چمران در جمع خبرنگاران مطرح کرد؛
چمران در جمع خبرنگاران مطرح کرد؛
به گزارش خبرنگار
حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدی چمران رئیس شورای عالی استان ها در سی و هفتمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها که امروز در ساختمان پیامبر اعظم(ص) وزارت کشور برگزار شد، با اشاره به اظهارات فرماندار تهران مبنی بر افزایش پیدا نکردن نرخ کرایه حمل و نقل عمومی، اظهار داشت: درخواست شهرداری تهران برای افزایش کرایه ها بالاتر از این بود اما ما آن را کاهش دادیم.
وی با بیان اینکه شورا مقتضیات روز هر دو طرف را دیده است، افزود: همه وسایل مورد مصرف شهروندان افزایش بها داشته، به همین منظور نمیتوانیم بگوییم کرایه رانندهها را افزایش نمیدهیم.
چمران تاکید کرد: اگر فرماندار بخشی که مربوط به پرداخت سوبسیدها است را از دولت بگیرد، کرایهها را افزایش نخواهیم داد.
وی ادامه داد: اگر دولتها سهم خود را در حمل و نقل عمومی پرداخت میکردند، بدون شک نیازی به افزایش نرخ کرایهها نبود.
چمران با تاکید بر اینکه نیاز است تا افزایش نرخ کرایهها را داشته باشیم، گفت: نرخ کرایههایی که توسط شورا مصوب شده، حداقل افزایش را خواهد داشت.
رئیس شورای عالی استان ها با بیان اینکه برای نرخ کرایه تاکسی پیشنهادات مختلفی از جمله 10 درصد و 8.5 درصد را داشته ایم، تصریح کرد: روز یکشنبه در خصوص افزایش نرخ تصمیم گیری خواهد شد.
وی ادامه داد: افزایش 8.5 درصد نرخ کرایه تاکسی با توجه به گذاشتن شرط استفاده از دستگاههای پز به نظر بنده کاملا عادلانه میرسد، به همین منظور باید در خصوص افزایش نرخ تاکسی هم زودتر تصمیم گیری شود.
چمران گفت: مخالفت فرمانداری با مصوبات شورای شهر تهران در خصوص افزایش نرخ کرایههای بخش حمل و نقل عمومی در جلسه شورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اگر با پیشنهاد اعضای شورا در فرمانداری مخالفت شود، این موضوع به شورای حل اختلاف مرکزی برای اتخاذ تصمیم نهایی ارسال میشود.
رئیس شورای عالی استان ها با بیان اینکه برای اداره مترو، ۸۰۰ میلیارد تومان بودجه مصوب کرده ایم، تصریح کرد: باید به موضوع افزایش کرایه ها رسیدگی کنیم.
وی با بیان اینکه طرح دو فوریتی الحاق دو تبصره ذیل ماده ۶ قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور در دستور کار قرار گرفت، افزود: بند ۶ این طرح مورد اصلاح قرار گرفت و دو تبصره نیز به بند اصلاح شده اضافه شد.
چمران ادامه داد: بر اساس اصلاحات شهرداری ها موظف هستند این درصد از درآمدهای حاصله خود را به کتابخانه ها بدهند.