عناوین روزنامه های اقتصادی؛
مرز روانی تورم در ایران/ حذف یارانه 9 میلیون نفر/ 12.6 میلیون تومان سقف دریافتی مدیران
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در
این مطلب نیم نگاهی داریم به روزنامه های اقتصادی و تیترهای برخی از آنها را برای شما مرور می کنیم.
روزنامه دنیای اقتصاد در نسخه امروز خود از نتایج بررسی رفتار قیمت‌گذاری در 23 سال گذشته با عنوان مرز روانی تورم در ایران گفته و نوشته است:
نتایج حاصل از بررسی رفتار قیمت‌گذاری طی بیش از دو دهه در کشور نشان می‌دهد که یک مرز ذهنی مشخص به‌عنوان مرز تعیینکننده تورم بالا و تورم پایین در ذهن شهروندان ایرانی شکل گرفته است. این خط مرزی مشخص باعث بروز پاسخ قیمت‌گذاری متفاوت با توجه به وضعیت تورمی در مقایسه با این سطح انتظاری شده است. بر همین مبنا محققان «پژوهشکده پولی و بانکی» کشور در پژوهشی با عنوان «بررسی رفتار قیمت‌گذاری در نرخ‌های تورم پایین و بالا» به بررسی رفتار قیمت‌گذاری در سطوح مختلف تورمی در کشور پرداخته‌اند.
بر مبنای نتایج حاصل از بررسی داده‌ها در یک بازه زمانی 23 ساله، نرخ تورم 22 درصد به‌عنوان مرز روانی تعیینکننده تورم بالا و پایین حاصل شده است. براساس یافته‌های این پژوهش تصویر روانی تورم پایین در سطوح پایین‌تر از 22 درصد باعث نوعی عدم تمایل به افزایش قیمت‌ها شده است. عدم تمایلی که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان «چسبندگی قیمت‌ها» یاد می‌شود. این مفهوم اقتصادی اطلاعات ارزشمندی را درباره نحوه واکنش قیمت‌ها به شوک‌های پولی و در نتیجه مکانیزم انتقال سیاست‌های پولی منعکس می‌کند. در واقع چسبندگی قیمت‌ها مشخص می‌کند که قیمت‌ها در مقابل شوک‌های پولی در چه زمانی و تا چه میزان تغییر می‌کنند. با عبور تورم از مرز روانی یادشده، رفتار قیمت‌گذاری حساسیت بالایی نسبت به وضعیت متغیرهای اقتصادی از خود نشان داده و قیمت‌ها متناسب با شوک‌های پولی تغییر می‌کنند. چنین حالتی سبب می‌شود که شوک‌های پولی به سرعت خود را در قالب افزایش سریع قیمت‌ها نشان دهند و سیاست‌های پولی اثرگذاری چندانی بر بخش‌های واقعی اقتصاد نداشته باشد. اما در سطوح تورمی پایین‌تر از 22 درصد، تعداد دفعات تغییر قیمت، به‌عنوان شاخص تعیینکننده چسبندگی قیمت، در پاسخ به شوک‌های پولی تغییر چندانی نمی‌کند. به این ترتیب می‌توان گفت همزمان با افزایش تورم، انعطاف‌پذیری قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابد، در نتیجه در چنین شرایطی شوک‌های پولی عموما روی قیمت‌ها تخلیه می‌شوند و برآیند نیروی منتقل‌شده به بخش واقعی اقتصاد، همزمان با افزایش تورم، به سمت صفر میل می‌کند. یکی دیگر از نتایج جالب توجه این پژوهش درباره مرز روانی تورم در کشور این واقعیت است که در نرخ‌های تورم پایین‌تر از مرز تورمی یادشده، شوک‌های کلان (اعم از شوک پولی، سیاست‌های ارزی و نوسانات بازار ارز) از اهمیت چندانی برخوردار نیستند و تنها شوک مخصوص به اقلام خاص است که می‌تواند باعث تغییرات شدید در رفتار قیمتی این اقلام شود. اما با عبور نرخ تورم از مرز روانی بین تورم بالا و تورم پایین، حساسیت قیمت‌ها در مقابل سایر شوک‌های کلان اقتصادی نیز افزایش می‌یابد. بر مبنای یافته‌های پژوهشگران پولی و بانکی کشور، در سطوحی از تورم که قیمت‌گذار شرایط را متورم احساس می‌کند، انعطاف بالای قیمت‌گذاری باعث کاهش عمق اثر سیاست‌های پولی خواهد شد. بنابراین در چنین شرایطی سیاست‌گذار باید ضمن تلاش برای حفظ دستاورد تورمی از مجرایی به جز سیاست‌گذاری پولی، نیروی محرکه رونق را تامین کند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به تشریح نتایج حاصل از بررسی رفتار قیمت‌گذاری در نرخ‌های تورم پایین و بالا پرداخته است.
چسبندگی یک مفهوم اقتصادی است که اطلاعات ارزشمندی را در رابطه با پاسخ تولید و تورم به سیاست‌های پولی و در نتیجه مکانیزم انتقال سیاست‌ها منعکس می‌کند. بر همین اساس گروه مدلسازی «پژوهشکده پولی و بانکی کشور» در گزارشی به بررسی «رفتار قیمت‌گذاری در نرخ‌های تورم پایین و بالا» پرداخته است. به‌طور معمول انتظار می‌رود رفتار قیمت‌گذاری در رژیم تورم بالا با رژیم تورم پایین متفاوت باشد. انتظاری که صحت آن در پژوهش یادشده مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر مبنی یافته‌های این پژوهش در نرخ تورم کمتر از 22درصد (که معادل میانگین تورم در 23 سال گذشته است) رابطه‌ای میان درجه چسبندگی قیمت‌ها و کاهش یا افزایش نرخ تورم در ایران وجود ندارد. در واقع به‌نظر می‌رسد که سطح تورم 22 درصد به‌عنوان یک سطح مجزا‌کننده تورم بالا و تورم پایین در ذهن مردم ایران شکل گرفته‌است، بر مبنای یافته‌های این پژوهش با عبور تورم از این سطح انعطاف‌پذیری قیمت خرده‌فروشی‌ها افزایش پیدا می‌کند. انعطافی که در نهایت سبب کاهش اثر بخشی سیاست‌های پولی شود. نکته جالب‌توجه دیگر در یافته‌های این پژوهش، اثبات آماری این فرضیه است که در نرخ‌های تورم پایین شوک‌های کلان(اعم از شوک پولی، سیاست‌های ارزی و نوسانات بازار ارز) از اهمیت چندانی برخوردار نیستند و تنها شوک مخصوص به اقلام خاص است که می‌تواند باعث تغییرات شدید در رفتار قیمتی این اقلام شود. در نرخ‌های تورم بالاتر از 22 درصد نیز فقط تورم است که بر چسبندگی قیمت‌ها اثرگذار است و سایر متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر معناداری بر دفعات تغییر قیمت بنگاه‌ها (به‌عنوان شاخصی از رفتار قیمت‌ها) ندارند.
چسبندگی، دست‌انداز تعادل
چسبندگی قیمت‌ها مفهومی اقتصادی است که در نظریه‌های مختلف، به اشکال مختلفی تفسیر می‌شود. بر مبنای نظریه‌های اقتصادی، اگر قرار باشد بازار به نقطه تعادلی برسد که درآن عرضه و تقاضا با هم برابر باشند، باید «سیستم قیمتی» به‌راحتی کار کند. به‌عبارت دیگر قیمت‌ها در مسیر صعود یا نزول مانع پیش‌گیرنده‌ای را در مقابل خود احساس نکنند. اما اگر در این بین سطوحی از قیمت وجود داشته باشد که بازار نتواند به‌راحتی از آن عبور کند، گفته می‌شود که در بازار «چسبندگی» وجود دارد. چسبندگی هم می‌تواند در بازار کالا رخ دهد که به آن «چسبندگی قیمتی» می‌گویند و هم در بازار نیروی کار که به آن «چسبندگی دستمزد» گفته می‌شود. از عوامل موثر بر چسبندگی قیمت‌ها در بازار می‌توان به «هزینه تغییر لیست قیمت»، «قراردادهای خرید و فروش»، «توهم پولی» و «نبود اطلاعات دقیق» اشاره کرد. هزینه تغییر لیست قیمت باعث می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت (خصوصا در شرایط کاهش قیمت) تمایلی به تغییر لیست قیمت‌های خود نداشته باشند.
«توهم پولی» زمانی رخ می‌دهد که افراد به جای توجه به متغیرهای واقعی اقتصاد،به متغیرهای اسمی واکنش نشان دهند. این مفهوم اقتصادی را می‌توان معرف شرایطی یاد کرد که درآن «تورم انتظاری» و «تورم واقعی» با یکدیگر برابر نیستند و در نتیجه در برخی کالاها و همچنین در عرضه نیروی کار نوعی چسبندگی قیمتی به‌وجود می‌آید. عامل دیگری که سبب مقاومت قیمت‌ها در مقابل تغییر می‌شود، دوره مشخص قراردادهاست. قراردادهایی که در قالب آنها و طی دوره مشخصی کالا و خدمتی ارائه می‌شود. از آنجایی که به‌طور معمول، امکان تعدیل قیمت در این قراردادها وجود ندارد؛ بنابراین قیمت کالاها و خدمات گنجانده شده در قرارداد، در مدت زمان اعتبار قرارداد در سطح قیمتی تعیین شده چسبنده خواهند شد. نمونه‌ای از چنین مکانیزمی را می‌توان در قراردادهای استخدام نیروی کار مشاهده کرد. در ادبیات اقتصادی دو فرضیه در رابطه با قیمت‌گذاری وجود دارد؛ در فرضیه اول بنگاه‌های اقتصادی قیمت را به‌صورت برون‌زا، بر حسب زمان و بدون توجه به متغیرهای تعیینکننده وضعیت واقعی اقتصاد تعیین می‌کنند. در فرضیه دوم اما بنگاه با حساسیت نسبت به شوک‌های پولی، شوک وارد شده به صنعت و متغیرهای کلان اقتصادی به‌ویژه «نرخ تورم» قیمت کالاهای خود را افزایش می‌دهد. واکنش سریع بنگاه‌ها به شوک‌های پولی سبب خنثی شدن اثر سیاست‌های پولی و انحراف اهداف رونقی قیمت‌ها خواهد شد.
اصطکاک در مسیر سیاست پولی
«درجه چسبندگی قیمت»، اطلاعات ارزشمندی در رابطه با پاسخ تولید و تورم به سیاست‌های پولی و در نتیجه مکانیزم انتقال سیاست‌های پولی دارد. در ادبیات «کینزی جدید» وجود چسبندگی قیمت یک فرض اساسی برای توضیح اثر سیاست‌های پولی بر بخش واقعی اقتصاد است. بر مبنای این ادبیات تعدیل آهسته قیمت‌ها در پاسخ به شوک‌های پولی سبب اثرگذاری شوک‌های پولی بر بخش واقعی اقتصاد خواهد شد. برای درک موضوع می‌توان یک مثال فرضی درنظر گرفت. اگر بانک مرکزی حجم پول در کشور را دوبرابر کند و قیمت‌ها نیز در واکنش به این تغییر به سرعت تغییر کرده و دو برابر شوند، در این صورت تغییری در نسبت حجم پول به سطح قیمت‌ها (تراز حقیقی پول) اتفاق نخواهد افتاد؛ بنابراین پول‌های اضافه شده تنها صرف افزایش قیمت شده و در نهایت بر بخش واقعی اقتصاد، تاثیر چندانی نداشته است.
با توجه به اهمیت تعیین وضعیت چسبندگی قیمت در تفسیر مکانیزم اثر سیاست‌ها و شوک‌های پولی بر بخش واقعی اقتصاد، «سعید بیات» پژوهشگر گروه مدلسازی «پژوهشکده پولی و بانکی کشور» در گزارشی به بررسی «رفتار قیمت‌گذاری در نرخ‌های تورم پایین و بالا» پرداخته است. در این گزارش پژوهشی اطلاعات شاخص قیمتی بیش از 200 قلم کالا در بازه زمانی سال‌های 1369 تا 1392 و همچنین آمار مربوط به تغییرات نرخ ارز، نرخ تورم و رشد ماهانه پایه پولی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یکی از شاخص‌های مهم در تحلیل رفتار قیمت‌گذاری، «فراوانی تغییر قیمت» است. این شاخص نمایانگر میزان تغییرات قیمت در بازه مشخصی از زمان است؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت که میان این شاخص و چسبندگی قیمت رابطه معکوسی وجود داشته باشد. پژوهشگران در این بررسی علاوه‌بر شاخص یاد شده، دوره ماندگاری قیمت و ضریب اهمیت هر یک از این کالاها در سبد مصرفی خانوار را به‌عنوان سایر متغیرهای تعریف‌‌کننده رفتار قیمت‌ها استفاده کرده‌اند. دوره ماندگاری بالاتر به نوعی منعکس‌کننده چسبندگی قیمتی بیشتر است. اعمال ضریب اهمیت هر یک از کالاها نیز سبب می‌شود که رفتار قیمت‌گذاری اقلام سبدخانوار به‌خوبی منعکس‌کننده برآیند رفتار قیمت‌گذاری هریک از اجزای آن باشد.
اصولا هرچه کشورها پیشرفته‌تر باشند و دارای بازار‌های باز و سیستم اطلاع‌رسانی قوی، چسبندگی قیمتی در آن کشورها کمتر رخ می‌دهد و هرچه بازارها ابتدایی، اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت اقتصاد ضعیف‌تر و شکاف میان داده‌های ذهنی مردم و آنچه در عمل در اقتصاد رخ می‌دهد بیشتر باشد، چسبندگی قیمتی بیشتر خواهد بود. مبنی‌بر برخی پژوهش‌های پیشین انجام گرفته در پژوهشکده پولی و بانکی کشور، قیمت‌های خرده‌فروشی در ایران خصوصا در سطوح تورمی بالا از انعطاف‌پذیری بالایی برخوردار است. انعطافی که سبب کاهش اثربخشی سیاست‌های پولی شود. برای مثال در چنین شرایطی سیاست‌های پولی انبساطی به جای تحریک تولید موجب افزایش قیمت بیشتر می‌شودکه در نهایت سیاست پولی را خنثی می‌کند.
اثر خنثای شوک پولی در تورم بالا
یکی از نقاط تمرکز پژوهشگر در گزارش پژوهشی یاد شده بررسی نحوه پاسخگویی قیمت‌گذاری به شوک‌های پولی در نرخ‌های تورمی متفاوت است. می‌توان انتظار داشت که رفتار قیمت‌گذاری در رژیم تورم بالا با رژیم تورم پایین متفاوت باشد. انتظاری که صحت آن از سوی پژوهشگران پژوهشکده پولی و بانکی کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است. این فرض از آن جهت حائز اهمیت است که نشان می‌دهد رفتار متفاوت قیمت‌گذار در سطوح مختلف نرخ تورم، تاچه اندازه بر کارآیی سیاست‌‌گذاری‌های پولی اثرگذار خواهد بود.
مجموعه‌ای از پژوهش‌های جهانی شرح داده شده در گزارش یاد شده، بر این نکته تاکید داردکه در نرخ تورم پایین رفتار قیمت‌گذاری به‌گونه‌ای است که با مدل‌های وابسته به زمان تطابق (قیمت‌گذاری دوره‌ای یا قیمت‌گذاری با توجه به زمان) دارد، ولی در نرخ‌های بالاتر رفتار قیمت‌گذاری با مدل‌های وابسته به وضعیت (قیمت‌گذاری در پاسخ به مختصات کلان اقتصادی) مطابقت می‌کند. نتایج به‌دست آمده در گزارش پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی کشور در رابطه با رفتار متغیرهای کلان اقتصادی در کشور نیز نشان می‌دهد که در نرخ تورم کمتر از 22 درصد (که معادل میانگین تورم در 23 سال گذشته است) رابطه‌ای میان درجه چسبندگی قیمت‌ها و کاهش یا افزایش نرخ تورم وجود ندارد. در واقع به‌نظر می‌رسد که سطح تورم 22 درصد به‌عنوان یک سطح مجزا‌کننده تورم بالا و تورم پایین در ذهن مردم ایران شکل گرفته‌است. این به این معنا است که در سطح تورم زیر 22 درصد مردم تصور می‌کنند که در شرایط تورم پایین قرار دارند و به همین دلیل اگر تورم افزایش یابد، تغییر معناداری در تعداد تغییرات قیمت اتفاق نمی‌افتد. اما با عبور از مرز 22 درصد رابطه مستقیمی میان تورم و فراوانی تغییرات قیمت مشاهده می‌شود. در واقع مردم با عبور تورم از مرز جدا‌کننده تصاویر ذهنی تورم بالا و تورم پایین، نسبت به تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی و اعمال این تغییرات در تصمیمات خود حساس‌تر می‌شوند؛ بنابراین می‌توان گفت تاثیر سیاست‌های پولی بر بخش‌های واقعی اقتصاد در نرخ تورم پایین و بالا با هم متفاوت است، چراکه رفتار متفاوت قیمت‌ها در سطوح مختلف تورم باعث تغییر مکانیزم انتقال سیاست‌های پولی خواهد شد. در نرخ‌های تورمی بالا، احتمال خنثی شدن سیاست‌های پولی افزایش می‌یابد و انبساط پولی با سرعت و شدت بیشتری به تورم دامن می‌زند. در سوی دیگر و در شرایط تورم پایین، به‌واسطه عدم‌واکنش چسبندگی قیمت‌ها به تورم، سیاست‌های پولی می‌تواند موقتا بر بخش واقعی اقتصاد اثرگذاشته و با سرعت و شدت کمتری به تورم تبدیل شوند.
تعریف اثر سایر شوک‌ها در بستر تورم
یکی دیگر از نتایج جالب توجه این پژوهش اثبات این ادعا است که در نرخ‌های تورم کمتر از 22 درصد، نه‌تنها فراوانی تغییرات قیمت واکنش معناداری به تورم نشان نمی‌دهد؛ بلکه قیمت‌گذار نسبت به تغییرات سایر متغیرهای مهم اقتصادی کلان (نرخ ارزی، نوسانات ارز و رشد پایه‌پولی) رفتار نسبتا بی‌تفاوتی از خود نشان می‌دهد. بنابراین می‌توان گفت نتایج این پژوهش بر این نکته تاکید دارد که در نرخ‌های تورم پایین شوک‌های کلان از اهمیت چندانی برخوردار نیستند و تنها شوک مخصوص به اقلام خاص است که می‌تواند باعث تغییرات شدید در رفتار قیمتی این اقلام شود. در نرخ‌های تورم بالاتر از 22 درصد نیز فقط تورم است که بر چسبندگی قیمت‌ها اثرگذار است و سایر متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر معناداری بر دفعات تغییر قیمت بنگاه‌ها (به‌عنوان شاخصی از رفتار قیمت‌ها) ندارد. مبنی‌بر یافته‌های این پژوهش فراوانی تغییرات قیمت كالاهای ارزی رابطه‌ای با تورم ندارد. اما بین فراوانی تغییرات قیمت كالاهای ارزی با رشد ماهانه نرخ ارز رابطه‌ای وجود دارد. کیفیت این رابطه به‌گونه‌ای است که تا وقتی نرخ رشد ماهانه ارز كمتر از منفی 3/ 0 درصد باشد، رابطه مستقیمی میان چسبندگی قیمت با نرخ رشد ماهانه ارز وجود دارد. مادامی که نرخ رشد ماهانه ارز در بازه منفی 3/ 0 درصد تا مثبت 4/ 0 درصد باشد رابطه‌ای میان فراوانی تغییرات قیمت و نرخ رشد ماهانه ارز وجود ندارد. براساس یافته‌های این پژوهش، با عبور نرخ رشد ماهانه ارز از سطح 4/ 0 درصد رابطه تعداد تغییرات قیمت در میان کالاهای ارز بر با افزایش نرخ رشد ماهانه قیمت دلار افزایش می‌یابد. یعنی در سطوح نوسان ارزی بالاتر از 4/ 0 درصد انعطاف‌پذیری قیمت کالاهای ارز برافزایش پیدا می‌کند.
این روزنامه همچنین به عناوین زیر می پردازد:
مهمترین پروژه شفافیت در تجارت، تله ترامپ برای برجام، عقبگرد انتظارات در بورس تهران؟، دو جهت مالیات ستایی دولت، فرار سکه طلا از ریزش قیمت و نسخه مشاوران اروپایی برای جذب پول در ایران.
روزنامه جهان صنعت نیز پرداخته است به عناوینی همچون:
تعیین مزد 96 کارگران کلید خورد، بورس در اختیار حقیقی ها، کاهش 3 درصدی قیمت مسکن در بهمن 95، تعارض آماری بلای جان تجارت خارجی، اهداف سیاسی بالاتر از قردادهای اقتصادی، گسترده شدن سفره تهیدستان با شعار و حذف یارانه 9 میلیون نفر:
گویا قرار نیست برای مجموعه داستان‌های یارانه نقدی و مشکلات و مصیبت‌های آن پایان خوشی وجود داشته باشد چراکه مدت‌هاست بحث‌هایی پیرامون این یارانه‌ها ادامه دارد و هر بار به انتخاب دولتی‌ها، تعدادی از یارانه‌بگیران حذف و به جرگه یارانه‌نگیران وارد می‌شوند. به نظر می‌رسد باوجود تمام تصمیمات و اقدامات انجام‌شده، تا پایان حیات دولت یازدهم شاهد بهبود این سیستم و اجرای درست و عادلانه آن نخواهیم بود.
در این میان بسیاری از خانوارها وجود دارند که از وضعیت مالی خوبی برخوردار نیستند و با این حال از لیست یارانه‌بگیران خط خورده‌اند و نسبت به این مساله اعتراضات خود را مطرح کرده‌اند. در سوی دیگر ماجرا دولت قرار دارد که روز پرداخت یارانه‌ها در هر ماه را مصیبت عظما می‌خواند و روز دیگر از حذف آن و مشکلاتی که در پی دارد، شکایت می‌کند.
اما اگر هدفمندی یارانه‌ها به شکل واقعا هدفمندی طراحی و پیاده‌سازی می‌شد امروز شاهد بروز چنین مشکلاتی که گریبانگیر مردم و دولت شده است نمی‌بودیم زیرا منابع حاصل از هدفمندی به شکل عادلانه و کارشناسی‌شده توزیع نشده است و در واقع باید با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات، نسبت به حمایت از خانوارهای نیازمند و ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال اقدام کرد که تا امروز چنین طرحی در عمل به شکل کارآمدی اجرا نشده است.
مشکل عمده دیگری که در این میان وجود دارد، عدم تخصیص بهینه منابع به دست آمده به بخش‌های مولد، زیرساخت‌ها و قسمت‌های عمرانی و ساختاری است که باعث شده از تولید، اشتغال، مسکن، حمل و نقل عمومی و ارتقای بهره‌وری مصرف انرژی به صورت اثربخشی حمایت نشود.
این در حالی است که طی دو سال گذشته لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس حاوی تبصره‌ای از هدفمندی یارانه‌هاست که جزییاتی در آن دیده نمی‌شود و تنها به درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی ناشی از اجرای قانون در طول سال اکتفا شده است.
اما در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۶ در صحن علنی مجلس، نمایندگان جزییات دخل و خرج هدفمندی در سال بعد را به تصویب رساندند که در مهمترین مورد منابع حدود ۳۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی برای پرداخت‌های نقدی در نظر گرفته شده است. با تصویب این رقم برای پرداخت یارانه‌های نقدی در سال آینده، تامین هزینه یارانه حدود ۶۸ میلیون نفر تضمین می‌شود.
پرداخت یارانه فقط به ۶۸ میلیون نفر
اگر قرار باشد دولت طبق منابع پیش‌بینی شده به یارانه‌بگیران پرداخت ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی انجام دهد، این رقم مصوب حدود ۶۸ میلیون نفر را برای توزیع نقدی در طول سال ۱۳۹۶ تامین مالی خواهد کرد.
این در شرایطی است که براساس آنچه مدتی قبل رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود به نزدیک به ۷۷ میلیون نفر یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در هر ماه پرداخت می‌شود. با این حال آخرین توضیحات رییس سازمان برنامه و بودجه حاکی از آن است که تا اول بهمن نزدیک به چهار میلیون و ۸۵۴ هزار نفر از دریافت یارانه محروم شده‌اند. اینها کسانی هستند که ناخالص دریافتی آنها در طول ماه بیش از سه میلیون تومان بوده است.
بر این اساس اگر قرار باشد دولت در توزیع نقدی بر مبنای بودجه ۳۷ هزار میلیارد تومانی عمل کند، باید از ۷۷ میلیون موجود تا بیش از ۹ میلیون نفر را حذف کند تا در سال بعد منابع پرداختی با کسری مواجه نشود. با این حال معمولا چنین اتفاقی رخ نداده و روند حذف یارانه‌بگیران با توجه به نبود اطلاعات کافی و شرایط شناسایی افراد پردرآمد به سختی پیش رفته و پرداخت یارانه به فقط ۶۸ میلیون نفر از ابتدای سال آینده به طور حتم بعید خواهد بود. این روند نیز کمبود منابع برای پرداخت را در قیاس با ۳۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده به دنبال خواهد داشت و دولت ناچار است باز هم از منابع عمومی که طبق مجوز بودجه به آن داده می‌شود، برداشت کند.
نارضایتی مردم در صورت پافشاری نمایندگان
در همین راستا رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: تا اول بهمن‌ماه یارانه چهار میلیون و 853 هزار و 386 نفر از افرادی که درآمد ناخالص‌شان بیش از سه میلیون تومان بود، قطع شد.
محمدباقر نوبخت در جریان رسیدگی مجلس به بند الحاقی تبصره 14 که مربوط به هزینه‌کرد منابع درآمدی یارانه‌ها بود، گفت: مجلس تاکید داشت یارانه افرادی که تا سه میلیون تومان درآمد دارند، قطع شود. این در حالی بود این حکم به منزله این است که اگر فردی که در تهران زندگی می‌کند مستاجر باشد، بیمار داشته باشد یا فرزند او دانشجو باشد اما کل درآمد ماهانه‌اش به سه میلیون تومان برسد، این فرد ثروتمند تلقی شده و باید یارانه او قطع شود که به نظر ما این عادلانه نبود.
وی همچنین گفت: نامه‌های فراوانی از نمایندگان در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار گرفت مبنی بر اینکه یارانه برخی بازنشستگان قطع شده چون کل درآمد ناخالص خانوارشان سه میلیون تومان بود.
نوبخت یادآور شد: البته وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از قطع یارانه افراد و خانواده‌هایی که نیازی به یارانه نقدی ندارند استقبال می‌کند اما اجبار به قطع یارانه 20 درصد از اقشار یارانه‌بگیر که یکی از نمایندگان مطرح کرد جز تحت فشار قرار دادن یارانه‌بگیرانی که فشار مالی و معیشتی دارند نتیجه دیگری ندارد.
معاون رییس‌جمهور ضمن هشدار دادن مبنی بر اینکه در صورت پافشاری نمایندگان بر این مساله نارضایتی وسیعی از نظام شکل می‌گیرد، گفت: این نوع اجبار و مضاف بر آنچه در حذف یارانه‌ها صورت گرفت نارضایتی وسیع ایجاد می‌کند و مردم همه اینها را به حساب مجلس می‌گذارند. ضمن اینکه دولت نیز حساب خود را از مجلس جدا نمی‌داند بنابراین حذف گسترده یارانه افراد جامعه منجر به نارضایتی از نظام خواهد شد.
وی با اشاره به درآمد سازمان هدفمندی از محل اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، اظهار کرد: براساس گزارش دیوان محاسبات سهم این سازمان 36 هزار و 400 میلیارد تومان است و اعدادی مانند 76 هزار میلیارد تومان و 80 هزار میلیارد تومان ارتباطی با سهم سازمان هدفمندی از محل درآمدهای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ندارد.
نوبخت ادامه داد: یکی دیگر از موضوعاتی که اخیرا مطرح شد این بود که تمام درآمدهای حاصل از قانون هدفمندی به خزانه واریز نمی‌شود و جز اعتبار 36 هزار و 400 میلیارد تومانی سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها، بقیه ارقام به خزانه نمی‌رود. حال براساس گزارش رسمی خزانه تمام ارقام و اعداد و درآمدهای هدفمندی به خزانه واریز می‌شود.رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور افزود: یکی دیگر از شبهات مطروحه این بود که نحوه درآمدها و هزینه‌کرد منابع هدفمندی در بودجه‌های سالانه دیده نشده و تنها اعتبار 36 هزار میلیارد تومانی در قانون بودجه ذکر شده است این در حالی است که مجموع کل بودجه کشور نشان می‌دهد که همه اعداد و ارقام اعم از میزان فروش فرآورده‌های نفتی، گاز، آب و برق در بودجه سال 95 منعکس شده و نمایندگان آن را تصویب کردند. البته این بودجه، بودجه عمومی نیست و بودجه کل کشور بوده که شامل شرکت‌ها هم هست.
وی متذکر شد: براساس قانون هدفمندی درآمدهای این حوزه در بخش پرداخت یارانه نقدی، بهداشت و درمان، تامین اجتماعی، تولید و اصلاح مصرف انرژی هزینه می‌شود. حال کمیسیون تلفیق بودجه در جدولی پیشنهاد کرده که از اعتبارات کل حوزه هدفمندی 37 هزار و 500 میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی، چهار هزار و 800 میلیارد تومان برای حوزه سلامت، 100 میلیارد تومان برای اجرای طرح واکسن فلج اطفال، 100 میلیارد تومان برای فوریت‌های اجتماعی شهرهای زیر 50 هزار نفر، هزار میلیارد تومان برای حوزه اشتغال و مسکن، سه هزار میلیارد تومان برای تامین قیر و یک هزار و 500 میلیارد تومان برای بهسازی خطوط انتقال، اختصاص یابد که به نظر ما این پیشنهاد معقول است.
مشخص شدن سقف منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها
گفتنی است در تبصره ۱۴ لایحه بودجه 96 آمده است: در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۶ از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی نسبت به حمایت از خانوارهای هدف و نیازمند و ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال مطابق جدول ذیل اقدام کنند.
- جابه‌جایی ردیف‌های مصارف این جدول تا حداکثر ۲۰ درصد مجاز می باشد.
- مبلغ یک هزار میلیارد (۱,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از بند دوم مصارف این جدول برای تولید واکسن فلج اطفال تزریقی و تولید فرآورده‌های بیولوژیک انسانی در اختیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی قرار می‌گیرد.
- مبلغ یک هزار میلیارد (۱,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از بند دوم مصارف این جدول برای توسعه مراکز فوریت‌های اجتماعی در یکصد و چهل شهر زیر پنجاه هزار نفر جمعیت در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد.
- تامین قیر موضوع بند (هـ) تبصره یک این قانون (۳۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
- نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت درتوسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌ها پنج درصد بند «د» تبصره یک این قانون (۱۵,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
- به دولت اجازه داده می‌شود از محل بند سوم مصارف این جدول، حق بیمه سهم کارفرما برای فارغ‌التحصیلان لیسانس و بالاتر دانشگاهی که در سال ۱۳۹۶ برای اولین بار در واحدهای متوسط و کوچک‌تر تولیدی، خدماتی به‌کار گرفته می‌شوند تا سقف یک میلیون نفر را پرداخت نماید.
روزنامه صمت امروز از بهره برداری از طرح ملی سیمان مارگون، اشتغالزایی آبی بر آتش فقر، اشتغال روستایی حلقه گمشده توسعه، مخالفت نوبخت با حذف یارانه 20 درصد از شهروندان، مجلس مصوبه افزایش 60 درصدی حقوق مدیران را ملغی کرد و ورق های قلع اندود نیازمند موازین بهداشتی می گوید.
روزنامه تجارت نیز به عناوینی همچون؛ مسکن در مسیر کاهش قیمت، صرفه جویی 13 و 6 دهم میلیارد دلاری در تولید برق، ایران؛ اولین صادرکننده سیمان جهان، کشف قیمت های واقعی با بورس کالا، مصوبه 100 میلیونی بخشش جرایم زیر ذره بین مجلس، خوب و بد مسکن مهر از 86 تا 95 و چنبره مافیا بر بازار طلا پرداخته است.
روزنامه ابرار اقتصادی نیز عناوین زیر را برای صفحه نخست خود برگزیده است:
12 و 6 دهم میلیون تومان سقف دریافتی مدیران، احتمال منفی شدن دوباره تراز تجاری کشور، مجوز افزایش سرمایه 3 بانک دولتی صادر شد، واحدهای صنفی بدون درآمد مالیات نمی دهند، جهش 30 درصدی سرمایه گذاری چینی ها در ایران، هزینه بانک ها از سود تسهیلات تامین می شود، بازگشت لوایح بانک مرکزی به میز کارشناسی، درآمد نفتی کشور به 34 میلیارد دلار رسید، قطع یارانه حدود 5 میلیون نفر تا اول بهمن 95 و معافیت پرداخت سود وام های کمتر از 10 میلیون تومان در اولویت .
انتهای پیام/
روزنامه دنیای اقتصاد در نسخه امروز خود از نتایج بررسی رفتار قیمت‌گذاری در 23 سال گذشته با عنوان مرز روانی تورم در ایران گفته و نوشته است:
نتایج حاصل از بررسی رفتار قیمت‌گذاری طی بیش از دو دهه در کشور نشان می‌دهد که یک مرز ذهنی مشخص به‌عنوان مرز تعیینکننده تورم بالا و تورم پایین در ذهن شهروندان ایرانی شکل گرفته است. این خط مرزی مشخص باعث بروز پاسخ قیمت‌گذاری متفاوت با توجه به وضعیت تورمی در مقایسه با این سطح انتظاری شده است. بر همین مبنا محققان «پژوهشکده پولی و بانکی» کشور در پژوهشی با عنوان «بررسی رفتار قیمت‌گذاری در نرخ‌های تورم پایین و بالا» به بررسی رفتار قیمت‌گذاری در سطوح مختلف تورمی در کشور پرداخته‌اند.
بر مبنای نتایج حاصل از بررسی داده‌ها در یک بازه زمانی 23 ساله، نرخ تورم 22 درصد به‌عنوان مرز روانی تعیینکننده تورم بالا و پایین حاصل شده است. براساس یافته‌های این پژوهش تصویر روانی تورم پایین در سطوح پایین‌تر از 22 درصد باعث نوعی عدم تمایل به افزایش قیمت‌ها شده است. عدم تمایلی که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان «چسبندگی قیمت‌ها» یاد می‌شود. این مفهوم اقتصادی اطلاعات ارزشمندی را درباره نحوه واکنش قیمت‌ها به شوک‌های پولی و در نتیجه مکانیزم انتقال سیاست‌های پولی منعکس می‌کند. در واقع چسبندگی قیمت‌ها مشخص می‌کند که قیمت‌ها در مقابل شوک‌های پولی در چه زمانی و تا چه میزان تغییر می‌کنند. با عبور تورم از مرز روانی یادشده، رفتار قیمت‌گذاری حساسیت بالایی نسبت به وضعیت متغیرهای اقتصادی از خود نشان داده و قیمت‌ها متناسب با شوک‌های پولی تغییر می‌کنند. چنین حالتی سبب می‌شود که شوک‌های پولی به سرعت خود را در قالب افزایش سریع قیمت‌ها نشان دهند و سیاست‌های پولی اثرگذاری چندانی بر بخش‌های واقعی اقتصاد نداشته باشد. اما در سطوح تورمی پایین‌تر از 22 درصد، تعداد دفعات تغییر قیمت، به‌عنوان شاخص تعیینکننده چسبندگی قیمت، در پاسخ به شوک‌های پولی تغییر چندانی نمی‌کند. به این ترتیب می‌توان گفت همزمان با افزایش تورم، انعطاف‌پذیری قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابد، در نتیجه در چنین شرایطی شوک‌های پولی عموما روی قیمت‌ها تخلیه می‌شوند و برآیند نیروی منتقل‌شده به بخش واقعی اقتصاد، همزمان با افزایش تورم، به سمت صفر میل می‌کند. یکی دیگر از نتایج جالب توجه این پژوهش درباره مرز روانی تورم در کشور این واقعیت است که در نرخ‌های تورم پایین‌تر از مرز تورمی یادشده، شوک‌های کلان (اعم از شوک پولی، سیاست‌های ارزی و نوسانات بازار ارز) از اهمیت چندانی برخوردار نیستند و تنها شوک مخصوص به اقلام خاص است که می‌تواند باعث تغییرات شدید در رفتار قیمتی این اقلام شود. اما با عبور نرخ تورم از مرز روانی بین تورم بالا و تورم پایین، حساسیت قیمت‌ها در مقابل سایر شوک‌های کلان اقتصادی نیز افزایش می‌یابد. بر مبنای یافته‌های پژوهشگران پولی و بانکی کشور، در سطوحی از تورم که قیمت‌گذار شرایط را متورم احساس می‌کند، انعطاف بالای قیمت‌گذاری باعث کاهش عمق اثر سیاست‌های پولی خواهد شد. بنابراین در چنین شرایطی سیاست‌گذار باید ضمن تلاش برای حفظ دستاورد تورمی از مجرایی به جز سیاست‌گذاری پولی، نیروی محرکه رونق را تامین کند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به تشریح نتایج حاصل از بررسی رفتار قیمت‌گذاری در نرخ‌های تورم پایین و بالا پرداخته است.
چسبندگی یک مفهوم اقتصادی است که اطلاعات ارزشمندی را در رابطه با پاسخ تولید و تورم به سیاست‌های پولی و در نتیجه مکانیزم انتقال سیاست‌ها منعکس می‌کند. بر همین اساس گروه مدلسازی «پژوهشکده پولی و بانکی کشور» در گزارشی به بررسی «رفتار قیمت‌گذاری در نرخ‌های تورم پایین و بالا» پرداخته است. به‌طور معمول انتظار می‌رود رفتار قیمت‌گذاری در رژیم تورم بالا با رژیم تورم پایین متفاوت باشد. انتظاری که صحت آن در پژوهش یادشده مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر مبنی یافته‌های این پژوهش در نرخ تورم کمتر از 22درصد (که معادل میانگین تورم در 23 سال گذشته است) رابطه‌ای میان درجه چسبندگی قیمت‌ها و کاهش یا افزایش نرخ تورم در ایران وجود ندارد. در واقع به‌نظر می‌رسد که سطح تورم 22 درصد به‌عنوان یک سطح مجزا‌کننده تورم بالا و تورم پایین در ذهن مردم ایران شکل گرفته‌است، بر مبنای یافته‌های این پژوهش با عبور تورم از این سطح انعطاف‌پذیری قیمت خرده‌فروشی‌ها افزایش پیدا می‌کند. انعطافی که در نهایت سبب کاهش اثر بخشی سیاست‌های پولی شود. نکته جالب‌توجه دیگر در یافته‌های این پژوهش، اثبات آماری این فرضیه است که در نرخ‌های تورم پایین شوک‌های کلان(اعم از شوک پولی، سیاست‌های ارزی و نوسانات بازار ارز) از اهمیت چندانی برخوردار نیستند و تنها شوک مخصوص به اقلام خاص است که می‌تواند باعث تغییرات شدید در رفتار قیمتی این اقلام شود. در نرخ‌های تورم بالاتر از 22 درصد نیز فقط تورم است که بر چسبندگی قیمت‌ها اثرگذار است و سایر متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر معناداری بر دفعات تغییر قیمت بنگاه‌ها (به‌عنوان شاخصی از رفتار قیمت‌ها) ندارند.
چسبندگی، دست‌انداز تعادل
چسبندگی قیمت‌ها مفهومی اقتصادی است که در نظریه‌های مختلف، به اشکال مختلفی تفسیر می‌شود. بر مبنای نظریه‌های اقتصادی، اگر قرار باشد بازار به نقطه تعادلی برسد که درآن عرضه و تقاضا با هم برابر باشند، باید «سیستم قیمتی» به‌راحتی کار کند. به‌عبارت دیگر قیمت‌ها در مسیر صعود یا نزول مانع پیش‌گیرنده‌ای را در مقابل خود احساس نکنند. اما اگر در این بین سطوحی از قیمت وجود داشته باشد که بازار نتواند به‌راحتی از آن عبور کند، گفته می‌شود که در بازار «چسبندگی» وجود دارد. چسبندگی هم می‌تواند در بازار کالا رخ دهد که به آن «چسبندگی قیمتی» می‌گویند و هم در بازار نیروی کار که به آن «چسبندگی دستمزد» گفته می‌شود. از عوامل موثر بر چسبندگی قیمت‌ها در بازار می‌توان به «هزینه تغییر لیست قیمت»، «قراردادهای خرید و فروش»، «توهم پولی» و «نبود اطلاعات دقیق» اشاره کرد. هزینه تغییر لیست قیمت باعث می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت (خصوصا در شرایط کاهش قیمت) تمایلی به تغییر لیست قیمت‌های خود نداشته باشند.
«توهم پولی» زمانی رخ می‌دهد که افراد به جای توجه به متغیرهای واقعی اقتصاد،به متغیرهای اسمی واکنش نشان دهند. این مفهوم اقتصادی را می‌توان معرف شرایطی یاد کرد که درآن «تورم انتظاری» و «تورم واقعی» با یکدیگر برابر نیستند و در نتیجه در برخی کالاها و همچنین در عرضه نیروی کار نوعی چسبندگی قیمتی به‌وجود می‌آید. عامل دیگری که سبب مقاومت قیمت‌ها در مقابل تغییر می‌شود، دوره مشخص قراردادهاست. قراردادهایی که در قالب آنها و طی دوره مشخصی کالا و خدمتی ارائه می‌شود. از آنجایی که به‌طور معمول، امکان تعدیل قیمت در این قراردادها وجود ندارد؛ بنابراین قیمت کالاها و خدمات گنجانده شده در قرارداد، در مدت زمان اعتبار قرارداد در سطح قیمتی تعیین شده چسبنده خواهند شد. نمونه‌ای از چنین مکانیزمی را می‌توان در قراردادهای استخدام نیروی کار مشاهده کرد. در ادبیات اقتصادی دو فرضیه در رابطه با قیمت‌گذاری وجود دارد؛ در فرضیه اول بنگاه‌های اقتصادی قیمت را به‌صورت برون‌زا، بر حسب زمان و بدون توجه به متغیرهای تعیینکننده وضعیت واقعی اقتصاد تعیین می‌کنند. در فرضیه دوم اما بنگاه با حساسیت نسبت به شوک‌های پولی، شوک وارد شده به صنعت و متغیرهای کلان اقتصادی به‌ویژه «نرخ تورم» قیمت کالاهای خود را افزایش می‌دهد. واکنش سریع بنگاه‌ها به شوک‌های پولی سبب خنثی شدن اثر سیاست‌های پولی و انحراف اهداف رونقی قیمت‌ها خواهد شد.
اصطکاک در مسیر سیاست پولی
«درجه چسبندگی قیمت»، اطلاعات ارزشمندی در رابطه با پاسخ تولید و تورم به سیاست‌های پولی و در نتیجه مکانیزم انتقال سیاست‌های پولی دارد. در ادبیات «کینزی جدید» وجود چسبندگی قیمت یک فرض اساسی برای توضیح اثر سیاست‌های پولی بر بخش واقعی اقتصاد است. بر مبنای این ادبیات تعدیل آهسته قیمت‌ها در پاسخ به شوک‌های پولی سبب اثرگذاری شوک‌های پولی بر بخش واقعی اقتصاد خواهد شد. برای درک موضوع می‌توان یک مثال فرضی درنظر گرفت. اگر بانک مرکزی حجم پول در کشور را دوبرابر کند و قیمت‌ها نیز در واکنش به این تغییر به سرعت تغییر کرده و دو برابر شوند، در این صورت تغییری در نسبت حجم پول به سطح قیمت‌ها (تراز حقیقی پول) اتفاق نخواهد افتاد؛ بنابراین پول‌های اضافه شده تنها صرف افزایش قیمت شده و در نهایت بر بخش واقعی اقتصاد، تاثیر چندانی نداشته است.
با توجه به اهمیت تعیین وضعیت چسبندگی قیمت در تفسیر مکانیزم اثر سیاست‌ها و شوک‌های پولی بر بخش واقعی اقتصاد، «سعید بیات» پژوهشگر گروه مدلسازی «پژوهشکده پولی و بانکی کشور» در گزارشی به بررسی «رفتار قیمت‌گذاری در نرخ‌های تورم پایین و بالا» پرداخته است. در این گزارش پژوهشی اطلاعات شاخص قیمتی بیش از 200 قلم کالا در بازه زمانی سال‌های 1369 تا 1392 و همچنین آمار مربوط به تغییرات نرخ ارز، نرخ تورم و رشد ماهانه پایه پولی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یکی از شاخص‌های مهم در تحلیل رفتار قیمت‌گذاری، «فراوانی تغییر قیمت» است. این شاخص نمایانگر میزان تغییرات قیمت در بازه مشخصی از زمان است؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت که میان این شاخص و چسبندگی قیمت رابطه معکوسی وجود داشته باشد. پژوهشگران در این بررسی علاوه‌بر شاخص یاد شده، دوره ماندگاری قیمت و ضریب اهمیت هر یک از این کالاها در سبد مصرفی خانوار را به‌عنوان سایر متغیرهای تعریف‌‌کننده رفتار قیمت‌ها استفاده کرده‌اند. دوره ماندگاری بالاتر به نوعی منعکس‌کننده چسبندگی قیمتی بیشتر است. اعمال ضریب اهمیت هر یک از کالاها نیز سبب می‌شود که رفتار قیمت‌گذاری اقلام سبدخانوار به‌خوبی منعکس‌کننده برآیند رفتار قیمت‌گذاری هریک از اجزای آن باشد.
اصولا هرچه کشورها پیشرفته‌تر باشند و دارای بازار‌های باز و سیستم اطلاع‌رسانی قوی، چسبندگی قیمتی در آن کشورها کمتر رخ می‌دهد و هرچه بازارها ابتدایی، اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت اقتصاد ضعیف‌تر و شکاف میان داده‌های ذهنی مردم و آنچه در عمل در اقتصاد رخ می‌دهد بیشتر باشد، چسبندگی قیمتی بیشتر خواهد بود. مبنی‌بر برخی پژوهش‌های پیشین انجام گرفته در پژوهشکده پولی و بانکی کشور، قیمت‌های خرده‌فروشی در ایران خصوصا در سطوح تورمی بالا از انعطاف‌پذیری بالایی برخوردار است. انعطافی که سبب کاهش اثربخشی سیاست‌های پولی شود. برای مثال در چنین شرایطی سیاست‌های پولی انبساطی به جای تحریک تولید موجب افزایش قیمت بیشتر می‌شودکه در نهایت سیاست پولی را خنثی می‌کند.
اثر خنثای شوک پولی در تورم بالا
یکی از نقاط تمرکز پژوهشگر در گزارش پژوهشی یاد شده بررسی نحوه پاسخگویی قیمت‌گذاری به شوک‌های پولی در نرخ‌های تورمی متفاوت است. می‌توان انتظار داشت که رفتار قیمت‌گذاری در رژیم تورم بالا با رژیم تورم پایین متفاوت باشد. انتظاری که صحت آن از سوی پژوهشگران پژوهشکده پولی و بانکی کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است. این فرض از آن جهت حائز اهمیت است که نشان می‌دهد رفتار متفاوت قیمت‌گذار در سطوح مختلف نرخ تورم، تاچه اندازه بر کارآیی سیاست‌‌گذاری‌های پولی اثرگذار خواهد بود.
مجموعه‌ای از پژوهش‌های جهانی شرح داده شده در گزارش یاد شده، بر این نکته تاکید داردکه در نرخ تورم پایین رفتار قیمت‌گذاری به‌گونه‌ای است که با مدل‌های وابسته به زمان تطابق (قیمت‌گذاری دوره‌ای یا قیمت‌گذاری با توجه به زمان) دارد، ولی در نرخ‌های بالاتر رفتار قیمت‌گذاری با مدل‌های وابسته به وضعیت (قیمت‌گذاری در پاسخ به مختصات کلان اقتصادی) مطابقت می‌کند. نتایج به‌دست آمده در گزارش پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی کشور در رابطه با رفتار متغیرهای کلان اقتصادی در کشور نیز نشان می‌دهد که در نرخ تورم کمتر از 22 درصد (که معادل میانگین تورم در 23 سال گذشته است) رابطه‌ای میان درجه چسبندگی قیمت‌ها و کاهش یا افزایش نرخ تورم وجود ندارد. در واقع به‌نظر می‌رسد که سطح تورم 22 درصد به‌عنوان یک سطح مجزا‌کننده تورم بالا و تورم پایین در ذهن مردم ایران شکل گرفته‌است. این به این معنا است که در سطح تورم زیر 22 درصد مردم تصور می‌کنند که در شرایط تورم پایین قرار دارند و به همین دلیل اگر تورم افزایش یابد، تغییر معناداری در تعداد تغییرات قیمت اتفاق نمی‌افتد. اما با عبور از مرز 22 درصد رابطه مستقیمی میان تورم و فراوانی تغییرات قیمت مشاهده می‌شود. در واقع مردم با عبور تورم از مرز جدا‌کننده تصاویر ذهنی تورم بالا و تورم پایین، نسبت به تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی و اعمال این تغییرات در تصمیمات خود حساس‌تر می‌شوند؛ بنابراین می‌توان گفت تاثیر سیاست‌های پولی بر بخش‌های واقعی اقتصاد در نرخ تورم پایین و بالا با هم متفاوت است، چراکه رفتار متفاوت قیمت‌ها در سطوح مختلف تورم باعث تغییر مکانیزم انتقال سیاست‌های پولی خواهد شد. در نرخ‌های تورمی بالا، احتمال خنثی شدن سیاست‌های پولی افزایش می‌یابد و انبساط پولی با سرعت و شدت بیشتری به تورم دامن می‌زند. در سوی دیگر و در شرایط تورم پایین، به‌واسطه عدم‌واکنش چسبندگی قیمت‌ها به تورم، سیاست‌های پولی می‌تواند موقتا بر بخش واقعی اقتصاد اثرگذاشته و با سرعت و شدت کمتری به تورم تبدیل شوند.
تعریف اثر سایر شوک‌ها در بستر تورم
یکی دیگر از نتایج جالب توجه این پژوهش اثبات این ادعا است که در نرخ‌های تورم کمتر از 22 درصد، نه‌تنها فراوانی تغییرات قیمت واکنش معناداری به تورم نشان نمی‌دهد؛ بلکه قیمت‌گذار نسبت به تغییرات سایر متغیرهای مهم اقتصادی کلان (نرخ ارزی، نوسانات ارز و رشد پایه‌پولی) رفتار نسبتا بی‌تفاوتی از خود نشان می‌دهد. بنابراین می‌توان گفت نتایج این پژوهش بر این نکته تاکید دارد که در نرخ‌های تورم پایین شوک‌های کلان از اهمیت چندانی برخوردار نیستند و تنها شوک مخصوص به اقلام خاص است که می‌تواند باعث تغییرات شدید در رفتار قیمتی این اقلام شود. در نرخ‌های تورم بالاتر از 22 درصد نیز فقط تورم است که بر چسبندگی قیمت‌ها اثرگذار است و سایر متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر معناداری بر دفعات تغییر قیمت بنگاه‌ها (به‌عنوان شاخصی از رفتار قیمت‌ها) ندارد. مبنی‌بر یافته‌های این پژوهش فراوانی تغییرات قیمت كالاهای ارزی رابطه‌ای با تورم ندارد. اما بین فراوانی تغییرات قیمت كالاهای ارزی با رشد ماهانه نرخ ارز رابطه‌ای وجود دارد. کیفیت این رابطه به‌گونه‌ای است که تا وقتی نرخ رشد ماهانه ارز كمتر از منفی 3/ 0 درصد باشد، رابطه مستقیمی میان چسبندگی قیمت با نرخ رشد ماهانه ارز وجود دارد. مادامی که نرخ رشد ماهانه ارز در بازه منفی 3/ 0 درصد تا مثبت 4/ 0 درصد باشد رابطه‌ای میان فراوانی تغییرات قیمت و نرخ رشد ماهانه ارز وجود ندارد. براساس یافته‌های این پژوهش، با عبور نرخ رشد ماهانه ارز از سطح 4/ 0 درصد رابطه تعداد تغییرات قیمت در میان کالاهای ارز بر با افزایش نرخ رشد ماهانه قیمت دلار افزایش می‌یابد. یعنی در سطوح نوسان ارزی بالاتر از 4/ 0 درصد انعطاف‌پذیری قیمت کالاهای ارز برافزایش پیدا می‌کند.
این روزنامه همچنین به عناوین زیر می پردازد:
مهمترین پروژه شفافیت در تجارت، تله ترامپ برای برجام، عقبگرد انتظارات در بورس تهران؟، دو جهت مالیات ستایی دولت، فرار سکه طلا از ریزش قیمت و نسخه مشاوران اروپایی برای جذب پول در ایران.
روزنامه جهان صنعت نیز پرداخته است به عناوینی همچون:
تعیین مزد 96 کارگران کلید خورد، بورس در اختیار حقیقی ها، کاهش 3 درصدی قیمت مسکن در بهمن 95، تعارض آماری بلای جان تجارت خارجی، اهداف سیاسی بالاتر از قردادهای اقتصادی، گسترده شدن سفره تهیدستان با شعار و حذف یارانه 9 میلیون نفر:
گویا قرار نیست برای مجموعه داستان‌های یارانه نقدی و مشکلات و مصیبت‌های آن پایان خوشی وجود داشته باشد چراکه مدت‌هاست بحث‌هایی پیرامون این یارانه‌ها ادامه دارد و هر بار به انتخاب دولتی‌ها، تعدادی از یارانه‌بگیران حذف و به جرگه یارانه‌نگیران وارد می‌شوند. به نظر می‌رسد باوجود تمام تصمیمات و اقدامات انجام‌شده، تا پایان حیات دولت یازدهم شاهد بهبود این سیستم و اجرای درست و عادلانه آن نخواهیم بود.
در این میان بسیاری از خانوارها وجود دارند که از وضعیت مالی خوبی برخوردار نیستند و با این حال از لیست یارانه‌بگیران خط خورده‌اند و نسبت به این مساله اعتراضات خود را مطرح کرده‌اند. در سوی دیگر ماجرا دولت قرار دارد که روز پرداخت یارانه‌ها در هر ماه را مصیبت عظما می‌خواند و روز دیگر از حذف آن و مشکلاتی که در پی دارد، شکایت می‌کند.
اما اگر هدفمندی یارانه‌ها به شکل واقعا هدفمندی طراحی و پیاده‌سازی می‌شد امروز شاهد بروز چنین مشکلاتی که گریبانگیر مردم و دولت شده است نمی‌بودیم زیرا منابع حاصل از هدفمندی به شکل عادلانه و کارشناسی‌شده توزیع نشده است و در واقع باید با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات، نسبت به حمایت از خانوارهای نیازمند و ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال اقدام کرد که تا امروز چنین طرحی در عمل به شکل کارآمدی اجرا نشده است.
مشکل عمده دیگری که در این میان وجود دارد، عدم تخصیص بهینه منابع به دست آمده به بخش‌های مولد، زیرساخت‌ها و قسمت‌های عمرانی و ساختاری است که باعث شده از تولید، اشتغال، مسکن، حمل و نقل عمومی و ارتقای بهره‌وری مصرف انرژی به صورت اثربخشی حمایت نشود.
این در حالی است که طی دو سال گذشته لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس حاوی تبصره‌ای از هدفمندی یارانه‌هاست که جزییاتی در آن دیده نمی‌شود و تنها به درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی ناشی از اجرای قانون در طول سال اکتفا شده است.
اما در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۶ در صحن علنی مجلس، نمایندگان جزییات دخل و خرج هدفمندی در سال بعد را به تصویب رساندند که در مهمترین مورد منابع حدود ۳۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی برای پرداخت‌های نقدی در نظر گرفته شده است. با تصویب این رقم برای پرداخت یارانه‌های نقدی در سال آینده، تامین هزینه یارانه حدود ۶۸ میلیون نفر تضمین می‌شود.
پرداخت یارانه فقط به ۶۸ میلیون نفر
اگر قرار باشد دولت طبق منابع پیش‌بینی شده به یارانه‌بگیران پرداخت ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی انجام دهد، این رقم مصوب حدود ۶۸ میلیون نفر را برای توزیع نقدی در طول سال ۱۳۹۶ تامین مالی خواهد کرد.
این در شرایطی است که براساس آنچه مدتی قبل رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود به نزدیک به ۷۷ میلیون نفر یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در هر ماه پرداخت می‌شود. با این حال آخرین توضیحات رییس سازمان برنامه و بودجه حاکی از آن است که تا اول بهمن نزدیک به چهار میلیون و ۸۵۴ هزار نفر از دریافت یارانه محروم شده‌اند. اینها کسانی هستند که ناخالص دریافتی آنها در طول ماه بیش از سه میلیون تومان بوده است.
بر این اساس اگر قرار باشد دولت در توزیع نقدی بر مبنای بودجه ۳۷ هزار میلیارد تومانی عمل کند، باید از ۷۷ میلیون موجود تا بیش از ۹ میلیون نفر را حذف کند تا در سال بعد منابع پرداختی با کسری مواجه نشود. با این حال معمولا چنین اتفاقی رخ نداده و روند حذف یارانه‌بگیران با توجه به نبود اطلاعات کافی و شرایط شناسایی افراد پردرآمد به سختی پیش رفته و پرداخت یارانه به فقط ۶۸ میلیون نفر از ابتدای سال آینده به طور حتم بعید خواهد بود. این روند نیز کمبود منابع برای پرداخت را در قیاس با ۳۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده به دنبال خواهد داشت و دولت ناچار است باز هم از منابع عمومی که طبق مجوز بودجه به آن داده می‌شود، برداشت کند.
نارضایتی مردم در صورت پافشاری نمایندگان
در همین راستا رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: تا اول بهمن‌ماه یارانه چهار میلیون و 853 هزار و 386 نفر از افرادی که درآمد ناخالص‌شان بیش از سه میلیون تومان بود، قطع شد.
محمدباقر نوبخت در جریان رسیدگی مجلس به بند الحاقی تبصره 14 که مربوط به هزینه‌کرد منابع درآمدی یارانه‌ها بود، گفت: مجلس تاکید داشت یارانه افرادی که تا سه میلیون تومان درآمد دارند، قطع شود. این در حالی بود این حکم به منزله این است که اگر فردی که در تهران زندگی می‌کند مستاجر باشد، بیمار داشته باشد یا فرزند او دانشجو باشد اما کل درآمد ماهانه‌اش به سه میلیون تومان برسد، این فرد ثروتمند تلقی شده و باید یارانه او قطع شود که به نظر ما این عادلانه نبود.
وی همچنین گفت: نامه‌های فراوانی از نمایندگان در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار گرفت مبنی بر اینکه یارانه برخی بازنشستگان قطع شده چون کل درآمد ناخالص خانوارشان سه میلیون تومان بود.
نوبخت یادآور شد: البته وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از قطع یارانه افراد و خانواده‌هایی که نیازی به یارانه نقدی ندارند استقبال می‌کند اما اجبار به قطع یارانه 20 درصد از اقشار یارانه‌بگیر که یکی از نمایندگان مطرح کرد جز تحت فشار قرار دادن یارانه‌بگیرانی که فشار مالی و معیشتی دارند نتیجه دیگری ندارد.
معاون رییس‌جمهور ضمن هشدار دادن مبنی بر اینکه در صورت پافشاری نمایندگان بر این مساله نارضایتی وسیعی از نظام شکل می‌گیرد، گفت: این نوع اجبار و مضاف بر آنچه در حذف یارانه‌ها صورت گرفت نارضایتی وسیع ایجاد می‌کند و مردم همه اینها را به حساب مجلس می‌گذارند. ضمن اینکه دولت نیز حساب خود را از مجلس جدا نمی‌داند بنابراین حذف گسترده یارانه افراد جامعه منجر به نارضایتی از نظام خواهد شد.
وی با اشاره به درآمد سازمان هدفمندی از محل اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، اظهار کرد: براساس گزارش دیوان محاسبات سهم این سازمان 36 هزار و 400 میلیارد تومان است و اعدادی مانند 76 هزار میلیارد تومان و 80 هزار میلیارد تومان ارتباطی با سهم سازمان هدفمندی از محل درآمدهای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ندارد.
نوبخت ادامه داد: یکی دیگر از موضوعاتی که اخیرا مطرح شد این بود که تمام درآمدهای حاصل از قانون هدفمندی به خزانه واریز نمی‌شود و جز اعتبار 36 هزار و 400 میلیارد تومانی سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها، بقیه ارقام به خزانه نمی‌رود. حال براساس گزارش رسمی خزانه تمام ارقام و اعداد و درآمدهای هدفمندی به خزانه واریز می‌شود.رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور افزود: یکی دیگر از شبهات مطروحه این بود که نحوه درآمدها و هزینه‌کرد منابع هدفمندی در بودجه‌های سالانه دیده نشده و تنها اعتبار 36 هزار میلیارد تومانی در قانون بودجه ذکر شده است این در حالی است که مجموع کل بودجه کشور نشان می‌دهد که همه اعداد و ارقام اعم از میزان فروش فرآورده‌های نفتی، گاز، آب و برق در بودجه سال 95 منعکس شده و نمایندگان آن را تصویب کردند. البته این بودجه، بودجه عمومی نیست و بودجه کل کشور بوده که شامل شرکت‌ها هم هست.
وی متذکر شد: براساس قانون هدفمندی درآمدهای این حوزه در بخش پرداخت یارانه نقدی، بهداشت و درمان، تامین اجتماعی، تولید و اصلاح مصرف انرژی هزینه می‌شود. حال کمیسیون تلفیق بودجه در جدولی پیشنهاد کرده که از اعتبارات کل حوزه هدفمندی 37 هزار و 500 میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی، چهار هزار و 800 میلیارد تومان برای حوزه سلامت، 100 میلیارد تومان برای اجرای طرح واکسن فلج اطفال، 100 میلیارد تومان برای فوریت‌های اجتماعی شهرهای زیر 50 هزار نفر، هزار میلیارد تومان برای حوزه اشتغال و مسکن، سه هزار میلیارد تومان برای تامین قیر و یک هزار و 500 میلیارد تومان برای بهسازی خطوط انتقال، اختصاص یابد که به نظر ما این پیشنهاد معقول است.
مشخص شدن سقف منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها
گفتنی است در تبصره ۱۴ لایحه بودجه 96 آمده است: در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۶ از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی نسبت به حمایت از خانوارهای هدف و نیازمند و ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال مطابق جدول ذیل اقدام کنند.
- جابه‌جایی ردیف‌های مصارف این جدول تا حداکثر ۲۰ درصد مجاز می باشد.
- مبلغ یک هزار میلیارد (۱,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از بند دوم مصارف این جدول برای تولید واکسن فلج اطفال تزریقی و تولید فرآورده‌های بیولوژیک انسانی در اختیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی قرار می‌گیرد.
- مبلغ یک هزار میلیارد (۱,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از بند دوم مصارف این جدول برای توسعه مراکز فوریت‌های اجتماعی در یکصد و چهل شهر زیر پنجاه هزار نفر جمعیت در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد.
- تامین قیر موضوع بند (هـ) تبصره یک این قانون (۳۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
- نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت درتوسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌ها پنج درصد بند «د» تبصره یک این قانون (۱۵,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
- به دولت اجازه داده می‌شود از محل بند سوم مصارف این جدول، حق بیمه سهم کارفرما برای فارغ‌التحصیلان لیسانس و بالاتر دانشگاهی که در سال ۱۳۹۶ برای اولین بار در واحدهای متوسط و کوچک‌تر تولیدی، خدماتی به‌کار گرفته می‌شوند تا سقف یک میلیون نفر را پرداخت نماید.
روزنامه صمت امروز از بهره برداری از طرح ملی سیمان مارگون، اشتغالزایی آبی بر آتش فقر، اشتغال روستایی حلقه گمشده توسعه، مخالفت نوبخت با حذف یارانه 20 درصد از شهروندان، مجلس مصوبه افزایش 60 درصدی حقوق مدیران را ملغی کرد و ورق های قلع اندود نیازمند موازین بهداشتی می گوید.
روزنامه تجارت نیز به عناوینی همچون؛ مسکن در مسیر کاهش قیمت، صرفه جویی 13 و 6 دهم میلیارد دلاری در تولید برق، ایران؛ اولین صادرکننده سیمان جهان، کشف قیمت های واقعی با بورس کالا، مصوبه 100 میلیونی بخشش جرایم زیر ذره بین مجلس، خوب و بد مسکن مهر از 86 تا 95 و چنبره مافیا بر بازار طلا پرداخته است.
روزنامه ابرار اقتصادی نیز عناوین زیر را برای صفحه نخست خود برگزیده است:
12 و 6 دهم میلیون تومان سقف دریافتی مدیران، احتمال منفی شدن دوباره تراز تجاری کشور، مجوز افزایش سرمایه 3 بانک دولتی صادر شد، واحدهای صنفی بدون درآمد مالیات نمی دهند، جهش 30 درصدی سرمایه گذاری چینی ها در ایران، هزینه بانک ها از سود تسهیلات تامین می شود، بازگشت لوایح بانک مرکزی به میز کارشناسی، درآمد نفتی کشور به 34 میلیارد دلار رسید، قطع یارانه حدود 5 میلیون نفر تا اول بهمن 95 و معافیت پرداخت سود وام های کمتر از 10 میلیون تومان در اولویت .
انتهای پیام/
در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
موفقیت ۳۵ درصدی درمان ناباروری با روش آیویاف
وزیر اقتصاد خبر داد:
آیفون‌های ۱۳ به بالا رجیستر می‌شوند
