به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، حجتالاسلام محمدعلی تقوی فرد رئیسکل دادگستری مازندران در نشست هماندیشی مدیران دستگاههای اجرائی حوزه اقتصادی با مدیران تشکلهای اقتصادی مازندران در ساری گفت: بر اساس دستورالعمل جدید، از این پس، هیچ واحد صنعتی در استان مازندران، به دلیل بدهی و یا شکایت دستگاههای دولتی و خصوصی، پلمب نمیشود.
وی افزود: رونوشت دستورالعمل جدید به مرجع قضائی را برای مدیران دستگاههای دولتی و واحدهای تولیدی هم ارسال کرده است.
رئیسکل دادگستری مازندران گفت: تمام مراحل قضایی برای واحدهای صنعتی، بدون متوقف شدن فعالیتهای تولیدی و صنعتی آن واحد، پیگیری میشود.
حجتالاسلام تقوی فرد افزود: تمامی واحدهای قضایی و تشکیلات مرتبط با قوه قضائیه در مازندران، بر اساس دستورالعمل جدید حق ندارند که واحدهای صنعتی را به دلیل بدهی معوقه به بانک، چک برگشتی، شکایت امور مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی، محیطزیست و یا سایر موارد مرتبط با دستگاههای دولتی، تعطیل کنند.
سید مصطفی موسوی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران نیز گفت: کمک به حفظ اشتغال، افزایش تولید بنگاههای کوچک و متوسط، راهاندازی طرحهای نیمهتمام و تقویت و تحرک اقتصادی از طریق منابع بانکی، با استفاده از تسهیلات طرح رونق تولید میسر خواهد شد.
وی افزود: اگر تولید محصولات باکیفیت را در کشور افزایش دهیم، درآمد نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
موسوی سختگیری واحدهای امور مالیاتی و تأمین اجتماعی به واحدهای صنعتی بدهکار را مهمترین مشکل پیش روی این واحدها اعلام کرد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران معوقات بانکی را از دیگر مشکلات برخی واحدهای تولیدی و صنعتی مازندران دانست و گفت: بخش زیادی از این معوقات به دلیل نابسامانی وضعیت اقتصادی بر واحدهای تولیدی و صنعتی تحمیل شد که در این رابطه، باید بانکها در دریافت سود و جرائم، به این عوامل نیز توجه داشته باشند.
انتهای پیام/آ