به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز؛ محمد سعید سمیع، مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان با بیان اینکه دستور ثبت اطلاعات در پایگاه یک دستور حاکمیتی است و عدم توجه به آن تبعات قانونی خود را خواهد داشت، تصریح کرد: مدیرانی که اطلاعات خود را وارد سامانه پایگاه قرارداد های کشور وارد نکنند و یا به صورت ناقص وارد کنند به عواقبی مانند 6 ماه تا 3 سال انفصال از خدمت خواهد بود.

وی در خصوص لزوم ثبت اطلاعات و عملکرد سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور گفت: بخشنامه مربوط به سامانه این پایگاه توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به کلیه دستگاه‌های اجرایی کلیه استان‌ها ابلاغ شد.

سمیع بیان داشت: این بخشنامه در راستای ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اداره‌ ها مصوب سال 1390 است، که دستگاه‌های اجرایی موظف به ثبت اطلاعات مربوط به قراردادها در این پایگاه هستند.

مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان با بیان اینکه این بخشنامه در راستای شفاف‌سازی معاملات دستگاه‌ها است، خاطرنشان کرد: با ثبت اطلاعات دستگاه‌ها در این سامانه مشخص می‌شود، هر کدام از دستگاه‌ها چه مبلغی را در مورد چه قرار دادی و با کدام پیمانکار و مشاور در خصوص تامین کالا و خدمات بسته است.

وی اذعان داشت: ثبت اطلاعات سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی سبب توزیع عادلانه کارها بین پیمانکاران و مشاوران خواهدشد.

محمدسعید سمیع با اشاره به بخشنامه خرید کالا از داخل استان افزود: از طریق اطلاعات ثبت شده در این پایگاه میزان خرید کالا و خدمات مورد نیاز شرکت‌ها و پیمانکاران خوزستانی از داخل یا خارج از استان مشخص می‌شود و دستگاه‌های ناظر به راحتی می‌توانند به این اطلاعات دست پیدا کنند.

وی با اشاره به امکان دسترسی همه شهروندان به اطلاعات ثبت شده دستگاه‌های اجرایی در این پایگاه اظهار کرد: سپردن برخی پروژه‌های داخل استان به پیمانکاران بومی یا غیر بومی نیز از طریق پایگاه قراردادهای کشور به راحتی قابل رصد است.

انتهای پیام/گ