به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان  رحمانی فضلی وزیر کشور در نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016 که در محل برج میلاد برگزار شد با اشاره به موضوع مشارکت مردم در حاکمیت به عنوان یکی از دستاوردهای مهم انقلاب ، گفت : نحوه تعامل و ارتباط با مردم یکی از موضوعات و مسائل مهمی است که می بایست در حوزه شهرداری ها لحاظ گردد ، مردم باید محور اصلی مشارکت شهرداری ها باشند و به عنوان محور اصلی کار در شهرها و روستاها مورد توجه قرار گیرند.
 
وی افزود : در این خصوص باید مسیرها ، شیوه ها و دستور العمل هایی را داشته باشیم که بتوان تعامل و مشارکت با مردم را آسان تر ، عینی تر و واقعی تر کنیم و شهرداری ها و شوراها باید در جایگاه پاسخگویی ، کاملاً شفاف و مردم کاملاً از زوایای تصمیم گیری ها مطلع باشند .
 
وزیر کشور با اشاره به ضرورت بررسی دقیق از روند و فرایند شکل گیری شهرها گفت : نگاه ما به شهرها می بایستی به عنوان موجودی پویا ، زنده و رو به تکامل باشد و از نگاه مهندسی صِرف به شهرها باید پرهیز شود . شهر به همان میزان که به کالبد نیاز دارد ، به همان میزان هم به روح و معنویت شهری در حوزه های فرهنگی ، اجتماعی ، امنیتی و سیاسی نیاز دارد .
 
وی با بیان اینکه شهر به عنوان زیستگاه و محل زندگی انسان ها می بایست همه جنبه های مورد نیاز انسانی را در خود داشته باشد گفت : اگر نگاه ما به شهر اینگونه نباشد، متأثر از مدل ها ، برنامه ها و نگاه های تک بعدی به شهر خواهیم شد و آثار مترتب بر این نوع مدل ها که ما شاهد آن هستیم، یقیناً ما را دچار اشکال خواهد کرد .
 
وزیر کشور با اشاره به بررسی روند شکل گیری شهرها و اهمیت پیوند جامعه شهری با مجموعه عواملی که آن را احاطه کرده است گفت : یکی از عوامل بسیار مهم موضوع سیاست گذاری ها ، قوانین و برنامه ریزی هایی است که نه تنها در امور شهری ، بلکه در امور کلان کشور ، شهرها از آن متأثر می شوند و با بررسی الگوی توزیع جغرافیایی و نحوه تکامل و روند شکل گیری شهرها متوجه می شویم که شهرها مستقیماً متأثر از برنامه ریزی حاکم بر کل کشور هستند .
 
وزیر کشور گفت : وقتی محوریت برنامه ای را بر اساس برنامه های کلان بخشی متمرکز در نظر بگیریم و توانمندی ها و پتانسیل های منطقه ای را در نظر نمی گیریم ، نهایتاً متناسب با آن برنامه ، نظام بودجه ریزی که مبتنی بر فعالیت و جمعیت است ، با عدم توازن و تعادل در اقصی نقاط کشور مواجه می شویم که ناشی از نظام بودجه ریزی و برنامه ریزی است .
 
وی ادامه داد : این عدم توازن و عدم تعادل منجر به تشکیل شکل نامتقارن و نامتعادل سلسله مراتبی شهر ها ، ایجاد شهرهای 10 ، 5 و 3 میلیون نفر جمعیت و در کنار آن مناطقی خالی از جمعیت و شهرهای خردی که بنا به ضرورت های منطقه ای و شرایط اقلیمی و مهاجرت ها شکل گرفته اند،خواهد شد که نهایتاً به هیچ مدل سلسله مراتبی در این شهرها نمی توان عمل کرد .
 
وزیر کشور انواع مهاجرت ها ،تشکیل شهرهای بزرگ، مباحث حاشیه نشینی ، بزهکاری ، جرم و جنایت را از ویژگی های این نوع شهرها برشمرد و افزود : علی رغم انباشت ثروت ، سرمایه و فعالیت در کلان شهرها این نوع مسائل موجب آسایش جمعیت نخواهد شد بلکه این نوع پیوند شهرها و شکل گیری آنها با مجموعه قوانین ، سیاست ها و تصمیم گیری ها از دیگر مسائلی است که حتماً باید در نظر گرفته شود .
 
 رحمانی فضلی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری درخصوص بحث اقتصاد مقاومتی و جایگاه شهرها در چارچوب اقتصاد مقاومتی گفت : اینکه شهرهای ما از چه روش ، متد و الگویی استفاده کنند که نهایتاً موضوع اقتصاد مقاومتی به عنوان یک مدل و الگوی پذیرفته شده اقتصادی در آنجا ایفا نقش کند مد نظر است .
 
وزیر کشور گفت : اگر از منظر اقتصاد شهری به شهرها نگاه کنیم، مجموعه فعالیت های اقتصادی که در داخل شهرها شکل می گیرد مستلزم یک بازنگری اصولی است و می بایست در چارچوب اقتصاد مقاومتی دیده شود.
 
وزیر کشور با اشاره به توجه ویژه دولت تدبیر و امید به موضوعات مربوط به شهرها گفت :متأسفانه در شهرها و بویژه در کلانشهر ها با مشکلات عظیم زیست محیطی روبرو هستیم و این موضوع باید به عنوان یکی از اولویت های اصلی در نظر گرفته شود و نهایتاً بتوانیم با رعایت شرایط زیست محیطی ، توسعه پایدار شهری را برای نسل های آینده سامان داده و به راه حل منطقی برسیم .
 
وزیر کشور به موضوع دهیاری ها به عنوان شعبه ای از واگذاری اختیارات دولت ها به مردم ، در قالب مدیریت روستایی اشاره کرد و گفت : الان وقت آن است که تجربیات و روند فعالیت ها را در قالب داده های علمی و قانونی درون یک لایحه مورد بررسی قرار دهیم و بتوانیم برای مدیریت فضای روستایی تعیین تکلیف مناسب تری درقالب دهیاری ها داشته باشیم .
 
 رحمانی فضلی گفت : وزارت کشور با توجه به نقش حاکمیتی خود در این سه سال تلاش کرده که رابطه بهتر و تعامل خوبی را با شوراها و شهرداری ها داشته باشد و نتایج آن لوایحی است که به مجلس ارائه شده است .

انتهای پیام /