به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان غلامحسين دغاغله مديركل دفتر حمل‌ونقل كالا اظهار داشت: ابلاغ ضوابط جدید تاسیس بهره برداری از شرکت های حمل و نقل بین شهری در راستای سياستهای دولت مبنی بر رفع موانع موجود در سرمايه‌گذاری و رقابت‌پذير نمودن بخش حمل‌ونقل و به منظور افزايش بهره‌وری و توسعه خدمات شركت‌های حمل‌ونقل بين شهری كالا و همچنين يكپارچه سازی مقررات صورت گرفت.

وی افزود: تغييرات بوجود آمده مشتمل بر دو بخش ،اصلاحات ناظر بر تاسيس شركت و اصلاحات ناظر بر بهره برداری شركت می شود.

دغاغله با بيان اين كه در هنگام تأسيس شركت، ناوگان استيجاری و تحت پوشش حذف گرديده است، افزود: شركتها می توانند تا 4 برابر تعداد وسايل نقليه ملكی مورد نياز، وسيله‌ نقليه تحت پوشش نيز با مشخصات معين ارايه نمايند.

وی خاطرنشان كرد: از آنجايی كه مطابق بخشنامه ابلاغی رئيس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از تاريخ اول آبان ماه سال 95،  ساماندهی ناوگان وانت بار اجرايی و برای فعاليت ملزم به دريافت بارنامه هستند، شرايط تاسيس شركت های اختصاصی حمل و نقل سبک بين شهری (وانت بار) نيز در ضوابط فعلی پيش بينی شده است.

مديركل دفتر حمل و نقل كالا در ادامه افزود: به جهت رفع موانع موجود در سرمايه‌گذاری، حداقل متراژ  پايانه معرفی شده برحسب درجات كاهش و از سوی ديگر در راستای توسعه خدمات شركتهای حمل و نقل، امكان ارائه متراژ كمتر برای پايانه شركت های سراسری به شرط ارايه مابقی متراژ در شهرهای ديگر تحت شرايطی فراهم گرديده است.

وی افزود: از ديگر تغييرات ضوابط موصوف در بخش تاسيس شركت، پذيرش كاربری حمل ونقلی يا خدماتی و يا تجاری برای پايانه، به صورت ملكی با سند رسمی به نام شركت يا استيجاری 3 ساله با اجاره نامه رسمی به نام شركت است كه باز هم در راستای قانون رفع موانع توليد انجام شده است.
 
دغاغله يادآور شد: از آنجایی كه در گذشته تسهيلاتی برای ايثارگران متقاضی تأسيس شركت‌های با حوزه فعاليت شهرستانی درنظر گرفته شده بود، در ضوابط جديد اين تسهيلات برای متقاضيان تأسيس شركت با حوزه فعاليت استانی و سراسری نيز فراهم گرديده است.

در ضمن مجوز فعاليت شش ماهه حذف و متقاضيان پس از احراز شرايط مطابق ضوابط، پروانه فعاليت سه ساله دريافت می نمايند.

وی با اشاره به اين كه در بخش بهره‌برداری شركت، زمان عدم فعاليت برای تلقی غيرفعال بودن شركت از يک سال به دو سال افزايش يافته است، افزود: يكي از تغييرات بسيار مهم در ضوابط جديد پيش‌بينی محروميت تا حداكثر 5 سال با نظر دفتر حقوقی سازمان برای مديرعامل شركتهايی است كه نسبت به صدور بارنامه با مشخصات غيرواقعی راننده يا ناوگان حامل كالا و يا وسايل نقليه فاقد معاينه فنی معتبر اقدام می كنند.

مديركل دفتر حمل و نقل كالا افزود: به منظور جلوگيری از ترددهای اضافی كاميون‌ها و افزايش بهره‌وری، صدور بارنامه در مراكز عمده بار از قبيل معادن با درنظرگرفتن مقتضيات اجتماعی و اقتصادی منطقه و به تشخيص مدير استان و با اتخاذ تمهيدات لازم امكان پذير شده است، همچنين به منظور جلوگيری از ارايه اسناد صوری براي ناوگان ملكی شركتها از ابتدای سال 97 صدور بارنامه برای ناوگان ملكی در مبدا مركزيت شركت تنها توسط شركت مربوطه مقدور خواهد بود.

وي در پایان تصريح كرد: به منظور تخصصی نمودن فعاليت شركت‌های حمل و نقل، عمليات حمل و نقل محمولات فوق سنگين، ترافيكی و مواد خطرناک توسط شركتهای مجاز است كه ضوابط اختصاصی مربوطه را احراز نموده و نسبت به اخذ پروانه خاص اقدام نمايند.

انتهای پیام/