به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ آيت الله مدرسی يزدی، عضو فقهای شورای نگهبان، در برنامه گفتگو ويژه خبری حاضر شد و در خصوص مخالفت شورای نگهبان با يك عضو اقليت شورای شهر يزد به توضيح پرداخت و اظهار داشت: شورای نگهبان وارد مصونيت افراد در شورای شهر و روستا نمی شود چرا كه جز وظايف شورای نگهبان نيست.

وی در ادامه افزود : بنابراين ابطال حضور كسی در شواری شهر در حوزه اختيارات شورای نگهبان نيست، اما انچه اهميت دارد به عدم تضاد اين انتخابات و افراد با شرع و قانون است.

آيت الله مدرسی يزدی در ادامه تصريح كرد: در شوراها اول شرط اسلام است و تبصره ماده ٢٦ كه حضور غير مسلمان را در شورای شهر قانونی می‌داند جای بسی تامل دارد چرا كه اين شرايط زمانی حاصل می شود كه اقليت غير مسلمان بر خيل كثيری از مسلمانان حاكم نشود.

عضو شواری نگهبان بيان داشت: شورای نگهبان تنها مرجع اعلام خلاف شرع است. شواری نگهبان پيش از اين مخالفت خود را با حضور اقليت غير مسلمان در شورای اسلامي شهر و روستا اعلام كرده و در روزنامه های كثيرالانتشار هم چاپ شده است و همه هيئت ها اجرايی هم مطلع شدند و به اتفاق ارا اين تبصره (٢٦) باطل شد. 

علیزاده، حقوقدان شورای نگهبان در ادامه بیان داشت: در مورد نظرات فقهی شورای نگهبان باید گفت از زمانی که شورای نگهبان از ابتدا تشکیل شد بر اساس اصل 4 قانون اساسی حرکت کرده است که حکایت از آن دارد که کلیه قوانین و مقرارت بایدبر اساس موازین اسلامی باشد و شورای نگهبان تنها نهاد نظارتی در این باره است.

وی تصریح کرد: بنابراین شورای نگهبان اگر موردی را خلاف شرع ببیند باید اطلاع دهد و در این راستا مسائل را به دقت و با موشکافی تحت نظر گیرد.

آیت الله مدرسی یزدی در ادامه افزود: همیشه جای خطا و نسیان وجود دارد و اگر در مواردی شورای نگهبان برخی از موارد را اعلام نکرده بازهم جای جبران است.

وی در خصوص تفاوت اقلیت ها در مجلس و شورای اسلامی شهر و روستا نیز گفت: فلسفه حضور اقلیت ها در مجلس این است که حداقل حقوق آنها رعایت شود هر چند در این باره قانون اساسی برای حضور اقلیت ها هم حد و حدودی را تعیین کرده که نباید از 5 نفر تجاوز کند، اما در شورای شهر و روستا به این دلیل که اکثریت مسلمان هستند نمی‌توان شاهد عضو غیر مسلمانی در شورای شهر و روستا اکثریت مسلمانان بود.

این عضو فقهای شورای نگهبان تصریح کرد: شورای نگهبان هر وقت یک چیزی را خلاف شرع تشخیص داد، طبق قانون اساسی و حتی طبق قانون عادی، از همان لحظه که اعلام شود ، اقدام به ابطال می کند و بطلان آن هم بر می‌گردد به زمان سابق ، لذا قانون در دو جا عطف به ماسبق می‌شود، یکی که خود قانون تصریح کند، دوم هم در جایی که شورای نگهبان اعلام کند که این قانون خلاف شرع بوده است.

 وی با بیان اینکه وقتی قانون خلاف شرع بود، امروز و دیروز ندارد ادامه داد: یعنی از روز اول خلاف شرع بوده و هر مقدار که امکان جبران وجود دارد نسبت به سابق هم باید جبران شود.

 آیت الله مدرسی یزدی گفت: اصل 64 قانون اساسی تصریح شده که این نماینده متعلق به خود آن اقلیت است ، یعنی اقلیت‌های مصرّح در قانون اساسی، هرکدام می‌توانند نماینده برای خودشان داشته باشند، نه اینکه آنها بیایند برای مسلمانان نمایندگی کنند و لذا آنها در مجموع نماینده خواهند داشت ، این هم ارفاق نظام اسلامی به اقلیت‌ها محسوب می شود.

 وی با اشاره به اینکه گاهی نماینده مسلمانان با صد هزار رای هم نمی‌تواند به مجلس راه یابد اظهار داشت : ولی گاهی نماینده اقلیت‌ها با رای 5 هزارتایی، کمتر با بیشتر، وارد مجلس می‌شود، زیرا مثلا کل جمعیت برخی اقلیت‌ها در کشور، حدود 30 هزار نفر بیشتر نیست.

 این عضو فقهای شورای نگهبان با اشاره به اینکه شورای نگهبان یک امری را که خلاف شرع بوده را باطل کرده است خاطرنشان کرد: با توجه به فرمایش امام و معیارهای مدنظر فقهای شورای نگهبان همه بالتفاق گفتند که این تبصره نمی‌تواند مجوزی برای نمایندگی اقلیت‌ها برای مسلمان‌ها در نقاطی که مسلمان‌ها اکثریت هستند، باشد.

وی افزود: اگر قانون اجازه دهد از نظر شرعی در جایی که اقلیت‌های دینی غالب باشند مانعی ندارد که برای خود نماینده انتخاب کنند. اما به طور کل غیرمسلم نمی‌تواند نمایندگی مسلمان‌ها را در شوراها داشته باشد.

این عضو فقهای شورای نگهبان اظهار داشت: فقهای شورای نگهبان که تنها مرجع تشخیص موافقت قوانین با شرع هستند بالتفاق این برداشت از تبصره ماده 26 قانون انتخابات شوراها را که اقلیت می‌تواند نمایندگی مسلمانان را داشته باشد، خلاف شرع می‌دانند.

مدرسی افزود: : دبیر شورای نگهبان در همان زمان از جانب فقها و از جانب شورای نگهبان این موضوع را به مراکزی که باید اعلام شود برای اجرا اعلام کرد و این مسئله در تاریخ 26 فروردین 96 مغایر شرع دانسته و از سوی دبیر شورا اعلام و در روزنامه رسمی 31 فروردین برای اطلاع عموم منتشر شد و این اقدام حدود یک ماه قبل از برگزاری انتخابات انجام شده بود.

وی عنوان کرد: همه مسئولان از این امر اطلاع داشتند و هیأت‌های اجرایی و نظارت از این امر مطلع بودند و این قانون به آنها ابلاغ شده بود.

در ادامه محمدرضا علیزاده عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار داشت: براساس اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات باید مطابق موازین اسلامی باشد. این اصل بر عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

وی افزود: همیشه فقهای شورای نگهبان مقرراتی را اعم از مقرراتی که در زمان قبل و بعد از انقلاب تصویب شده و حتی به شورای نگهبان نیز فرستاده شده اگر مواردی را بعداً خلاف شرع تشخیص می‌دادند آن را اعلام می‌کردند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار داشت: موضوع خلاف شرع دانستن نمایندگی یک غیر مسلمان برای مسلمانان از سوی فقهای شورای نگهبان ارتباطی با نظارت شورای نگهبان به شوراها ندارد، مجلس در زمانی می‌خواست نظارت شوراهای شهر را به شورای نگهبان بدهد که شورای نگهبان عنوان کرد این خلاف اصل 99 قانون اساسی است که صراحت دارد شورای نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی نظارت دارد.

علیزاده خاطرنشان کرد: شورای نگهبان هیچ نظارتی بر انتخابات شوراها نکرده فقهای شورای نگهبان تبصره‌ای از یک ماده از قانون انتخابات شوراهای را اطلاق آن را خلاف شرع دانسته است .

مدرسی یزدی عضو فقهای شورای نگهبان اظهار داشت: بعضی‌ها ممکن است که اینگونه برداشت کنند یا اینگونه القا کنند که حقوق اقلیت‌ها رعایت نشده اینگونه نیست. بلکه رعایت حقوق اقلیت‌ها در بالاترین معیارها و مقیاس ها صورت گرفته است، هیچ گروهی نماینده خود را از گروه دیگر انتخاب نمی کند.

علیزاده در ادامه برنامه با اشاره به طرح کاهش مجازات اعدام قاچاقچیان گفت : برای شورای نگهبان در خصوص این مصوبه ابهام وجود داشت به طوری که مجلس ابهامات را رفع کرد و شورای نگهبان به این طرح رای داد.

مدرسی یزدی با اشاره به قانون عملیات بانکی بدون ربا گفت: این قانون توسط مجلس به تصویب رسید و فقها آن را تایید کردند، لذا یکی دو بار دیگر در شورای نگهبان این قانون مطرح شد و اکثریت فقهای شورای نگهبان به این قانون اشکالی را وارد ندانستند اما برخی از شعبه بانکی قانون را رعایت نمی‌کنند لذا به نظر می‌رسد که باید قانون جدیدی به صورت لایحه و طرح ارائه شود تا کارایی لازم را داشته باشد.

مدرسی در بخش دیگری از این برنامه عنوان کرد : برخی از مسئولان براساس برخی شبهات و برداشت‌ها نظرهایی داشتند و البته هم حق داشتند دچار شبهه شوند اما وقتی قانون چیزی را مشخص کرده است و مسئولان این تفسیر، شورای نگهبان و فقهای آن هستند لذا دیگر جای هیچ ابهامی باقی نمی‌ماند.

این عضو فقهای شورای نگهبان تاکید کرد: نباید مسئله عادی که در راستای حفظ حقوق مردم، قانون اساسی و شرع است و بر همه روشن شده است را دنبال کنیم.

 وی با اشاره به اینکه دشمنان اینقدر برای ما مسائل درست می‌کنند که پرداختن به موارد جزئی که دارای اولویت نیستند به صلاح نیست افزود: چرا ما به مسائلی که اولویت ندارند و مسئله اول کشور شناخته نمی‌شوند دامن بزنیم این قطعاً به صلاح کشور نیست.

مدرسی یزدی در خصوص طرح این موضوع در شورای حل اختلاف اضافه کرد: :‌در بند 7 اصل 110 قانون اساسی طرح موارد و مسائل در شورای حل اختلاف تنها مربوط به تنظیم روابط قوای سه‌گانه است لذا، چه ربطی به این مسئله دارد که در این شورا طرح شود چرا که این موضوع در خصوص فقهای شورای نگهبان است و اصلاً اینگونه نیست که چنین مواردی به شورای حل اختلاف کشیده شود.

انتهای پیام/

گفتگوی ویژه خبری  با موضوع عضویت اقلیت شورای شهر یزد