به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، قرار است حکومت براساس نظر مشورتی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، فرمان جدیدی برای اصلاح نظام انتخاباتی صادر کند. این فرمان به‌دلیل مرخص‌بودن پارلمان و هم‌چنان دلایل حقوقی‌ای که از جانب کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی عنوان شده است، پس از صدور نافذ خواهد شد. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، پیش از این اعلام کرده بود که به‌دلیل مرخص‌بودن شورای ملی و هم‌چنان به‌دلیل این‌که شورای ملی در سال آخر کاری خود نمی‌تواند در قانون انتخابات تغییری بیاورد، مشکلی ندارد که حکومت در مورد اصلاح نظام انتخاباتی فرمان صادر کند.

در زمان حامد کرزی هم‌چنین شد. در آن زمان پارلمان وقت، از تصویب متن پیشنهادی قانون انتخابات امتناع کرد و پس از آن، رییس‌جمهور فرمان تقنینی صادر کرد و این فرمان نافذ شد. حکومت وقت انتخابات پارلمانی سال ۱۳۸۹ را براساس همان فرمان تقنینی برگزار کرد.

حالا که صدور فرمان جدید تقنینی و انفاذ آن قطعی شده است، بهتر است که سران حکومت اصلاحات لازم را در نظام انتخاباتی کشور بیاورند. نظام انتخاباتی کشور در حال حاضر خیلی نقص دارد و این امر سبب می‌شود که جنجال‌های سیاسی پس از هر انتخاباتی بالا بگیرد. بهتر است که در مورد حوزه‌های رای‌گیری، سیستم رای‌دهی و نقش احزاب در نظام انتخاباتی کشور، تجدید نظر شود. در حال حاضر هر ولایت در انتخابات‌های پارلمانی، یک حوزه‌ی انتخاباتی است. اما بهتر است که هر کرسی مجلس نمایند‌گان یک حوزه‌ انتخاباتی باشد. این امر سبب می‌شود که هر رای‌دهنده نماینده‌ی خودش را در مجلس بشناسد.

برای احزاب سیاسی هم در انتخابات‌های پارلمانی، باید نقش داده شود. احزاب نباید به اشیای زینتی تقلیل داده شوند. احزاب سیاسی باید سهمی در انتخابات داشته باشند و سیستم رای‌دهی هم باید از حالت رای واحد غیرقابل انتقال بیرون شود و سیستم مختلط جایگزین آن شود. با این سیستم می‌توان از ضایع‌شدن رای مردم افغانستان جلوگیری کرد. در انتخابات‌های پارلمانی گذشته، شمار مجموع رایی که به نامزدان بازنده داده شد، از شمار رای نامزدان برنده بیشتر بود. چنین چیزی به این معنا است که پارلمان بخش کوچکی از مردم افغانستان را نمایند‌گی می‌کند.

این اصلاحات را کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی به حکومت پیشنهاد کرده بود. لازم است که حکومت در صدور فرمان جدید تا جایی که ممکن است این اصلاحات را در نظر بگیرد. نمایند‌گان پارلمان هر نوع فرمان و لایحه اصلاحی را در مورد انتخابات رد می‌کردند به‌دلیل این‌که آن را با منافع خود سازگار نمی‌دانستند. حکومت هم به دلایلی که تا هنوز روشن نیست، از لابی‌گری برای اصلاح نظام انتخاباتی در پارلمان، امتناع می‌کرد. این طور نبود که نتواند لابی‌گری کند. ارگ توانست به نامزد وزیران دفاع و نامزد رییس سازمان امنیت ملی کشور، از پارلمان رای بیاورد. اما نخواست که برای اصلاح نظام انتخاباتی در پارلمان لابی کند. به همین دلیل بود که اصلاح نظام انتخاباتی از مجرای پارلمان، به بن‌بست رسید.

8 صبح نوشت: حالا دیگر عامل شورای ملی در میان نیست، حکومت می‌تواند اصلاحات بنیادین در نظام انتخاباتی کشور اعمال کند. لازم است که حکومت هرچه زودتر کار اصلاحات انتخاباتی را راه بیندازد، کمیسیونی برای نوشتن طرح تعدیل قانون اساسی تشکیل دهد و تقویم انتخابات‌های پارلمانی و شورا‌های ولسوالی‌ها را منتشر کند. وقتی این اقدامات انجام شود، هم موقف حکومت در نشست بروکسل تقویت می‌شود و هم سیاستمداران بیرون از حکومت، فرصت اعمال فشار بیشتر بر حکومت وحدت ملی را پیدا نمی‌کنند.

انتهای پیام/