موسسه اعتبارسنجی "فیچ" رتبه اعتباری ترکیه را کاهش داد
در پی کودتای نافرجام ترکیه، موسسه "فیچ" چشم‌انداز اقتصادی این کشور را منفی اعلام کرد.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از وب‌سایت سی‌ان‌بی‌سی؛ روز جمعه، موسسه اعتبارسنجی "فیچ ریتینگز" وضع سرمایه‌گذاری در ترکیه را در پایین‌ترین سطح اعلام کرد. این موسسه همچنین اعلام کرد چشم‌انداز سرمایه‌گذاری‌ها در ترکیه پس از کودتای نافرجام اخیر، از وضع "با ثبات" به "منفی" تنزل کرده است.
روز 15 ژوئیه (25 تیر)، گروهی از نظامیان تلاش کردند دولت رجب طیب اردوغان – رئیس جمهور ترکیه – را سرنگون کنند. پس از شکست این کودتا، ده‌ها هزار نفر در ترکیه دستگیر و یا از شغل خود برکنار شدند. این عوامل، بسیاری از سرمایه‌گذاران را دلسرد کرد.
موسسه فیچ در بیانیه‌ای اعلام کرد: "کودتای نافرجام در ماه ژوئیه تایید میکند ثبات سیاسی ترکیه با خطرات بیشتری روبرو شده است." این موسسه همچنین اعلام کرد پاکسازی 70 هزار نفر از کارمندان دولت ترکیه تردید‌هایی را درباره ظرفیت و ثبات اقتصادی و سیاسی ترکیه به وجود می‌آورد.
در این بیانیه آمده است: "تردید‌ها درباره مسائل سیاسی بر عملکرد اقتصادی تاثیر می‌گذارد و خطراتی را متوجه سیاست‌های اقتصادی این کشور میکند."
فیچ گزارش داده است ترکیه در پایین‌ترین سطح در زمینه سرمایه‌گذاری نیز قرار دارد. همین مسئله موجب می‌شود اوراق قرضه ترکیه به وسیله صندوق‌های محافظه‌کارتر خریداری شود. این صندوق‌ها رتبه سرمایه‌گذاری هر کشوری را از دستکم 2 نهاد مختلف دریافت می‌کنند. اکنون، موسسه اعتبارسنجی "مودی" نیز اعلام کرده است رتبه اعتباری ترکیه تنزل یافته است.
سازمان آمریکایی اعتبارسنجی "استاندارد اند پورز" نیز در ماه گذشته میلادی به دلیل نگرانی‌ها درباره کودتای نافرجام، رتبه اعتباری ترکیه را کاهش و آن را در منطقه منفی قرار داد.
این در حالی است که مقامات استاندارد اند پورز اظهار کردند مشکلات امنیتی در ترکیه تشدید شده اند. این مسئله می‌تواند در صنعت گردشگری ترکیه نیز تاثیرگذار باشد.
با اینکه تحلیلگران این سازمان انتظار ندارند وضع مالی ترکیه به دلیل کودتای نافرجام افت کند، آن‌ها اظهار کردند بر بانک مرکزی ترکیه و بانک‌های وابسته در این کشور فشار سیاسی جدیدی برای تجدیدنظر درباره نرخ سود بانکی وارد خواهد شد."
کاهش رتبه کشورهای می‌تواند به دلیل بیثباتیهای سیاسی گسترده و یا طولانی مدت، ناامنی و تنش‌های جغرافیایی-سیاسی صورت گیرد که موجب می‌شود اعتبار سیاست‌های پولی و عملکرد اقتصادی کشورها را تضعیف کند.
انتهای پیام/
