مشاور مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی؛
برخی تنظیم اسناد به علت عدم تفهیم دارای شبهه است
در بیشتر قراردادها نوشته می‌شود که ثبت با سند برابر است، درحالی‌که به افراد توجه داده نمی‌شود که حتماً باید سند خوانده و تفهیم شود.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛ جت‌الاسلام سید عبدالمطلب احمدزاده، مشاور مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در پنجمین همایش تکریم جایگاه نهاد سردفتری اسناد رسمی که در تالار مرکزی شهر برگزار شد، با بیان اینکه باید ریشه‌یابی شده که با چه مبانی اسناد رسمی را تبیین کنیم، اظهار داشت: اگر شورای نگهبان به اسناد رسمی نگاه عمومی داشته باشد، مسئله خیلی مشکل نمی باشد.
مشاور مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی به علمی بودن مباحث مطروحه اشاره و تصریح کرد: اگر فقه و حقوق را جست‌وجو کنیم دو نقش بسیار مهم برای کتابت وجود دارد، یکی کتابت به‌مثابه مبرز و دیگری هم به کتابت به‌مثابه سند است.
وی با تشریح ماده 191 قانون مدنی ابراز کرد: آیا از کتابت می‌توان به‌عنوان مبرز استفاده کرد؟ در باب ازدواج گفته‌شده که باید حتماً به لفظ هم بیان شود، اما در وصیت عکس این مسئله واردشده و گفته‌شده که کتابت کفایت می‌کند، پس نظریات مختلف است.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه مفید قم به نقش کتابت به‌مثابه سند اشاره کرد و ادامه داد: سندنویسی کار کوچکی نیست و یکی از شئون علما بوده است، افراد سندنویس باید احاطه علمی در این زمینه داشته باشند.
استاد حوزه و دانشگاه افزود: حق دارای دو مرحله ایجاد و اجرا است و وقتی‌که ما از کتابت به‌عنوان سند استفاده می‌کنیم از مرحله ایجاد حق گذشته‌ایم و می‌خواهیم این حق را ثبت و ضبط کنیم.
وی گفت: در اینجا بحث از انشاء نبوده بلکه بحث از اجرا است، پس ما سند را به‌عنوان مبرز دنبال نمی‌کنیم، پس باید بررسی‌شده که اگر این سند کارایی دارد، کارایی آنچه مقدار است؟
احمدزاده با بیان اینکه اولین دلیل اثبات، اقرار است خاطرنشان کرد: اگر کسی سند رسمی داشته باشد اما اقراری برخلاف آن کند، اصل بر اقرار است، اما آنجایی که کتابت به‌مثابه اثبات است، در قلمرو اخبار است.
وی ادامه داد: ما وقتی از کتابت به‌مثابه مبرز یاد می‌کنیم نوعاً در حوزه حقوق خصوصی است و زمانی که کتابت در حوزه سند دیده شود، دیگر در حوزه حقوق خصوصی نیست و در حوزه حقوق عمومی جای می‌گیرد.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه مفید قم ادامه داد: نمونه آن‌هم زمانی بوده که به قانون کار به‌عنوان حقوق عمومی نگاه شد، چون اوضاع نسبت به دید خصوصی خیلی متفاوت شد و کارفرما موظف بوده که کارگر را بیمه کند.
وی با بیان اینکه تنظیم سندها در عمل ممکن است شبهاتی ایجاد کند، گفت: در بیشتر قراردادها نوشته می‌شود که ثبت با سند برابر است، درحالی‌که به افراد توجه داده نمی‌شود که حتماً باید سند خوانده و تفهیم شود.
مشاور مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر کسی نفهمد چه چیزی می‌خواهد برای او یا علیه او ثبت شود، نباید امضا کند، ازاین‌جهت باید حتماً قبل از امضای سند، تمام موارد آن خوانده و تفهیم شود تا دچار اشتباه نشویم.
انتهای پیام/ت
شورای نگهبان به اسناد رسمی نگاهی عمومی داشته باشد
