به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ ذبیح‌الله خداییانمعاون حقوقی قوه‌قضاییه، در خصوص لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، به روزنامه حمایت گفت: در گذشته این لایحه توسط دستگاه‌قضایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود درواقع سال‌ها بود که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس لایحه مذکور مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پایان سال ۹۶ به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی رسید و جهت طرح به صحن علنی مجلس ارجاع شد.

معاون حقوقی قوه‌قضاییه بیان کرد: به دلیل حساسیت موضوع و توجه به کودکان و نوجوانان این لایحه بسیار مهم است.

بیشتر بخوانید: ماموریت ویژه قضات و دادستان‎ها در حبس‎زدایی/آیا صرف قانون برای کاهش جمعیت کیفری کافی است؟

کار کارشناسی در خصوص اصلاح قانون مبارزه با قانون پولشویی
وی همچنین در ادامه در خصوص اصلاح قانون مبارزه با قانون پولشویی، افزود: در این زمینه اقدامات لازم را انجام دادیم و دولت نیز در این راستا لایحه‌ای را ارسال کرده است که در حال حاضر این امر در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی بوده و روی آن کار کارشناسی در حال انجام است.

معاون حقوقی قوه‌قضاییه در ادامه با اشاره به اینکه قو‌ه‌قضاییه و دولت در این راستا نظرات خود را ارائه کردند، گفت: در این اصلاح بحث مبارزه با پولشویی و تشدید مجازات در نظر گرفته شده است، چراکه در حال حاضر مجازات برای پولشویی ضعیف است براین اساس در پیش‌نویس این لایحه مجازات تشدید شده تا با پولشویی مبارزه جدی‌تر صورت گیرد.

در تمام لوایح حبس‌زدایی در نظر گرفته شود

وی با اشاره به دستورالعمل رییس قوه‌قضاییه در راستای حبس‌زدایی، نیز گفت: سعی داریم تا در تمام لوایح قضایی که قوه‌قضاییه تهیه می‌کند این سیاست را اعمال کنیم به این شکل که تا جایی که می‌توانیم از مجازات جایگزین حبس استفاده شود، اما شاهد هستیم که در برخی لوایح که دولت به مجلس ارسال می‌کند، جرم‌انگاری در نظر گرفته شده و در نهایت نظرات قوه‌قضاییه گرفته نمی‌شود که در این زمینه به نوعی ناهماهنگی در اعمال کلی نسبت به مجازات‌ها به وجود بیاید.

خداییان افزود: بنابراین اگر بخواهیم به خوبی سیاست‌های کلی در نظام در امور قضایی به طور کامل اجرا کنیم باید در تمام لوایح چه از سوی دولت یا قوه‌قضاییه و چه از طرح نمایندگان محترم مجلس، این سیاست‌ها منسجم باشد.

لوایح قضایی در دستور کار سال ۱۳۹۷
وی همچنین در ادامه در خصوص لوایح در دستور کار سال ۱۳۹۷، گفت: لوایحی از جمله لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری که کار معاونت حقوقی قوه‌قضاییه در این زمینه به اتمام رسیده است و لایحه تعزیرات قانون مجازات اسلامی که را به رییس قوه‌قضاییه ارسال کردیم و همچنین لایحه منع خشونت علیه زنان که در پایان سال ۱۳۹۶ به حوزه ریاست ارجاع شده است در دستور کار ما قرار دارد.

معاون حقوقی قوه‌قضاییه بیان کرد: همچنین لوایح دیگری در دستور کار داریم از جمله لایحه اصلاح قانون ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد است که در این زمینه جلساتی داشته و پیش‌نویس لایحه در جهت رفع نواقص این قانون تهیه شده است؛ درحقیقت به دنبال این هستیم قانون جامعی مشتمل بر جنبه ماهوی و شکلی مبارزه با فساد باشد. وی در ادامه اظهارکرد: سعی داریم این لایحه به نوعی جنبه پیشگیرانه داشته باشد. به گفته معاون حقوقی قوه‌قضاییه در آینده نزدیک لایحه جامع ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد تحویل دولت می‌شود.

منبع: روزنامه حمایت

انتهای پیام/

گفت و گو با معاون حقوقی قوه قضائیه