبادلات ارزی‌ و جلوگیری‌ از انتقال وجوه‌ غیرقانونی‌ در این بازار به شمار می‌رود.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: به حاضران‌ در این جمع اطمینان‌ خاطر می‌دهم که بانک مرکزی و دولت  با شناخت‌ صحیح‌ از مشکلات موجود در مسیر گسترش‌ روابط تجاری‌ برنامه‌ای دقیق، پیوسته و جامع را برای حل مسائل پولی و بانکی طراحی کرده و نسبت به اجرای دقیق آن متعهد است، هرچند که اقتضاعات‌ اجرایی‌ باعث‌ می‌شود تا برای به ثمر نشستن‌ تمامی این اصلاحات ضروری تلاش و زمان بیشتری صرف شود.

لزوم ایجاد کانال‌های بانکی مطمئن‌ از طریق‌ اروپائیان‌ برای بهبود و گسترش‌ روابط تجاری با ایران

وی تصریح کرد: انتظار ما از دولت‌های اروپایی این است که متناسب‌ با حجم عملیات تجاری میان ایران و اروپا کانال‌های بانکی مطمئنی ایجاد کنند تا با استفاده از این ظرفیت‌ فضای کافی‌ برای بسط و گسترش‌ روابط ایجاد شود. با استفاده از این کانال‌ها بانک‌های ایرانی می‌توانند به تدریج روابط خود را گسترش دهند، از طرفی تحقق این امر می‌تواند راهگشای‌ روابط‌ مطلوب‌تر ایران با اروپا باشد‌.

سیف‌ گفت: این همایش‌ گامی مثبت‌ در راستای‌ توسعه روابط اقتصادی‌ ایران‌ و ارتقای‌ روابط‌ تجاری‌ و بانکی‌ ایران – اروپا به شمار می‌آید. ضمن اینکه به تعمیق‌ دیدگاه‌ها در رابطه‌ با وضعیت اقتصاد کشور کمک‌رسان‌ خواهد بود تجربه نشان داده است که تعامل نزدیک سیاست‌گذاران و بخش خصوصی‌ ایران‌ با فعالان‌ اقتصادی خارجی در نشست‌ها و همایش‌هایی از این قبیل‌ فرصت  مناسبی را برای مرور‌ وضعیت‌ اقتصاد کشور‌، اصلاحات ضروری و رفع‌ چالش‌های پیش رو فراهم می‌کند.

گذری بر تحریم های اعمال شده بر نظام بانکی /اقتصاد ایران رو به بهبود است

سیف با بیان اینکه سابقه سال‌ها بهره‌مندی از منافع متقابل رابطه تجاری و بانکی میان ایران و اروپا، که بر بستری از احترام متقابل دنبال می‌شود، همواره افق‌هایی روشن را برای همکاری‌های آینده ترسیم می‌کند، گفت: بسیار خرسندم که امسال نیز همچون سال‌های گذشته و در ایامی مقارن با ایام مبارک ماه شعبان، جمعی از مقامات عالی‌رتبه کشوری، مدیران ارشد شبکه بانکی، شرکت‌ها، فعالان اقتصادی، اندیشمندان، صاحبنظران و متخصصان حوزه‌های مختلف به مناسبت برگزاری ششمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا گرد هم آمده‌اند تا بار دیگر راه‌های گسترش هر چه بیشتر روابط تجاری و بانکی بین ایران و اروپا را بررسی کنند.

وی افزود: علی‌رغم وجود برخی مشکلات، منافع مشترک شرکت‌ها، بانک‌ها، تجار، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی انگیزه و ظرفیت لازم برای فائق آمدن بر چالش‌ها و ایجاد روابطی وثیق بین ایران و اروپا را فراهم می‌کند. اما این فقط پیشینه تاریخی و انگیزه‌ها نیستند که آینده بهتری برای روابط تجاری و بانکی ایران و اروپا را نوید می‌دهند بلکه بررسی تحولات سال‌های اخیر نیز از فراهم شدن بسترهای لازم خبر می‌دهد که بررسی آن‌ها در چنین نشستی شایان توجه است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به شرایط سخت روابط بانکی و تجاری در دوره تحریم ها گفت: حدود پنج سال قبل، دولت جدید در حالی اداره امور را برعهده گرفت که روابط سیاسی ـ اقتصادی بین‌المللی و شاخص‌های اقتصاد ایران در سطح مطلوبی قرار نداشتند. در آن زمان روابط بانکی بین‌المللی کشور، به محدودترین سطح خود در تمامی سال‌های پس از انقلاب رسیده بود. در حالی که محدودیت عدم برقراری رابطه مستقیم با نظام مالی آمریکا به دلیل تحریم‌های مختلفی که از ابتدای انقلاب وضع شده بود وجود داشت اما تا پیش از آخرین دور از تحریم‌های مالی ایران، بانک‌های ایرانی با همکاری بانک‌های اروپایی امکان استفاده از طیف متنوعی از خدمات را داشتند. اما در پی وضع دور جدیدی از تحریم‌ها که نظام مالی ایران را هدف گرفته بود، کلیه بانک‌های ایران و حتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توسط ایالات متحده آمریکا تحریم شدند و به دلیل فرا ملی بودن این تحریم‌ها، بانک‌های غیر آمریکایی نیز در صورت ارائه مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه خدماتی به بانک‌های ایرانی، با مجازات‌های سنگینی روبرو می‌شدند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، به غیر از تعداد معدودی از بانک‌ها که با هزینه‌های بسیار بالا و غیر متعارف، خدمات محدودی را به بانک‌های ایرانی ارائه می‌دادند، هیچ بانک مهم و معتبر بین‌المللی، روابط کارگزاری قابل اتکایی با بانک‌های ایرانی نداشت و به‌ناچار نقل و انتقال وجوه، از کانال‌های غیر متعارف و با هزینه‌ها و مخاطرات بالا انجام می‌شد. این‌ها صرفاً بخشی از هزینه‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی وضع‌شده علیه کشور بود.

سیف در پایان  سیاست‌گذاری‌های قبلی پولی و مالی را موجب تشدید پیامدهای ناشی از تحریم ها دانست و گفت: علاوه بر این در آن دوران نه تنها بخش مهمی از ذخایر ارزی کشور بلوکه و درآمدهای دولت با محدودیت جدی رو به رو شده بود، بلکه آشفتگی‌های موجود در سیاست‌گذاری‌های قبلی پولی و مالی نیز آثار سوء خود را بر شاخص‌های کلان اقتصاد نمایان کرده بود، به طوری که کشور ایران با افت شدید تولید ناخالص داخلی روبرو شد و همزمان با این رکود عمیق، با تورم‌‌های بسیار بالا و بی‌ثباتی در بازار ارز نیز دست به گریبان بود. دولت تدبیر و امید در چنین شرایط خطیری مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفت و نه تنها بهبود روابط بین المللی را در دستور کار قرار داد بلکه اهتمام ویژ‌ه‌ای را صرف برقراری ثبات در اقتصاد کرد. وضعیت شاخص‌های اقتصادی ایران در چند سال اخیر گواه روشنی بر دستیابی و تحقق اهداف بلند و انکارناپذیری بوده است. در نتیجه تلاش بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها،‌ رشد‌های اخیر و قابل توجه اقتصاد ایران دلالت بر روند چشم‌گیر، پیشرفت و بهبود اقتصادی دارد.

انتهای پیام/