حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تذکر تعدادی از نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور پیرامون موارد اتهامی به «حسین فریدون» در زمینه‌های اقتصادی اظهار داشت: مطلب از این قرار است که ما جسته و گریخته از منابع مختلف شنیده‌ایم و مستنداتی دیده‌ایم که مسائلی درباره برادر رئیس‌جمهوری مطرح است و از طرفی برخی ملاحظاتی که یا از طرف قوه قضاییه صورت گرفته و یا استنکافی که از طرف وی انجام شده، پاسخ به آنچه که قوه قضاییه درخواست داشته و دارد، صورت نگرفته است،

وی افزود: از این جهت این تذکر را دادیم تا تفاوتی میان افراد برای مراجعه به دستگاه قضا نباشد و این اتفاقا از اصول قانون اساسی است که نباید هیچ تفاوتی میان مسئولین، مدیران با بقیه وجود داشته باشد زیرا همه در برابر قانون مساوی هستند.

حاجی دلیگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نمایندگان امضا‌کننده تذکر، مصداقی از فساد اقتصادی «حسین فریدون» دارند گفت: به هر حال نکاتی مطرح است و مستنداتی وجود دارد. این مستندات در اختیار نمایندگان قرار دارد که آن‌ها را در اختیار قوه قضاییه داده‌ایم و بازهم تحویل خواهیم داد. طبیعتا باید به این مسأله در مسیر خود رسیدگی شود.

وی درباره مصادیق این مفاسد تصریح کرد: مسائلی درباره بانک ملت و جابه‌جایی پول از بانکی به بانک دیگر به صورت وام و سپردهِ خارج از چهارچوبِ قانون، مطرح بود و موارد دیگری که وجود دارد از همین رو به نفع آقای رئیس‌جمهور است که طبق قانون این اقدام را انجام دهد و مانع از کار قانونی نشود.

حاجی‌دلیگانی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا شائبه‌های مربوط به دخالت حسین فریدون در نوسانات اخیر بازار ارز هم جزء موارد تذکری نمایندگان به رئیس‌جمهوری بوده است گفت: در تذکری که به رئیس‌جمهوری دادیم، چندان به مصادیق اشاره نکردیم اما تا آنجایی که اطلاع دارم، هم دست دستگاه قضا پُر هست و هم مستنداتی در اختیار داریم که تحویل قوه قضاییه خواهیم داد.

این نماینده مجلس در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اگر تذکر نمایندگان از سوی رئیس‌جمهوری ترتیب اثر داده نشود، نمایندگان درنظر دارند از مسئولین نهادهای نظارتی برای حضور در مجلس دعوت کنند گفت: ما در مقابل مردم مسئولیت داریم و از ابزارهایی که قانون اساسی از بُعد نظارتی در اختیارمان قرار داده، قطعا استفاده خواهیم کرد.

انتهای پیام/