به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ طی 2 سال اخیر سازمان غذا و دارو به واسطه برنامه‌های سلامت‌محورانه‌اش با چالش‌هایی بعضا جدی روبرو بود؛ از ایجاد محدودیت در واردات داروها و تجهیزات پزشکی خارجی و سختگیری در تولید داخلی این اقلام گرفته تا حذف پالم از فرآورده‌های لبنی، جدیت در سلامت آب‌ معدنی‌ها، پایش آبلیموها و غیره؛ اقداماتی که شاید مخل منافع خیلی‌ها شد.

چندی طول نکشید که کاسه صبر سودجویان عرصه سلامت لبریز و فشارها بر سازمان غذا و دارو تشدید شد و نهایتا هم در مقطعی از زمان اخباری مبنی بر استعفای رییس سازمان غذا و دارو و البته مخالفت وزیر بهداشت با استعفا را شاهد بودیم؛ استعفایی که برخی دلیل آن را به همین فشارها و آزار و اذیت‌ها نسبت می‌دهند.  

دیناروند درباره سیاست‌های وزارت بهداشت برای حمایت از تولید داخل در سال پایانی دولت، گفت: ما در شورای فناوری سلامت که به ریاست وزیر بهداشت تشکیل می‌شود، سیاستی را تصویب کردیم که طبق آن درباره کالاهای مشابه تولید داخلی مانند دارو و تجهیزات پزشکی که تنظیم بازارش با سازمان غذا و دارو است، سختگیری‌هایی را انجام دهیم.

وی با بیان اینکه این سیاست از حدود دو سال‌ و نیم قبل، یعنی از ابتدای سال ۹۳ برقرار است، افزود: بر این اساس در هر قسمتی از بازار دارو و تجهیزات پزشکی که توان تولید داخل پاسخگوی نیازهای کشور است، اصلا اجازه واردات جدید را نمی‌دهیم. در عین حال واردات فرآورده‌هایی هم که پیش از این واردات‌شان مجاز و ثبت بوده‌ و اجازه ورود داشتند نیز محدود می‌شود؛ به طوریکه اجازه واردات حداکثر ۱۰ درصد سهم بازار را می‌دهیم.

دیناروند با بیان اینکه پیشبرد این سیاست منجر به کاهش وابستگی ارزی‌مان به واردات شد، ادامه داد: به طوری که در سال ۹۲، میزان واردات دارو ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار بود که با اجرای سیاست کنترل واردات این عدد در سال ۹۴ به میزان ۱ میلیارد دلار رسیده است و در سال ۹۵ هم پیش‌بینی ما همین حدود است.

رییس سازمان غذا و دارو چنین اتفاقی را در عرصه دارویی کشور بسیار ارزشمند دانست و اظهار کرد: چنین نتایجی یعنی اینکه ما توانسته‌ایم به میزان  ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار واردات و وابستگی ارزی‌مان را کاهش دهیم. البته بخشی از موضوع به دلیل کاهش قیمت داروهای وارداتی و بخشی هم به دلیل اجرای سیاست‌های محدودیت و کنترل واردات است.

دیناروند با بیان اینکه ایجاد محدودیت در واردات دارو عوارضی هم در پی دارد، ‌گفت: درست است که با این کار از تولید داخلی حمایت می کنیم، اما انجام چنین اقداماتی مقداری نارضایتی بیماران را هم به دنبال دارد؛ چرا که برخی بیماران به فرآورده‌های خارجی عادت و اعتماد داشتند یا پزشکان‌شان فرآورده‌های خارجی را برای آنها تجویز می‌کنند و طبیعتا در دسترسی بیماران به فرآورده‌های وارداتی دچار مشکل می شود.

به گفته وی، در سال ۹۴ از نظر ارزش بازار حدود ۷۰ درصد بازار دارویی کشور به تولید داخل اختصاص داشت و ۳۰ درصد بازار هم در اختیار واردات بوده است. بر این اساس میزان واردات‌مان تقریبا ۱ میلیارد دلار بوده و این عدد نسبت به چهار سال گذشته که حدود ۴۰ درصد بازار را به خود اختصاص می‌داده به ۳۰ درصد کاهش یافته و سهم داروهای تولید داخل نیز از ۶۰ درصد به ۷۰ درصد افزایش یافته است.

دیناروند در همین راستا ادامه داد: در عین حال قدر مطلق میزان واردات دارویی‌مان هم کاهش یافته است و از ۱ میلیارد و۳۰۰ میلیون دلار واردات به ۱ میلیارد رسیده‌ایم. از طرفی میزان صادرات داروی ایران نیز در چند سال اخیر بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار بوده است. البته این میزان صادرات واقعا عدد بالایی نبوده و فکر می‌کنم این میزان صادرات دارو شایسته جایگاه علمی، فناوری و صنعتی کشور ما نیست.

رییس سازمان غذا و دارو شرط رسیدن به تراز تجاری مثبت در حوزه دارو که هدف سند چشم‌انداز است را افزایش صادرات عنوان و اظهار کرد: بر این اساس باید صادرات‌مان از زیر ۲۰۰ میلیون دلار به بالای ۱ میلیارد دلار برسد و باید بدانیم که انجام این کار میسر است. زیرا یک زمانی صادرات دارویی این کشور دو میلیون دلار بوده است، اما در حال حاضر ۱۰۰ برابر شده است. حال ما نمی‌گوییم که باز هم صادراتمان ۱۰۰ برابر رشد کند، بلکه کافی است صادرات دارویی‌مان پنچ برابر شود و این کار امکان پذیر است.

دیناروند با بیان اینکه هدف‌گذاری دو سال پیش ما رسیدن به ۳۵۰ میلیون دلار صادرات دارو برای سال ۱۳۹۶ است و امیدورایم به این عدد برسیم، ‌ گفت: به هر حال از آنجایی که در اجرای توافق هسته‌ای با تاخیرهایی مواجه شدیم، باز هم امیدواریم که به این هدف برسیم. البته نمی‌دانم می‌توانیم این هدف را محقق کنیم یا خیر، اما هدف‌گذاری که دو سال قبل در این زمینه شده بود، رسیدن به صادرات ۳۵۰ میلیون دلاری بود و لازمه این کار هم بهبود شرایط بین‌المللی و جنب‌وجوش و حرکت شرکت‌های داخلی است.

وی با بیان اینکه اشکال شرکت‌های دارویی ما این است که تقریبا ۷۰ درصدشان شبه‌دولتی هستند و جنب و جوش در شرکت‌های شبه دولتی کم است، افزود: شرکت‌های غیر دولتی چابک نیستند. بر همین اساس امیدواریم سهم بخش خصوصی در این حوزه بیشتر شود تا بتوانیم برای صادرات هم فکری کنیم.

دیناروند درباره فشارهایی که از سوی برخی به سازمان غذا و دارو و در پی اعمال سیاست محدودیت‌ واردات اعمال می‌شود، گفت: فشاری که به سازمان غذا و دارو وارد می‌شود، همه جانبه بوده و فقط از یک سمت نیست. بر این اساس از یک طرف کسانی که دنبال منافع بیماران هستند به ما فشار می‌آورند و می‌گویند چرا واردات را محدود کرده‌اید. از طرف دیگر کسانی که به دنبال حمایت از تولید داخل هستند به ما می‌گویند چرا واردات آزاد است. حتی کسانی هستند که به واردات داروهایی که مشابه تولید داخل هم ندارند، ‌اعتراض می‌کنند و اعتقاد دارند که یک ریال دارو وارداتی هم نباید به کشور وارد شود.

وی با بیان اینکه بنابراین طیفی از افراط و تفریط در مواجهه با سیاست‌های محدودیت واردات وجود دارد، ادامه داد: از طرفی یک عده هم با اعمال این سیاست‌ها منافع‌شان به خطر می‌افتد. در هر حال ما مجبوریم عادلانه و با تدبیر در این مسیر حرکت کنیم. در عین حال به نظر من تاکنون توانسته‌ایم هم منافع بیماران را تا حدودی در نظر بگیریم و هم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را که حمایت از تولیدات داخل است، رعایت کنیم. بنابراین مسیری را که تا به امروز آمدیم، ادامه می‌دهیم.

وی در خصوص دلایل استعفایش (چند ماه گذشته) و اینکه آیا این دلایل به فشارهایی که به سازمان غذا و دارو وارد می‌شود، ‌ربط داشت یا خیر تصریح کرد: به هر حال هیچ استعفایی بدون دلیل نیست و کسی نمی‌آید بگوید که دیشب خواب دیدم که باید استعفا دهم. بنابراین هر استعفایی دلیل دارد.

دیناروند ادامه داد: در عین حال تاکید می‌کنم که استعفای من به هیچ عنوان مربوط به روابط درون وزارتخانه و بویژه رابطه‌ام با شخص وزیر نبوده است و اگر یک زمانی هم قصد استعفا داشتم، به هیچ عنوان مربوط به رابطه من با شخص وزیر و به تعاملات درون وزارت بهداشت مربوط نبوده است.

رییس سازمان غذا و دارو در پاسخ به اینکه آیا حاضر است دوباره مسئولیت این سازمان را در دوره‌های بعد قبول کند؟ گفت: هنوز زود است که بخواهیم درباره دوره بعد نظر دهیم و بهتر است بگوییم آیا این دولت در دوره بعد می‌ماند یا خیر. البته امیدواریم که این دولت در دوره بعد هم روی کار بیاید و آقای رییس جمهور رای بیاورند و دولت به فعالیتش ادامه دهد. در عین حال امیدوارم دکتر هاشمی هم بپذیرند و به فعالیت‌شان در حوزه سلامت ادامه دهند تا طرح تحول سلامت آسیب نبیند.

دیناروند همچنین اظهار داشت: بنابراین تصور می‌کنم که فکر کردن به این موضوع زود است و هنوز هشت یا ۹ ماه زمان داریم تا تصمیم بگیریم.

وی تاکید کرد: البته قطعا ترجیحم این است که به دانشگاه بازگردم و کار علمی‌ام را انجام دهم؛ چرا که علاقه اصلی من دانشگاه است و کار اجرایی را عمدتا به دلیل مصالح بزرگتر و تکلیفی که بر دوشم است، انجام می‌دهم. در هر حال امیدواریم مصلحت ایجاب کند که ما کار علمی‌مان را در همان دانشگاه انجام دهیم.

انتهای پیام/