به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمود صادقی نماینده مردم تهران در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۳ اسفند) مجلس شورای اسلامی و  در تشریح سوال خود از وزیر کشور، اظهار کرد: سوال بنده به آبان سال گذشته برمی‌گردد که بیش از یک سال به تأخیر افتاده و وزیر کشور از حضور و پاسخگویی در کمیسیون خودداری کرده و بر اساس اصل ۸۸ قانون اساسی وزیر نباید بیش از ۱۰ روز سوال را به تأخیر بیندازد.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه رئیس جمهور نیز نمی‌تواند بیش از یک ماه سوال از خود را به تأخیر بیندازد، گفت: از رئیس جمهور درخواست حضور در مجلس به منظور پاسخگویی به سوال نمایندگان مبنی بر تخلفات صورت گرفته در موسسات مالی و اعتباری را دارم.

وی با اشاره به اینکه سوال بنده درباره تخلفات گسترده در شهرداری تهران در زمینه واگذاری غیرقانونی اموال عمومی و اشخاص است، ادامه داد: مطابق گزارش سرپرست هیئت بازرسی سازمان بازرسی تخلفاتی صورت گرفته و اراضی با کاربری مختلف مسکونی و تجاری، اداری و خدماتی متعلق به اموال عمومی در متراژ و مساحت‌های بسیار وسیع جمعا بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار مترمربع با اعمال تخفیف‌های ۵۰ درصدی به صورت غیرقانونی ارزیابی کارشناسی و واگذار شده است؛ یعنی با احتساب میانگین قیمت هر متر مربع ۲۰ میلیون ریال منجر به تضییع اموال عمومی شهرداری تهران بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال شده است.

صادقی با بیان اینکه پیرو مسائل مطرح شده در هیئت دولت مصوبه‌ای تصویب شد که وزارت کشور بر اساس آن موظف به پیگیری موضوع و ارائه گزارش شد، اظهار کرد: متأسفانه وزارت کشور با وجود اختیارات گسترده برخلاف اظهارات وزیر کشور به موجب قوانین مختلف بر شهرداری‌ها نظارت دارد، اما با این وجود در بررسی این موضوع تعلل کرده است.

وی گفت: فردی در هیئتی که به منظور بررسی این موضوع تعیین شده بود حضور داشت که خود در لیست سازمان بازرسی کشور در میان افرادی بود که املاک به او واگذار شده است که نسبت فامیلی با وزیر کشور دارد، مسئله فامیلی‌سالاری در وزارت کشور به امری رایج و پسندیده تبدیل شده است.

نماینده تهران با اشاره به اینکه رحمانی‌فضلی سابقه خدمات طولانی در سطوح بالایی کشور از جمله ریاست دیوان محاسبات داشته است، اظهار کرد: خوب است که از ایشان بپرسیم که در زمان ریاست دیوان محاسبات چه کردید که اکنون فساد به روزی افتاده که رهبر معظم انقلاب از آن به اژدهای هفت سر تعبیر می کنند.

وی ادامه داد: آقای رحمانی فضلی شما سال‌ها رئیس نهادهای نظارتی مهم بودید، اما چه عملکردی داشته‌اید آیا در آنجا هم به خویشاوندان توجه داشته‌اید؟

صادقی با بیان اینکه در ماده 2 آیین‌نامه نوسازی و عمران شهری تشیخص و طرز وصول عوارض از شهرداری‌ها در اختیار وزارت کشور است، همچنین در ماده 104 آیین‌نامه نحوه انجام معاملات و مقررات اموال در شهرداری‌ها مطابق آیین‌نامه‌ای است که از طرف وزارت کشور تعیین می‌شود و این اختیار را به وزارت کشور می‌دهد تا بر شهرداری‌ها نظارت کند، گفت: در ماده 82 مکرر قانون تشکیلات وظایف شوراها رسیدگی به تخلفات شهرداران را در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور دیده است، همه این موارد امکان نظارت بر شهرداری‌ها را به وزارت کشور می‌دهد.

وی افزود: تعجب می‌کنم آقای فضلی که انسان خدمت‌گذاری هستند به اختیارات قانونی خود اشراف ندارند و معتقدند وزارت کشور به عنوان نهاد حاکمیتی نظارتی بر شهرداری‌ها ندارد.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وزارت کشور تلاش زیادی را برای منصرف کردن من از سوال خود انجام داد، این سوال دو بار در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت که هیئت رئیسه اهتمام لازم را انجام نداد و از دستور کار خارج شد.

وی با بیان اینکه مسئولین به جای پاسخگویی به سوال نمایندگان با آنها وارد لابی می‌شوند و می‌خواهند با مذاکره و دادن امتیاز آنها را منصرف کنند، پدیده‌ای ناپسند است، تصریح کرد: برخی از معاونین وزارت کشور با من مذاکره کردند و درخواست داشتند تا سوال خود را پس بگیرند که به آنها اعلام کردند دلیلی برای پس گرفتن سوال ندارند و پس از شنیدن پاسخ من گفتند که در صورت امکان آن را به رأی نگذارند که بسیار عجیب بود و همه این موارد باعث تبدیل شدن فساد به اژدهایی هفت سر می‌شود.

صادقی افزود: از وزیر کشور درخواست می‌کنم وزارت کشور به اختیارات خود در حوزه نظارت بر شهرداری‌ها عمل کند چرا با سرپوش گذاشتن بر روی تخلفات کمکی به حل مشکل نمی‌کنیم، برخی‌ها ممکن است با توجه به نارضایتی‌ها مردم بر تخلفات سرپوش بگذارند و آن را اعلام نکنند در صورتی که با اعلام تخلفات اعتماد مردم به نهادهای نظارتی افزایش می‌یابد و آرامش پیدا می‌کند، اکنون مهمترین خدشه سلب اعتماد عمومی از حاکمیت است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: سال گذشته که بحث تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را مطرح کردیم برخی از افراد با گرایش سیاسی و جناحی همراهی نکردند که امیدواریم اکنون همراهی لازم را داشته باشند تا هشدار جدی به وزارت کشور دهیم؛ 

این نماینده مجلس اظهار کرد: وضع نابسامان مردم زلزله زده استان کرمانشاه بعد از بارش باران نشان از کوتاهی دستگاه‌های اجرایی و ستاد مدیریت بحران به عنوان یکی از نهادهای زیرمجموعه وزارت کشور دارد.

انتهای پیام/