به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ سید حسن سید محسنی رئیس دادگستری شهرستان اقلید بابیان اینکه با رعایت قانون و مقررات در اقلید، کمتر شاهد تشکیل پرونده در این مورد در دادگستری این شهرستان بوده ‌ایم گفت: یکی از مواردی که به‌ واقع دغدغه‌ ای برای مردم در سطح کشور و نیز اقلید شده، تخلف از مقرراتی است که توسط بانک ها در سطح کشور و شهرستان اقلید اتفاق می‌ افتد ازجمله بلوکه‌ کردن قسمتی از وام تا پایان پرداخت اقساط، دریافت یک‌ باره چند قسط در مرحله نخست پرداخت وام علاوه‌ بر نارضایتی مردم، موجب بروز مشکلاتی برای بانک ‌ها نیز شده است.

وی افزود: تا پایان سال 94 هیچ مصوبه قانونی برای برخورد با این تخلفات نداشته و قانونگذار مجازاتی برای آن تعیین نکرده بود اما مجلس شورای اسلامی فروردین‌ ماه امسال مصوبه‌ ای در قالب بند ب ماده 23 قانون بررسی احکام مربوط به برنامه توسعه کشور مبنی بر اینکه هرگونه تخلف از مقررات بانک مرکزی را جرم‌ تلقی و مجازات سنگینی ازجمله انفصال دائم از خدمات دولتی و بانکی، جریمه دو برابری زیان وارده، مجازات حبس درجه 5 و 6 مندرج در قانون مجازات اسلامی را تعیین کردند.

سیدمحسنی در پایان سخنان خود بر لزوم رعایت قانون و مقررات توسط بانک ‌ها تأکید کرد و اقدام مؤثر بانک ‌ها درزمینهٔ اجرای بخشنامه‌ های بانک مرکزی و رعایت قانون را خواستار شد.
انتهای پیام/ر