به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،بر اساس برخی گزارش های منتشر شده در رسانه ها و جراید، یکی از برندهای ترکیه ای در ایران به تنهایی سالیانه یک هزار میلیارد تومان فروش داشته است.

جالب اینجاست که بسیاری از این برندها توانایی رقابت با تولید کنندگان پوشاک در بازار اروپا و غرب را ندارد، اما در کشورها و جوامع توسعه یافته به توفیق بسیاری دست یافته‌اند و مصداق بارز آن برندی است که بنا به دلایل و مصالحی، امکان انتشار نام و عنوان مستقیم آن در این گزارش وجود ندارد.

مدت هاست ترک ها برای بازار ایران، برنامه ریزی دقیق و ویژه‌ای را تعریف و طراحی کرده اند و گام به گام و شاید تدریجاً سیاست مورد نظر خویش را دنبال می کنند.

به نظر می رسد با استمرار وضعیت موجود، باید در آینده ای نه چندان دور، بازار پوشاک ایران را دو دستی تقدیم ترک ها کرد.

نفوذ اقتصادی ترک ها از نمونه تهدیداتی است که شدت یافتن آن هم راستا و منطبق با سیاست های اقتصاد مقاومتی به نظر نمی رسد.

احداث ساختمان هایی شکیل و بلند در قلب پایتخت و بعضاً در مناطقی که تولیدکنندگان پوشاک ایرانی فعالیت می‌کنند (همچون خیابان جمهوری) از مواردی است که ضرورت تجدید نظری اساسی در آن احساس می شود.

شُهره نامور، یکی از تولیدکنندگان و فعالان حوزه پوشاک ایرانی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به لزوم حمایت هر چه بیشتر از تولید کنندگان داخلی، اظهار داشت: عرصه فعالیتی تولید پوشاک در ایران با چالش های متعددی دست و پنجه نرم می کند و رکود حاکم بر بازار، چنان عرصه مذکور را تنگ و محدود ساخته که بسیاری از تولیدکنندگان برخلاف میل باطنی از حجم تولید خویش کاسته اند و با اخراج کارگران، تعدیل نیرو و...تلاش می کنند ضرر و زیان و ریسک فعالیت در چنین بازاری را به حداقل ممکن کاهش دهند.

وی افزود: در کنار محدودیت های این‌چنینی، نرخ و هزینه کرد بالا برای تهیه و خرید مواد خامِ اولیهِ تولید پوشاک در مقایسه با هزینه هایی که در مراکز تولیدی کشورهای اروپایی و یا ترکیه صرف می‌شود، باعث شده تا عملاً هزینه تمام شده بر میزان ارزش کالاهای قاچاق و وارداتی فزونی یابد که به اعتقاد بنده این تفاوت هزینه در شرایط موجود مسبب ایجاد پیامدهای سنگین و هزینه سازی برای اقتصاد پوشاک در کشور خواهد شد.

نامور گفت: مسلماً در چنین شرایطی امکان رقابت برابر با تولیدکنندگان خارجی مهیا نخواهد شد و این به معنای تضعیف شدن بنیه تولید داخلی است.

این تولید کننده فعال در حوزه پوشاک و البسه عنوان کرد: پیچیده و زمان بر بودن بروکراسی اداریِ واردات مواد خام و تحویل گرفتن آن از کمرگ، چالش دیگری است که دردسرهای تولید کنندگان داخلی را پیچیده تر ساخته است.

 فعالیت برندهای پوشاک ترکیه ای در ایران برای تولید داخلی خطرناک است

در خصوص نفوذ ترک‌ها در عرصه پوشاک و البسه، بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی و فعالان عرصه تولید پوشاک هشدار داده اند.

به عنوان مثال، چندی پیش محمد جواد صِدق آمیز، رئیس مرکز پژوهش های اتحادیه پوشاک در گفت و گو با یکی از رسانه ها با اشاره به ورود بیش از 95 درصد از واردات پوشاک به کشور به‌صورت قاچاق، اظهار داشت: گاهی برخی واردات‌ها به‌صورت مقطعی و به‌دلیل شرایط ویژه تولیدات داخلی است اما متأسفانه شاهد هستیم برخی از برندهای ترکیه بعد از گذشت بیش از یک‌سال همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند و به نحوی وارد بازار داخلی شده اند که گویی درصدد به دست آوردن سهم هر چه بیشتری در بازار ایرن هستند.

وی معتقد است حتی در صورت احیا و رونق تولیدداخلی، باز ستاندن این سهم از آنها بسیار دشوار و سخت خواهد بود و به واقع این موضوع برای تولید داخلی بسیار خطرناک است.

رضا عرفان زاده، یکی دیگر از تولید کنندگان پوشاک و البسه که در حوزه غربی استان تهران فعالیت می کند، در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به ضرورت حمایت از تولید داخلی به عنوان یک دستور کار جدی و اولویت دار در کشور گفت: حضور، نفوذ و توفیقات اقتصادی برندهای جهانی در دنیا، نه در پی یک معجزه و اتفاق خارق العاده، بلکه مرهون برنامه ریزی، مُمارست، تلاش و حمایت و پشتیبانی جدی است و با وجود اینکه تجارب بسیاری از کشورهای موفق دنیا در این خصوص شفاف، محسوس و قابل دسترسی است، مشخص نیست بر چه مبنا، اساس و منطقی به راحتی نسبت به این تجارب ارزنده، بی تفاوتی نشان داده می شود و ما به ازای آن تصمیمات و بعضاً رویه هایی باب می شود که نه تنها عامل رونق و شکوفایی تولید داخلی نیست، بلکه دقیقاً همچون سمی نابود کننده برای این مؤلفه خطیر و تعیین کننده محسوب می شود.

  تولید کنندگان داخلی،توان رقابت با ترک ها را ندارند

صمد یاروند، دانش آموخته رشته اقتصاد که از سال 1389 تا سال 1394، تجربه فعالیت در عرصه تولید و توزیع عمده پوشاک را در پرونده فعالیتی خویش دارد، در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به ظرفیت های عظیم و توانمند ترک‌ها در زمینه تولید پوشاک و صادرات آن به اتحادیه اروپا و کشورهای توسعه یافته، گفت:به واقع، یکی از نقاط برجسته و عمده توانایی های ترک ها به صنعت نساجی و تولید پوشاک معطوف می شود.

وی افزود: باید واقع بین باشیم و با صراحت بیان کنیم، تولید کنندگان داخلی ایران، برای رقابت با ترک ها با موانعی جدی مواجه هستند.

یاروند تأکید کرد: این موانع نه از حیث هوش، استعداد و ذوق و قریحه، بلکه ناشی از سیاست گذاری های غلطی است که به شدت عرصه نساجی و پوشاک تولید داخل در ایران را در معرض خطر قرار داده است.

این دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: به واقع بخش قابل توجهی از این مشکل به نحوه برنامه ریزی ها بازمی گردد.

وی بیان کرد: بر اساس برخی از گزارش های منعکس شده، در خوشبینانه ترین حالت ممکن، کمتر از 5 درصد از پوشاک وارداتی به ایران از مبادی قانونی و مجاز است و  مابقی آن از طرق غیر قانونی و قاچاق وارد کشور می شود.

یاروند گفت: ضربه و خطر واردات پوشاک از آسیای شرقی به مراتب کمتر از ترکیه است، زیرا مبادی ورودی البسه از خطه شرقی آسیا از مرزهای آبی و اسکله ها است اما وجود مرز طولانیِ زمینی با کشور ترکیه و سهولت دسترس پذیری باعث شده تا واردات البسه از ترکیه به ایران، با خسارت های سنگینی برای تولید کنندگان داخلی همراه شود.

وی افزود: البته میل و رغبت مصرف کنندگان ایرانی به محصولات ترکیه ای نیز، توهم و کج سلیقگی نیست، زیرا کیفیت، بُرِش، دوخت و مدل های ارائه شده از سوی ترک ها بسیار جذاب است و همین موضوع باعث گرایش بازار مصرف به محصولات ترکیه ای است اما این به معنای بی کیفیت بودن محصولات ایرانی نیست و ریشه اصلی این نارسایی بر عدم فرهنگ سازی صحیح و اطلاع رسانی و آگاهی بخشی لازم و عمیق در افکار عمومی باز می گردد.

این دانش آموخته رشته اقتصاد اظهار کرد: در حال حاضر، بسیاری از محصولات ایرانی با مُزَیَن شدن به نام و برند محصولات ترکیه ای در بازار داخلی عرضه می شود که این موضوع به روشنی بیان کننده واقعیت های تلخ جاری و ساری در بازار مصرف ایران است.

یاروند گفت: افزایش هر چه بیشتر تعرفه واردات پوشاک از ترکیه از موارد حائز اهمیتی است که باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد زیرا در حال حاضر به نقطه ای رسیده ایم که هزینه واردات محصولات ترکیه در عرصه پوشاک و البسه به مراتب پایین تر از قاچاق آن است.

وی در خاتمه یادآور شد: عزم ملی و باور آحاد جامعه به مطلوب بودن محصولات تولید داخلی، از الزاماتی به شمار می رود که با لحاظ کردن اقدامات حمایتی دستگاه های ذی‌ربط، می توان از این چالش های خسارت بار به راحتی عبور کرد و آن را پشت سر گذاشت.