عناوین روزتامه های اقتصادی کشور؛
شکاف در سودهای بانکی/ سه چالش کلیدی بودجه دولت/درآمد واقعی هدفمندی یارانه‌ها
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در
این مطلب نیم نگاهی داریم به روزنامه های اقتصادی کشور داریم و تیترهای آنها را برای شما مرور می کنیم.
روزنامه ابرار اقتصادی امروز به عناوینی همچون؛
متوقف شدن ساخت 50 سد، جهش 3 برابری واردات نفت کره از ایران، تصمیم جدید ارزی دولت، افزایش پنج و دو دهم درصدی ارزش دلار در سال جاری، پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد 6.6 درصدی اقتصاد ایران، کاهش تصدی گری دولتی عامل بهبود رقابت در اقتصاد، حجم معاملات مسکن از زمستان افزایش یافت ، توقف ساخت 175 هزار واحد مسکن مهر در کشور و مجلس و دولت به دنبال افزایش قیمت بنزین نیستند، پرداخته است.
روزنامه کسب و کار نیز از تهدید اقتصاد با تغییرات اقلیمی، ضعف بنگاه ها در مشتری مداری، اشتغزالزایی با دانش بنیان ها، سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان بخش خصوصی و دولتی یکسان شد، افزایش نرخ اقلام پر مصرف در آستانه شب عید و سالم سازی فضای بازارهای پولی و مالی می گوید.
روزنامه جهان صنعت در نسخه امروز خود از عناوین زیر گفته است:
توقف احداث 50 سد، هشدار جدی ساکنان اکباتان به شهرداری تهران، استفاده انتخاباتی از رسانه های ضد انقلاب جرم است، جهانگیری: اعتماد مردم را از دست ندهیم و تاکید رئیس جمهور در مجمع بانک مرکزی:
فنر ارز را رها نکنید؛
در حالی که پنجاه‌وششمین و آخرین دوره مجمع عمومی بانک مرکزی در دولت یازدهم با حضور رییس‌جمهور و مسوولان سیاستگذار اقتصادی در روز گذشته برگزار شد که درخواست‌های روحانی از مجمع سال گذشته بانک مرکزی به شکل صددرصدی محقق نشده است و باید دید عملکرد یک‌ساله بانک مرکزی از دید رییس‌جمهور چگونه ارزیابی می‌شود؟
براساس مصوبه مجلس، ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی شامل رییس‌جمهور (رییس مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران است. جلسات مجمع عمومی بانک حداقل سالی یک‌بار تشکیل می‌شود. هرچند براساس قوانین این مجمع باید تا پایان تیر‌ماه سال‌جاری برگزار می‌شد اما مجمع عمومی بانک مرکزی با حدود هشت ماه تاخیر دیروز نهم اسفندماه برگزار شد.
این در حالی است که برخی درخواست‌های رییس‌جمهور از جمله یکسان‌سازی نرخ ارز از سال گذشته تاکنون نه‌تنها اجرایی نشده است بلکه حتی از چرایی این امر صحبتی به میان نمی‌آید و همچنان به سال‌های آینده موکول می‌شود.
مورد دیگر اشاره شده در مجمع سال گذشته کاهش نرخ سود بانکی بود که گرچه تا حدودی عملی شده اما همچنان برخی بانک‌ها از طریق عناوینی چون سودهای ویژه سعی در دور زدن قوانین دارند تا به این طریق به جذب سپرده بیشتر بپردازند. همچنین عدم اعمال سیاست‌های دستوری بر بانک‌ها و کنترل آنها با توجه به روندها و ابزارهای صحیح اقتصادی که تاکنون محقق نشده است.
یکی دیگر از درخواست‌های روحانی در مجمع سال گذشته نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و فعالان در بازار پول با جدیت تمام و حفاظت و حراست از اعتماد مردم به بانک بوده است که برخلاف این امر تاکنون بسیاری از سپرده‌گذاران موسساتی همچون کاسپین که به مجوز بانک مرکزی اعتماد کرده و از اسفندماه سال گذشته پول‌های خود را به این موسسه سپرده بودند هم‌اکنون به مال‌باختگان بخت برگشته‌ای تبدیل شده‌اند که هر روز در حال اعتراض و تجمع و حتی نوشتن نامه به رییس‌جمهور در راستای پیگیری مطالبات خود هستند.
همچنین رییس‌جمهور با توجه به بحث تامین مالی از طریق شبکه بانکی در کشور که در مقایسه با سایر کشورهای دنیا از رقم بسیار بالاتری برخوردار است، بیان کرده بود که تامین مالی باید از طریق استفاده بیشتر از اوراق و بازار سرمایه جبران شود که نه‌تنها این امر تاکنون به خود جامه عمل نپوشانده است بلکه بازار سرمایه، خود در حال دست‌وپنجه نرم کردن با مشکلات عدیده و معظلات بسیاری است که نیازمند اصلاحات و تغییرات ساختاری در تمامی بخش‌هاست.
هم‌اکنون نیز از تمامی خواسته‌های بانکی روحانی از سیف بیش از یک‌سال می‌گذرد و بار دیگر موعد مجمع بانک مرکزی رسیده است تا رییس‌جمهور عملکرد سیستم بانکی در یک‌سالی که گذشت را ارزیابی کند.
مشکلات بانک‌ها
بر همین اساس حسن روحانی که روز گذشته به منظور شرکت در پنجاه‌وششمین مجمع عمومی بانک مرکزی در این بانک حضور یافته بود، گفت: مبنای ما باید تک‌رقمی بودن تورم باشد و سود سپرده و تسهیلات بانکی نیز باید متعادل شود، بانک‌ها در این زمینه نباید رقابت تخریبی داشته باشند و بانک مرکزی موظف به نظارت دقیق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر بر عملکرد بانک‌هاست.
رییس‌جمهور تاکید کرد: بانک‌های کشور بی‌تردید همان رگ‌هایی هستند که از لحاظ مالی و پولی خون را از منابع مالی کشور یعنی قلب به سراسر کشور به سراسر بخش‌های اقتصادی و به سراسر آن جسم فعال در زمینه اقتصادی می‌رسانند. حالا اگر جایی از این رگ‌ها اشکال پیدا کند و نتواند خون‌رسانی را به‌طور کافی انجام دهد بی‌تردید بدن هم دچار مشکل خواهد شد.
وی با بیان اینکه بانک‌های ما رسالت و وظیفه بسیار سخت و سنگینی برعهده دارند و اقتصاد کشور ما اگر بخواهد رونق یابد از رونق بانک‌ها آغاز می‌شود، گفت: اگر بانک‌های ما نتوانند به اندازه کافی در زمینه مسایل پولی و مالی فعال باشند به‌طور مسلم تحرک بخش اقتصاد ما هم به همان نسبت پایین خواهد آمد.
روحانی مشکلات بانک‌ها را به مشکلات بیرونی و مسایل درونی تقسیم کرد و افزود: گاهی روابط خارجی یا بودجه کشور دچار اختلال و گاهی شرایط تحریم به کشور تحمیل می‌شود که در این مواقع مشکلات از بیرون بانک‌ها می‌آید.
رییس‌جمهور گفت: برخی مشکلات از درون بانک‌هاست، بانک‌ها دچار اشکال هستند، تسهیلات را بیش از توان خودشان پرداخت می‌کنند، خودشان را مرتب متکی به منابع بانک مرکزی می‌کنند و حساب‌های مالی و سودهایشان دقیق و شفاف نیست. این مشکلات داخل بانک‌هاست که باید حل شوند. حالا اگر زمانی هر دوی این مشکلات با هم باشد یعنی هم از بیرون بانک‌ها فشار زیاد باشد و هم از درون بانک‌ها، کار بسیار سخت و مشکل می‌شود.روحانی گفت: ما در این دولت در اولین قدم تلاش کردیم ثبات پایداری در بازارهای مالی و پولی ایجاد کنیم. بی‌ثباتی مشکل ایجاد می‌کند. وی با اشاره به تورم در اوایل سال ۱۳۹۲ گفت: در این مدت تورم ۱۲ ماهه حدود ۴۰ درصد، تورم در بخش خوراکی ۵۱ درصد و تورم نقطه به نقطه حدود ۴۵ درصد بوده است.
وی در ادامه با اشاره به رشد منفی اقتصادی در سال ۹۱ گفت: وقتی این تورم همزمان با رشد منفی اقتصادی شود که در سال ۹۱، منهای 8/6 بوده است و همچنین اگر این موضوع با نگرانی‌های سیاسی توام شود باید دید پیش‌بینی‌ها، ترسیم آینده و سرمایه‌گذاری و مبادله با دنیا چه می‌شود.
رییس‌جمهور افزود: شما دیدید که ما یکباره به صد سال قبل بازگشتیم و تمام تعاملات بانکی ما با دنیا از طریق صرافی‌ها انجام می‌شد، یعنی به زمان قاجار بازگشتیم زیرا شبکه‌های بانکی ما بسته شدند.
دستاوردهای تاریخی دولت
رییس‌جمهور گفت: بزرگ‌ترین دستاورد دولت بازگشت ثبات و آرامش به بازار است. البته عده‌ای می‌گویند بزرگ‌ترین دستاورد دولت تعامل با جهان و عده‌ای نیز می‌گویند در مساله سلامت است و برخی نیز موفقیت دولت را در بحث اهتمام به محیط‌زیست می‌دانند. حتما یکی از موفقیت‌های قابل ملاحظه دولت بازگشت ثبات به بازار است.
رییس‌جمهور با بیان اینکه امروز شاهد تورم تک‌رقمی همراه با رشد هستیم، افزود: همان‌طور که رییس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد تا پایان امسال تورم ما تک‌رقمی خواهد بود. اینکه در یک‌سال تورم تک‌رقمی باشد و رشد اقتصادی نیز داشته باشیم در تاریخ بعد از انقلاب برای نخستین‌بار است.
وی ادامه داد: گاهی تورم پایین آمده اما رشد دچار مشکل شده یا رشد خوب بوده اما تورم دچار مشکل شده است. به هر حال این دو با هم نبوده اما امسال حتما رشد اقتصادی خوبی تا پایان سال داریم که ممکن است هفت، شش یا 5/6 درصد باشد ان‌شاءالله پیش‌بینی ما تا پایان سال بالای شش درصد است. همان‌طور که دیدید در شش ماهه نخست 4/7 درصد بود و تا پایان سال این عدد مشخص می‌شود و سالی است که تورم تک‌رقمی شده و این یک دستاورد بزرگ است.
نوسانات ارزی
روحانی افزود: البته برخی ماه‌ها وضع ارز تلاطم بی‌جهتی پیدا کرده است که آقای سیف استدلال می‌کنند به خاطر اربعین یا سال مسیحی است اما ما این موضوع را قبول نکردیم چراکه اربعین و سال مسیحی همه خیر و برکت است. به هر حال به غیر از یک نوسان کوتاه‌مدت که باز هم نباید آن را رها کنیم و باید دقیق بررسی شود که دلیل آن چه بوده است در مجموع در این سه سال و نیم آرامش خوبی در مساله ارز داشتیم.
رییس‌جمهور گفت: حتی در جلسه قبلی سوال کردم که تورم ارز سال گذشته نسبت به امسال چقدر بوده که گفتند 5/2 یا 5/3 درصد در طول یک‌سال گذشته بوده است.
وی افزود: ایرادی که بانک مرکزی دارد این است که محاسبه تورم را برمبنای دلار می‌گیرد که این موضوع دقیق نیست چون کشور ما واردات اجناسش با دلار انجام نمی‌شود بلکه با ارزهای دیگر و معمولا با یورو انجام می‌شود. بنابراین معیار ما در بازار بیشتر باید یورو باشد تا دلار و وقتی به یورو حساب می‌کنیم از سال ۹۲ تا امسال قیمت یورو 7/0 یا 8/0 درصد نسبت به ریال کاهش پیدا کرده است.
وی گفت: بنابراین اگر به یورو حساب کنیم دارای کاهش هستیم و اگر هم با دلار حساب کنیم می‌گویند دلار نسبت به یورو ۲۴ درصد افزایش داشته بنابراین اگر به دلار حساب کنیم 21/7 درصد افزایش بیشتر نبوده است. در مجموع شاهد ثبات در بازار هستیم که همراه با رونق و شکست رکود و حرکت به سمت رشد اقتصادی است.
شکاف در سودهای بانکی
روحانی گفت: حساسیت من از روز اول ریاست‌جمهوری در بحث اقتصاد همیشه در دو یا سه شاخص بیشتر نبوده است، یکی در مساله تورم، دیگری رشد اقتصادی و یکی قیمت ارز و صادرات غیرنفتی بوده و مرتب دنبال می‌کردم. اگر این شاخص‌ها درست حرکت کند خود به خود کل اقتصاد درست حرکت می‌کند.
رییس‌جمهور در ادامه به صادرات غیرنفتی اشاره کرد و گفت: از اول انقلاب صادرات بر واردات پیشی گرفته و امسال نیز تا پایان سال پیش خواهد بود و این شاخصی بسیار مهم و قابل ملاحظه است. برای رونق بخشی کشور، بانک‌ها باید به میدان بیایند و تسهیلات بدهند و این شکوفایی در نتیجه به نفع بانک‌ها هم خواهد بود.
وی افزود: همکاری بانک‌ها در کاهش تورم خوب بود اما در سود بانکی همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم چراکه مگر می‌شود در ۱۲ ماه تورم زیر ۱۰ درصد باشد اما سود تسهیلات بالا بنابراین چنین سودی برای هیچ متقاضی به صرفه نیست.
کمک به بانک‌ها= کمک به اقتصاد
وی با تاکید بر اینکه برای اولین بار است که رشد اقتصادی به همراه تورم تک‌رقمی در کشور محقق شده است، اظهار داشت: رشد اقتصادی خوبی تا پایان سال خواهیم داشت و تحقق افزایش صادرات غیرنفتی به واردات در سال ۹۴ همچنان ادامه خواهد یافت.
روحانی با بیان اینکه دولت پشتیبان انضباط پولی در بانک مرکزی است، گفت: خوشحالیم که تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی ۴۳ درصد افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه برای رشد اقتصادی؛ سود سپرده و تسهیلات بانکی باید در نسبت با تورم و با هدف رونق، متعادل شود، تاکید کرد: بانک مرکزی باید ریسک سرمایه‌گذاری در موسسات مالی را به مردم اطلاع‌رسانی کند.
رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها کاهش یافته است. همه باید به بانک‌ها کمک کنیم تا بانک‌ها به اقتصاد کمک کنند. اگر اقتصاد ما مقاومتی نبود، قادر به مدیریت بحران قیمت نفت، تک‌رقمی کردن تورم و مثبت شدن رشد نبودیم.
رونمایی از اسکناس ۱۰ هزار ریالی جدید
همچنین حسن روحانی در حاشیه این مجمع علاوه بر سامانه «نسیم»، از اسکناس ۱۰ هزار ریالی جدید نیز رونمایی کرد.
در حاشیه برگزاری مجمع، رییس‌جمهور از سامانه‌های حاکمیتی مربوط به بانکداری الکترونیکی و نظارتی بانک مرکزی همچون سامانه نسیم رونمایی کرد که کار آن انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی است. سامانه‌های دیگر همچون چکاوک، صیاد و مکنا نیز در حال تکمیل شدن هستند.
همچنین در حاشیه این مراسم رییس‌جمهور جلسه‌ای با مدیران بانک مرکزی خواهد داشت و از کتاب کره طلای جواهرنشان و اسکناس ۱۰ هزار ریالی جدید رونمایی می‌کند.
اعتراف نهادهای بین‌المللی به دستاوردهای ایران
در ادامه این جلسه رییس کل بانک مرکزی دستاوردهای این بانک را تشریح کرد و گفت: کاهش نرخ تورم در دوره‌ای که قیمت جهانی نفت هم کاهش یافته، نشان‌دهنده دستاوردی مهم در حوزه اقتصاد مقاومتی است و اجازه ندادیم اقتصاد کلان ایران تحت‌تاثیر شوک‌های خارجی قرار گیرد.
عدم تناسب نرخ سود بانکی با تورم
سیف به روند کاهشی نرخ تورم در سال‌های فعالیت دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: در ادامه روند آغاز شده از نیمه دوم سال ۱۳۹۲، در سال ۱۳۹۳ نرخ تورم با کاهش 1/19 درصدی واحد درصدی از 34/7 به 15/6 درصد کاهش یافت، ولی در عین حال همراه با این کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، نرخ‌های سود بانکی به دلیل مشکل تنگنای اعتباری بانک‌ها نتوانست کاهش یابد.
منشا رشد نقدینگی
سیف حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۴ را 9/10172 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به پایان سال ۱۳۹۳، ۳۰ درصد رشد نشان می‌دهد. ضمن آنکه پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی در نتیجه سیاست‌های انبساطی پولی و اعتباری نیز به ترتیب با رشد 9/16 و 2/11 درصدی در سال ۱۳۹۴ مواجه شدند. لازم به ذکر است که پنج واحد درصد از رشد نقدینگی سال ۱۳۹۴ مربوط به اجرای بسته تحریک رشد اقتصادی بوده است.
رییس کل بانک مرکزی رقم نقدینگی در پایان دی‌ماه سال‌جاری را ۱۱۹۶۶ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به اسفند و دی‌ماه سال ۱۳۹۴ به ترتیب 6/17 و ۲۶ درصد رشد داشته است. رشد ۲۶ درصدی نقدینگی در 12 ماهه منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۵ ناشی از رشد 3/17 درصدی پایه پولی و رشد 4/7 درصدی ضریب فزاینده بوده است. عامل اصلی رشد پایه پولی مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به دلیل مشکلات درونی و ترازنامه‌ای بانک‌ها و همچنین عوامل برونزایی نظیر خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط است.
ثبات در بازار ارز
رییس شورای پول و اعتبار ثبات بازار ارز را با وجود کاهش قابل توجه قیمت نفت و درآمدهای ارزی کشور در سال ۱۳۹۴ در نتیجه مدیریت مناسب بانک مرکزی خواند و خاطرنشان کرد: متوسط نرخ دلار بازار آزاد در سال ۱۳۹۴ معادل ۳۴۵۰۱ ریال بود که در مقایسه با رقم سال ۱۳۹۳ معادل 2/5 درصد افزایش داشت. علاوه بر این، در سال ۱۳۹۴ شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی نیز با 1/7 واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل به 6/16 درصد رسید.
ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز
رییس کل بانک مرکزی، یکی از مهم‌ترین این اقدامات نظارتی بانک مرکزی طی سال گذشته را ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی خواند و گفت: این اقدام در چهار گام «شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز»، «تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز»، «جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز» و «انحلال و پیگیری حقوقی و کیفری نهادهای غیرمجاز» صورت گرفت.
تورم تک‌رقمی پس از گذشت ربع قرن
رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر دستاورد تورم تک‌رقمی دولت، ابراز امیدواری کرد: طی سال ۱۳۹۵ خوشبختانه وعده دولت و هدف تورم تک‌رقمی محقق و نرخ تورم در ادامه روند کاهشی خود به 7/8 درصد در بهمن‌ماه رسید و با تحقق تورم تک‌رقمی در سال‌جاری مجددا پس از گذشت ربع قرن، نرخ تورم سالانه تک‌رقمی خواهد شد.
سیف با اشاره به اینکه رشد اقتصادی در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵ به 4/7 درصد رسید و حصول به چنین رشدی در نیمه اول سال از سال ۱۳۸۶ بی‌سابقه بوده است، گفت: اگرچه به‌طور طبیعی افزایش تولید در بخش نفت نقش مهمی در شکل‌دهی به رشد اقتصادی نیمه اول سال ۱۳۹۵ ایفا کرده است اما شواهد حاکی از آن است که با سرایت آثار ناشی از افزایش تولید و صادرات بخش نفت به سایر بخش‌های اقتصادی، رشد اقتصادی غیرنفتی کشور در سال‌جاری و همچنین سال آتی در وضعیت مناسبی قرار گیرد.
روزنامه دنیای اقتصاد نیز از 4 خط قرمز اقتصادی دولت، فرصت و ریسک بورس سال 96، مسیریابی بانکداری مرکزی، خودروهای مزاحم هوای پایتخت، اتاق فرمان ساخت و سازهای لوکس و سه چالش کلیدی بودجه دولت گفته است و نوشته:
نشست تشریح عملکرد دولت در بودجه‌های سنواتی در سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد. در این نشست رئیس سازمان برنامه اگرچه در قامت سخنگوی دولت صحبت کرد، اما تمامی مطالبش در حوزه ماموریتی سمت دیگرش که رئیس سازمان برنامه و بودجه بود، بیان شد. محمد باقر نوبخت بحث خود را با 3 پرسش اساسی شروع کرد. مقدار افزایش بودجه در دولت یازدهم، ترکیب عملکردی دولت در منابع و مصارف بودجه و چالش‌های بودجه‌ای دولت در طی این سال‌ها محور‌های سوالات او بودند. طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، 3 چالش کلیدی بودجه‌ای دولت عبارتند از: بزرگ بودن نظام اداری کشور، تعهدات دولت مانند پرداخت یارانه و خرید تضمینی محصولات کشاورزی و انبوه پروژه‌های ناتمام عمرانی. نوبخت راهکارهایی نیز برای چیره‌شدن بر این معضلات ارائه کرد. در خلال این نشست خبری سخنگوی دولت توضیحاتی درخصوص ارقام کذب اعلام شده در مورد درآمد هدفمندی یارانه‌ها نیز داد و این ارقام را بی پایه و اساس دانست.
واکاوی عملکردی بودجه
نوبخت در نشست روز گذشته خود با خبرنگاران، در ابتدا با طرح 3 پرسش اساسی به واکاوی مسائل بودجه پرداخت. او در صحبت‌هایش به هر سه سوال به‌طور مفصل پاسخ داد. سوالات نوبخت در سه محور بنیادی مطرح شد. اولین محور او افزایش کمی مقدار بودجه در طول 4 سال دولت یازدهم بود. دومین محور بر پایه رویکرد توزیع اعتبارات و ترکیب منابع و مصارف استوار بود. سومین محور صحبت‌های او نیز چالش‌هایی بود که در طول این سال‌ها دولت با آن مواجه بود.
در وهله اول، مقدار افزایش بودجه از سال 92 تا 95 اعلام شد. رقم مصوب منابع عمومی بودجه دولت بین این سال‌ها 40 درصد افزایش یافت. طبق گفته نوبخت، اگر متوسط سالانه نرخ تورم در این سال‌ها را 10 درصد در نظر بگیریم، بودجه مصوب دولت هر سال به‌طور متوسط برابر یا کمتر از این مقدار افزایش یافت. در نتیجه نمی‌توان این بودجه را به‌عنوان یک بودجه انبساطی قلمداد کرد و چه بسا با در نظر گرفتن تورم، یک بودجه انقباضی نیز می‌تواند باشد. از لحاظ عملکردی نیز بودجه عمومی در سال 92معادل 147 هزار و 700 میلیارد تومان بود و از این حیث در سال 95 با رشد 61 درصدی مواجه شده است. طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، تا هفتم اسفند سال جاری، رقم عملکردی منابع عمومی بودجه، 208 هزار میلیارد تومان است. در وهله دوم نوبخت به تجزیه عملکرد اقلام منابع پرداخت. طبق آمار اعلام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، بیشترین افزایش منابع در واگذاری دارایی‌های مالی است که دولت با انتشار اوراق مالی اسلامی تامین منابع کرده است. افزایش در این قسمت 162 درصد در بین سال‌های 92 تا 95 بوده است. منابع حاصل از اوراق مالی در این سال‌ها از 14 هزار و 750 میلیارد تومان به 38 هزار و 600 میلیارد تومان رسیده و بیش از 5/ 2 برابر شده است. رتبه دوم بیشترین افزایش منابع در طول دولت یازدهم، از آن محل درآمدها است که مهم‌ترین منبع این قسمت درآمدهای ناشی از افزایش مالیات و درآمدهای گمرکی است. افزایش عملکردی درآمدهای دولت از سال 92 تا 95، 81 درصد بوده و به رقم 129 هزار و 800 میلیارد تومان رسیده است. بعد از این دو محل سومین رتبه در افزایش منابع متعلق به دارایی‌های سرمایه‌ای است که در واقع درآمدهای ناشی از نفت مهم‌ترین آن است. افزایش درآمد از محل نفت با رشد 13 درصدی فاصله قابل توجهی با رشد از محل‌های مالیاتی و دارایی‌های مالی دارد. منابع دولت از این طریق در سال 95 به 69 هزار و 400 میلیارد تومان رسیده است که افزایش حدود 8 هزار میلیارد تومانی در دولت یازدهم داشته است. این ارقام و آمارها نشان می‌دهد عملکرد بودجه‌ای دولت طی این سال‌ها بیش از آنکه نفتی و متوسل به نفت باشد برآمده از مالیات و اوراق مالی است.
ترکیب عملکرد مصارف عمومی دولت بین سال‌های 92 تا 95 موضوع بعدی صحبت نوبخت بود. در این قسمت بیشترین افزایش در دولت یازدهم در تملک دارایی‌های مالی است. در واقع دولت که با انتشار اوراق، منابع جذب می‌کند در سال‌های بعد از فروش موظف است این اوراق را از صاحبان بخرد و همین موضوع رشد هزینه‌های مالی دولت را در پی داشته است. هزینه دولت در این بخش 82 درصد در سال‌های ذکر شده افزایش یافته و به 10 هزار میلیارد تومان در سال 95 رسیده است. رتبه دوم در افزایش هزینه‌های دولت را تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارد. سرمایه‌گذاری دولت در بخش عمران طی این سال‌ها 67 درصد افزایش یافته و به رقم 37 هزار میلیارد تومان رسیده است. رتبه سوم افزایش هزینه‌ها در دولت یازدهم مربوط به هزینه‌های جاری است که 59 درصد افزایش یافته است. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اعلام این آمار توجه کارشناسان را به این نکته معطوف کرد که به‌رغم اعلام برخی افراد مبنی بر افزایش شدید هزینه‌های جاری دولت یازدهم، این محل مصرفی بعد از مصارف اوراق مالی و عمرانی قرار دارد. نوبخت برای روشن‌تر شدن موضوع و پاسخ به منتقدانی که اعتقاد دارند دولت باید از بخش هزینه‌های جاری خود بکاهد و به بخش عمرانی اضافه کند، عمده‌ترین هزینه‌های جاری دولت را تشریح کرد. طبق گفته سخنگوی دولت، 4 محل بیشترین هزینه‌های جاری دولت را در بر می‌گیرند: رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، دفاعی و امنیتی و بهداشت و سلامت. مقایسه پیش‌بینی عملکرد 95 در مقایسه با عملکرد سال 92 برای این 4 گروه نشان می‌دهد که در همه موارد رشد قابل توجهی رخ داده است. بیشترین رشد مربوط به گروه دفاعی و امنیتی است. هزینه‌های دولت در این بخش 86 درصد افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان امسال به 32 هزار و 200 میلیارد تومان برسد. طبق گفته سخنگوی دولت، در این بخش نمی‌توان تخفیفی قائل شد و با توجه به اینکه امنیت، به خصوص در شرایط امروز منطقه یک مساله حیاتی است، در نتیجه نباید از این بخش به نفع بخش عمرانی کاست. رتبه دوم بیشترین افزایش در هزینه‌های جاری مربوط به گروه آموزش و پژوهش است. هزینه‌های دولت در این شاخه از 23 هزار و 400 میلیون تومان در سال 92 به 42 هزار و 700 میلیون تومان در سال 95 رسیده است که 82 درصد رشد داشته است. نوبخت با ذکر اینکه نمی‌توان از حقوق معلمان کم کرد یا حمایت از پژوهش‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان را برداشت، کاهش از این محل را منتفی دانست. دو گروه بهداشت و رفاه اجتماعی نیز به ترتیب رشد‌های 75 و 66 درصدی طی این سال‌ها داشته‌اند.
چالش‌ها و راهکارها
در ادامه این نشست خبری رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، به معرفی مهم‌ترین چالش‌هایی که برنامه‌ریزان بودجه کشور طی این سال‌ها با آن دست و پنجه نرم کرده‌اند، پرداخت. اولین چالش مطرح شده از سمت نوبخت، بزرگ بودن دولت در ساختار اقتصادی ایران است. او معتقد است سازمان بزرگ نظام اداری کشور با مازاد نیروی انسانی روبه‌رو است. با توجه به الزام قانونی دولت به افزایش هزینه‌های پرسنلی به تناسب نرخ تورم، همواره به‌صورت قانونی از این محل افزایش هزینه‌های جاری حاصل می‌شود. نوبخت اقدام عملی دولت برای مواجهه با این مشکل را کاهش 50 هزار نفری کارمندان دولت در طول این سال‌ها عنوان کرد. در حقیقت دولت بین یک انتخاب بد و سخت، مورد دوم را برگزید. انتخاب بد این بود که با استخدام بیشتر کارمندان، رضایت بخشی از جامعه را برای خود بخرد و از سوی دیگر هزینه‌های جاری را افزایش دهد که در نهایت رضایت ملی در درازمدت را به دنبال نخواهد داشت. کوچک‌سازی و چابک‌سازی از طریق استفاده از همکاری بخش غیردولتی و خرید خدمت راهکارهایی است که باید در نظر گرفت. دولت در یک اقدام عملی در مناطق محروم روستایی و برخی از حاشیه شهرهای 6 استان سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و شمالی، جنوب کرمان، هرمزگان و کهکیلویه و بویراحمد، پوشش تحصیلی 400 هزار دانش آموز با اعتبار 90 میلیارد تومان را با خرید خدمت آموزشی حاصل کرد. در این حالت سرانه به ازای هر دانش‌آموز 250 هزار تومان است در حالی که سرانه هر دانش آموز در مدارس دولتی به‌طور متوسط 2 میلیون و 400 هزار تومان است. دومین چالش دولت در برنامهریزی برای بودجه با توجه به منابع محدود، تعهدات ناشی از پرداخت یارانه‌ها و خریدهای تضمینی اقلامی مانند گندم است. راهکار رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای کاهش فشار از این طریق، اصلاح ساختار پرداخت یارانه‌های نقدی و خریدهای تضمینی از طریق بازار اوراق بهادار است. نوبخت خبر داد که برنامهریزی برای این دو عمل در سازمان تحت مدیریتش در حال پیگیری است. سومین چالش مطرح شده از سوی سخنگوی دولت، انبوه طرح‌های عمرانی ناتمام است. نوبخت واگذاری این طرح‌ها به بخش خصوصی را راه‌حل این معضل دانست. او عملکرد دولت یازدهم در این قسمت را توضیح داد. طبق آمار، مجموع کل پروژه‌های ملی و استانی واگذار شده 2529 عدد بوده که اعتبار کل سرمایه‌گذاری 192 هزار میلیارد ریالی را به دنبال داشته است. نوبخت اقدامات صورت گرفته برای غلبه بر این موضوع را به‌عنوان اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی یاد کرد که در جهت مردمی کردن اقتصاد است.
درآمد واقعی هدفمندی یارانه‌ها
شنبه هفته جاری عده‌ای از نمایندگان مجلس معتقد بودند که درآمد سازمان هدفمندی یارانه‌ها در حدود 80 هزار میلیارد تومان است و این سازمان کمتر از درآمد خود خرج می‌کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در همان جلسه به این سخنان پاسخ داد و اکثریت نمایندگان نیز قانع شدند، اما نوبخت در نشست خبری دیروز نیز برای تبیین افکار عمومی بار دیگر در این مورد توضیح داد.
او نوع محاسبه درآمد سازمان هدفمندی یارانه‌ها از سوی منتقدان را اشتباه خواند و تاکید کرد که کلیه درآمد حاصل از فروش نفت، گاز، آب و برق به حساب این سازمان نخواهد رفت. طبق گفته نوبخت، درآمد حاصل از فروش حامل‌های انرژی پس از کسر هزینه‌های شرکت‌های ارائه دهنده این محصولات، به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها خواهد رفت که باعث می‌شود رقمی بسیار کمتر از رقم اعلامی باشد. رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که این رقم اکنون 36 هزار و 400 میلیارد تومان است که از نصف ارقام اعلامی نیز کمتر است.
نظر سخنگو درباره شرکت رئیس‌جمهور در انتخابات
در انتهای این نشست سخنگوی دولت به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. بیشتر سوالات خبرنگاران جنبه سیاسی داشت. به گزارش «ایرنا» نوبخت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رئیس‌جمهوری در انتخابات سال آینده حضور می‌یابد، افزود: «هر وقت تصمیم قطعی اتخاذ شود، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد، چرا که در حال حاضر رئیس‌جمهوری مشغول کارهای اجرایی خود است.»
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره برداشت تبلیغاتی از پرداخت سود سهام عدالت گفت: «اگر این موضوع قانون است که باید سال آینده یا امسال پرداخت شود و ما باید قانون را اجرا کنیم، قرار است پیشاپیش حرف‌هایی زده شود که این کار را نکنید؟»
سخنگوی دولت گفت: «ما آنچه در قانون است را تا آخرین لحظه اجرا می‌کنیم. البته ای‌کاش شب انتخاباتی که بخشداری‌ها و دهیاری‌ها پول توزیع می‌کردند از این سوالات مطرح می‌شد که عده‌ای را حتی به جایی بردند که نسبت به آن موارد تشکیک کنند، از این دست مسائل قطعا قبلا خیلی صورت گرفته است.»
روابط با عربستان
او در پاسخ به سوالی درباره نقش میانجی‌گری پاکستان در روابط ایران و عربستان گفت: «نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران بالا است و عربستان در مظان کمک به داعش، القاعده، تکفیری‌ها و نیروهای سلفی قرار دارد و باید به نوعی از خود دفاع کند که با پول و اسلحه او تروریست‌ها تقویت می‌شوند.» او ادامه داد: «درخصوص عربستان موضع ما روشن است و سیاست جمهوری اسلامی ایران در این زمینه فعالانه است نه منفعلانه. ما دست پر داریم و نفوذ منطقه‌ای ما بالاست.» نوبخت گفت: «موضع جمهوری اسلامی ایران در این ارتباط به ویژه در سوریه مشخص است. در ارتباط یمن نیز کسی که بازنده اصلی این کودک کشی و حمله به واحدهای مسکونی و مردم بی دفاع است، عربستان است؛ آنها باید از خود دفاع کنند.» سخنگوی دولت اضافه کرد: «بنابراین اگر لفظ تندی می‌بینید، فرار رو به جلو است. اینکه کشورهای حوزه خلیج فارس می‌خواهند با ما روابط خوبی داشته باشند همان خواست جمهوری اسلامی ایران است و مواضع ما نسبت به عربستان با صراحت بیان شده است.» نوبخت درباره سفر رئیس‌جمهوری به پاکستان گفت: «اینکه سفر رئیس‌جمهوری به پاکستان برای این منظور است؛ خیر این‌طور نیست. وی برای گسترش روابط دوجانبه به پاکستان سفر خواهد کرد.» سخنگوی دولت ادامه داد: «ممکن است در آنجا مطالب مختلفی مطرح شود که بخشی از آن قابل پیش‌بینی و بخشی پیش‌بینی‌پذیر نیست؛ ممکن است در مذاکرات طرف مقابل مطلبی را مطرح کند.»
روزنامه تجارت نیز امروز از بازدهی بورس ایران در جایگاه هفتم جهان ،آغاز برداشت گاز ترش از سکوی فاز 20 پارس جنوبی، جهانگیری: اعتماد مرم از چاه نفت مهم تر است، سال 96 پایان رکود آغاز رونق بازار مسکن و دفاع از عملکرد اقتصادی دولت گفته است.
انتهای پیام/
روزنامه ابرار اقتصادی امروز به عناوینی همچون؛
متوقف شدن ساخت 50 سد، جهش 3 برابری واردات نفت کره از ایران، تصمیم جدید ارزی دولت، افزایش پنج و دو دهم درصدی ارزش دلار در سال جاری، پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد 6.6 درصدی اقتصاد ایران، کاهش تصدی گری دولتی عامل بهبود رقابت در اقتصاد، حجم معاملات مسکن از زمستان افزایش یافت ، توقف ساخت 175 هزار واحد مسکن مهر در کشور و مجلس و دولت به دنبال افزایش قیمت بنزین نیستند، پرداخته است.
روزنامه کسب و کار نیز از تهدید اقتصاد با تغییرات اقلیمی، ضعف بنگاه ها در مشتری مداری، اشتغزالزایی با دانش بنیان ها، سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان بخش خصوصی و دولتی یکسان شد، افزایش نرخ اقلام پر مصرف در آستانه شب عید و سالم سازی فضای بازارهای پولی و مالی می گوید.
روزنامه جهان صنعت در نسخه امروز خود از عناوین زیر گفته است:
توقف احداث 50 سد، هشدار جدی ساکنان اکباتان به شهرداری تهران، استفاده انتخاباتی از رسانه های ضد انقلاب جرم است، جهانگیری: اعتماد مردم را از دست ندهیم و تاکید رئیس جمهور در مجمع بانک مرکزی:
فنر ارز را رها نکنید؛
در حالی که پنجاه‌وششمین و آخرین دوره مجمع عمومی بانک مرکزی در دولت یازدهم با حضور رییس‌جمهور و مسوولان سیاستگذار اقتصادی در روز گذشته برگزار شد که درخواست‌های روحانی از مجمع سال گذشته بانک مرکزی به شکل صددرصدی محقق نشده است و باید دید عملکرد یک‌ساله بانک مرکزی از دید رییس‌جمهور چگونه ارزیابی می‌شود؟
براساس مصوبه مجلس، ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی شامل رییس‌جمهور (رییس مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران است. جلسات مجمع عمومی بانک حداقل سالی یک‌بار تشکیل می‌شود. هرچند براساس قوانین این مجمع باید تا پایان تیر‌ماه سال‌جاری برگزار می‌شد اما مجمع عمومی بانک مرکزی با حدود هشت ماه تاخیر دیروز نهم اسفندماه برگزار شد.
این در حالی است که برخی درخواست‌های رییس‌جمهور از جمله یکسان‌سازی نرخ ارز از سال گذشته تاکنون نه‌تنها اجرایی نشده است بلکه حتی از چرایی این امر صحبتی به میان نمی‌آید و همچنان به سال‌های آینده موکول می‌شود.
مورد دیگر اشاره شده در مجمع سال گذشته کاهش نرخ سود بانکی بود که گرچه تا حدودی عملی شده اما همچنان برخی بانک‌ها از طریق عناوینی چون سودهای ویژه سعی در دور زدن قوانین دارند تا به این طریق به جذب سپرده بیشتر بپردازند. همچنین عدم اعمال سیاست‌های دستوری بر بانک‌ها و کنترل آنها با توجه به روندها و ابزارهای صحیح اقتصادی که تاکنون محقق نشده است.
یکی دیگر از درخواست‌های روحانی در مجمع سال گذشته نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و فعالان در بازار پول با جدیت تمام و حفاظت و حراست از اعتماد مردم به بانک بوده است که برخلاف این امر تاکنون بسیاری از سپرده‌گذاران موسساتی همچون کاسپین که به مجوز بانک مرکزی اعتماد کرده و از اسفندماه سال گذشته پول‌های خود را به این موسسه سپرده بودند هم‌اکنون به مال‌باختگان بخت برگشته‌ای تبدیل شده‌اند که هر روز در حال اعتراض و تجمع و حتی نوشتن نامه به رییس‌جمهور در راستای پیگیری مطالبات خود هستند.
همچنین رییس‌جمهور با توجه به بحث تامین مالی از طریق شبکه بانکی در کشور که در مقایسه با سایر کشورهای دنیا از رقم بسیار بالاتری برخوردار است، بیان کرده بود که تامین مالی باید از طریق استفاده بیشتر از اوراق و بازار سرمایه جبران شود که نه‌تنها این امر تاکنون به خود جامه عمل نپوشانده است بلکه بازار سرمایه، خود در حال دست‌وپنجه نرم کردن با مشکلات عدیده و معظلات بسیاری است که نیازمند اصلاحات و تغییرات ساختاری در تمامی بخش‌هاست.
هم‌اکنون نیز از تمامی خواسته‌های بانکی روحانی از سیف بیش از یک‌سال می‌گذرد و بار دیگر موعد مجمع بانک مرکزی رسیده است تا رییس‌جمهور عملکرد سیستم بانکی در یک‌سالی که گذشت را ارزیابی کند.
مشکلات بانک‌ها
بر همین اساس حسن روحانی که روز گذشته به منظور شرکت در پنجاه‌وششمین مجمع عمومی بانک مرکزی در این بانک حضور یافته بود، گفت: مبنای ما باید تک‌رقمی بودن تورم باشد و سود سپرده و تسهیلات بانکی نیز باید متعادل شود، بانک‌ها در این زمینه نباید رقابت تخریبی داشته باشند و بانک مرکزی موظف به نظارت دقیق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر بر عملکرد بانک‌هاست.
رییس‌جمهور تاکید کرد: بانک‌های کشور بی‌تردید همان رگ‌هایی هستند که از لحاظ مالی و پولی خون را از منابع مالی کشور یعنی قلب به سراسر کشور به سراسر بخش‌های اقتصادی و به سراسر آن جسم فعال در زمینه اقتصادی می‌رسانند. حالا اگر جایی از این رگ‌ها اشکال پیدا کند و نتواند خون‌رسانی را به‌طور کافی انجام دهد بی‌تردید بدن هم دچار مشکل خواهد شد.
وی با بیان اینکه بانک‌های ما رسالت و وظیفه بسیار سخت و سنگینی برعهده دارند و اقتصاد کشور ما اگر بخواهد رونق یابد از رونق بانک‌ها آغاز می‌شود، گفت: اگر بانک‌های ما نتوانند به اندازه کافی در زمینه مسایل پولی و مالی فعال باشند به‌طور مسلم تحرک بخش اقتصاد ما هم به همان نسبت پایین خواهد آمد.
روحانی مشکلات بانک‌ها را به مشکلات بیرونی و مسایل درونی تقسیم کرد و افزود: گاهی روابط خارجی یا بودجه کشور دچار اختلال و گاهی شرایط تحریم به کشور تحمیل می‌شود که در این مواقع مشکلات از بیرون بانک‌ها می‌آید.
رییس‌جمهور گفت: برخی مشکلات از درون بانک‌هاست، بانک‌ها دچار اشکال هستند، تسهیلات را بیش از توان خودشان پرداخت می‌کنند، خودشان را مرتب متکی به منابع بانک مرکزی می‌کنند و حساب‌های مالی و سودهایشان دقیق و شفاف نیست. این مشکلات داخل بانک‌هاست که باید حل شوند. حالا اگر زمانی هر دوی این مشکلات با هم باشد یعنی هم از بیرون بانک‌ها فشار زیاد باشد و هم از درون بانک‌ها، کار بسیار سخت و مشکل می‌شود.روحانی گفت: ما در این دولت در اولین قدم تلاش کردیم ثبات پایداری در بازارهای مالی و پولی ایجاد کنیم. بی‌ثباتی مشکل ایجاد می‌کند. وی با اشاره به تورم در اوایل سال ۱۳۹۲ گفت: در این مدت تورم ۱۲ ماهه حدود ۴۰ درصد، تورم در بخش خوراکی ۵۱ درصد و تورم نقطه به نقطه حدود ۴۵ درصد بوده است.
وی در ادامه با اشاره به رشد منفی اقتصادی در سال ۹۱ گفت: وقتی این تورم همزمان با رشد منفی اقتصادی شود که در سال ۹۱، منهای 8/6 بوده است و همچنین اگر این موضوع با نگرانی‌های سیاسی توام شود باید دید پیش‌بینی‌ها، ترسیم آینده و سرمایه‌گذاری و مبادله با دنیا چه می‌شود.
رییس‌جمهور افزود: شما دیدید که ما یکباره به صد سال قبل بازگشتیم و تمام تعاملات بانکی ما با دنیا از طریق صرافی‌ها انجام می‌شد، یعنی به زمان قاجار بازگشتیم زیرا شبکه‌های بانکی ما بسته شدند.
دستاوردهای تاریخی دولت
رییس‌جمهور گفت: بزرگ‌ترین دستاورد دولت بازگشت ثبات و آرامش به بازار است. البته عده‌ای می‌گویند بزرگ‌ترین دستاورد دولت تعامل با جهان و عده‌ای نیز می‌گویند در مساله سلامت است و برخی نیز موفقیت دولت را در بحث اهتمام به محیط‌زیست می‌دانند. حتما یکی از موفقیت‌های قابل ملاحظه دولت بازگشت ثبات به بازار است.
رییس‌جمهور با بیان اینکه امروز شاهد تورم تک‌رقمی همراه با رشد هستیم، افزود: همان‌طور که رییس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد تا پایان امسال تورم ما تک‌رقمی خواهد بود. اینکه در یک‌سال تورم تک‌رقمی باشد و رشد اقتصادی نیز داشته باشیم در تاریخ بعد از انقلاب برای نخستین‌بار است.
وی ادامه داد: گاهی تورم پایین آمده اما رشد دچار مشکل شده یا رشد خوب بوده اما تورم دچار مشکل شده است. به هر حال این دو با هم نبوده اما امسال حتما رشد اقتصادی خوبی تا پایان سال داریم که ممکن است هفت، شش یا 5/6 درصد باشد ان‌شاءالله پیش‌بینی ما تا پایان سال بالای شش درصد است. همان‌طور که دیدید در شش ماهه نخست 4/7 درصد بود و تا پایان سال این عدد مشخص می‌شود و سالی است که تورم تک‌رقمی شده و این یک دستاورد بزرگ است.
نوسانات ارزی
روحانی افزود: البته برخی ماه‌ها وضع ارز تلاطم بی‌جهتی پیدا کرده است که آقای سیف استدلال می‌کنند به خاطر اربعین یا سال مسیحی است اما ما این موضوع را قبول نکردیم چراکه اربعین و سال مسیحی همه خیر و برکت است. به هر حال به غیر از یک نوسان کوتاه‌مدت که باز هم نباید آن را رها کنیم و باید دقیق بررسی شود که دلیل آن چه بوده است در مجموع در این سه سال و نیم آرامش خوبی در مساله ارز داشتیم.
رییس‌جمهور گفت: حتی در جلسه قبلی سوال کردم که تورم ارز سال گذشته نسبت به امسال چقدر بوده که گفتند 5/2 یا 5/3 درصد در طول یک‌سال گذشته بوده است.
وی افزود: ایرادی که بانک مرکزی دارد این است که محاسبه تورم را برمبنای دلار می‌گیرد که این موضوع دقیق نیست چون کشور ما واردات اجناسش با دلار انجام نمی‌شود بلکه با ارزهای دیگر و معمولا با یورو انجام می‌شود. بنابراین معیار ما در بازار بیشتر باید یورو باشد تا دلار و وقتی به یورو حساب می‌کنیم از سال ۹۲ تا امسال قیمت یورو 7/0 یا 8/0 درصد نسبت به ریال کاهش پیدا کرده است.
وی گفت: بنابراین اگر به یورو حساب کنیم دارای کاهش هستیم و اگر هم با دلار حساب کنیم می‌گویند دلار نسبت به یورو ۲۴ درصد افزایش داشته بنابراین اگر به دلار حساب کنیم 21/7 درصد افزایش بیشتر نبوده است. در مجموع شاهد ثبات در بازار هستیم که همراه با رونق و شکست رکود و حرکت به سمت رشد اقتصادی است.
شکاف در سودهای بانکی
روحانی گفت: حساسیت من از روز اول ریاست‌جمهوری در بحث اقتصاد همیشه در دو یا سه شاخص بیشتر نبوده است، یکی در مساله تورم، دیگری رشد اقتصادی و یکی قیمت ارز و صادرات غیرنفتی بوده و مرتب دنبال می‌کردم. اگر این شاخص‌ها درست حرکت کند خود به خود کل اقتصاد درست حرکت می‌کند.
رییس‌جمهور در ادامه به صادرات غیرنفتی اشاره کرد و گفت: از اول انقلاب صادرات بر واردات پیشی گرفته و امسال نیز تا پایان سال پیش خواهد بود و این شاخصی بسیار مهم و قابل ملاحظه است. برای رونق بخشی کشور، بانک‌ها باید به میدان بیایند و تسهیلات بدهند و این شکوفایی در نتیجه به نفع بانک‌ها هم خواهد بود.
وی افزود: همکاری بانک‌ها در کاهش تورم خوب بود اما در سود بانکی همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم چراکه مگر می‌شود در ۱۲ ماه تورم زیر ۱۰ درصد باشد اما سود تسهیلات بالا بنابراین چنین سودی برای هیچ متقاضی به صرفه نیست.
کمک به بانک‌ها= کمک به اقتصاد
وی با تاکید بر اینکه برای اولین بار است که رشد اقتصادی به همراه تورم تک‌رقمی در کشور محقق شده است، اظهار داشت: رشد اقتصادی خوبی تا پایان سال خواهیم داشت و تحقق افزایش صادرات غیرنفتی به واردات در سال ۹۴ همچنان ادامه خواهد یافت.
روحانی با بیان اینکه دولت پشتیبان انضباط پولی در بانک مرکزی است، گفت: خوشحالیم که تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی ۴۳ درصد افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه برای رشد اقتصادی؛ سود سپرده و تسهیلات بانکی باید در نسبت با تورم و با هدف رونق، متعادل شود، تاکید کرد: بانک مرکزی باید ریسک سرمایه‌گذاری در موسسات مالی را به مردم اطلاع‌رسانی کند.
رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها کاهش یافته است. همه باید به بانک‌ها کمک کنیم تا بانک‌ها به اقتصاد کمک کنند. اگر اقتصاد ما مقاومتی نبود، قادر به مدیریت بحران قیمت نفت، تک‌رقمی کردن تورم و مثبت شدن رشد نبودیم.
رونمایی از اسکناس ۱۰ هزار ریالی جدید
همچنین حسن روحانی در حاشیه این مجمع علاوه بر سامانه «نسیم»، از اسکناس ۱۰ هزار ریالی جدید نیز رونمایی کرد.
در حاشیه برگزاری مجمع، رییس‌جمهور از سامانه‌های حاکمیتی مربوط به بانکداری الکترونیکی و نظارتی بانک مرکزی همچون سامانه نسیم رونمایی کرد که کار آن انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی است. سامانه‌های دیگر همچون چکاوک، صیاد و مکنا نیز در حال تکمیل شدن هستند.
همچنین در حاشیه این مراسم رییس‌جمهور جلسه‌ای با مدیران بانک مرکزی خواهد داشت و از کتاب کره طلای جواهرنشان و اسکناس ۱۰ هزار ریالی جدید رونمایی می‌کند.
اعتراف نهادهای بین‌المللی به دستاوردهای ایران
در ادامه این جلسه رییس کل بانک مرکزی دستاوردهای این بانک را تشریح کرد و گفت: کاهش نرخ تورم در دوره‌ای که قیمت جهانی نفت هم کاهش یافته، نشان‌دهنده دستاوردی مهم در حوزه اقتصاد مقاومتی است و اجازه ندادیم اقتصاد کلان ایران تحت‌تاثیر شوک‌های خارجی قرار گیرد.
عدم تناسب نرخ سود بانکی با تورم
سیف به روند کاهشی نرخ تورم در سال‌های فعالیت دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: در ادامه روند آغاز شده از نیمه دوم سال ۱۳۹۲، در سال ۱۳۹۳ نرخ تورم با کاهش 1/19 درصدی واحد درصدی از 34/7 به 15/6 درصد کاهش یافت، ولی در عین حال همراه با این کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، نرخ‌های سود بانکی به دلیل مشکل تنگنای اعتباری بانک‌ها نتوانست کاهش یابد.
منشا رشد نقدینگی
سیف حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۴ را 9/10172 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به پایان سال ۱۳۹۳، ۳۰ درصد رشد نشان می‌دهد. ضمن آنکه پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی در نتیجه سیاست‌های انبساطی پولی و اعتباری نیز به ترتیب با رشد 9/16 و 2/11 درصدی در سال ۱۳۹۴ مواجه شدند. لازم به ذکر است که پنج واحد درصد از رشد نقدینگی سال ۱۳۹۴ مربوط به اجرای بسته تحریک رشد اقتصادی بوده است.
رییس کل بانک مرکزی رقم نقدینگی در پایان دی‌ماه سال‌جاری را ۱۱۹۶۶ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به اسفند و دی‌ماه سال ۱۳۹۴ به ترتیب 6/17 و ۲۶ درصد رشد داشته است. رشد ۲۶ درصدی نقدینگی در 12 ماهه منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۵ ناشی از رشد 3/17 درصدی پایه پولی و رشد 4/7 درصدی ضریب فزاینده بوده است. عامل اصلی رشد پایه پولی مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به دلیل مشکلات درونی و ترازنامه‌ای بانک‌ها و همچنین عوامل برونزایی نظیر خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط است.
ثبات در بازار ارز
رییس شورای پول و اعتبار ثبات بازار ارز را با وجود کاهش قابل توجه قیمت نفت و درآمدهای ارزی کشور در سال ۱۳۹۴ در نتیجه مدیریت مناسب بانک مرکزی خواند و خاطرنشان کرد: متوسط نرخ دلار بازار آزاد در سال ۱۳۹۴ معادل ۳۴۵۰۱ ریال بود که در مقایسه با رقم سال ۱۳۹۳ معادل 2/5 درصد افزایش داشت. علاوه بر این، در سال ۱۳۹۴ شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی نیز با 1/7 واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل به 6/16 درصد رسید.
ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز
رییس کل بانک مرکزی، یکی از مهم‌ترین این اقدامات نظارتی بانک مرکزی طی سال گذشته را ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی خواند و گفت: این اقدام در چهار گام «شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز»، «تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز»، «جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز» و «انحلال و پیگیری حقوقی و کیفری نهادهای غیرمجاز» صورت گرفت.
تورم تک‌رقمی پس از گذشت ربع قرن
رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر دستاورد تورم تک‌رقمی دولت، ابراز امیدواری کرد: طی سال ۱۳۹۵ خوشبختانه وعده دولت و هدف تورم تک‌رقمی محقق و نرخ تورم در ادامه روند کاهشی خود به 7/8 درصد در بهمن‌ماه رسید و با تحقق تورم تک‌رقمی در سال‌جاری مجددا پس از گذشت ربع قرن، نرخ تورم سالانه تک‌رقمی خواهد شد.
سیف با اشاره به اینکه رشد اقتصادی در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵ به 4/7 درصد رسید و حصول به چنین رشدی در نیمه اول سال از سال ۱۳۸۶ بی‌سابقه بوده است، گفت: اگرچه به‌طور طبیعی افزایش تولید در بخش نفت نقش مهمی در شکل‌دهی به رشد اقتصادی نیمه اول سال ۱۳۹۵ ایفا کرده است اما شواهد حاکی از آن است که با سرایت آثار ناشی از افزایش تولید و صادرات بخش نفت به سایر بخش‌های اقتصادی، رشد اقتصادی غیرنفتی کشور در سال‌جاری و همچنین سال آتی در وضعیت مناسبی قرار گیرد.
روزنامه دنیای اقتصاد نیز از 4 خط قرمز اقتصادی دولت، فرصت و ریسک بورس سال 96، مسیریابی بانکداری مرکزی، خودروهای مزاحم هوای پایتخت، اتاق فرمان ساخت و سازهای لوکس و سه چالش کلیدی بودجه دولت گفته است و نوشته:
نشست تشریح عملکرد دولت در بودجه‌های سنواتی در سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد. در این نشست رئیس سازمان برنامه اگرچه در قامت سخنگوی دولت صحبت کرد، اما تمامی مطالبش در حوزه ماموریتی سمت دیگرش که رئیس سازمان برنامه و بودجه بود، بیان شد. محمد باقر نوبخت بحث خود را با 3 پرسش اساسی شروع کرد. مقدار افزایش بودجه در دولت یازدهم، ترکیب عملکردی دولت در منابع و مصارف بودجه و چالش‌های بودجه‌ای دولت در طی این سال‌ها محور‌های سوالات او بودند. طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، 3 چالش کلیدی بودجه‌ای دولت عبارتند از: بزرگ بودن نظام اداری کشور، تعهدات دولت مانند پرداخت یارانه و خرید تضمینی محصولات کشاورزی و انبوه پروژه‌های ناتمام عمرانی. نوبخت راهکارهایی نیز برای چیره‌شدن بر این معضلات ارائه کرد. در خلال این نشست خبری سخنگوی دولت توضیحاتی درخصوص ارقام کذب اعلام شده در مورد درآمد هدفمندی یارانه‌ها نیز داد و این ارقام را بی پایه و اساس دانست.
واکاوی عملکردی بودجه
نوبخت در نشست روز گذشته خود با خبرنگاران، در ابتدا با طرح 3 پرسش اساسی به واکاوی مسائل بودجه پرداخت. او در صحبت‌هایش به هر سه سوال به‌طور مفصل پاسخ داد. سوالات نوبخت در سه محور بنیادی مطرح شد. اولین محور او افزایش کمی مقدار بودجه در طول 4 سال دولت یازدهم بود. دومین محور بر پایه رویکرد توزیع اعتبارات و ترکیب منابع و مصارف استوار بود. سومین محور صحبت‌های او نیز چالش‌هایی بود که در طول این سال‌ها دولت با آن مواجه بود.
در وهله اول، مقدار افزایش بودجه از سال 92 تا 95 اعلام شد. رقم مصوب منابع عمومی بودجه دولت بین این سال‌ها 40 درصد افزایش یافت. طبق گفته نوبخت، اگر متوسط سالانه نرخ تورم در این سال‌ها را 10 درصد در نظر بگیریم، بودجه مصوب دولت هر سال به‌طور متوسط برابر یا کمتر از این مقدار افزایش یافت. در نتیجه نمی‌توان این بودجه را به‌عنوان یک بودجه انبساطی قلمداد کرد و چه بسا با در نظر گرفتن تورم، یک بودجه انقباضی نیز می‌تواند باشد. از لحاظ عملکردی نیز بودجه عمومی در سال 92معادل 147 هزار و 700 میلیارد تومان بود و از این حیث در سال 95 با رشد 61 درصدی مواجه شده است. طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، تا هفتم اسفند سال جاری، رقم عملکردی منابع عمومی بودجه، 208 هزار میلیارد تومان است. در وهله دوم نوبخت به تجزیه عملکرد اقلام منابع پرداخت. طبق آمار اعلام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، بیشترین افزایش منابع در واگذاری دارایی‌های مالی است که دولت با انتشار اوراق مالی اسلامی تامین منابع کرده است. افزایش در این قسمت 162 درصد در بین سال‌های 92 تا 95 بوده است. منابع حاصل از اوراق مالی در این سال‌ها از 14 هزار و 750 میلیارد تومان به 38 هزار و 600 میلیارد تومان رسیده و بیش از 5/ 2 برابر شده است. رتبه دوم بیشترین افزایش منابع در طول دولت یازدهم، از آن محل درآمدها است که مهم‌ترین منبع این قسمت درآمدهای ناشی از افزایش مالیات و درآمدهای گمرکی است. افزایش عملکردی درآمدهای دولت از سال 92 تا 95، 81 درصد بوده و به رقم 129 هزار و 800 میلیارد تومان رسیده است. بعد از این دو محل سومین رتبه در افزایش منابع متعلق به دارایی‌های سرمایه‌ای است که در واقع درآمدهای ناشی از نفت مهم‌ترین آن است. افزایش درآمد از محل نفت با رشد 13 درصدی فاصله قابل توجهی با رشد از محل‌های مالیاتی و دارایی‌های مالی دارد. منابع دولت از این طریق در سال 95 به 69 هزار و 400 میلیارد تومان رسیده است که افزایش حدود 8 هزار میلیارد تومانی در دولت یازدهم داشته است. این ارقام و آمارها نشان می‌دهد عملکرد بودجه‌ای دولت طی این سال‌ها بیش از آنکه نفتی و متوسل به نفت باشد برآمده از مالیات و اوراق مالی است.
ترکیب عملکرد مصارف عمومی دولت بین سال‌های 92 تا 95 موضوع بعدی صحبت نوبخت بود. در این قسمت بیشترین افزایش در دولت یازدهم در تملک دارایی‌های مالی است. در واقع دولت که با انتشار اوراق، منابع جذب می‌کند در سال‌های بعد از فروش موظف است این اوراق را از صاحبان بخرد و همین موضوع رشد هزینه‌های مالی دولت را در پی داشته است. هزینه دولت در این بخش 82 درصد در سال‌های ذکر شده افزایش یافته و به 10 هزار میلیارد تومان در سال 95 رسیده است. رتبه دوم در افزایش هزینه‌های دولت را تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارد. سرمایه‌گذاری دولت در بخش عمران طی این سال‌ها 67 درصد افزایش یافته و به رقم 37 هزار میلیارد تومان رسیده است. رتبه سوم افزایش هزینه‌ها در دولت یازدهم مربوط به هزینه‌های جاری است که 59 درصد افزایش یافته است. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اعلام این آمار توجه کارشناسان را به این نکته معطوف کرد که به‌رغم اعلام برخی افراد مبنی بر افزایش شدید هزینه‌های جاری دولت یازدهم، این محل مصرفی بعد از مصارف اوراق مالی و عمرانی قرار دارد. نوبخت برای روشن‌تر شدن موضوع و پاسخ به منتقدانی که اعتقاد دارند دولت باید از بخش هزینه‌های جاری خود بکاهد و به بخش عمرانی اضافه کند، عمده‌ترین هزینه‌های جاری دولت را تشریح کرد. طبق گفته سخنگوی دولت، 4 محل بیشترین هزینه‌های جاری دولت را در بر می‌گیرند: رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، دفاعی و امنیتی و بهداشت و سلامت. مقایسه پیش‌بینی عملکرد 95 در مقایسه با عملکرد سال 92 برای این 4 گروه نشان می‌دهد که در همه موارد رشد قابل توجهی رخ داده است. بیشترین رشد مربوط به گروه دفاعی و امنیتی است. هزینه‌های دولت در این بخش 86 درصد افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان امسال به 32 هزار و 200 میلیارد تومان برسد. طبق گفته سخنگوی دولت، در این بخش نمی‌توان تخفیفی قائل شد و با توجه به اینکه امنیت، به خصوص در شرایط امروز منطقه یک مساله حیاتی است، در نتیجه نباید از این بخش به نفع بخش عمرانی کاست. رتبه دوم بیشترین افزایش در هزینه‌های جاری مربوط به گروه آموزش و پژوهش است. هزینه‌های دولت در این شاخه از 23 هزار و 400 میلیون تومان در سال 92 به 42 هزار و 700 میلیون تومان در سال 95 رسیده است که 82 درصد رشد داشته است. نوبخت با ذکر اینکه نمی‌توان از حقوق معلمان کم کرد یا حمایت از پژوهش‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان را برداشت، کاهش از این محل را منتفی دانست. دو گروه بهداشت و رفاه اجتماعی نیز به ترتیب رشد‌های 75 و 66 درصدی طی این سال‌ها داشته‌اند.
چالش‌ها و راهکارها
در ادامه این نشست خبری رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، به معرفی مهم‌ترین چالش‌هایی که برنامه‌ریزان بودجه کشور طی این سال‌ها با آن دست و پنجه نرم کرده‌اند، پرداخت. اولین چالش مطرح شده از سمت نوبخت، بزرگ بودن دولت در ساختار اقتصادی ایران است. او معتقد است سازمان بزرگ نظام اداری کشور با مازاد نیروی انسانی روبه‌رو است. با توجه به الزام قانونی دولت به افزایش هزینه‌های پرسنلی به تناسب نرخ تورم، همواره به‌صورت قانونی از این محل افزایش هزینه‌های جاری حاصل می‌شود. نوبخت اقدام عملی دولت برای مواجهه با این مشکل را کاهش 50 هزار نفری کارمندان دولت در طول این سال‌ها عنوان کرد. در حقیقت دولت بین یک انتخاب بد و سخت، مورد دوم را برگزید. انتخاب بد این بود که با استخدام بیشتر کارمندان، رضایت بخشی از جامعه را برای خود بخرد و از سوی دیگر هزینه‌های جاری را افزایش دهد که در نهایت رضایت ملی در درازمدت را به دنبال نخواهد داشت. کوچک‌سازی و چابک‌سازی از طریق استفاده از همکاری بخش غیردولتی و خرید خدمت راهکارهایی است که باید در نظر گرفت. دولت در یک اقدام عملی در مناطق محروم روستایی و برخی از حاشیه شهرهای 6 استان سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و شمالی، جنوب کرمان، هرمزگان و کهکیلویه و بویراحمد، پوشش تحصیلی 400 هزار دانش آموز با اعتبار 90 میلیارد تومان را با خرید خدمت آموزشی حاصل کرد. در این حالت سرانه به ازای هر دانش‌آموز 250 هزار تومان است در حالی که سرانه هر دانش آموز در مدارس دولتی به‌طور متوسط 2 میلیون و 400 هزار تومان است. دومین چالش دولت در برنامهریزی برای بودجه با توجه به منابع محدود، تعهدات ناشی از پرداخت یارانه‌ها و خریدهای تضمینی اقلامی مانند گندم است. راهکار رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای کاهش فشار از این طریق، اصلاح ساختار پرداخت یارانه‌های نقدی و خریدهای تضمینی از طریق بازار اوراق بهادار است. نوبخت خبر داد که برنامهریزی برای این دو عمل در سازمان تحت مدیریتش در حال پیگیری است. سومین چالش مطرح شده از سوی سخنگوی دولت، انبوه طرح‌های عمرانی ناتمام است. نوبخت واگذاری این طرح‌ها به بخش خصوصی را راه‌حل این معضل دانست. او عملکرد دولت یازدهم در این قسمت را توضیح داد. طبق آمار، مجموع کل پروژه‌های ملی و استانی واگذار شده 2529 عدد بوده که اعتبار کل سرمایه‌گذاری 192 هزار میلیارد ریالی را به دنبال داشته است. نوبخت اقدامات صورت گرفته برای غلبه بر این موضوع را به‌عنوان اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی یاد کرد که در جهت مردمی کردن اقتصاد است.
درآمد واقعی هدفمندی یارانه‌ها
شنبه هفته جاری عده‌ای از نمایندگان مجلس معتقد بودند که درآمد سازمان هدفمندی یارانه‌ها در حدود 80 هزار میلیارد تومان است و این سازمان کمتر از درآمد خود خرج می‌کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در همان جلسه به این سخنان پاسخ داد و اکثریت نمایندگان نیز قانع شدند، اما نوبخت در نشست خبری دیروز نیز برای تبیین افکار عمومی بار دیگر در این مورد توضیح داد.
او نوع محاسبه درآمد سازمان هدفمندی یارانه‌ها از سوی منتقدان را اشتباه خواند و تاکید کرد که کلیه درآمد حاصل از فروش نفت، گاز، آب و برق به حساب این سازمان نخواهد رفت. طبق گفته نوبخت، درآمد حاصل از فروش حامل‌های انرژی پس از کسر هزینه‌های شرکت‌های ارائه دهنده این محصولات، به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها خواهد رفت که باعث می‌شود رقمی بسیار کمتر از رقم اعلامی باشد. رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که این رقم اکنون 36 هزار و 400 میلیارد تومان است که از نصف ارقام اعلامی نیز کمتر است.
نظر سخنگو درباره شرکت رئیس‌جمهور در انتخابات
در انتهای این نشست سخنگوی دولت به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. بیشتر سوالات خبرنگاران جنبه سیاسی داشت. به گزارش «ایرنا» نوبخت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رئیس‌جمهوری در انتخابات سال آینده حضور می‌یابد، افزود: «هر وقت تصمیم قطعی اتخاذ شود، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد، چرا که در حال حاضر رئیس‌جمهوری مشغول کارهای اجرایی خود است.»
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره برداشت تبلیغاتی از پرداخت سود سهام عدالت گفت: «اگر این موضوع قانون است که باید سال آینده یا امسال پرداخت شود و ما باید قانون را اجرا کنیم، قرار است پیشاپیش حرف‌هایی زده شود که این کار را نکنید؟»
سخنگوی دولت گفت: «ما آنچه در قانون است را تا آخرین لحظه اجرا می‌کنیم. البته ای‌کاش شب انتخاباتی که بخشداری‌ها و دهیاری‌ها پول توزیع می‌کردند از این سوالات مطرح می‌شد که عده‌ای را حتی به جایی بردند که نسبت به آن موارد تشکیک کنند، از این دست مسائل قطعا قبلا خیلی صورت گرفته است.»
روابط با عربستان
او در پاسخ به سوالی درباره نقش میانجی‌گری پاکستان در روابط ایران و عربستان گفت: «نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران بالا است و عربستان در مظان کمک به داعش، القاعده، تکفیری‌ها و نیروهای سلفی قرار دارد و باید به نوعی از خود دفاع کند که با پول و اسلحه او تروریست‌ها تقویت می‌شوند.» او ادامه داد: «درخصوص عربستان موضع ما روشن است و سیاست جمهوری اسلامی ایران در این زمینه فعالانه است نه منفعلانه. ما دست پر داریم و نفوذ منطقه‌ای ما بالاست.» نوبخت گفت: «موضع جمهوری اسلامی ایران در این ارتباط به ویژه در سوریه مشخص است. در ارتباط یمن نیز کسی که بازنده اصلی این کودک کشی و حمله به واحدهای مسکونی و مردم بی دفاع است، عربستان است؛ آنها باید از خود دفاع کنند.» سخنگوی دولت اضافه کرد: «بنابراین اگر لفظ تندی می‌بینید، فرار رو به جلو است. اینکه کشورهای حوزه خلیج فارس می‌خواهند با ما روابط خوبی داشته باشند همان خواست جمهوری اسلامی ایران است و مواضع ما نسبت به عربستان با صراحت بیان شده است.» نوبخت درباره سفر رئیس‌جمهوری به پاکستان گفت: «اینکه سفر رئیس‌جمهوری به پاکستان برای این منظور است؛ خیر این‌طور نیست. وی برای گسترش روابط دوجانبه به پاکستان سفر خواهد کرد.» سخنگوی دولت ادامه داد: «ممکن است در آنجا مطالب مختلفی مطرح شود که بخشی از آن قابل پیش‌بینی و بخشی پیش‌بینی‌پذیر نیست؛ ممکن است در مذاکرات طرف مقابل مطلبی را مطرح کند.»
روزنامه تجارت نیز امروز از بازدهی بورس ایران در جایگاه هفتم جهان ،آغاز برداشت گاز ترش از سکوی فاز 20 پارس جنوبی، جهانگیری: اعتماد مرم از چاه نفت مهم تر است، سال 96 پایان رکود آغاز رونق بازار مسکن و دفاع از عملکرد اقتصادی دولت گفته است.
انتهای پیام/
