به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز (یکشنبه ۲۰ اسفند ماه) مجلس و در جریان بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان اعاده شده از شورای نگهبان ماده ۱، ۳ و ۴ را اصلاح و تصویب کردند.

به موجب بند الف. ماده یک در تعریف فرد دارای معلولیت آمده است؛ شخصی که با تأیید کمیسیون پزشکی- توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیت‏ها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذهنی، روانی و یا توأم، با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیت‏های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، مواجه می‏باشد.

همچنین در بند "ث" این ماده نیز آمده است؛ دسترس‏ پذیری: اقداماتی است که با هدف ایجاد محیط بدون مانع و قابل دسترس جهت مشارکت افراد دارای معلولیت در همه حوزه‏های زندگی و فراهم آوردن فرصت برابر برای آن‌ها در برخورداری از امکانات زندگی اجتماعی، همانند سایر افراد، انجام می‏شود. دسترسی شامل: سیستم حمل و نقل، محیط فیزیکی، اطلاعات، آموزش و پرورش، تکنولوژی، اشتغال، منابع مناسب ارتباطی و رسانه‏ای است.

همچنین به موجب ماده ۳؛ به منظور سیاستگذاری، برنامه‏ریزی، نظارت بر امور مناسب ‏سازی و همچنین نظارت بر اجرای این ماده ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‏سازی کشور به شرح زیر تشکیل می‏گردد:

وزیر کشور یا معاون ذیربط (رئیس)

رئیس سازمان (دبیر)

معاون ذیربط وزیر راه و شهرسازی

معاون ذیربط وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاون ذیربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

معاون ذیربط وزارت آموزش و پرورش

معاون ذیربط سازمان برنامه و بودجه

معاون ذیربط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان ناظر بدون حق رأی

معاون ذیربط بیناد شهید و امور ایثارگران

نماینده تشکل‏های غیردولتی جانبازان به عنوان ناظر بدون حق رأی

نماینده شبکه‏‌های ملی تشکل‏های مردم نهاد به عنوان ناظر بدون حق رأی

رئیس شورای عالی استان‌ها به عنوان ناظر بدون حق رأی

رئیس سازمان شهرداری‏ها و دهیاری‌‏ها

نماینده سایر دستگاه‏های دولتی برحسب مورد بنا به دعوت رئیس ستاد

نمایندگان همچنین در ادامه ماده ۴ این لایحه را حذف کردند که براساس آن؛ شهرداری‌ها مکلف بودند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمان‌ها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استاندارد‌های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری، مشروط کنند.

همچنین براساس تبصره ماده ۴ لایحه ذکر شده، شهرداران و رؤسای نظام مهندسی، مسئول اجرا و نظارت بر حسن اجرای این ماده بوده و متخلفان از رعایت این قانون حسب مورد به مجازات تعزیری، جزای نقدی درجه ۵ تا ۸ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ماه ۹۲ انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‌شوند.

براین اساس مجازات شهرداران و روسای نظام مهندسی طبق تبصره مزبور حذف شد.

انتهای پیام/