وی گفت: قانون، حوزه اختیارات تمام نهادها را مشخص كرده است ولی برای ایجاد تعامل و برطرف كردن سریع مشكلات معدن كاران، كمیسیون تعامل ایجاد شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان افزود: متاسفانه استان لرستان علیرغم داشتن ظرفیتهای فراوان در بخش صنعت از نظر فعالیت اقتصادی و ارزش افزوده در این بخش در قعر جدول استانهای كشور است.
صفیخانی گفت: كارگروه رفع موانع تولید در استان بسیاری از موانع تولید را حل میكند و قرار است چند جلسه از آن به بررسی مشكلات واحدهای معدنی بروجرد اختصاص یابد.
وی افزود: متاسفانه برداشت از معادن با دستگاههای موجود صرفه اقتصادی ندارد لذا ایجاد صندوق معدن برای ارایه تسهیلات بانكی و نوسازی ناوگان و ماشین آلات مورد نیاز حوره معدن در استان لرستان در حال پیگیری است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: حوزه اختیارات معادن بروجرد تا پایان اردیبهشت ماه به این شهرستان تفویض میشود تا مسایل و مشكلات این حوزه با اشراف و نظارت بیشتری پیگیری شوند.
انتهای پیام/م