به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، ابوالفضل حسن‌بیگی نماینده مردم دامغان در جلسه علنی امروز(یکشنبه 13 اسفند ماه) در نطق میان دستور خود، اظهار کرد: براساس اصل ۴۵ قانون اساسی، ثروت‌های عمومی مانند دریاها، دریاچه‌ها در اختیار دولت است و طبق اصل ۴۸ قانون اساسی تمام منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی بدون تبعیض باید در میان استان‌های کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: طبق ماده یک قانون توزیع عادلانه آب، جامعه اسلامی باید طبق مصلحت عموم مردم از آب‌های موجود کشور بهره‌برداری کند و بر اساس بند "ج" ماده ۲۹ وزارت نیرو باید به بررسی تمامی منابع آب‌های کشور بپردازد.

حسن‌بیگی تصریح کرد: کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای خزر از طریق آب شیرین کن از این منابع استفاده می کنند، بنابراین هرگونه مانع تراشی برای استفاده هموطنان از این آب ها یک خودتحریمی است، چرا که در حال حاضر در خلیج فارس، عربستان سعودی بالغ بر 5 میلیارد مترمکعب، کویت، امارات، قطر، بحرین و عمان بالغ بر 3 میلیارد مترمکعب و عربستان برای سال های آینده بالغ بر 7 هزار میلیارد مترمکعب برنامه ریزی دارد، اما ما حتی یک قطره از این آب ها و منابع خدادادی استفاده نکرده ایم.

وی ادامه داد: لازم است تا از منابع طبیعی در راستای مسائل زیست محیطی استفاده شود، با ورود ایران به جرگه کشورهای استفاده کننده آب دریاها، راحت تر می توانیم کشورهای دیگر را مجاب کنیم که استانداردهای زیست محیطی را رعایت کنند، کما اینکه سال ها مطالعات علمی در سازمان محیط زیست، استفاده از این آب‌ها از جمله دریای خزر را تایید کرده است.

نماینده مردم دامغان بیان کرد: مطالعات علمی در محیط زیست استفاده از این آب‌ها را از جمله آب دریای خزر را مورد تاکید قرار داده‌اند و حجم دریای خزر ۷۸ هزار میلیارد متر مکعب است که البته به دریای سیاه نیز راه دارد و شیب تند آن به سمت ایران است.

حسن‌بیگی تأکید کرد: براساس تبصره 2 ماده 45 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پیشنهادات مربوط به حوزه انتخابیه اعضای کمیسیون تلفیق برای ایجاد ردیف جدید یا افزایش اعتبارات یا تغییر عنوان طرح در کمیسیون تلفیق بودجه ممنوع است.

این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: متاسفانه باید گفت که 9 عضو کمیسیون تلفیق از نمایندگان استان های شمالی هستند و خلاف قانون انجام داده اند و نسبت به مطالعه آب دریای خزر تصمیمی گرفته‌اند که دنیا مات و مبهوت مانده است، چرا که در دنیا هیچکس برای مطالعه و پژوهش راه را نمی بندد و یقیناً باید گفت که اعضای تلفیق قانون اساسی را رعایت نکرده اند.

انتهای پیام/