رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ کشور در نشست خبری که در حاشیه صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای اعلام جمع‌بندی مصوبات کمیسیون تلفیق برگزار شد، گفت: سقف خالص پرداختی ماهیانه هفت برابر یعنی ۹۱ میلیون تومان تعیین شده است و اعضای هیات علمی و قضات از این مصوبه مستثنی شدند و کمیسیون تصویب کرد که کمک هزینه ماهیانه به جانبازان، آزادگان و رزمندگان معسر غیرحالت اشتغال و فاقد شغل و درآمد و معلولان خیلی شدید با انجام آزمون وسع، کمک معیشتی ماهیانه پرداخت شود.

وی اظهار کرد: پاداش کارکنان دولت و کارکنان مشمول ماده ۱۰۷ مدیریت خدمات کشوری برای سال آینده ۶۵۰ میلیون تومان تعیین شد و ضریب گروه‌های حقوق بگیر ۲۰ و برای حداقلی‌بگیران ۳۰ درصد تعیین شد. همچنین ضریب افزایش حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد به‌علاوه متناسب‌سازی تصویب شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بیان کرد: مازاد درآمد خودرو برای تسهیل خدمت‌رسانی به دانش‌آموزان برای خرید تاکسی و مینی‌بوس، سه همت دیده شد.

وی ادامه داد: حق بیمه محصولات کشاورزی ۱۲ همت تعیین شد و ۷۷۰۰ همت حق بیمه پایه سهم دولت شد.  

زارع گفت: درآمد کالا‌های آسیب‌رسان ۷۰ درصد برای وزارت بهداشت، ۲۰ درصد برای آموزش پرورش و ۱۰ درصد برای وزارت ورزش قرار می‌گیرد.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرم‌بید در مجلس اظهار کرد: از مبلغ ۱۶ همت درآمد عوارض صنعت برق، ۳۵ درصد در اختیار توانیر قرار می‌گیرد و ۶۵ درصد سهم سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر می‌شود.  

وی گفت: در بحث معافیت‌های مالیاتی، تا سقف ۲۴ میلیون درآمد از مالیات معاف شد و از ۲۴ تا ۳۰ میلیون تومان ۱۰ درصد مالیات، بین ۳۰ تا ۳۸ میلیون تومان ۱۵ درصد مالیات، مابه‌التفاوت ۳۸ میلیون درآمد ماهانه تا ۵۰ میلیون تومان، ۲۰ درصد مالیات، مابه‌التفاوت ۵۰ میلیون تا ۶۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ۲۵ درصد مالیات و بیش از ۶۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ۳۰ درصد مالیات اخذ می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار کرد: مالیات کارانه پزشکان ۱۰ درصد تعیین شد و کمیسیون تلفیق تعیین کرد که ۲۰۰ همت برای اشتغال در فضای کسب و کار و ۱۰۰ همت برای کسب و کار‌های خرد که ۴۰ همت در اختیار استان‌ها قرار بگیرد و ۳۰ همت برای ایجاد اشتعال اختصاص یابد.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرم‌بید در مجلس بیان کرد: کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد با ضریب ۳ هزار و ۶۲۵ و ۲ هزار و ۹۶۷ تعیین شد و برای سایر، معادل امتیاز مذکور در نظر گرفته شد.

زارع گفت: وام ازدواج ۳۰۰ میلیون برای هر نفر است و برای زوج زیر ۲۵ سال ۳۵۰ میلیون است و برای فرزند اول ۴۴ میلیون وام در نظر گرفته شده که نسبت به سال افزایش پیدا کرده است.

وی بیان کرد: فعلا همان مبلغ ۱۱ میلیارد یورو برای کالا‌های اساسی رای آورده است؛ البته احتمال تغییر وجود دارد و دولت می‌گوید که به نرخ ارز ترجیحی که الان ۲۸۵۰۰ تومان است ۳۰ درصد اضافه شود.

زارع بیان کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد؛ سهم بودجه عمومی دولت از محل منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی (با لحاظ سهم یک درصد حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و سهم ۳ درصد مناطق نفت خیز، گازخیز و محروم) سی و هفت و نیم درصد (۳۷.۵) با کسر سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت تابع وزارت نفت در امور گاز و سهم صندوق توسعه ملی و منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی است. به موجب این مصوبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و بلافاصله پس از وصول نسبت به واریز این وجوه اقدام کند.

وی بیان کرد: کمیسیون مصوب کرد سهم صندوق توسعه ملی، موضوع اجزای بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، چهل و هشت درصد (۴۸٪) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز است. همچنین در ادامه مصوبه، کمیسیون تاکید کرد؛ ۲۸ واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی در قالب بدهی به صورت یک دوازدهم به دولت اختصاص می‌یابد. همچنین در ادامه این مصوبه آمده است؛ سهم صندوق توسعه ملی برابر تهاتر بر اساس جز (۲) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی به صورت حواله نفتی برابر (۲۰) درصد است.

زارع در ادامه با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق در زمینه مالیات‌ها بیان کرد: کمیسیون مصوب کرد که درآمد ماهانه تا سقف ۲۴ میلیون تومان معاف از مالیات باشد. همچنین کمیسیون مصوب کرد؛ نرخ مالیات بر مجموع درآمد ماهیانه بین۲۴ تا ۳۰ ملیون تومان، ۱۰ درصد مالیات، بین ۳۰ تا ۳۸ میلیون تومان ۱۵ درصد مالیات، مابه‌التفاوت ۳۸ میلیون درآمد ماهانه تا ۵۰ میلیون تومان، ۲۰ درصد مالیات، مابه التفاوت ۵۰ میلیون تا ۶۶ میلیون و ۶۰۰ تومان، ۲۵ درصد مالیات، بیش از ۶۶ میلیون و ۶۰۰ تومان، ۳۰ درصد مالیات اخذ شود. همچنین کمیسیون مالیات کارانه پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی را ۱۰ درصد تعیین کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار کرد: کمیسیون تلفیق بودجه مصوب کرد که مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع قرض الحسنه بانکی برای اشتغال خرد و خانگی و قانون حمایت از معلولان اختصاص یابد.۳۰ هزار میلیارد تومان از محل این منابع برای کمیته امداد، ۱۲ هزار میلیارد تومان برای بهزیستی،۳۲۰۰ میلیارد تومان برای بنیاد شهید،۳۲۰۰ میلیارد تومان برای صندوق نوآوری شکوفایی،۳۲۰۰ میلیارد تومان برای سازمان بسیج سازندگی، ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای مراکز نیکوکاری کشور و بخش خصوصی حامی کسب و کار کشور و ۲ هزار میلیارد تومان برای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای پیش بینی شده است.

وی بیان کرد: کمیسیون تلفیق مصوب کرد که ۲۷۵ هزار میلیارد تومان هم از منابع قرض الحسنه نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزند آوری و تادیه و یا خرید و یا ساخت مسکن در نظر گرفته شد. این مبالغ همانند سال ۱۴۰۳ بوده و برای قانون فرزندآوری نسبت به سال ۱۴۰۳ به ازای هر فرد ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.

زارع بیان کرد: موضوع حق بیمه محصولات کشاورزی و حق بیمه دولت به این صندوق ۶ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه پیش بینی شده بود که کمیسیون تلفیق مصوب کرد این رقم به ۱۲ هزار میلیارد تومان برسد. این منابع کمک بسیار بزرگی به بخش کشاورزی خواهد کرد.

وی ادامه داد: کمیسیون مصوب کرد که به صندوق‌های رفاه دانشجویی، به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان کمک مالی صورت گیرد این در حالی است منابع این موضوع در لایحه دولت، ۳۰۰ میلیارد تومان بود و کمیسیون این منابع را افزایش داد.

زارع بیان کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان از مازاد عوارض واردات خودرو در راستای تسهیل خدمت رسانی به دانش آموزان هزینه شود. به موجب این مصوبه برای هر منطقه آموزشی و پرورشی در کشور، یک ماشین سواری، یک ماشین دو کابین و یک مینی بوس خریداری خواهد شد.

وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق مصوب کرد ۷۰ درصد عوارض کالا‌های آسیب رسان در اختیار وزارت بهداشت، ۱۰ درصد وزارت ورزش و جوانان،۲۰ درصد وزارت آموزش و پرورش و ۱۰ درصد از منابع حاصله صرف زیرساخت‌ها در وزارت بهداشت و درمان شود. همچنین کمیسیون مصوب کرد که از ۱۶ هزار میلیارد تومان عوارض صنعت برق، ۳۵ درصد آن در اختیار توانیر و ۶۵ درصد آن در اختیار سازمان انرژی‌های تجدید پذیر قرار گیرد.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرم‌بید در مجلس بیان کرد: کمیسیون تلفیق در راستای حمایت از تولید و تسویه بدهی دولت به بانک‌ها مصوب کرد مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها پرداخت شود. به موجب این مصوبه مقرر شد ۵۰ هزار میلیارد تومان از این منابع در بحث افزایش سرمایه بانک‌ها دولتی برای حمایت از تولید و افزایش قدرت وام دهی و کفایت سرمایه آنها در نظر گرفته شود.