به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از روابط عمومی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری، لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر که به امضای پنج کشور ساحلی این دریا رسیده است، برای بررسی و تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
 
این موافقتنامه مشتمل بر یک مقدمه و 22 ماده است که در تاریخ 26 دی ماه 1395به تصویب هیات وزیران رسید.
 
در مقدمه لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی آمده است: این لایحه به منظور مدیریت بحران های طبیعی و پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر در زمینه امکانات حمل و نقل، تجهیزات امداد و نجات، سازماندهی آموزش های مردمی، تربیت و ارتقای سطح دانش کارشناسان و مدیران کشور، افزایش سطح همکاری های بین المللی و آمادگی برای پاسخگویی و واکنش سریع و موثر به حوادث احتمالی با همکاری کشورهای همسایه، برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
 
وزیران کشور پنج دولت ساحلی دریای خزر شامل جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان این موافقتنامه را در مهرماه 1393 (سپتامبر 2014) در شهر آستاراخان روسیه امضاء کردند.
 
بر اساس این موافقتنامه "واکنش به شرایط اضطراری"؛ شامل عملیات نجات و دیگر اقدامات اضطراری که در صورت بروز شرایط اضطراری صورت می گیرد و هدف از آنها نجات دادن جان افراد و حفظ سلامتی آنها، حفاظت از محیط زیست و کاهش میزان خسارت ها و صدمات مادی است و مناطق شرایط اضطراری را نیز در بر می گیرد.
 
پنج کشور ساحلی دریای خزر بر اساس روابط دوستانه وهمکاری بین دولت ها و مردمان خود و با تاکید بر تعهد برای توسعه بیشتر آن و با تاکید بر نقش سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی در امدادرسانی برای پیشگیری و واکنش سریع به شرایط اضطراری و با آگاهی از خطری که شرایط اضطراری ایجاد می کند، در مورد مواد این موافقتنامه توافق کرده اند.
 
دو معاهده بین ایران و اندونزی و یک موافقتنامه بین ایران و جمهوری آذربایجان تقدیم مجلس شد
 
همچنین سه لایحه در مورد همکاری های دوجانبه جمهوری اسلامی ایران شامل دو معاهده قضایی بین ایران و اندونزی و یک موافقتنامه همکاری در بخش کشاورزی میان ایران و جمهوری آذربایجان برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
 
لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری مشتمل بر یک مقدمه و 25 ماده و لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه استرداد مجرمین مشتمل بر یک مقدمه و 24 ماده است که اخیرا توسط هیات وزیران به تصویب رسید.
 
در مقدمه این دو لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی آمده است: نظر به لزوم استقرار روشمند همکاری های قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی و با توجه به آثار مثبت ناشی از اتخاذ تدابیر و ایجاد بسترهای مناسب قانونی برای اتباع دو دولت و در راستای زمینه سازی برای گسترش مناسبات دو کشور و ارتقای سطح همکاری دوجانبه و تحکیم مناسبات میان آنها، این لوایح برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود.
 
لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان نیز مشتمل بر یک مقدمه و 12 ماده است که پس از تصویب در هیات وزیران، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
 
در مقدمه این موافقتنامه آمده است: دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان با علم به سودمند بودن همکاری های بین المللی در زمینه حفظ نباتات و مهار آفات مربوط به گیاهان و فرآورده های گیاهی و کنترل و جلوگیری از ورود و انتشار آنها در کشورهای خود و همچنین با عنایت به تمایل به بهبود هرچه بیشتر روابط علمی، فنی، اقتصادی و تجاری به منظور ایجاد هماهنگی نزدیک در اتخاذ اقداماتی که برای نیل به این اهداف لازم می باشند، در مورد مفاد این موافقتنامه توافق نمودند.
 
دو طرف بر اساس این موافقتنامه اطلاعات مربوط به شیوع آفات قرنطینه ای در قلمرو هر یک از طرف های متعاهد و نیز روش های مبارزه و کنترل آنها را مبادله خواهند کرد.
 
ارائه لایحه اصلاح قانون نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت به مجلس
 
از سوی دیگر نیز لایحه اصلاح قانون نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت، پس از تصویب در هیات وزیران و برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
 
بر اساس ماده واحده این لایحه متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده (3) قانون نظارت بر مسافرت های خارجی کارکنان دولت مصوب 1373 اضافه می شود؛
 
 تبصره 4 - ماموریت های وزارت امورخارجه به منظور انجام وظایف اداری در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، حضور در اجلاس ها و مجامع بین المللی یا همراهی هیات های رسمی، از شمول این قانون مستثنی است.
 
در مقدمه لایحه اصلاح قانون نظارت بر مسافرت های خارجی کارکنان دولت نیز آمده است: به منظور تسهیل اجرای وظایف وزارت امور خارجه و پیشگیری از فوت فرصت برای حضور به موقع در اجلاس های بین المللی و توسعه روابط با کشورهای دیگر، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.
 
انتهای پیام/