به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در این مطلب نیم نگاهی داریم به روزنامه های اقتصادی و همچنین صفحات اقتصادی برخی روزنامه های کشور و تیترهای آنها را برای شما مرور می کنیم.

روزنامه شرق در صفحه اقتصادی امروز خود از مصوبه جنجالی 24 میلیونی می گوید و می نویسد:

 سقف حقوق مدیران دولتی ٢٥برابر حداقل دستمزد تعیین شد

معلوم نیست چه شد که نمایندگان به پیشنهادی رأی دادند که پیش‌تر به آن می‌تاختند. نجومی‌بگیر نقل زبانشان بود و حالا، در ادامه ایراد شورای نگهبان به تبصره یک ماده ٧، سقف حقوق ٢٤میلیون‌تومانی برای مدیران از سوی اکثریت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ‌به تصویب رسید. شورای نگهبان گفته بود این کار نخبگان را از کشور فراری می‌دهد. البته مشخص نبود نخبگان دولت دقیقا همین مدیرانی هستند که بر مراکز دولتی و سازمان نشسته‌اند یا مدیرانی که در تصورات و باورهایشان آنها را پرورانده‌اند. حالا برخی از نمایندگان صدایشان در آمده و اعتراض می‌کنند که ما نبودیم و هر که چنین کرده، جای تأسف دارد. گویا رفتاری منطقی‌تر برای بازپس‌گیری این مصوبه وجود ندارد. درست همین چند روز پیش بود که مصوبه مجلس برای تفاوت در مالیات‌ستانی بین کارمندان و کارگران باطل شد و دوباره به کمیسیون تلفیق بازگشت و البته می‌توان انتظار داشت که این مصوبه هم از سوی نمایندگان به کمیسیون تلفیق بازگردد و تصویب این مصوبه ناعادلانه هم مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

 شورای نگهبان هیچ وقت دخالتی در تعیین میزان حقوق مدیران نمی‌کند

در همین راستا سخنگوی شورای نگهبان هم با تأکید بر اینکه شورای نگهبان هیچ وقت دخالتی در تعیین میزان حقوق مدیران کشور نمی‌کند، به این مسئله واکنش نشان داد و گفت: اگر سازوکاری پیش‌بینی شود که منجر به خروج نخبگان و متخصصان از کشور نشود، سقف حقوق یا این‌گونه مسائل برای شورا ملاک نخواهد بود.  عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با فارس با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در اصلاح ایراد این شورا در لایحه برنامه ششم و تعیین سقف افزایش حداکثر ٦٠٠درصدی حقوق مدیران کشور، اظهار کرد: مصوبه ابتدایی مجلس شورای اسلامی‌ در لایحه برنامه ششم که به شورای نگهبان واصل شد، به این دلیل که امکان اخلال در نظام اداری ایجاد می‌کرد، مورد ایراد اعضای شورای نگهبان قرار گرفت.

وی افزود: البته نحوه اصلاح ایرادات شورای نگهبان به طرح‌ها و لوایح بر عهده مجلس شورای اسلامی‌ و نمایندگان مجلس است، اما ایراد از این جهت بود که اگر منجر به خروج برخی از متخصصان و نخبگان کشور شود، موجب اخلال در نظام اداری کشور می‌شود به همین دلیل مغایر قانون اساسی شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین تأکید کرد: شورای نگهبان هیچ وقت دخالتی در تعیین میزان حقوق مدیران نمی‌کند و دخالتی هم نداشته است، این موضوع حسب نظر کارشناسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ تعیین خواهد شد.  کدخدایی همچنین درباره نظر اعضای شورای نگهبان در زمینه مصوبه جدید مجلس، توضیح داد: این مصوبه باید به شورای نگهبان واصل شود و ما در شورا آن را مورد بحث و بررسی قرار دهیم تا ببینیم چه وضعیتی دارد و سپس اعلام ‌نظر کنیم.

همین مسئله مورد انتقاد احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس نیز واقع شد. توکلی در پی تصویب این پیشنهاد از سوی اکثریت نمایندگان مجلس نوشت: پس از آشکارشدن دریافتی‌های نجومی ‌برخی از مدیران داخل حاکمیت، نفرت عمومی‌ نسبت به این زیاده‌طلبی و ویژه‌خواری برانگیخته شد.

او در قالب یادداشتی نوشت: دستگاه نظارتی خانه ملت، دیوان محاسبات، که فلسفه وجودی‌اش طبق اصل پنجاه‌وپنجم قانون اساسی دخل و خرج بخش عمومی‌ را «به‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‌دارد رسیدگی‏ یا حسابرسی‏ می‏نماید که‏ هیچ‏ هزینه‏‌ای‏ از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نکرده‏ و هر وجهی‏ در محل‏ خود به‏ مصرف‏ رسیده‏ باشد»، در یک قانون‌شکنی آشکار ملاک تخلف را مبلغ ٢٠ میلیون‌تومان قرار داد. یعنی بیش از ٢٠ برابر حداقل دستمزد مستخدمان دولت. درحالی‌که قانون حداکثر اختلاف را تا ١٠ برابر پذیرفته بود. درست کاری که دولت به طور من‌درآوردی کرده بود و مبنا را برای نامتعارف‌شمردن دریافتی ٢٠ میلیون گرفته بود. این هماهنگی اگر نتیجه تبانی نبوده باشد، حاصل تمایلات زیاده‌خواهانه مسئولان اصلی دولت و دیوان محاسبات است. اگر منکراند، برای رد این ادعا هر دو دسته، شفاف و روشن کلیه دریافتی‌های ماهانه حود را در سال ٩٥ اعلام کنند. این دریافتی‌ها باید همه انواع برداشت‌های آنان از بیت‌المال را شامل شود مثلا پاداش ١٠٠میلیون‌تومانی پرداخت‌شده به معاونان سازمان برنامه بعد از تصویب دو، سه قانون مربوط به وظایفشان به دستور آقای نوبخت نباید از قلم بیفتد!

او با بیان اینکه «خوب نمک به زخم مردم پاشیدید، دست مریزاد» ادامه می‌دهد: حالا نمایندگان در مجلس اول آن نسبت قانونی ١٠برابری حداکثر و حداقل را ابتدا به ١٤ برابر افزایش دادند. بعد که با ایراد شگفت‌آور شورای نگهبان روبه‌رو شدند، با افزایش حداکثر دریافتی به ٢٤ میلیون تومان در ماه، نسبت این حداکثر را به حداقل ٩٧٢١٦٥ تومانی مستخدمان کارگر در بخش عمومی‌ به ٢٥ برابر رساندند.

 مصوبه تعیین سقف حقوق مدیران دلخواه ما نبود و تحمیل شد

این مصوبه واکنش رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس را هم به دنبال داشت. حمیدرضا حاجی‌بابایی گفت: بی‌شک مصوبه تلخ تعیین سقف حقوق مدیران به کام من و برخی دیگر از همکارانم رضایت‌بخش نبود و بر ما تحمیل شد و قانون دلخواه تصویب نشد.

 ایجاد قانونی یقه‌سفیدان و فرودستان در جامعه

این سخنان واکنش‌هایی را به دنبال داشت. ابراهیم نکو، نماینده پیشین مجلس در گفت‌وگو با «شرق» می‌‌گوید: در گذشته این روال نبوده که حقوق نجومی‌بگیران مشخص شود و سقفی برای آنها به‌صورت قانونی معین شود. حالا که این مبلغ کلان برای مدیران ارشد تصویب می‌شود جای تأسف دارد، زیرا موجب ایجاد یقه‌سفیدان و فرودستان در جامعه می‌شود.

او ادامه می‌دهد: رقم‌های این‌چنینی و حتی کمتر از این میزان سبب می‌شود تعدادی افراد در جامعه افسوس بخورند که بعد از سالیان سال و شاید پایان خدمت به مبلغ اندوخته به میزان یک ماه این‌گونه افراد دست پیدا کنند. مرفه‌گری در جامعه‌ای مبتنی بر ارزش و ساده‌زیستی مدیران، جای تعجب دارد. جالب آنکه مشخص نیست چرا در مجلس این مصوبه به تصویب رسید، زیرا دست مجلس برای ردکردن آن باز بود.

نکو با انتقاد از ابراز تأسف برخی نمایندگان مجلس می‌گوید: جای تأسف دارد که برخی نمایندگان پس از تصویب آن اظهار تأسف و شرمساری می‌کنند که به نظرم به‌جای این‌گونه سخن‌گفتن اقدام عملی باید داشته باشند. اگر واقعا بسنده به اظهارنظر کنیم آلام جامعه و به‌ویژه طبقات کارگری و کارمندی را بیشتر کرده‌ایم.

به گفته او، این رقم واقعا رقمی‌ فاجعه‌بار است و تصویب آن به‌صورت قانونی بدتر. وقتی مدیران مخفیانه چنین مبالغی دریافت می‌کردند، هنوز در جامعه این شک و شبهات بود که آیا واقعا چنین مدیرانی وجود دارند یا نه. اکنون منتخبان قانونی را تصویب می‌کنند که یک تبعیض ناروا در جامعه ایجاد می‌کند.

 دست مجلس برای رد آن باز بود

او می‌افزاید: دولت با توجه به رویه قبلی چنین پیشنهادی را ارائه می‌کند، اما مجلس نباید آن را تصویب کند. دست مجلس برای رد آن باز بود. دولت در چنین مواقعی سعی می‌کند آنچه را روال بوده به‌صورت قانونی در مجلس پیشنهاد دهد و بر عهده نمایندگان بگذارد.

 برخی نمایندگان به دنبال افزایش حقوق خود هستند

نکو این رفتار اکثریت نمایندگان منتخب مردم را این‌گونه تحلیل می‌کند: وقتی نمایندگان تصویب می‌کنند یک نماینده‌ که در حد وزیر است به‌مراتب از یک مدیر که پایین‌تر از نماینده مجلس و وزیر است بیشتر دریافت کند، جای تعجب دارد. تصویب این پیشنهاد نشان می‌دهد تعداد زیادی از نمایندگانی که آن را تصویب کرده‌اند احتمالا به دنبال افزایش حقوق خود از محدوده پنج‌میلیون تومان رسمی‌ هستند.

این نماینده پیشین مجلس در پاسخ به این پرسش که واقعا مدیران در دولت‌ها در جایگاه نخبگی نشسته‌اند، می‌گوید: اگر این همه مدیر نخبه داشتیم باید اکنون در رأس همه کشورها قرار می‌گرفتیم. اگر راندمان کاری آنها بر مبنای این حقوق‌های دریافتی باشد، باید پیشرفت‌های آنچنانی داشته باشیم و بسیار از جهان امروزی جلوتر باشیم.  او با تقبیح این اتفاق می‌افزاید: مدیران اگر ملاک پیشرفت کشور را فقط حقوق و مزایای آنچنانی بدانند رفتنشان بهتر از ماندنشان است. اکنون جوانان فرهیخته و نخبه‌ای داریم كه با دانش روز می‌توانند جایگزین آنها شوند و راندمان کاری بالاتر از آنها حتی با حقوق پایین‌تر با رضایت داشته باشند.

به گفته نکو، جوانان اگر امروز پرورش نیابند و جایگزین مدیران نجومی‌ نشوند، چه‌بسا بعد از ازدست‌دادن مدیران نجومی، جایگزین برای آنها پیدا نشود که خسارت بزرگی خواهد بود؛ بنابراین چنین توجیهی، جز فریب‌دادن خود، چیز دیگری عاید جامعه نمی‌کند.

 نمایندگان رأی‌دهنده به مردم پاسخ‌گو باشند

او تصریح می‌کند: این‌گونه اظهارنظرها که قحط‌الرجال است جای سؤالات زیادی دارد و در نهایت به ضرر نخبگان تمام می‌شود تا اینکه تقویت آنها باشد. اکنون تعداد زیادی از مدیران کارایی لازم را ندارند درحالی‌که با حقوق‌های آنها می‌توان بین ١٠ تا ١٥ نفر را به‌کار گرفت که اگر نه به‌تنهایی اما در مجموع کارآیی آنها بالاتر از آن مدیر خواهد بود.

نکو تأکید می‌کند: سقف ٢٤ میلیون تومان فقط سقف حقوق را شامل می‌شود و احتمال دارد مزایا و حق مأموریت هم به آن اضافه شود که قطعا بحران می‌آفریند؛ بنابراین نمایندگان رأی‌دهنده به این پیشنهاد، در حوزه‌های انتخابی خود باید به مردم پاسخ‌گو باشند.

این روزنامه همچنین از تکذیب واردات سیب زمینی هندی، جزئیات حادثه آتش سوزی نیروگاه برق علی آباد، صادرات 2 برابری نف ایران، استقبال از گروه های خودرو و پالایشی ، افزایش فساد اقتصادی در دستگاه ها و همچنین دورهمی رانت خواران در شرکت های دولتی  گفته و نوشته:

وزیر اقتصاد از نامه‌های تهدید آمیز مخالفان خصوصی‌سازی خبر داد

«کار دلم به‌جان رسد کارد به استخوان رسد/ ناله کنم بگویدم دم مزن و بیان مکن».

حکایت وزیر اقتصاد است و داستان خصوصی‌سازی‌ها. سنگ‌اندازی‌ها کار را به جایی رسانده که علی طیب‌نیا به‌ستوه آمده و گفته که «رانت، حقوق‌های نجومی، استخدام افراد به اعتبار ارتباطات و روابط دوستی و فامیلی و... از مفسده‌های وجود شرکت‌های دولتی است که سبب می‌شود شاهد مقاومت‌ها برابر خصوصی‌سازی باشیم». گلایه هم که می‌کند، تهدید به استیضاح می‌شود. خودش گفته که «انتهای تهدید من و معاونانم از سوی این افراد آن است که مرا استیضاح یا برکنار کنند».

کارد تا جایی در استخوان فرو رفته که «وزیر»، هم به سیل منتقدان و گلایه‌داران پیوسته است. گویی برای آقای وزیر و افراد زیر نظرش به‌عنوان سیاست‌گذار و متولی اجرای خصوصی‌سازی، راهی جز گله‌کردن نمانده است. علی طیب‌نیا در همایش «سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران» سخن می‌‌گفته است و «شرق» در گفت‌وگو با معاونش یعنی رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی و مشاور رئیس کل همین سازمان، ابعاد این ماجرا را بررسی کرده است. این گفت‌وگوها دنبال این است که به پرسش‌های زیر پاسخ دهد:

یک| وزیر اقتصاد به‌عنوان متولی خصوصی‌سازی عاجز شده است و چندی است مدام از این روند گلایه می‌کند؛ آیا به راستی نمی‌توان مقاومت‌ها را شکست؟

دو| آیا مشکل اخلال در خصوصی‌سازی‌ها با قانونی جدید حل می‌شود؟

سه| آیا برای پیشبرد واگذاری‌هایی که با مقاومت همراه شده نباید گروه، کمیته یا... تشکیل شود که با استفاده از قدرت و حضور مقام‌های عالی‌رتبه کشور این مقاومت‌ها شکسته شود؟

‌نامه به نهادهای نظارت بی‌فایده است

طیب‌نیا در پاسخ به این پرسش که آیا گزارش افرادی را که نامه‌های تند و تهدیدآمیز به شما و معاونانتان مقابل خصوصی‌کردن برخی مجموعه‌های دولتی ارسال می‌کنند به نهادهای نظارتی ارائه داده‌اید؟ گفت: به نظر می‌رسد این کار فایده‌ای نداشته باشد. او همچنین در پاسخ به این پرسش که بالاخره شما تهدید به استیضاح و حتی آتش‌زدن مخالفان مقابل مجلس و سایر نهادها می‌شوید؟ تصریح کرد: بگذارید تهدید کنند، انتهایش این است که مرا استیضاح کرده و برکنار می‌کنند؛ خُب این کار را انجام دهند. مقام معظم رهبری دستور رسیدگی و سرعت‌بخشیدن به موضوع خصوصی‌سازی‌ها را صادر کرده‌اند، اما عده‌ای مقابل آن مقاومت می‌کنند.

‌تفکر دولتی نهفته در مغز مدیران

طیب‌نیا گفت: من به شخصه راجع به روند خصوصی‌سازی‌ها گله‌مندم؛ چراکه به نظر می‌رسد عزمی جدی در این رابطه وجود ندارد و مقاومت‌ها از سوی مقامات ملی و محلی بسیار بالا است. من با تمام توان خودم در مقابل این مقاومت‌ها ایستاده‌ام، ولی هر روز با نامه‌هایی مواجه هستم که با ۱۰، ۲۰ و ۳۰ امضا، مرا تهدید به استیضاح، سؤال و برکناری می‌کنند، اما همچنان مقاومت من ادامه دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که برخی می‌گویند شرکت‌ها به بهایی ناچیز فروخته می‌شوند، گفت: اگر در دولت گذشته اتفاقی رخ داده است، ما مسئول آن نیستیم، اما ارزیابی‌هایی که از واگذاری به بخش خصوصی واقعی انجام شده، نشانگر عملکرد موفق بوده و بسیاری از شاخص‌های آنها افزایش پیدا کرده است. او تصریح کرد: اگر خصوصی‌سازی به شیوه غلط اجرا شود، یک بحث است، ولی اگر واگذاری به شیوه درست انجام شده باشد، ارزیابی آن حقیقت را نشان می‌دهد.

‌چرا به دوستانم واگذار نکردید؟

این عضو کابینه یازدهم عنوان کرد: اگر کسی درباره یک واگذاری، ایراد و اشکال دارد، راه منطقی این است که سؤال بپرسد و برای سؤالش هم حتما با مستندات پاسخ می‌گیرد، اما اگر اتفاقی انحرافی رخ داده باشد، قانون‌گذار مرجعی معرفی کرده و هیئت داوری به‌کل بی‌طرفانه است.

طیب‌نیا ادامه داد: اینکه یک فرد بدون اینکه از جزئیات کار اطلاع داشته باشد، تنها به‌دلیل اینکه چرا این شرکت به دوست و آشنای او واگذار نشده باشد، شروع به معرکه‌گیری می‌کند، تکلیفش مشخص است. او در پاسخ به این پرسش که برخی نگران بی‌کاری‌های ناشی از واگذاری هستند، گفت: برخی نگرانند که شاید در آینده کسی بی‌کار شود، درحالی‌که باید این پرسش را مطرح کرد که چه کسانی تحریک و این دیدگاه را ترویج می‌کنند و حتی می‌گویند در قبال واگذاری‌ها، خودشان را آتش می‌زنند؛ این در شرایطی است که هم‌اکنون حتی یک واگذاری در یک استان و شهرستان وجود ندارد که با مخالفت مقام‌های محلی و ملی مواجه نباشد.

‌شرکت دولتی یعنی رانت، حقوق نجومی و سفر خارجی!

طیب‌نیا در پاسخ به این پرسش که دلیل چنین رفتارهایی چیست؟ عنوان کرد: دلیل را از آنهایی بپرسید که با خصوصی‌سازی‌ها مخالفت می‌کنند، اما باید به صراحت گفت که تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است و مدیران محلی و شهرستانی از این شرکت‌ها نفع می‌برند؛ چراکه شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، سفر خارجی، عضویت در هیئت‌مدیره، حقوق نجومی، مَفسده و استخدام هرکسی که این افراد لازم دارند، به‌همین‌دلیل است که به جای‌ هزار نفر در یک شرکت دولتی، پنج ‌هزار نفر استخدام می‌شوند که این استخدام‌ها هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی انجام می‌شود.

 صبور باشیم

«گرچه وزیر اقتصاد كامل‌تر و دقیق‌تر ابعاد موضوع را شكافته است، اما باید گفت چالش برای خصوصی‌سازی در همه كشورهایی كه این راه را رفته‌اند وجود داشته است؛ این مسیر بسیار سخت و طاقت‌فرساست؛ مسیری كه مانند جراحی یك غده سرطانی است. زمانی كه بیماری غده‌ای سرطانی دارد، نمی‌توان به‌سرعت و با میان‌بر آن را درمان كرد. این بیماری جراحی دارد؛ شیمی‌درمانی و درد و خون‌ریزی دارد. روند خصوصی‌سازی هم به همین شكل است. ما باید در این راه صبور باشیم». میرعلی‌اشرف عبدالله‌ پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، این را به «شرق» می‌گوید و توضیح می‌دهد كه البته صبوری به این معنا نیست كه دست روی دست بگذاریم و تماشا كنیم. باید با صدای بلند اعتراض كنیم؛ با سرعت مناسب رو به جلو حركت كنیم و بدانیم كه این مسیر سخت است.

او در پاسخ به پرسشی درباره قوانین و مقررات لازم در این حوزه توضیح می‌دهد كه نكته اینجاست كه در حوزه قوانین مشكلی وجود ندارد؛ زمانی كه قوانین و مقررات شفافی در این زمینه وجود دارد، اما اجرائی نمی‌شود، نمی‌توان قانون جدیدی بر این قوانین فعلی وضع كرد. البته این سخن به این معنا نیست كه ما به‌عنوان مجری قوانین را رعایت نمی‌كنیم، بلكه به این معناست كه سنگ‌اندازی‌هایی در این زمینه رخ می‌دهد كه ما باید با آنها هم مقابله كنیم. پوری‌حسینی ادامه می‌دهد: مقاومت‌ها برای ما دردسرساز می‌شود. پرسش من از نمایندگان محترمی‌ كه به روند خصوصی‌سازی اعتراض می‌كنند، یك جمله است: «چرا»؟

رئیس سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید: به‌راستی ما چه كمیته بالاتری می‌توانیم داشته باشیم؟ نماینده‌های مجلس را نه می‌توان استیضاح كرد، نه می‌توان توبیخ كرد، نه می‌توان مورد پیگرد قضائی قرار داد و نه می‌توان از آنها سؤال پرسید. به گمان من بهترین راه این است كه رئیس مجلس به‌عنوان بالاترین مقام قوه مقننه، نماینده‌هایی را كه تازه به بهارستان آمده‌اند و از موضوع اطلاع كافی ندارند یا از قبل بوده‌اند و بی‌اطلاع مانده‌اند، مطلع كند؛ برای آنها واقعیت‌ها را توضیح دهد و آموزش‌هایی در این زمینه بدهد.  معاون وزیر اقتصاد می‌گوید: نهاد بالادستی این حوزه كه فراجناحی است و از همه قوا و نهادها در آن نماینده وجود دارد، «شورای‌عالی اصل٤٤» است؛ اما به نظر می‌رسد در هیچ حوزه و بخش دیگری در كشور دیده نشده كه مشكلات به شكل كوتاه‌مدت حل شود یا راه‌حلی برای آنها پیدا شود. بنابراین این مسیر نیازمند صبر و استقامت است. در این حوزه، قانون روشن است؛ سیاست‌گذاری روشن است؛ مسیر اجرا هم آشكار است، اما سرعت پایین است كه به ‌نظر می‌رسد باید یك اجماع كلی برای آن به‌وجود بیاید.

سیدجعفر سبحانی مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی است؛ او هم در گفت‌وگو با «شرق» بر به‌وجودآمدن یک اجماع کلی بین همه قوا و مسئولان برای بهبود روند خصوصی‌سازی تأکید می‌کند. به گفته سبحانی در مسیر خصوصی‌سازی دست‌اندازهایی وجود دارد اما راه‌حل آن بسیار ساده است. باید یک اجماع و تفکر عمومی بین همه مسئولان شکل بگیرد. او می‌گوید همه‌چیز روشن است؛ ایران برای پیشرفت به رشد اقتصادی نیاز دارد و رشد اقتصاد هم جز از مسیر واگذاری‌ها امکان‌پذیر نیست. سبحانی می‌گوید: بخشی از مشکلات ممکن است به نوع نگرش افرادی بازگردد که قرار است خصوصی‌سازی از مسیر آنها بگذرد؛ بخشی به ناآگاهی عده‌ای بازمی‌گردد؛ بخشی دیگر به این بازمی‌گردد که برخی از اساس با واگذاری شرکت‌های دولتی مخالف‌اند و بخشی هم به این بازمی‌گردد که بسیاری از افراد خود را ملزم به اجرای قانون نمی‌دانند؛ برخی دنبال منافع شخصی‌اند و... . او ادامه می‌دهد: اگر بناست که قوانین خوب و نظام‌مند باشد اما در مسیر اجرا اختلال ایجاد شود، راه به جایی نخواهیم برد؛ همه سخن من این است که ما باید کاری کنیم تا اعتمادبه‌نفس بخش خصوصی به‌عنوان محرک اقتصاد بالا رود. نکته اینجاست که همه پروسه خصوصی‌سازی به وزیر و معاونان و سازمان خصوصی‌سازی محدود نمی‌شود، بلکه باید یک اجماع همه‌جانبه بین قوا، نهادها، سازمان‌ها و... به‌وجود بیاید.

 شاید خود را بالاتر از قانون می‌بینند

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید: برای نمونه به موضوع آلومینیوم المهدی دقت کنید؛ با اینکه در این مورد مشخص همه روند روشن بود، ٢٣ ماه سازمان را درگیر کردند. از نهادهای نظارتی گرفته تا مجلس و... . دقت کنید که کار به مراجع قضائی کشید و درنهایت بهمن‌ماه رأی قطعی تجدید نظر هم به نفع سازمان صادر شد؛ اما هنوز «برخی» اعتراض می‌کنند و... . خب؛ سخن من این است که بالاخره باید ‌جایی به نظری اعتماد کرد و آن را پذیرفت دیگر. شاید برخی نمی‌خواهند واقعیت را بپذیرند اما برخی گویا خود را بالاتر از قانون می‌بینند.

 اعتراض تنها به واگذاری‌های واقعی است

او توضیح می‌دهد: در سه سال گذشته واگذاری به بخش واقعی اقتصاد نسبت به گذشته سه برابر رشد کرده است. نکته‌ای که می‌خواهم بگویم این است که هرگاه واگذاری‌ای به بخش واقعی اقتصاد انجام شده، اعتراض‌های وسیعی شکل گرفته است؛ یعنی باید از خودشان پرسید واقعا از چه چیز گله‌مندهستید؟ به تجربه می‌گویم: اگر همین واگذاری به بخش خصولتی یا شبه‌دولتی انجام می‌شد، اعتراضی شکل نمی‌گرفت. پرسش من این است که چرا این همه در دولت پیش به بخش‌های خصولتی و شبه‌دولتی واگذار شد، اما هیچ‌کس اعتراض نکرد؟

سبحانی تأکید می‌کند: اتفاقا گرچه این مسیر سخت و طاقت‌فرساست اما نشان می‌دهد که ما راه درست را می‌رویم. اگر اعتراض و مقاومتی نبود احتمالا یک جای کار سازمان مشکل داشت چراکه همه از این روند راضی شده بودند. مشاور معاون وزیر اقتصاد ادامه می‌دهد: واقعیت این است که قانون ابهامی ندارد؛ نکته اصلی وجود افرادی است که خودشان را در این چارچوب نمی‌بینند. مسیر، مسیر قانونی است و از همه تقاضا می‌کنیم تا به مسیر قانون بازگردند. به گفته او واقعیت این است که مسیر درست بدون اجماع همه قوا شکل نخواهد گرفت. سبحانی ادامه می‌دهد: این مسیر سنگلاخ بدون حمایت جدی همه ارکان نظام آسان نمی‌شود. این موضوع نه‌تنها زبانی، که عملی باید رخ بنمایاند؛ یعنی همه افراد هم در کلام و هم در عمل باید به واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی، کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت اعتقاد داشته باشند. بااین‌همه می‌خواهم بگویم دقت کنید زمانی که وزیری که خودش متولی این کار است، دهان به گلایه می‌گشاید، یعنی راه بسیار سخت است و فردی مانند وزیر که از همه برش و توان بیشتری دارد، راه به جایی نبرده است.

٣راه بهبود

سبحانی ادامه می‌دهد: به گمان من همان‌طور كه قانون برای اجرا به مسئولان تكلیف شده است، باید به آنها اختیار و اجازه كافی هم برای اجرای قانون داده شود؛ یعنی فرصتی برای آنها فراهم شود تا بتوانند از آنچه قانون در اختیارشان نهاده است، بهره ببرند. دقت كنید كه اكنون هیئت واگذاری به عنوان بالاترین مرجع قیمت‌گذاری در كشور كار قیمت‌گذاری را انجام می‌دهد اما زمانی كه این كار را انجام می‌دهد و برای شركتی كه زیان‌ده است، A ریال قیمت تعیین می‌كند، صدای بسیاری در می‌آید كه چرا شركت را مفت واگذار كردیم؟ چرا شركت‌های دولتی را حراج كردید؟ و... .

اینها همه سنگ‌اندازی‌هایی است كه دست و پای سازمان را می‌بندد. ما باید سه راه را دنبال كنیم؛ نخست اینكه تلاش كنیم از مسیر آموزش، موضوع خصوصی‌سازی و ارزش‌نهادن به این بخش برای همگان جا بیفتد. دیگر آنكه با همین اجماع از متولیان خصوصی‌سازی حمایت شود و سوم هم اینكه به متولیان، قدرت استفاده از همه اختیاراتشان داده شود.


روزنامه صمت این عناوین را برای صفحه نخست خود انتخاب کرده است؛

پارادوکس مالیات و رفاه، احیای اشتغال در 7 هزار و 500 واحد تولیدی، انتقاد صریح طیب نیا از مقاومت شدید در برابر خصوصی سازی، کشف 50 میلیون تن ذخیره جدید سنگ آهن، مسیر دشوار توافق برای افزایش نرخ سنگ آهن و رئیس جمهور: توافقات خوبی با پاکستان و ترکیه داشته ایم.


گروه اقتصادی روزنامه اطلاعات نیز به عناوینی همچون؛

حضور بورس کالا در شرق آسیا، افزایش سرمایه در بورس، رشد 15 واحدی شاخص، بورس ایران در رتبه هفتم جهان و دستمزد؛ دغدغه معیشت کارگران پرداخته است.


روزنامه جهان صنعت نیز از چالش های رشد 8 درصدی، 30 برابر شدن حقوق مدیران در برابر کارگران، 270 بلند مرتبه در معابر باریک پایتخت، پیش شرط حراج سکه در آستانه نوروزو انتخابات 96 و آینده اقتصاد ایران گفته و نوشته است:

نوستراداموس، عطار فرانسوی که در قرن 16 میلادی می‌زیست به یک دلیل در جهان شهرت دارد؛ پیشگویی بسیاری از رویدادهای جهان را به او نسبت می‌دهند.

رباعی‌های نوستراداموس در کتاب پیشگویی‌ها (Les propheties)که برگردان فارسی آن هم توسط زنده‌یاد پوران فرخزاد به نام پیشگویی‌های نوستراداموس، منتشر شده، مرد فرانسوی به پیشگویی حوادثی در آینده، گاه به وضوح و در مواردی در قالب استعاره می‌پردازد که با گذشت 550 سال از مرگش با وجود موافقان و مخالفان سرسختی که دارد، نشانه‌های روشنی از درستی آنها دیده می‌شود.

از قول نوسترا داموس، به عبارت بهتر به تعبیر پیشگویی‌های او، قرار بود 2012 آخر زمان و پایان زندگی در کره خاکی باشد. خوشبختانه این‌گونه نشد، اما آنچه در سال‌های اخیر و آنچه در سال 95 در جهان رخ داد، شوربختانه به‌گونه‌ای نمادین و به تعبیری در قالب طنزی تلخ و گزنده، بر درستی تفکرات عطار فرانسوی تاکید می‌کنند.

اگرچه جهان در 2012 از میان نرفت اما با توجه به کارنامه سال‌های بعد از آن، سایه شوم وحشت و نابودی و مرگ بر سر کره خاکی افتاده است، ضمن اینکه فارغ از درستی و نادرستی پیشگویی‌های نوستراداموس و فارغ از واقعیت‌های حاکم بر کره زمین در سال‌های واپسین دهه دوم از هزاره سوم میلادی همچنان می‌توان و باید به توانایی‌های انسان برای گریز از تاریکی و حرکت به سوی خورشید امیدوار بود.

چندی پیش در اندیشه نگاهی به ایران و جهان در سال 95، سرگرم ورق زدن آرشیو سال 94 «جهان‌صنعت» بودم که در یکی از شماره‌های آغازین بهمن سال گذشته به گفت‌وگویی با کارشناسان آگاه اقتصاد و صنعت کشور تحت عنوان «شرایط اقتصادی ایران در پساتحریم...» رسیدم که آقایان دکتر صدیق، دکتر کیامهر، واعظی‌آشتیانی و انصاری در میزگردی به بحث نشسته بودند.

در بخشی از مقدمه این گفت‌وگوی مفصل آمده بود: «این روزها همه از برجام سخن می‌گویند و منتظر نتایج عملی آن هستند. آیا کلید حل همه مشکلات کشور برجام است؟ در حالی که مسوولان طوری وانمود می‌کردند که همه مشکلات یک‌شبه حل خواهد شد. پس از اجرای برجام پرسش‌های زیادی مطرح می‌شود از جمله اینکه منابع بلوکه‌شده که قطعا یکباره وارد کشور نمی‌شود به کجا می‌رود؟ به عبارت بهتر کدام یک از حوزه‌های اقتصادی و صنعتی در اولویت دریافت منابع هستند؟ در این میان بحث رانت که در اقتصاد ما ریشه دوانده و چگونگی جلوگیری و ریشه‌کنی آن توسط دولت پیش می‌آید خود پرسش بسیار مهمی است. از طرفی با وجود اینکه تورم در حال کاهش است نقدینگی روز‌به‌روز افزایش پیدا می‌کند که حضور این پدیده در بخش‌های رانتی بیشتر خود را نشان می‌دهد. چرایی این مساله یعنی حرکت معکوس تورم و نقدینگی، خود بحث و پرسش بسیار مهمی را مطرح می‌کند. در کنار همه اینها و بسیاری از مسایل ریز و درشت دیگر، این پرسش اساسی به میان می‌آید که زیرساخت اقتصاد ایران از چه کمبود‌ها و معضلاتی رنج می‌برد و دولت چه باید انجام دهد تا در پسابرجام نتایج قابل قبولی به‌دست آید؟» یادآوری لازمی که بی‌تردید پس از یک‌سال با شرایط امروز ایران به روشنی قابل تطبیق می‌نماید.

در بخشی دیگر از این گفت‌وگو به نقل از دکتر غلامرضا کیامهر خواندم: «نباید همه تخم مرغ‌ها را در سبد برجام گذاشت» که به نظرم تعبیری واقع‌بینانه آمد که با شرایط امروز کشور همخوانی دارد و پیامدهای اتکای همه‌جانبه به برجام به خوبی دیده می‌شود. سخن از دکتر کیامهر به میان آمد، اگرچه به‌عنوان یک کارشناس کهنه‌کار اقتصادی شناخته می‌شود اما با توجه به نوشته‌هایش و با شناختی که از او دارم در پس سال‌ها تجربه، با نگاهی جهان‌شمول رویدادهای اطراف خود را رصد می‌کند، چنین مشخصه‌ای در کنار توانایی او در به بحث کشیدن مسایل جهان بود که ما را بر آن داشت که با او به گفت‌وگویی با عنوان «نگاهی به ایران و جهان در سال 95» داشته باشیم. در این گفت‌وگو دل‌نگرانی‌های دکتر کیامهر مثل همه عاشقان ایران‌زمین نسبت به شرایط حساس کشور و جایگاه واقعی‌اش در جهان امروز به خوبی احساس می‌شود، این گفت‌و‌گو را با هم می‌خوانیم.

اگر قرار باشد چند رویداد اثرگذار در جهان و به تبع آن در ایران را در سال 95 انتخاب کنید، روی چه مواردی انگشت می‌گذارید؟

سال 95 را می‌توان سالی پر از وقایع و رویدادهای غیرمترقبه در ایران و جهان به حساب آورد. اگر ادامه جنگ‌های خونین در سوریه و عراق میان دولت‌های مرکزی این دو کشور و گروه‌های مسلح معارض را که از چند سال پیش شروع و برای قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی به یک گره کور تبدیل شده است، نادیده بگیریم، دو رویداد غیرمترقبه جهانی، یکی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که از ترکیب عبارت انگلیسی آن یعنی BRITISH EXIT واژه BRIXIT وارد فرهنگ لغات سیاسی جهان شد و دیگری انتخاب سوال‌برانگیز یک میلیاردر سرشناس و جنجالی به نام دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری آمریکا که در سال 95 شاهد وقوع آن بودیم تا مدت‌ها فکر مردم جهان را به خود مشغول خواهد کرد همچنان که در بعد داخلی وقوع فاجعه آتش‌سوزی در ساختمان فولادی پلاسکو و تلفات انسانی و خسارت‌های مالی سنگینی که این فاجعه و نحوه مدیریت آن به بار آورد، از جمله وقایع غیرمترقبه و بسیار غم‌انگیزی است که خاطره تلخ آن به این زودی‌ها از اذهان مردم ایران زدوده نخواهد شد.

دو رویدادی را که نام بردید به نظر می‌رسد در ماهیت متفاوت باشند، این‌طور است؟ از طرفی فکر می‌کنم پدیده‌ای به نام ترامپ را هم نمی‌توان نادیده گرفت.

به طور قطع همین‌طور است و به تفصیل درباره آن حرف می‌زنم اما تفاوت عمده میان آن دو رویداد غیرمترقبه در آمریکا و بریتانیا با رویداد غیرمترقبه آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو در آن است که در ارتباط با این رویداد نگاه مردم ایران متوجه عوامل موثر در وقوع فاجعه آتش‌سوزی، معرفی آنها به افکار عمومی و احیانا مجازات کسانی است که هرکدام چه در جلوگیری از وقوع فاجعه و چه در مهار آتش‌سوزی و به حداقل رساندن تلفات انسانی و خسارت‌های مالی آن مرتکب قصور یا تقصیر شده‌اند هرچند به نظر می‌رسد با توجه به موقعیت سیاسی و اجرایی عوامل تاثیرگذار در فاجعه آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو از دست‌اندرکاران شهرداری گرفته تا بنیاد مستضعفان چنین انتظاری چه‌بسا به این زودی‌ها برآورده نشود اما در ارتباط با موضوع خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و انتخاب دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری آمریکا در سال‌های آینده عمده توجه مردم جهان معطوف به پیامدهای این دو رویداد یکی بر آینده اتحادیه اروپا و دیگری بر سرنوشت جهان از لحاظ سیاسی و اقتصادی خواهد بود.

ببخشید کلام‌تان را قطع می‌کنم، همزمانی این دو رویداد، یعنی برگزیت و آمدن ترامپ اگرچه بسیار مهم است اما به‌طور قطع پیامد تفکرات مستاجر جدید کاخ سفید برای ما ایرانیان به طور خاص می‌تواند قابل بحث باشد.

در این میان برای ما ایرانیان که بعد از سال‌ها تحمل مصائب تحریم‌های اقتصادی، سرانجام و به پشتوانه توافق هسته‌ای قرار بود مراودات از‌هم‌گسیخته سیاسی، اقتصادی خود را با اقتصادهای بزرگ جهان برقرار کنیم و از طرفی چشم به افق‌های تازه‌ای که برجام خصوصا در زمینه‌های اقتصادی برایمان ایجاد کرده بود دوخته بودیم، حضور شخصیتی چون دونالد ترامپ در کاخ سفید که سیاست خارجی آن حداقل به طور لفظی تفاوت 180 درجه‌ای با سیاست‌های سلف او باراک اوباما دارد، نمی‌تواند خالی از احساس نگرانی باشد. دقیقا به دلیل همین احساس نگرانی است که امروز همه ایرانی‌هایی که روح، جان، سرشت و سرنوشت آنها با نام و سرنوشت کشورشان گره خورده به‌طور منطقی از خود می‌پرسند با توجه به ادامه خصومت‌های موجود میان جمهوری اسلامی ایران و دولت آمریکا و سیاست‌های سرسختانه‌ای که دونالد ترامپ هم در جریان مبارزات انتخاباتی و هم از هنگامی که پا به کاخ سفید گذاشته در قبال ایران در پیش گرفته و تندروهایی که سکان سازمان‌های اطلاعاتی، وزارت امور خارجه، دفاع و حلقه مشاوران سیاسی و امنیتی او را در دست گرفته‌اند، آیا سرانجام تهدیدها به یک درگیری نظامی میان دو کشور منجر خواهد شد و اگر چنین فاجعه‌ای اتفاق بیفتد، پیامدهای ویرانگر آن برای ایران و کشورهای منطقه تا چه میزان خواهد بود. آیا کشورهایی که به تبعیت از چراغ سبز برجام و لغو تحریم‌های اقتصادی ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، جرات برقراری مجدد همکاری‌های تجاری و اقتصادی با کشور ما را پیدا کرده‌اند و به بانک‌های خود اجازه داده‌اند با ایران ارتباط بانکی برقرار کنند، تحت تاثیر توپ و تشرهای ترامپ و به منظور اجتناب از مجازات‌های اقتصادی آمریکا دوباره به ایران پشت خواهند کرد و درهای خود را مانند سال‌های تحریم روی ما خواهند بست؟ البته این احتمال وجود دارد که با وجود تمام این علائم نگران‌کننده و تهدیدآمیز ظاهری واقعیت‌ها در بستر دیگری در جریان باشد اما چون توده‌های مردم چه در ایران و چه حتی در خود آمریکا هرگز نمی‌توانند به واقعیت‌های پشت پرده سیاست دسترسی پیدا کنند، کاملا حق دارند رضایت یا عدم رضایت، احساس امیدواری یا احساس نگرانی از آنچه در صحنه علنی سیاست می‌گذارد را مبنای قضاوت و استنتاج‌های خود قرار دهند و براساس آن به آینده زندگی خود، میهن و هم‌میهنان خود نگاه کنند. همین استنتاج‌ها مبنای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران و کارآفرینان را هم تشکیل می‌دهد و می‌تواند روی تصمیم سرمایه‌گذاران خارجی، هم که قصد سرمایه‌گذاری در ایران را دارند تاثیرگذار باشد.

بپردازیم به سیاست خارجی ترامپ، بحث روسیه و خاورمیانه و....

با توجه به فضای مخالفی که در افکار عمومی و رسانه‌های آمریکا و نیز در کشورهای هم‌پیمان ایالات متحده در اروپا و سایر متحدان سنتی آن علیه ترامپ و سیاست‌های او ایجاد شده و با توجه به ضربه‌هایی که تاکنون شماری از دادستان‌های آمریکا با لغو فرمان‌های ضدمهاجرتی رییس‌جمهور بر او وارد کرده‌اند به نظر می‌رسد حداقل تا یکی دو سال آینده دونالد ترامپ در موقعیتی قرار ندارد که بتواند تصمیمات سرنوشت‌سازی در ارتباط با ایران یا منطقه خاورمیانه و جنگ سوریه اتخاذ کند، خصوصا آنکه رشته‌های الفت او با ولادیمیر پوتین که سیاستی متفاوت از آمریکا در قبال ایران و سوریه را دنبال می‌کند به‌عنوان یک مانع بازدارنده بر سر اجرای شعارهای تند انتخاباتی دونالد ترامپ در قبال مسایلی چون برجام، کشیدن دیوار در مرزهای مشترک آمریکا و برزیل یا بستن درهای آمریکا روی مسلمانان یا شعارهای تند دیگر وی که صاحبنظران کهنه‌کار از آنها با عنوان شعارهای پوپولیستی بدون ضمانت اجرایی نام می‌برند، عمل خواهد کرد.
رابطه شخصی ترامپ و پوتین می‌تواند در چارچوب سیاست خارجی آمریکا جایگاه خاصی داشته باشد.

به‌طور قطع این‌طور است. در واقع از نگاه دیگر باید دید روابط شخصی ترامپ و برخی مشاوران و دستیاران او با پوتین تا چه اندازه می‌تواند بر تغییر جهت خط‌مشی‌های کلی آمریکا در قبال روسیه تاثیرگذار باشد و متقابلا روسیه تا چه اندازه حاضر است بر سر مسایل مهم و استراتژیکی چون سرنوشت شبه‌جزیره کریمه که وزیر خارجه جدید آمریکا خواستار بازگرداندن آن به اوکراین شده یا بر سر مخالفت برنامه‌های موشکی ایران و امثال آن به آمریکا امتیاز بدهد. حساسیت و پیچیدگی این مسایل و شخصیت غیرقابل پیش‌بینی، جنجالی و موضع‌گیری‌های شوونیستی دونالد ترامپ تاجرپیشه‌ای که شاید از بداقبالی کارش از عرصه کسب‌وکار و تجارت به کاخ سفید و سیاست کشیده شده به قدری است که هرگونه پیشگویی درباره آینده سیاست‌های کاخ سفید نسبت به مسایل مهم جهانی را بسیار دشوار می‌سازد.

بین انتخابات 96 و آینده اقتصاد ایران، رابطه‌ای وجود دارد؟

جدا از مسایل مرتبط با فاجعه آتش‌سوزی آنچه این روزها دغدغه اصلی ما ایرانی‌ها را نسبت به آینده تشکیل می‌دهد، در درجه اول وضعیت اقتصادی کشور و در درجه بعد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری است که قرار است در اردیبهشت‌ماه برگزار شود. در واقع می‌توان گفت سرنوشت اقتصاد کشور ما تا جایی که صرفا به برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های دولت آینده بستگی دارد، به نتیجه انتخابات ریاست‌‌جمهوری گره خورده است.
منظورتان این است که اگر روحانی برنده شود...

این سوال مهم است؛ آیا روحانی بار دیگر برنده این انتخابات خواهد بود یا مردم به خاطر احساس نارضایتی از وضعیت اقتصادی و فشارهای معیشتی، کاهش قدرت خرید، افزایش نرخ بیکاری و در نهایت ادامه رکود اقتصادی کشور در اردیبهشت 96 آرای خود را به سود رقیب به صندوق‌ها خواهند ریخت. این یک روی سکه انتخابات ریاست‌جمهوری اردیبهشت‌ماه سال 96 است که به دستمایه اصلی مخالفان سرسخت برجام در داخل کشور به‌منظور بی‌نتیجه جلوه دادن آن و شکست سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم تبدیل شده و هرچه به زمان برگزاری انتخابات نزدیک می‌شویم، مخالفان برجام و رقبای انتخاباتی بالقوه روحانی با شدت بیشتری از این حربه برای ناتوان جلوه دادن دولت در حل مشکلات اقتصادی کشور و کاهش فشارهای معیشتی بر مردم استفاده خواهند کرد.

و آن روی سکه...

اما روی دیگر سکه نگاه کاملا متفاوتی است که طرفداران روحانی به برجام و نتایج حاصل از این سند معتبر بین‌المللی دارند و معتقدند با وجود همه مشکلات و ناکامی‌های اقتصادی دولت یازدهم، همین که توانسته با دیپلماسی کارآمد مدت دو سال با غول‌های اقتصادی و نظامی جهان درباره مسایل هسته‌ای به مذاکره بنشیند و با رسیدن به یک توافق «برد- برد» که برجام ثمره نهایی آن است، سایه یک جنگ ویرانگر را از سر ایران رفع و زمینه را برای لغو تحریم‌های اقتصادی فراهم سازد، پس شایسته آن است که برای یک دوره چهارساله دیگر زمام امور را به دست گیرد که البته حتی چنین برداشتی هم از کارنامه دولت یازدهم باز هم نمی‌توان تاثیرات منفی فشارهای معیشتی بر مردم و مشکلات اقتصادی را در ریزش آرای رییس دولت یازدهم در انتخابات آینده غیرمحتمل دانست.

هنگامی که این گفت‌و‌گو منتشر می‌شود، دولت یازدهم در سرازیری عمر خود قرار گرفته است، آیا می‌توان به اندک تحولی امید داشت؟

پاسخ به این سوال دشوار است مگر آنکه دولت در ماه‌های باقی مانده از عمر چهار ساله خود خصوصا با توجه به نزدیک بودن عید نوروز و افزایش چشمگیر هزینه خانوارها در این ایام برای کاهش فشارهای معیشتی، اندک نوشدارویی را از خزانه خود بر بدن جامعه تزریق کند و با اذعان به اینکه در انتخاب سیستم اقتصادی خود دچار اشتباهات فاحش شده به رای‌دهندگان اطمینان دهد که در صورت رسیدن به پیروزی البته با آرای بالا، با به یک خانه‌تکانی اساسی در سیستم اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی خود به جبران مافات دست خواهد زد و بیشتر هم و غم خود را روی افزایش قدرت خرید مردم، محرومیت‌زدایی و کاهش نرخ بیکاری متمرکز خواهد کرد و بدون توسل به شیوه‌های کلی‌گویی و فرافکنی مشکلات موجود با عدد، رقم، سند و مدرک به مردم بگوید که اگر برای بار دوم زمام امور مملکت را به دست گیرد، شرایطی را در کشور به وجود خواهد آورد که هم مردم و هم صنعتگران و کارآفرینان طعم ثمرات اقتصادی برجام را در کام خود احساس کنند.

از روحانی 92 تا روحانی 96، چه تفاوتی می‌بینید؟

اگر دکتر روحانی در سال 92 با شاه‌کلید بزرگ حل مشکلات اقتصادی و سیاست تدبیر و امید توانست اکثریت آرای مردم را به سوی خود جلب کند، این‌بار باید با زبان صداقت محض که اعتراف به ناکارآمدی سیستم اقتصادی دولت یازدهم باید چاشنی اصلی آن را تشکیل دهد به مبارزه بیاید، چه در غیر این صورت حتی اگر حریف قدر و چندان مطرحی در انتخابات در برابر خود نداشته باشد، بی‌تردید جام پیروزی را با آرایی به مراتب کمتر از انتخابات سال 92 بالای سر خواهد برد که در آن صورت با بلندتر و رساتر شدن صدای مخالفان چهار سالی بسیار دشوارتر از چهار سالی که پشت‌سر گذاشت پیش‌رو خواهد داشت.

شما به عنوان یکی از اهالی قلم و رسانه کشور، پدیده ترامپ را از دریچه سیاست و اقتصاد چگونه ارزیابی می‌کنید؟

جدا از بسیاری مشخصه‌های پرحاشیه ترامپ، نکته مهم دیگری که در ارتباط با پیروزی او در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا درخور ذکر است، اینکه در تاریخ معاصر آمریکا شاید این نخستین‌باری است که به‌جای یک سیاستمدار یا حقوقدان یا تحصیلکرده علوم سیاسی یک فعال اقتصادی و تاجرپیشه که تقریبا تمام عمر خود را در حوزه ساخت‌وساز و برج‌سازی، هتل‌سازی و احداث مجتمع‌های بازی گلف در آمریکا و کشورهای اروپایی گذرانده و کمترین تجربه‌ای در سیاست و دیپلماسی ندارد به‌عنوان رییس‌جمهور به کاخ سفید راه یافته که می‌توان از این رویداد به عنوان سرآغازی بر قافله‌سالاری تجارت و اقتصاد برای سیاست و سیاستمداران در هیات حاکمه آمریکا نام برد و دقیقا شعارهایی با طعم و چاشنی اقتصاد و رفاه اجتماعی بود که ترامپ به کمک آنها توانست رقیب سیاستمدار کهنه‌کاری چون خانم کلینتون را شکست دهد اما نشانه دیگری که حاکی از غلبه اقتصاد و تجارت بر سیاست و دیپلماسی در هیات حاکمه جدید آمریکاست، انتخاب یک فعال اقتصادی و تاجرپیشه دیگر به نام رکس تیلر سون که سال‌ها ریاست کمپانی بزرگ نفتی رکسان‌موبیل آمریکا را در دست داشته به سمت وزیر خارجه آمریکاست که او نیز چون خود رییس‌جمهور کمترین تجربه‌ای در حوزه سیاست و دیپلماسی ندارد اما حالا مسوولیت رهبری و هدایت سیاست خارجی ابرقدرت نظامی و اقتصادی آمریکا را عهده‌دار شده، خود نشان‌دهنده این واقعیت است که در نظام سرمایه‌داری آمریکا دوران یکه‌تازی سیاستمداران و دیپلمات‌های حرفه‌ای سر آمده و در عوض مدیران بنگاه‌های اقتصادی و تجارت‌پیشگان هستند که مامور هموار ساختن راه سیاست و دیپلماسی شده‌اند.

در گفت‌و‌گویی که در 5 بهمن 94 با «جهان‌صنعت» داشتید، گفته بودید: «به اعتقاد من همه تخم‌مرغ‌ها را در سبد پسابرجام گذاشتن فرافکنی است چراکه برخی شرایطی را در آینده توصیف می‌کنند که گویی با برجام وارد بهشت می‌شویم.» اینک با گذشت یک‌سال از برجام شرایط را چگونه می‌بینید؟

بله همان‌طور که فرمودید برجام گرچه یک واقعه تاریخی در تاریخ معاصر ما به حساب می‌آید و دیپلماسی ایران در راه رسیدن به توافق برجام با شش قدرت بزرگ اقتصادی و نظامی جهان که یک توافق کاملا برد- برد بود، می‌تواند الگویی برای حل وفصل بسیاری از مناقشه‌های خطرناک میان کشورهای جهان شناخته شود و از سوی دیگر این یک واقعیت است که برجام کلید باز کردن قفل بسیاری از تحریم‌های اقتصادی و بانکی ایران است و با بهره‌برداری درست از آن بسیاری از تنگناها و مشکلات اقتصادی موجود از پیش‌روی کشور ما برداشته خواهد شد اما نباید با فرافکنی و نادیده گرفتن برخی سوء‌مدیریت‌ها و سوء‌تدبیرهای موجود در ساختار دیوانسالاری دولتی غول‌آسای کشور گناه همه مشکلات اقتصادی خود را که ربطی به تحریم‌ها ندارد به گردن تحریم‌های اقتصادی بیندازیم و اگرخدای ناخواسته مشکلی بر سر راه اجرای تمام‌عیار برجام به وجود آید دولت و مدیران اجرایی کشور خود را به کلی از پاسخگویی بی‌نیاز احساس کنند و نقش سوء‌مدیریت‌های خود را که متاسفانه به امری نهادی در ارکان دیوانسالاری ما تبدیل شده، انکار کنند. از عمر تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران چند سالی بیش نمی‌گذرد اما سوال اینجاست که مشکلات رنگارنگ اقتصادی ما از دهه‌های گذشته شروع شده و به دلیل همان سوء‌مدیریت‌ها و سوء‌تدبیرهایی که ذکرش رفت، به مرور ایام روند صعودی به خود گرفته و هرچه حجم و اندازه دیوانسالاری دولتی بیشتر و بزرگ‌تر شده، سوء‌مدیریت‌ها شکل حادتری به خود گرفته است. به‌عنوان مثال مگر این همه مفاسد مالی و اقتصادی که در تمام این سال‌ها در دستگاه‌های دولتی و نظام بانکی ما اتفاق افتاده ربطی به تحریم‌ها داشته است؟ مگر ارتباطی میان کسری بودجه‌های سنگین همه ساله دولت با تحریم‌های اقتصادی وجود دارد و مگر تحریم‌های اقتصادی ما را وادار کرده که ارزش پول ملی خود در برابر دلار و سایر ارزهای معتبر خارجی را تا این حد خوار و ذلیل کنیم و شرایطی برای این پول به وجود آوریم که هیچ ایرانی در هیچ کجای دنیا نتواند با اسکناس‌های پول ملی خود از فروشگاهی اقدام به خرید کند. مگر تحریم‌های اقتصادی باعث شده همه راه‌های فعالیت‌های اقتصادی در کشور ما به دولت ختم شود و بخش‌خصوصی اینچنین ضعیف و درمانده در انزوا و در حاشیه قرار گیرد. مگر این همه رانت‌خواری موجود در دستگاه‌های دولتی ما ربطی به تحریم‌های اقتصادی دارد. قطعا چنین نیست و به همین سبب است که بنده معتقدم برای نجات از زیر بار این همه مشکلات اقتصادی نباید همه تخم‌مرغ‌های امید خود را در سبد برجام قرار دهیم و از برجام انتظار معجزات بیش ازحد داشته باشیم.



روزنامه ابرار اقتصادی نیز از تورم روستایی؛ 7 و یک دهم درصد، اینترنت گران نمی شود، صادرات غیر نفتی از برنامه جاماند، مذاکرات جدید 2 میلیارد بورویی نفتی با ژاپن، تولید نفت ایران در یک قدمی 4 میلیون بشکه ، تصویب 9 و یک دهم میلیارد دلار طرح سرمایه گذاری تا بهمن، عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، آبی ها منتظر ابلاغ مجوز جریمه مشترکان پرمصرف، ارائه وام ودیعه مسکن در شبکه بانکی، افزایش 101 درصدی صنعت نفت و گاز پس از برجام و تاسیس کارخانه جدید تجهیزات برق در ابران با مشارکت زیمنس آلمان گفته است.


انتهای پیام/