اجرای ناقص برخی مواد قانون شوراها/ تسهیل مشارکت و فعالیت های اجرایی در آموزش و پرورش
مدیر کل دفتر حقوقی آموزش و پرورش گفت: برخی مواد قانون شورا همچون ماده13 کامل عمل نمی شود.
فریدون واسعی مدیر کل دفتر حقوقی آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره قانون شوراهای آموزش و پرروش و نحوه توجه به مفاد آن گفت: این قانون در سال 72 به تصویب رسید و هدف آ ن تحقق مشارکت در اموزش و پرورش بوده است.وی با بیان اینکه در مواردی نیاز به اصلاح این قانون وجود داشته ادامه داد: از دیگر اهداف این طرح تسهیل در فعالیت های اجرایی، استفاده از کلیه امکانات و فضاهای آموزشی بوده است و کارایی لازم در این قانون که شامل 22 ماده بوده،لحاظ شده است.
مدیر کل دفتر حقوقی آموزش و پرورش با اشاره به ترکیب شوراها بیان کرد: امام جمعه، فرماندار، رییس آموزش و پرورش شهرستان، معاون پرورشی، رییس شورای شهرستان، شهردار شهر، سه نفر از رؤسای مدارس در دوره‌های تحصیلی مختلف، سه تا پنج نفر از اولیاء دانش‌آموزان یا معتمدان شهرستان به پیشنهاد انجمن اولیاء و مربیان شهرستان و رییس شبکه بهداشت یا پزشک معتمد شهرستان را شامل می شود.
واسعی اظهار داشت: ماده 18 قانون که به تکلیف احداث شهرک های مسکونی و تناسب سازی آن با فضای آموزشی می پردازد از جمله بندهای مهم این قانون است.
وی عنوان کرد: برخی دیگر از بندهای این قانون مانند ماده 13 که مشتمل بر پنج بوده به منابع مالی آموزش و پرورش نظیر عوارض پرداخت صدور پروانه ساخت، تفکیک زمین ، عوارض پذیره و نوسازی اختصاص می یابد.
مدیر کل دفتر حقوقی آموزش و پرورش افزود: برای این عوارض یاد شده باید تا پنج درصد به آموزش و پرورش اختصاص یابد که در مواردی کامل عملیاتی نمی شود و چنانچه مورد توجه قرار گیرد بسیاری از مشکلات اموزش و پرورش مانند بحث تجهیزاتف تامین فضای آموزشی حل می شود.
واسعی یادآور شد: علاوه بر موارد مذکور آموزش و پرورش می تواند فضای مازاد را فروخته و از عواید حاصل از فروش آن در مناطقی که نیاز به فضا بوده، بهره گیرد.
انتهای پیام/
در نامه به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح شد؛
تقاضای ابطال حکم ظریف توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
