به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ پایگاه اینترنتی روزنامه واشینگتن پست در مطلبی نوشت: توافق نقطه عطفی میان ترکیه و اتحادیه اروپا است که از هجوم سیل پناهجویان به کشورهای قاره سبز جلوگیری می‌کند. با این حال، سران اروپایی و مقامات ترکیه هریک به‌گونه‌ای به‌طرف مقابل هشدار می‌دهند و یکدیگر را تهدید به ترک توافق می‌کنند. سران اروپایی نسبت به نقض حقوق بشر در ترکیه ابراز نگرانی کرده‌اند. بیش از 2 میلیون پناهجوی سوری، اسفبارترین شرایط زندگی را در ترکیه تجربه می‌کنند و از امکانات اندک معاشی برخوردارند. از سوی دیگر، مقامات ترک نیز اعلام کردند اروپا از تحقق وعده لغو صدور روادید برای اتباع ترکیه شانه خالی کرده است.

با وقوع کودتای نافرجام در ترکیه، مقامات این کشور توجه خود را روی بازداشت ده‌ها هزار نفر از عاملان کودتا متمرکز کردند و این روند به بحران پناهجویان در این کشور دامن زد.

اوایل ماه جاری کریستین کِرن، صدراعظم اتریش گفت: ترکیه پس از کودتای نافرجام قدم در مسیر دیکتاتوری نهاده است و اروپا باید درباره مذاکره با این کشور تجدیدنظر کند.

زباستیان کورتس، وزیر امورخارجه اتریش نیز هفته گذشته در مصاحبه با یک نشریه آلمانی گفت: نمی‌دانم پس از اتمام مهلت توافق با ترکیه چه اتفاقی رخ می‌دهد. با این حال، آنچه هم‌اکنون شاهد آن هستیم، تهدید و اتمامِ‌حجت ترکیه برای آزادسازی روادید اروپا برای شهروندانش است.

در ماه‌های گذشته، اروپا خواستار تغییر قوانین خشن ضدتروریسم در ترکیه بوده است. این در حالی است که سران اروپایی نیز اقدامی برای لغو روادید شهروندان ترکیه انجام نداده‌اند. آنکارا با اشاره به حملات تروریستی اخیر و کودتای نافرجام، بر لزوم اجرای این قوانین تأکید داشته است.

در حال حاضر، اختلاف مقامات ترکیه و سران اروپایی وارد مرحله جدید شده است. سران اروپایی قوانین ترکیه را نقض حقوق بشر در این کشور می‌دانند و مقامات ترکیه آن را برای سرکوب کودتاچیان ضروری عنوان کرده‌اند.

مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه در مصاحبه با روزنامه بیلد آلمان گفت: امکان اینکه هر اتفاق خوبی از جانب ما و برای اروپا رخ دهد وجود ندارد. خوبی‌های ترکیه بدون پاسخ مانده است.

چاووش اوغلو در صورتی از توافق مقابله با ورود پناهجویان به اتحادیه اروپا حمایت می‌کند که سران اروپایی روادید را برای شهروندان ترکیه‌ای آزاد کنند. از سوی دیگر، اتحادیه اروپا اجرای این روند را مشروط به اجرای توافق استرداد مهاجران به کشورهای مبدأ دانسته تا تعداد مهاجران و آوارگانی که از طریق ترکیه به یونان می‌آیند، کاهش یابد.

بنابر آنچه در نشست 29 نوامبر 2015 (8 آذر سال 94) در بروکسل گذشت، ترکیه متعهد شد تعداد پناهجویانی که از ترکیه وارد اروپا می‌شوند را محدود کند و مهاجرانی که از اروپا اخراج می‌شوند را بپذیرد. در ازای آن اتحادیه اروپا مبلغی بالغ‌بر 6 میلیارد یورو برای 2.2 میلیون پناهنده سوری در ترکیه اختصاص دهد و اخذ روادید سفر شهروندان ترکیه به اروپا را لغو کند. با این حال، برخی از کارشناسان معتقدند، توافق مهاجرتی ترکیه و اتحادیه اروپا تحت تأثیر کودتای نافرجام قرار گرفته است و به نظر می‌رسد درنهایت به لغو این توافق منجر شود.

انتهای پیام/