اسدالله قره‌خانی نماینده مردم علی‌آباد کتول در گفتگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان به انتقاد برخی از نمایندگان مجلس درباره سومین مصوبه دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی که طی چند روز گذشته در هیئت تطبیق قوانین تایید شد، واکنش نشان داد و گفت: باید دید این دوستان چه مواردی را مورد نقد قرار دادند.

وی ادامه داد: در حال حاضر سومین مصوبه دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی در هیئت تطبیق قوانین تایید شده و این مسئله بر مبنای روال قانونی بوده است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به نظر هیئت تطبیق قوانین درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی بیان داشت: نظر این هیئت  وجهه قانونی دارد و مصوبه دولت را بر اساس تطابق قوانین عادی و بالادستی مورد بررسی قرار داده است.

قره‌خانی در ادامه بیان داشت: این هیئت حتی 15 مورد از این الگوی جدید قراردادهای نفتی را که از ناحیه کارشناسان و دلسوزان نظام بیان شده بود را بررسی کرده و اعلام کردند که این موارد هیچ مغایرتی با قوانین درباره مصوبات مشاهده نشد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در ادامه  در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با وجود رفع ایرادات مذکور این قرارداد نیاز به تصویب مجلس دارد و یا خیر گفت: خیر. این موضوع بر اساس قوانین وزارت نفت عملیاتی خواهد شد.

وی ادامه داد: البته در اصلاح الگوی فوق شرایطی از جمله تشکیل هیئت عالی نظارت بر منابع هیدروکربنیک که متشکل از دادستان کل کشور، رئیس کمیسیون انرژی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، بازرسی کل کشور و وزیر نفت آورده شده است که می‌تواند از جمله اقدامات نظارتی باشد.

قره‌خانی ادامه داد: همچنین در جای دیگری از این وظایف ذکر شده است که باید ساختاری تعبیه شود تا بر اساس آن افرادی که در زمینه‌های فنی، مالی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی صاحبنظر هستند بر اجرای قراردادهای نفتی نظارت داشته باشند.

وی در ادامه با بیان اینکه ساختار جدیدی برای قراردادهای نفتی در بررسی‌های مجدد تعریف شده است، اظهار داشت: زمانی که ساختاری برای شرایط عمومی این قراردادها تعریف شد به تناسب این ساختار افرادی تعیین و شرح وظایفی مشخص شد بنابراین عوامل نظارتی متعددی بر الگوی قراردادهای جدید نفتی وجود دارد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه رابطه ما با برخی شرکت‌های خارجی در این قراردادهای رابطه کارفرما و پیمانکار است، درباره اظهارنظر برخی از منتقدان در این رابطه تاکید کرد: متاسفانه یک برداشت انحرافی که درباره این قراردادها صورت می‌گرفت یکی این بود که در راستای این قراردادها ایران اختیارات تام به شرکت‌های خارجی خواهد داد که باید گفت این گونه اظهارنظرات در برخی موارد ناآگاهانه و در برخی موارد به عمد مطرح شد چرا که ما به هیچ عنوان اعمال مالکیت خودمان را براساس این قراردادها واگذار نکرده‌ایم بنابراین نگرانی‌ها در مصوبه سوم دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی به کل برطرف شده است.

قره‌خانی در پایان با بیان اینکه کمیسیون انرژی به همراه کمیسیون تخصصی فوق، همواره نظارت خود را بر روی قراردادهای نفتی اعمال خواهد کرد، گفت: باید در روند اجرای قراردادهای نفتی به نحوی حرکت کنیم تا روزنه‌ای برای سوءاستفاده طرف مقابل در این قراردادها، وجود نداشته باشد.

انتهای پیام/