به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، رضا الفت نسب دبیر انجمن صنفی کارفرمایی کسب و کار اینترنتی درباره مراحل و چگونگی اخذ مجوز برای این کسب و کارها به خبرنگار قدس آنلاین گفت: بر اساس ماده ۸۷ قانون نظام صنفی این فعالیت ها فعلا باید از اتاق های اصناف جواز کسب گرفته و بعد از تشکیل اتحادیه های مربوطه، جواز کسب از سوی این اتحادیه ها صادر شود. وی با اشاره به مجوز فعالیت کسب و کارهایی مانند اسنپ در حوزه حمل و نقل شهری خاطرنشان کرد: اگر چه اسنپ عضو انجمن کسب و کار اینترنتی است اما مجوز این برند هنوز به صورت قطعی صادر نشده و  فعلا به دلیل عدم تشکیل اتحادیه مربوطه، اتاق های اصناف در سراسر کشور این مجوزها را صادر می کنند.
 
الفت نسب درباره سهم کسب و کار اینترنتی در ایران اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۲۲ هزار کسب و کار اینترنتی دارای نماد اعتبار الکترونیکی بوده و حجم تراکنش های فروش اینترنتی نزدیک به یک درصد از کل تجارت و کسب و کار در کشور است. دبیر انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی تصریح کرد: اگرچه کسب و کار اینترنتی هنوز بازار چندان بزرگی نیست اما امید داریم که این بازار در آینده بزرگ تر شده و حجم تراکنش ها نیز بیشتر شود. وی با تاکید براین موضوع که  بعید می دانم حجم کل تراکنش های این کسب و کار در کشوری مانند آمریکا بیش از ۵ درصد باشد خاطرنشان کرد: بزرگترین مانع برای گسترش کسب و کارهای اینترنتی در ایران اقدامات دولت است چرا که دولت ما اصلا هیچ شناخت و برداشتی از کسب و کار اینترنتی نداشته و در طول این سال ها هیچ برنامه ریزی برای ارتقا این نوع کسب و کارها نداشته است.
 
این فعال صنفی در ادامه به قدس آنلاین گفت: دولت فقط مدعی حمایت از این نوع کسب و کارها است اما دقیقا مشخص نیست قصد حمایت از چه چیزی را دارد؟ یعنی هیچ نکته و نقطه حمایتی متمایزی از سوی دولت نسبت به دیگر روش های تجارت در این نوع کسب و کار وجود ندارد. الفت نسب افزود: در صورتیکه این نوع تجارت بسیاری از مشکلات از قبیل اتلاف وقت، هزینه ها، آلودگی هوا و مصرف سوخت را حل کرده است. اما دولت فقط در ظاهر از ایجاد اشتغال از طریق این کسب و کارها سخن گفته اما هیچ کمکی در راستای حمایت از این کسب و کارها انجام نمی دهد.
 
وی درباره نحوه پرداخت مالیات این نوع کسب و کارها خاطرنشان کرد: مالیات این نوع تجارت ها هیچ تفاوتی با سایر روش ها نداشته و پرداخت مالیات این شرکت ها کاملا شفاف و مشخص است، چرا که در این نوع کسب و کارها علاوه بر وجود مجوز قانونی، همه چیز به لحاظ رصد تراکنش ها و حجم معاملات کاملا مشخص و شفاف است. الفت نسب افزود: اما متاسفانه اینکه خود دولت هنوز مدل های کسب و کار اینترنتی را نشناخته و اداره مالیات به اشتباه برای این نوع کسب و کارها مالیات های میلیاردی محاسبه می کند جای تاسف دارد. این فعال صنفی با اشاره به این موضوع یک وبسایت فعال در کسب و کار اینترنتی صرفا یک واسطه برای انجام یک معامله است اظهار داشت: مثلا وقتی خرید و فروشی به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان در این فضا صورت می گیرد، این سایت ها فقط ۳ درصد از این پول را به عنوان کمیسیون خود برداشت کرده و صرفا نقش یک واسطه را ایفا می کنند.
 
این کارشناس فضای مجازی تصریح کرد: طبیعتا در چنین معاملاتی مالیات باید از همان ۳ درصد و نه از کل مبلغ محاسبه شود که گاها این اتفاق نیفتاده و همین موضوع باعث می شود این کسب و کارها متضرر شوند. دبیر انجمن صنفی کارفرمایی کسب و کار اینترنتی  خاطرنشان کرد: اگر روال موجود بر اساس چند سال گذشته ادامه پیدا می کرد باید سهم یک درصدی کسب و کار اینترنتی به چیزی حدود ۳ درصد افزایش می یافت، در حالی که میزان نفوذ کسب و کارهای اینترنتی در چند سال گذشته هیچ افزایشی نداشته و امروز نیز تقریبا نزدیک به همان یک درصد است. وی در خاتمه گفت: عمده ترین کسب و کارهای اینترنتی در حال حاضر در حوزه کالا به خصوص کالاهای دیجیتال بوده که تقریبا نیز اشباع شده است  و  توصیه ما به کسانیکه قصد ورود به این فضا را دارند این است که به سراغ موضوع خدمات بروند چرا که کالا در وضعیت اشباع قرار دارد.  

منبع: قدس آنلاین

انتهای پیام/