محمد صاحب الزمانی نماینده جامعه آزمایشگاهیان و نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی در گفت و گو با
خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ ضمن تبریک ۳۰ فروردین ماه زادروز حکیم جرجانی که روز علوم آزمایشگاهی نیز نامگذاری شده است، با اشاره به این که آزمایشگاهها صرفا یک موسسه بهداشتی و درمانی محسوب نمیشوند، اظهار داشت: برای این که یک آزمایشگاه بتواند پاسخگوی مراجعین خود باشد باید بتواند گردش اقتصادی مناسبی داشته باشد.
وی با اشاره به این که در همه جای دنیا آزمایشگاهها یک موسسه عمومی سلامت محسوب میشوند، افزود: در کشور ما مسئولان آزمایشگاهها را به عنوان یک موسسه درمانی و اقتصادی که نقش اساسی در تشخیص، کنترل و پیشگیری از بیماریها دارد، نمیشناسند.
وی با بیان این که آزمایشگاههای تشخیص طبی علاوه بر بعد درمانی و تشخیصی یک موسسه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی محسوب میشوند، ادامه داد: یک آزمایشگاه برای فعالیت روزانه خود نیازمند پرسنل فنی، اداری، کیت، تجهیزات و ملزومات آزمایشگاهی است که نیازمند سرمایه گذاری برای ادامه حیات بوده و اگر این نیازها متناسب با استانداردهای جهانی نباشد نمیتواند به فعالیت خود برای ارائه خدمات با کیفیت به بیماران ادامه دهد.
نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی تصریح کرد: پرسنل فنی آزمایشگاههای تشخیص طبی باید از تحصیلات آکادمیک و به روز برخوردار باشند و مانند سایر موسسات نیستند که با کسب تجربه مطلبی را فرا گرفته و به مرور زمان برای ارائه خدمت به مراجعین خود انجام دهند.
صاحب الزمانی با تاکید بر این که آزمایشگاهها باید به عنوان یک موسسه ملی سلامت که نقش تعیین کنندهای در همه زمینهها از جمله محیط زیست، بهداشت محیط، آب و مواد غذایی دارند به مردم و نظام سلامت معرفی شوند، اظهار داشت: باید تشکیلاتی نهادینه شود تا آزمایشگاه ملی سلامت برای پوشش همه موارد مرتبط با سلامت از مواد غذایی و محیط زیست گرفته تا بیماریها در کشور تشکیل و به بالاترین مرجع تصمیم گیری سلامت وابسته باشد تا هماهنگیهای لازم را در ارتباط با موارد ذکر شده با سلامت انجام دهد.
وی با اشاره به هزینههای مستقیم و غیرمستقیم آزمایشگاههای تشخیص طبی گفت: ارزش نسبی خدمات آزمایشگاهها باید طبق کار کارشناسی و علمی تعیین شود در حالی که ضرایب ارزش نسبی تستهای آزمایشگاهی سلیقهای تعیین میشود.
نماینده جامعه آزمایشگاهیان در شورای عالی نظام پزشکی تصریح کرد: دخل و خرج آزمایشگاهها با یکدیگر همخوانی ندارد و هر سال شاهد افزایش قیمت تجهیزات و کیتهای آزمایشگاهی مطابق با نرخ ارز و تورم در جامعه هستیم در حالی که تعرفه خدمات آزمایشگاهی متناسب با قیمت پایه خدمات نیست.
به گفته صاحب الزمانی تشکیل آزمایشگاه ملی سلامت در کشور سبب میشود قیمت تشکیلات، کیتهای آزمایشگاهی، خدمات پس از فروش و شاخصهای لازم مورد بررسی و نظارت قرار گیرد که حاصل آن حمایت از آزمایشگاهها و کنترل کیفی آنها مطابق با استانداردهای روز دنیا و ارائه خدمات بهینه و مطلوب به بیماران است.
عدم پیش بینی منابع اعتباری مالی برای آزمایشگاهها در نظام سلامت
نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی اذعان داشت: اگر نظارتها بر توزیع، تولید و واردات کیتهای آزمایشگاهی و تجهیزات بطور هماهنگ و علمی وجود داشته باشد؛ آزمایشگاهها خیلی نیازمند افزایش تعرفه نیستند.
وی افزود: نیازهای آزمایشگاهها یکسری ارزاق عمومی و ملزومات یکبار مصرف است که هزینههایی را به این موسسات تحمیل میکند لذا ضرورت افزایش تعرفه خدمات آزمایشگاهی را بیشتر میکند.
صاحب الزمانی با بیان این که منابع اعتباری مالی برای جامعه آزمایشگاهی در نظام سلامت پیش بینی نشده است، بیان کرد: اگر سرانه سلامت در کشور واقعی شود و ارزش نسبی خدمات پزشکی نیز بطور علمی محاسبه و عدالت بین رشتهای هم برقرار باشد تا حد زیادی رضایت ارائه دهنده و گیرنده خدمت در نظام سلامت حاصل میشود.
وی تصریح کرد: علیرغم تمامی مشکلات موجود هیچ آزمایشگاه و موسسه تخصصی درمانی کیفیت کار خود را نمیکاهد و با وجود افزایش هزینههای جانبی تمام توان خود را در جهت ارائه خدمات بهینه و مطلوب به بیماران به کار میگیرند.
نماینده جامعه آزمایشگاهیان در شورای عالی نظام پزشکی در پایان یاد آور شد: اگر آزمایشگاهها نتوانند مطابق استانداردهای روز دنیا تجهیزات خود را به روز کنند از ارائه یکسری آزمایشات تخصصی به بیماران ناتوان خواهند بود که ضرر آن در نهایت متوجه مردم میشود و این در حالی است که همه فعالان و خدمتگزاران عرصه سلامت در قبال مردم مسئول بوده و باید پاسخگوی نیازهای تشخیصی و درمانی جامعه پزشکی و بیماران باشند.
انتهای پیام/