به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، قول و قرارهای سردمداران دولت تا پیش از رسیدن به قدرت، دست‌آویزی خارق العاده است که راه رسیدن به پاستور را برای آنان هموارتر می‌کند اما پس از جلوس رؤسا بر کرسی ریاست، عمر کوتاه وعده‌های ریز و درشتی که قرار است منجی مشکلات عدیده موجود باشند از دست می‌رود و رنگ میبازد.

پیش از آنکه حکم ریاست جمهوری دولت یازدهم به نام "حسن روحانی" نوشته شود، طرح توسعه اشتغال به عنوان یکی از وعده‌های انتخاباتی روحانی پا گرفت و در پی آن، بارقه این طرح، خواهان بسیاری را بر آن داشت تا آراء خود را در صندوق‌های او بیندازند. 

در اوایل حیات دولت تدبیر و امید، حسن روحانی با در دست داشتن "طرح تکاپو" کوشید بر وعده‌های خود مبنی بر توسعه طرح اشتغال، جامه عمل بپوشاند، از این رو طبق دستور او به وزارت کار و معاونت برنامه ریزی، مقرر شد با استفاده از تمامی ظرفیت‌های دستگاه‌ها به سوی مهار بیکاری حرکتی جدی صورت گیرد.

بر اساس این طرح، وزارت تعاون به عنوان متولی می‌بایست به منظور توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار ضمن تشکیل ستادهایی در هر استان، با حمایت از فعالیت‌های تولیدی خاص در محل بازار سازی و بازاریابی نسبت به تقویت و توسعه کسب و کارهای محلی، افزایش سطح اشتغال و درآمدزایی در مناطق مختلف کشور اقدامی تاثیرگذار به عمل می‌آورد.

میزان اثربخشی این طرح در نظر روحانی و دولتمردانش به اندازه‌ای بود که در جلسات مسئولان، سکاندار دولت یازدهم با ابراز امیدواری اعلام کرد تا پایان سال 93 و 94 بحران بیکاری از طبقه فارغ‌التحصیلان رخت بر خواهد بست و با شناسایی نقاط ضعف بازار کار، مشکلات موجود در این زمینه مرتفع خواهد شد.

برخی معتقدند با وجود اینکه طرح تکاپو در زمان حیات خود 50 راهکار را برای جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری یدک کشید و به عنوان یکی از بسته‌های اشتغالزایی دولت شناخته شد، همچنین بنا به اظهارات متولیان، به طور آزمایشی در چند استان ورود پیدا کرد اما این طرح در بهبود وضع اشتغال تاثیر چندانی نداشته چراکه گزارشی جامع در راستای اجرای آن ارائه نشده است.

گروهی دیگر از منتقدان، با به چالش کشیدن مدیران دولت در دایره انتقاد معتقدند در حیطه اشتغال برنامه‌ای مدون به چشم نمی‌خورد، کارگزاران تنها با برگزاری جلسات و تهیه گزارش‌های متعدد هر یک از برنامه‌ها و طرح‌ها را اجرا شده تلقی می‌کنند اما متاسفانه عملکرد دولت در این راستا مبهم و نامفهوم است. با این تفاسیر اگر حقیقتا دولت نسبت به طراحی بسته اشتغال مدعی است بایستی از نتایج اثر بخش آن در بخش‌های مختلف رونمایی کند.

شورای عالی اشتغال به ریاست حسن روحانی در جلسه روز سه‌شنبه (7 اردیبهشت ماه)، طرح توسعه اشتغال فراگیر را با عنوان "حرکت" جهت ایجاد اشتغال مولد و پایدار مورد بررسی قرار داد. در این جلسه، در راستای تقسیم كار بین دستگاهی و الزامات حصول نرخ بیكاری تك رقمی تا پایان سال 96 اجرا و در كل كشور با تمركز بر بنگاههای كوچك و دارای مزیت، در استان‌ها و شهرستا‌ن‌ها بررسی و اجرای كلیات آن مورد تصویب قرار گرفت. از آنجایی که این طرح در سال گذشته به صورت پایلوت در 6 استان به اجرا در آمد، مقرر شد در سال جاری نیز به سایر مناطق گسترش یابد.

در این راستا برخی معتقدند برنامه‌های ارائه شده از سوی دولت کوتاه مدت بوده و توانایی اداره مولفه اشتغال از عهده آن خارج است، اما اگر برنامه‌های میان مدت و بلند مدت، در ترازوی دولت جای بگیرد، حد نصاب تعادل برقرار خواهد شد ضمن آنکه می‌توان خروجی مثبت این طرح را در آینده،" طرح توسعه اشتغال فراگیر" دانست.

واقعیت آن است که در طی سالهای اخیر چراغ بسیاری از واحدهای تولیدی که سهمی چشمگیر در ایجاد اشتغال و رشد اقتصاد کشور دارند، بدلیل سوءمدیریت و سیاست‌های غلط مسئولان در بسیاری استانها خاموش شد. بنا به گفته محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، از میان 36 هزار واحد تولیدی در کشور، هفت هزار واحد راکد شد و فرصت‌های شغلی بسیاری را از بین برد.

همچنین برخی آمارها حاکی از آن است که با نشستن روحانی بر کرسی ریاست جمهوری، مشخصا فرصت شغلی بیش از 330 هزار نفر از دست رفت. به اعتقاد برخی کارشناسان، ماحصل عملکرد دولت قبل در حفظ تعداد جمعیت شاغل به طور خالص صفر بود اما دولت یازدهم حتی قادر به حفظ آن وضعیت نبود و خصوصا در دو سال نخست حیات خود، روز به روز از تعداد شاغلان کشور کاست. 

وعده‌های رئیس جمهور جهت فراهم ساختن فرصت‌های شغلی برای فارغ التحصیلان و کاهش نرخ بیکاری به پایین‌ترین میزان ممکن، هنوز به فراموشی سپرده نشده است و همگان در اجرا و تحقق آن به انتظار نشسته‌اند. زمانی که  حسن روحانی به عنوان نامزد انتخاباتی دولت یازدهم از آمار نرخ بیکاری در کشور حکایت می‌کرد، آمار فارغ التحصیلان بیکار در کارنامه دولت قبل را 867 هزار نفر اعلام کرد و از این طریق پای دولت دهم به دایره انتقاد باز کرد اما پس از آنکه سکان دولت یازدهم را خود در دست گرفت، از فراهم ساختن 1.2 میلیون فرصت شغلی تنها در 2 سال نخست ریاستش در دولت تدبیر و امید خبر داد. 

مطابق قانون اساسی دولت وظیفه دارد بسترهای لازم برای توسعه اشتغال را فراهم آورد به این منظور لازم است با رفع موانع موجود، ابزارهای حمایتی را گردآوری و برنامه‌های توسعه را بر مبنای اشتغال محور تنظیم کند.

گزارش از مژگان یونسی

انتهای پیام/