به گزارش خبرنگارحوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سيد عليرضا آوايى وزیر دادگستری در حاشیه «همایش دفاع از جبهه تا محکمه» در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه نظرتان در باره جدايى سازمان ثبت اسناد و املاك از قوه قضائيه چيست ،و اين طرح را چگونه ارزيابى مى كنيد؟اظهار داشت: اين موضوع مربوط به قبل است،مدتى پيش اين موضوع طرح شد و گويا شوراى نگهبان با آن مخالفت كرده است.

وی افزود:به نظر بنده در حال حاضر ما اولويت هاى مهم ترى در وزارت دادگسترى داريم،چرا که  وزارت دادگسترى مسئوليت هاى متنوعى دارد که اگر فرصت کنیم آنها را  به سامان برسانيم شاكر خداوند هستيم.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنى بر برنامه وزارت دادگسترى در خصوص تغيير قانون تعزيرات گفت: از ابتدای کار در وزارت دادگستری، بنده نگران اين بحث هستم كه هم به مردم خدمت كنيم تا ظلم و اجحافى به آن ها نشود،و هم همزمان يك تشكيلات چابك داشته باشيم تا اگر از ناحيه بعضى افراد قرار است به مردم ظلمى اتفاق بيفتد جلوگيرى شود.

آوایی گفت:جمع بندى اين کارها سخت و فنى است،از ابتدا اين دلهره را داشتم و تيمى را با دوستان ايجاد كرديم كه تا در اين موضوع شيوه ها و مسير ها را بازنگرى کنیم و به كيفيتى برسيم كه خيالمان راحت باشد و كمترين ظلم به مردم اتفاق بيفتد يا اصلا ظلمى اتفاق نيفتد و كار ها عادلانه پيش برود.

انتهاى پيام/

مخالفت شورای نگهبان در جدایی سازمان ثبت اسناد و املاک از قوه قضائیه