تظاهرات اعتراض آمیز مردم بروندی به گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره این کشور

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از خبرگزاری فرانسه از نایروبی، هزاران نفر از مردم بروندی روز شنبه به درخواست شهرداری بوجومبورا، پایتخت این کشور در اعتراض به گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل متحد درباره بروندی که از تجدید نظر برنامه ریزی شده در قانون اساسی این کشور بسیار انتقاد کرده است، تظاهرات کردند.

شخصی که در این تجمع، تظاهر کنندگان را به محکوم کردن دبیرکل سازمان ملل ترغیب می‌کرد، بار‌ها اعلام کرد «ما برای محکوم کردن گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره بروندی که وی در آن به شدت درباره کشور ما دروغگویی کرده است، در اینجا گرد آمده ایم».

تظاهر کنندگان با حمل پلاکارد‌هایی که روی آن‌ها شعار «کار بی ارزش» به چشم می‌خورد، میشل کافاندو، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به بروندی را محکوم و وی را به تلاش در جهت منافع برخی کشور‌های اروپایی به ویژه بلژیک قدرت استعماری سابق بروندی، متهم کردند.

تظاهر کنندگان همچنین پلاکارد‌های زیادی در دست داشتند که در آن‌ها به «حاکمیت بروندی و مردم آن» تاکید کرده بودند. این شعار از آغاز بحران سیاسی در این کشور در آوریل سال ۲۰۱۵ به موضوع تکراری مقامات این کشور تبدیل شده است.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی که در میان ۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد توزیع شد، از خواست مصرانه مقامات بروندی برای اصلاح قانون اساسی بدون لحاظ کردن نظر مخالفان انتقاد کرده است.

گوترش در این گزارش که خبرگزاری فرانسه نیز نسخه‌ای از آن را به دست آورده است، خاطر نشان می‌کند، «دولت به تلاش برای ترمیم قانون اساسی که به تنش‌ها با مخالفان دامن می‌زند، ادامه می‌دهد».

دبیرکل سازمان ملل در توصیه‌های خود تصریح می‌کند «اگر چه بروندی برای ترمیم قانون اساسی خویش اختیار و حاکمیت دارد، اما من به طور قاطع معتقدم این فرایند به اندازه‌ای مهم است که باید به نحوی جامع و با مشارکت و اتفاق نظر هر چه بیشتر بازیگران کلیدی حیات سیاسی» این کشور صورت بگیرد.

بروندی از پایان آوریل سال ۲۰۱۵ در بحران سیاسی شدیدی فرو رفته است که از تصمیم پییر انکورونزیزا، رئیس جمهور این کشور برای به دست گرفتن زمام امور برای سومین دوره ریاست جمهوری ناشی شد. رئیس جمهور بروندی در ژوئیه همان سال این تصمیم خود را جامعه عمل پوشاند.

در همه پرسی بروندی که برای ماه مه پیش بینی شده است، اصلاح قانون اساسی که به پییر انکورونزیزا امکان خواهد داد بعد از سال ۲۰۲۰ برای دو دوره هفت ساله دیگر به ریاست جمهوری پذیرفته شود، پیشنهاد شده است. پییر انکورونزیزا از سال ۲۰۰۵ قدرت را در بروندی در دست دارد.

انتهای پیام/

اعتراض مردم بروندی به گزارش دبیرکل سازمان ملل