به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حسین قضاوی که همراه وزیر امور اقتصادی و دارایی، به عنوان عضو هیات مدیره بانک توسعه اسلامی و به منظور شرکت در جلسات و نیز مجمع عمومی این بانک به جاکارتا سفر کرده است، طی سخنانی در این دیدار، آخرین تحولات و فعالیت های بانک های ایرانی در دوران پسابرجام را برای طرف اندونزیایی تشریح کرد.

بنا براین گزارش، تشریح پیشرفت های صورت گرفته در حوزه مبارزه با پولشویی، چگونگی فعالیت  مرکز مبارزه با پولشویی مستقر در وزارت اقتصاد و نحوه گزارش دهی موارد مشکوک در نظام بانکی  از جمله موارد مطرح شده از سوی قضاوی در این دیدار بود.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد در این دیدار که "علی صالح آبادی" مدیر عامل بانک توسعه صادرات، "سیامک دولتی"، مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر از کشورمان و معاونان سازمان نظارت مالی نهادهای مالی اندونزی نیز حضور داشتند، در ادامه با اشاره به رفع تحریم های بین المللی در فضای پسابرجام، اظهار داشت: در حال حاضر هیچ گونه مانع سیاسی در خصوص تسویه یورویی برای بانک های ایرانی و برقراری روابط کارگزاری با بانک های خارجی وجود ندارد، کما اینکه تسویه دلاری به صورت انتقال دفتری هم فاقد هر گونه مانع سیاسی است.

قضاوی با یادآوری پیشینه همکاری های مشترک تجاری ایران و اندونزی طی سالیان گذشته که حتی به مرز 2 میلیارد دلار هم رسیده بود و نیز کاهش این رقم به حدود دویست میلیون دلار بعد از اعمال تحریم ها علیه ایران، تصریح کرد: می توان در شرایط جدید و در میان مدت، حجم مبادلات تجاری دو کشور را به مرز پنج میلیارد دلار افزایش داد که لازمه این کار، وجود روابط کارگزاری فیمابین بانک های ایرانی و اندونزیایی به منظور تسهیل نقل و انتقالات پولی است.

وی گفت: در شرایط حاضر، از یک سو کشور اندونزی به واردات نفت و فرآورده های نفتی از ایران و از سوی دیگر ما به واردات کالاها و مواد اولیه ای چون کائوچو از کشور شما نیازمندیم و این گونه روابط می تواند در راستای سرعت بخشیدن به رفع نیاز هر دو طرف بسیار موثر باشد.بر اساس گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)،، "حداد" رئیس سازمان نظارت بر نهادهای مالی اندونزی نیز طی سخنانی در این دیدار، ضمن استقبال و ابراز خوش بینی نسبت به تحولات صورت گرفته در ایران، اظهار داشت: در صورت ایجاد رونق در فعالیت های تجاری فیمابین دو کشور، توسعه روابط بانکی هم موضوعیت پیدا می کند و تا آنجا که به مقررات نظارتی این سازمان برمیگردد، مانعی برای همکاری بانک های دو کشور وجود ندارد.

وی پیشنهاد کرد: این موضوع در قالب یک بیانیه مشترک مطبوعاتی، به نحو مناسب اطلاع رسانی شود.

حداد ادامه داد: چنانچه کارگروهی مرکب از نمایندگان بانک های منتخب با یکدیگر مذاکره و اطلاعات لازم را فیمابین هم مبادله کنند، به لحاظ مدیریت ریسک می توانند به درجه ای از اقناع برسند که فعالیت های دوجانبه داشته باشند.

گفتنی است، سازمان نظارت بر نهادهای مالی اندونزی در سال 2011 تاسیس شده و عهده دار نظارت بر بانک ها، بیمه ها و شرکت های عضو سازمان بورس این کشور است.

اننهای پیام/