به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی ، "شکوفایی، همبستگی، انسجام و ارتقای مشارکت اجتماعی" را هدف اجرای منشور حقوق شهروندی برشمرد و تاکید کرد: منشور حقوق شهروندی سندی استراتژیک است که بر پایه قوانین پشتیبان موجود در قالب قانون اساسی و قوانین عادی در حوزه های مختلف ۲۲ گانه تدوین شده است.

الهام امین زاده عصر یکشنبه در نشستی با دستیاران امور حقوق شهروندی دستگاههای اجرایی برای بررسی راهکارهای اجرای سریع تر و کامل تر این منشور، گفت:بر اساس ابلاغ رییس جمهوری، دستگاههای اجرایی باید تا ۱۰ اسفند گزارش عملکرد سه ساله خود را در حوزه حقوق شهروندی به حوزه دستیاری حقوق شهروندی ارائه کنند تا در چارچوب آنها، گزارشی جامع تهیه و تقدیم رییس جمهوری شود.

وی افزود: وقتی ما از دستگاهها خواستیم که یک نفر را به عنوان رابط با حوزه دستیاری حقوق شهروندی معرفی کنند، تماسهای زیادی داشتیم که می خواستند بدانند، معرفی چه فردی برای این موضوع مناسب تر است و بنده در پاسخ تاکید کردم کسی را معرفی کنید که واقعا دغدغه موضوع مهم حقوق شهروندی را داشته باشد.

دستیار امور حقوق شهروندی رییس جمهوری با مرور تلاش های دولت یازدهم برای تدوین و اجرای این منشور از نخستین روزهای آغاز فعالیتش گفت: رییس جمهوری توجه ویژه ای به این موضوع دارند و ماموریت ویژه ای که به من داده شده ، در همین راستا است.

امین زاده همکاری و هم افزایی توان همه دستگاههای اجرایی را لازمه اجرای دقیق، صحیح و کامل منشور حقوق شهروندی دانست و اظهارداشت: انتشار این منشور افق جدیدی است که روی ما گشوده شده و هر دستگاهی باید آن بخش از مفاد این سند را که در حوزه اختیارات و مسئولیتهایش است، به نحو احسن به منظور ایجاد رضایتمندی عمومی اجرا و نسبت به کلیت این اقدام مهم دولت نیز برای آحاد مردم اطلاع رسانی و شفاف سازی کند.

وی منشور حقوق شهروندی را خط مشی دولت توصیف کرد که در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته و خاطرنشان کرد: قوه مجریه به عنوان قوه ای که اقتدارش را از رای مردم گرفته، به منظور اثبات حس مسئولیت پذیری این منشور را منتشر کرده و به هیچ وجه در ازای آن منتی بر مردم ندارد.

دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی با تاکید بر لزوم ارائه آموزشهای لازم در ارتباط با مفاد حقوق شهروندی و راهکارهای استیفای آن گفت: صرفا آموزش رسمی و ارائه محتوای آموزشی در کتابهای مدارس و دانشگاهها نمی تواند آنچه لازم است را از طریق آموزش محقق کند، بلکه باید با اجرای برنامه های جنبی و برگزاری اردو و فعالیتهای پرورشی در تعاملی برد-برد اجرای این سند مهم را به پیش ببریم و کسی به فکر برهم زدن بازی نباشد.

امین زاده اظهارداشت: دستگاههای مختلف همچنین باید در حوزه های تخصصی خود بررسی لازم را انجام دهند تا اگر ماده ای از مواد منشور فاقد پشتوانه قانونی است، لایحه لازم برای بررسی در دولت و ارائه به مجلس، تهیه شود.

وی اظهار داشت: نامه ای خدمت رییس جمهوری ارسال کردم تا بر اساس مواد ۱۹ و ۲۴ منشور حقوق شهروندی، پس از این، تصویب هر قانون و مقرراتی منوط به تهیه و تصویب پیوست حقوق شهروندی شود تا دیگر دغدغه نقض این حقوق با اجرای قوانین و مقررات جدید وجود نداشته باشد.

دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی، با بیان اینکه قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین عادی و اجرایی و مصوبات و دستورالعملها، همه در حوزه های مختلف پشتیبان اجرای این منشور هستند، گفت:هفت کارگروه تخصصی و یک اتاق فکر در حوزه دستیاری حقوق شهروندی به منظور راهنمایی دستگاههای مختلف در سطح وزارتخانه ها، معاونتهای رییس جمهوری و استانداریها برای چگونگی اجرای دقیق تر منشور ایجاد شده  است که نشست ها و جلسات منظمی دارند .