باشگاه خبرنگاران جوان گزارش میدهد؛
باشگاه خبرنگاران جوان گزارش میدهد؛
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،هماكنون بخشي از درآمدهاي شهرداري تهران از طريق عوارض و بخش ديگر با فروش تراكم در سطح مناطق 22 گانه شهر تهران تامين ميشود.
در واقع شهرداريهاي مناطق براي مالكان زمينهايي كه متقاضي ساختوساز هستند، بر اساس قيمت زمين، متراژ و اينكه در كدام منطقه واقع شده است، مجوز ساختوساز صادر ميكنند.
متفاوت بودن بهاي زمين در مناطق مختلف تهران موجب متغير بودن قيمت فروش تراكم شده است و همين موضوع سبب شده شوراي اسلامي شهر تهران بر اساس مصوبهاي نرخ ثابتي بعنوان تخفيف براي فروش تراكم در تمام مناطق در نظر بگيرد.
اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران بر اساس آخرين مصوبه خود در اين زمينه در حالي مصوبه فروش تراكم بر مبناي تخفيف 18 درصد در تمام مناطق را به تصويب رساندهاند كه برخي شهرداريهاي مناطق با ناديده گرفتن اين مصوبه به متقاضيان ساختوساز تا 50 درصد تخفيف هم براي خريد تراكم ميدهند كه اين موضوع موجب اعتراض و انتقاد اعضاي شوراي شهر تهران شده است.
شايد در وهله اول به نظر برسد اين اقدام برخي شهرداريهاي مناطق به ضرر آنها تمام ميشود، اما واقعيت اين نيست، چرا كه فروش تراكم به بهاي زير پا گذاشتن مصوبات شوراي شهر و انجام يك كار غيرقانوني براي برخي شهرداريهاي مناطق ميتواند به تجارتي پرسود تبديل شود.
اعضاي شوراي شهر تهران نيز با دريافت اخباري از گوشه و كنار شهر مبني بر اين اقدام غيرقانوني توسط برخي شهرداريهاي مناطق در جلسه روز گذشته شورا خواستار رسيدگي جدي و پاسخگويي سريع شهرداري تهران در اين زمينه شدهاند.
*فروش تراکم جرم است
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در یکی از برنامههای شبکه خبر گفت: فروش تراکم مربوط به دهه 70 است که فرد می توانست با پرداخت پول و عوارض، حق تراکم را بخرد اما با تصویب طرح تفصیلی، فروش تراکم منتفی شد و امروز فروش تراکم جرم است و با متخلفان نیز برخورد می شود.
مهدی چمران با اشاره به مباحث یادشده در زمینه تراکم اظهار داشت: مباحثی که درباره تراکم مطرح می شود را نمی توان فروش تراکم گفت زیرا این مباحث ریشه در دهه 70 دارد که در آن زمان تراکم فروخته می شد و هر فردی با پرداخت پول می توانست به راحتی تراکم بخرد که در سال 72 این روند کند شد و تنها به ساخت پنج طبقه محدود شد.
رئیس شورای شهر تهران در ادامه گفت: امروز با تصویب طرح تفصیلی ساختمان ها باید بر اساس تراکمی که شورای شهر تهران تعیین می کند ساخته شود و ساخت و ساز بیشتر از حد تعیین شده تخلف است که حتی با پرداخت پول نیز قابل جبران نیست.
چمران در ادامه با اشاره به اینکه اگر سازندگان نسبت به حد تراکم تعیین شده تخلف کنند پرونده آنها به کمسیون ماده 100 ارجا می شود تصریح کرد: در گذشته علاوه بر این، به کمیسیون توافقات نیز ارجاع می شد تا موضوع رسیدگی شود اما امروز کمسیون توافقات به طور کامل منحل شده است.
چمران با اشاره به اطلاع شورای شهر از تمامی مجوزهای شهرداری برای اعطای پروانه ساخت گفت: هر پروانه ساختی که توسط شهرداری صادر می شود در سایت شهرداری ثبت شده است و ما نیز با رصد سایت شهرداری، از مجوزهای صادر شده مطلع می شویم و پروانه صادر شده را با طرح تفصیلی مقایسه می کنیم و در صورت تخلف مراتب را به شهرداری اعلام می کنیم و این شهرداری است که باید در مقابل اجازه ساخت طبقات بیشتر پاسخگو باشد.
رئیس شورای شهر تهران با اشاره به تخلف فروش تراکم گفت: تراکم فروشی جرم است و با فروش تراکم مجاز فرق دارد، در فروش تراکم مجاز بر اساس طرح تفصیلی قطعه زمین و عرض کوچه ارزیابی و تراکم استاندارد تعیین می شود .
*قوانین خاص برای ساخت و ساز در باغات
رئیس شورای شهر تهران در ادامه به موضوع ساخت و ساز در باغات اشاره کرد و گفت: در طرح تفصیلی آمده است که ساخت و ساز در باغات مشمول قوانین خاصی است به این صورت که فرد اجازه دارد 30 درصد باغ را به ساخت و ساز اختصاص دهد و 70 درصد دیگر را باید درختکاری کند در غیر این صورت شهرداری پایان کار نخواهد داد.
وی با اشاره به ناهمگونی های ساخت و ساز در منطقه 22 تهران گفت: تمام ساخت و سازها در منطقه 22 بر اساس طرح تفصیلی است اما باید این طرح در این منطقه مورد ارزیابی جدید قرار بگیرد زیرا میزان ساخت و سازها در این منطقه بسیار نا متعارف و بافت شهری نیز بسیار ناهمگون شده است.
*تراکم فروشی با فروش تراکم مجاز متفاوت است
مهدی چمران در واکنش به سخنان یکی از مسئولان ارشد دولتی درباره فروش غیرقانونی تراکم در پایتخت برای افزایش نقدینگی شهرداری گفت: بنده به مسولان دولتی و شهروندان اطمینان می دهم که تمامی ساخت و سازهایی که در حال حاضر در تهران انجام می شود بر اس
اس طرح جامع و تفضیلی است.
وی اظهارداشت: مباحثی که درباره تراکم مطرح می شود را نمی توان فروش تراکم گفت، زیرا این مباحث ریشه در دهه 70 دارد که در آن زمان تراکم فروخته می شد و هر فردی با پرداخت پول می توانست به راحتی تراکم بخرد که در سال های بعد این روند کند شد و تنها به ساخت پنج طبقه محدود شد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: شهردار تهران نیز بارها تاکید کرده است که با هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز و بدون ضابطه در این شهر حتما برخورد خواهد کرد.
وی ادامه داد: بنده معتقدم که در هر جای شهر نمی شود بلندمرتبه سازی کرد؛ تراکم داد و کلاً مخالف بلندمرتبه سازی هستم. هم اکنون قانون بلند مرتبه سازی در شورای عالی شهرسازی درحال بررسی است و تا قانون جدید ابلاغ نشود پروانه جدیدی برای بلند مرتبه سازی در تهران صادر نخواهد شد.
چمران در پایان تاکید کرد: بلند مرتبه سازی هایی که هم اکنون در منطقه 22 در حال ساخت است نیز پروانه ساختشان برای سالهای قبل است.
*درآمد شهداری از تراکم فروشی است
رحمتالله حافظی، عضو شورای شهر تهران در خصوص میزان فروش تراکم در شهرداری تهران در 9 ماهه گذشته نیز گفت: بر اساس گزارشی که خود شهرداری در اختیار اعضای شورا قرار داده عوارض در پروانه ساختمانی در زیربنا مصوب شورا 400 میلیارد تومان بوده که عملکرد شهرداری 88 میلیارد تومان بوده و در بخش عوارض بر پروانه ساختمانی شورا 500 میلیارد تومان مصوب کرده و عملکرد شهرداری 340 میلیارد تومان بوده و همچنین در حوزه عوارض بر پروانه ساختمانی غیر مجاز مصوب شورا 88 میلیارد تومان بوده که عملکرد شهرداری 35 میلیارد تومان بوده است.
وی با بیان اینکه ممکن است در فضای پساتحریم گردش مالی در شهرداری رونق یابد گفت: اما باید بودجه فعلی را بر اساس واقعیت تنظیم کنیم و اگر اتفاقی در پساتحریم رخ داد میتوانیم متمم بودجه بیاوریم اما آن چیزی که مهم است، اینکه بایستی سقف ردیفهای بودجهای فروش تراکم مازاد و دریافت عوارض تغییر کاربری کاهش یابد و اعضای شورا با نظارت حداکثری مصر باشند که شهرداری پا را فراتر نگذارد.
حافظی با بیان اینکه داراییهای مالی اعم از وامها و وصول مطالبات 1292 میلیارد تومان تخمین زده شده است افزود: 700 میلیارد تومان وام و مابقی اصول مطالبات است یعنی در اصل از 18 هزار و 716 میلیارد تومانی که شهرداری برای سال 95 پیشنهاد کرده است، 11 هزار و 300 میلیارد تومان مبتنی بر تملک داراییهای سرمایهای، مالی و وام بوده است یعنی به عبارت ساده تر فروش تراکم، تغییر کاربری و استقراض محل عمده درآمدهای شهرداری است.
*تراکم فروشی در شهرها علت تاخیر شناسنامه دار شدن باغات تهران
رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران گفت: تراکم فروشی در شهرها یکی از دلایل مهم به تاخیر افتادن طرح شناسنامه دار شدن باغات در تهران است.
محمد حقانی رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه طرح شناسنامه دار شدن باغات تهران از سال 59 تاکنون به تاخیر افتاده است، اظهار داشت: یکی از دلایل مهم این تاخیر تراکم فروشی در شهرها است.
وی با اشاره به اینکه در آخرین مصوبه سال 93 برای بودجه بندی سال 94 برای این طرح، عددی 2 میلیارد تومانی در کد پروژه ها تعریف کردیم، افزود: با این کار به دنبال آن بودیم که طرح شناسنامه دار شدن باغات، بر اساس طرح اجرایی آیین نامه حفظ و گسترش فضای سبز صورت گیرد.
رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه طرح شناسنامه دار شدن باغات تهران قرار بود تا پایان سال 94 انجام شود، گفت: اوایل سال 95 این طرح مجددا به صحن شورا آمد و بنا به دلایلی که اعضاء داشتند برای مدت 6 ماه به تاخیر افتاد، به همین دلیل مصوب شد تا پایان شهریور امسال،گزارش شناسایی باغات و پلاک گذاری درختان اجرایی شود.
حقانی با بیان این که تاخیر در اجرای طرح شناسنامه دار شدن باغات دلایل متعددی دارد، تاکید کرد: این کار بیش از 37 سال است که به تاخیر افتاده و دلیل اصلی آن هم تراکم فروشی در شهرها است.
وی با اشاره به شهر فروشی توسط شهرداری ها که بیشتر به دلیل درآمدهای پایدار رخ می دهد اشاره کرد و گفت: شهرداری ها نیز معمولا در کشور نسبت به شناسایی باغات خیلی رغبتی نشان نمی دهند.
رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: یکی از دلایل اصلی که شورا و شهرداری موفق نیستند در محاکم قضایی افرادی که درختان باغات خود را قطع می کنند، محاکمه و بر اساس قانون، باغ آنها را به نفع مردم مصادره و در اختیار شهرداری قرار دهند، این است که باغات شناسایی نشده اند به این منظور که در شناسایی باغات امضاء مالک نیاز بوده اما مالک نیز خود تاکید دارد که نه نیازی به این کار نیست.
انتهای پیام/