مجتبی زینی‌وند رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر‌دولتی در گفتگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛  در مورد توجه به مسئله قانون شورا‌های آموزش و پرورش و تغییر برای بهبود وضعیت اجرای آن اظهار کرد:‌ تغییرات در شورا‌ها را در 2 بعد شاخص‌های ارزیابی شورا‌های آموزش و پرورش و اقدامات این شورا بررسی کردیم.

تلاش برای ایجاد الزام اجرایی قانون شوراهای آموزش و پرورش

 وی ادامه داد: اصل قانون شورا‌ها، مصوب مجلس شورای اسلامی بوده اما در موادی که قانون رعایت نشده یا کمتر مورد توجه قرار گرفته برای الزام اجرایی آن تلاش کردیم.

 رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر‌دولتی گفت: برخی از مواد قانون شورا‌های آموزش و پرورش همچون بند 3 ماده 13 این قانون کمک بسزایی به آموزش و پرورش می‌کند و به موجب آن شهرداری‌ها باید علاوه بر عوارض تا 5 درصد سهم آموزش و پرورش را بپردازند که روی چنین موادی توجه ویژه‌ای کردیم.

 زینی‌وند تصریح کرد: این قسمت از قانون و اجرای کامل آن در روند فعالیت‌های آموزش و پرورش بسیار تاثیر‌گذار خواهد بود، ‌بنابراین پیگیر وضعیت اجرای آن به طور جدی هستیم.

افزایش زمان اجاره مدارس  با تصویب دستور‌المعل اجرایی جدید در اساس‌نامه سازمان

 وی در مورد برخی از دستور‌العمل‌های اجرایی دیگر در قانون سازمان مدارس و مراکز غیر‌دولتی، گفت: دستور‌المعل اجرایی اساس‌نامه سازمان،‌ صندوق حمایت از مؤسسا‌ن و ماده 12 که مربوط به واگذاری فضا و زمین‌های مازاد به مدارس غی‌دولتی در قالب فروش و اجاره است در کمیسیون‌های تخصصی دولت در حال تصویب شدن است.

 زینی‌وند بیان کرد: این دستور‌المعل‌ها در حال بررسی بوده و پس از تصویب در هیئت وزیران است.

 رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر‌دولتی یاد‌آور شد: پس از تصویب دستور‌العمل‌های اجرایی تغییرات قابل توجهی را شاهد خواهیم بود از جمله اینکه به عنوان مثال در ماده 12 مهم‌ترین تغییر در مدت اجاره زمین‌های مازاد بوده که پس از تصویب در نظر داریم زمان اجاره از یک سال به یک دوره تحصیلی که 3 ساله بوده افزایش یابد.

انتهای پیام/