عضو کمیسیون بهداشت و درمان گفت: بیمه‌های تجاری موظف هستند ۱۰ درصد از سهم بیمه شخص ثالث را به وزارت بهداشت بدهند، اما در حال حاضر نزدیک ۱۲۰۰ میلیارد تومان بدهکار هستند.

مرتضی خاتمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت و گو با خبرنگار حوزه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص اینکه بیمه‌های تجاری هزینه درمان مصدومین ترافیکی را به وزارت بهداشت و بیمارستان‌ها پرداخت نکردند اظهار کرد:  بیمه‌های تجاری طبق برنامه چهارم و پنجم کمیسیون موظف هستند ۱۰ درصد از سهم بیمه شخص ثالث را به دانشگاه علوم پزشکی یا وزارت خانه‌ها بدهند اما در حال حاضر نزدیک 1000 میلیارد تومان بدهکار هستند و باید بیمه مرکزی در این خصوص سریع‌تر تصمیمی بگیرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به اینکه بیمه‌های تجاری موظف هستند 10 درصد از حق بیمه شخص ثالث را برای مقابله با حوادث ترافیکی و سوانح ترافیکی اختصاص دهند، گفت: در مقابل وزارت بهداشت موظف شده که بخشی از هزینه‌های درمان را از بیمه‌ها دریافت کند و به صورت رایگان مصدم بپذیرد؛ همچنین وزارت بهداشت اسناد مصدومان  را تنظیم و برای بررسی و پرداخت به بیمه‌ها ارسال کند.

خاتمی با بیان اینکه در 7 الی 8 ماه گذشته بیمه‌های شخص ثالث مبلغی را به وزارت بهداشت واریز نکرده‌اند، گفت: با توجه به اینکه بیمه‌های شخص ثالث وجه را از افراد به صورت نقدی دریافت می‌کنند، تا قبل از 7 الی 8 ماه قبل روال پرداخت به درستی ادامه داشت و بعد از آن بیمه‌های تجاری اقدام به واریز نکرده‌اند و این می‌تواند مخاطره آمیز باشد.

وی با اشاره به اینکه پرداخت نکردن حق بیمه برای بیمارستان‌هایی که در در صفحه اول برخورد با این حوادث هستند مشکل ساز است، بیان کرد: این موضوع علاوه بر اینکه مشکلات زیادی در پراخت بیمه‌های درمانی به وجود می‌آورد، مشکلات عدیده‌ای دیگری مانند بدهی‌های تجهیزات پزشکی، کارانه پرسنل به وجود می‌آورد و کار  بیمارستان‌ها را با مشکل مواجه می‌کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به اینکه تاخیر  بیمه‌های تجاری در پرداخت مشکلات مضاعفی را به وجود می‌آورد، گفت: بیمه مرکزی باید به این تاخیر  پرداخت پاسخ دهد که عمده این قضیه در بیمه ایران است؛  بسیاری از ادارات دولتی به بیمه ایران بدهی دارند که باید پاسخگو باشند بحث اصلی بحث درمان در مقابل حوادث است.

خاتمی با اشاره به اینکه باید هرچه سریعتر به مسئله تاخیر پرداخت حق بیمه خاتمه داده شود، افزود: معوقات که بالای  ۸۰۰ میلیون تومان است و در طی این چند ماه انباشته شده و باید پرداخت شود و اگر طولانی‌تر از این مدت شود، کمیسیون از طرف خودش اقدام خواهد کرد و از راه دیوان محاسبات به این مسئله ورود می‌کند.

انتهای پیام/