به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان؛احزاب، جریان ها و چهره های تاثیرگذار سیاسی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی افغانستان را می شود به دو دسته، دسته بندی کرد. احزاب و چهره‌های که در «ساختارقدرت» سیاسی حضور داشته و یا به عنوان «حامیان» هیئت حاکمه‌ی سیاسی هستند، و احزاب، جریان‌ها و چهره‌های سیاسی که در ساختارقدرت سیاسی حضور نداشته و از جمله حامیان سیاسی هیئت حاکمه به شمار نمی روند.

دسته‌ی دومی مرکب از جریان های سیاسی که در انتخابات ریاست جمهوری خارج از دو دسته‌ی اصلاحات و همگرایی و تحول و تداوم وارد میدان سیاست و رقابت ها شده بودند، و جریان های که پس از مشخص شدن نتیجه و وضعیت، از نحوه‌ی تقسیم قدرت ناراض شده و اکنون در جرگه‌ی منتقدان سیاسی قرار گرفته اند. به هرصورت این جریان های سیاسی با پذیرش کلیت نظام سیاسی و برخورداری از پشتیبانی های مردمی، نباید به صورت کلی به باد فراموشی سپرده شوند. بلکه در مورد مسایل کلان ملی که مربوط هیئت حاکمه نه بلکه مربوط آینده‌ی درازمدت سیاسی کشور می شود، طرف مشوره و رایزنی قرار گیرند.

گفت و گو با گروه طالبان به هدف ختم جنگ و تامین فضای صلح و آرامش در کشور، توسط حامدکرزی رییس جمهور پیشین مطرح شد.

حکومت تحت رهبری ایشان تلاش های فراوان کرد. دست کمک و همکاری به سمت پاکستان دراز کرد. نسبت به سیاست های این کشور گاهی خوش بین و گاهی بدبین شد و گروه طالبان را گاهی مظلوم و گاهی اجیر و ابزار خواند.

اما همه‌ی تلاش ها به نتیجه‌ی دست نیافت و راه نیمه رفته و نامعلومِ گفت و گوی سیاسی به حکومت جایگزین، به میراث گذاشته شد. این امر نشان می دهد که گفت و گوهای سیاسی با گروه های مخالف مسلح و چگونگی پیش‌برد آن، امرِ کوتاه مدت و مقطعی نیست که در دور کاری یک حکومت پایان یافته، و منتج به نتیجه‌ی شود. بلکه امرِ دازمدت است که ممکن است سال ها و دهه ها را در بر گیرد.

در این صورت، بایستی با همه‌ی حلقه ها، جریان ها و نیروهای تاثیرگذار و دارای نقش سیاسی، مشورت و رایزنی صورت گرفته و با شکل گرفتن اجماع سیاسی نیروهای زیرچتر نظام به گفت و گوی سیاسی پرداخت.

به نظر می رسد که اکنون نیروهای سیاسی به دو دسته تقسیم شده اند. نیروهای که نمایندگانِ در حکومت داشته و به گونه‌ی از حکومت حمایت می کنند، و نیروهای که منتقد جدی سیاست های حکومت هستند. دسته‌ی نخست زیر چتر شورای احزاب جهادی و ملی گردهم آمده و طوری که دیده می شود ارگ ریاست جمهوری مدیران شورای عالی صلح را نیز از میان این مجموعه‌ی سیاسی برگزیده است. و دسته‌ی دوم زیر چتر شورای حراست و ثبات گردهم آمده و دیده می شود که حکومت این مجموعه را نادیده گرفته است.

معرفی مدیران یا متصدیان شورای عالی صلح آن‌هم از طرف شورای احزاب ملی و جهادی مورد انتقاد شدید شورای حراست و ثبات قرار گرفت. زیرا سید احمد گیلانی و برخی معاونین این شورا هردو از مجموعه‌ی شورای احزاب ملی و جهادی هستند.

گفته های سید احمد گیلانی رییس شورای عالی صلح مبنی بر جایز ندانستن و مفید ندانستن جنگ با گروه طالبان به مثابه گروه تروریستی که دست کم سه دهه کشور را در باتلاق بی ثباتی فرو برده و آسیب های بی شمار بر پیکر معیوب و پاره پاره شده‌ی کشور وارد کرده است، انتقادها را تیزتر و شدیدتر کرده است.

قبل از این گفته ها تصور می شد که داکتر عبدالله رییس اجرایی و چهره‌ی نزدیک به شورای حراست و ثبات با گزینش سید احمد گیلانی به عنوان رییس شورای عالی صلح موافقت کرده، اما اکنون او نیز در زمره‌ی منتقدان قرار گرفته است.

دکتر عبدالله به عنوان یکی از مقام های ارشد حکومتی بعد از گفته های گیلانی گفته است کسی که چنین بحث را مطرح می کند، از مشروعیت برخوردار نخواهد بود.

بنابراین، می شود گفت که اکنون اجماع سیاسی در مورد مدیران شورای عالی صلح و چگونگی پیش‌برد آن وجود ندارد. عملا نیروهای سیاسی به دو دسته‌ی موافقان و مخالفان قرار گرفته اند. در این مورد دو نکته باید مهم پنداشته شود.

شورای صلح مورد توافق
به نظر می رسد که حکومت بایستی اجماع سیاسی در مورد مدیران و متصدیان شورای عالی صلح را جدی بگیرد. دست کم در مورد رییس این شورا نظر موافق همه‌ی حلقه ها و جریان های سیاسی تاثیرگذار و دارای نقش جلب گردد. در صورت که چنین نشود، گفت و گو کنندگان چگونه می توانند از موضع قوی و جدی صحبت کنند. از جانب دیگر کسی که به باورش جنگ با گروه طالبان جایز و مفید نبوده و در این صورت طرف مقصر نیست، چگونه می توان مطمئن بود که به ارزش های جدید سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افتخار کرده و متعهد به حفظ آن ها خواهد بود. به هر حال، شورای عالی صلح باید مورد توافق همه‌ی جوانب و در نهایت با وزنه و پر قدرت باشد.

برنامه‌ی سیاسی
در حال که نشست های چهارجانبه میان کابل، اسلام آباد، واشنگتن و پکن با خوش بینی های فراوان یکی پی دیگر در کابل و اسلام آباد برگزار می شد و وعده های فراوان و کلانِ از سوی پاکستان داده می شد، گپ و گفت ها حاکی از این بود و است که حکومت سرگرمِ تعیین اعضای گفت و گو کننده است.

اما نتوانسته است روی اعضای هیئت گفت و گو کننده به توافق برسد. به نظر می رسد که نبود توافق برسر اعضای گفت و کننده ناشی از نبود برنامه‌ی سیاسی است. با نگرانی های فراوان جامعه‌ی مدنی و احزاب سیاسی مبنی بر حفظ نشدن ارزش های قانون اساسی آنهم مسایل مربوط به حقوق شهروندی و وعده های مکرر دولت و عنوان کردن قانون اساسی به عنوان خط سرخ، گفت و گوی سیاسی نیازمند برنامه ریزی های ریز و جزئی است که باید مورد مداقه قرار گیرد.

آیا در این مورد بحث صورت گرفته و برنامه ریزی شده است؟ فکر می کنم پاسخ منفی است.

در نهایت باید گفت که جهت پیش‌برد مطمئن و قدرت‌مند ترِ گفت و گوهای سیاسی با گروه طالبان، حکومت دو گام مهم را بردارد. نخست این که در مورد مدیران و متصدیان شورای عالی صلح وفاق سیاسی و ملی به وجود بیاید و دوم این که با برنامه‌ی منظم سیاسی به گفت و گو ها شرکت کند.

انتهای پیام/