به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، پس از کش و قوس‌های فراوان سرانجام برنامه پنج ساله پنجم توسعه برای یک سال دیگر تمدید شد. اتفاقی که خیلی دور از ذهن نبود و بارها و بارها زمزمه‌اش را به انحای مختلف شنیده بودیم و در این میان می‌توان به اظهارات حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه نظر انداخت که اخیرا گفته بود به احتمال زیاد بررسی برنامه پنج ساله ششم توسعه به مجلس دهم موکول شود چرا که اگر هم بخواهیم آن را در مجلس نهم بررسی کنیم فرصت رسیدگی فراهم نمی‌شود.


و اینچنین بود که احتمالات بیشتر به این سو پیش رفت که عمر مجلس نهم به بررسی برنامه ششم توسعه قد نمی‌دهد تا اینکه چند روز پیش این احتمال رنگ واقعیت به خود گرفت؛ در جلسه علنی روز یکشنبه (16 اسفند ماه) برنامه پنجم توسعه به مدت یکسال تمدید شد و بهارستانی‌ها با 159 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع با دو فوریت اصلاح ماده 235 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه (طرح تمدید برنامه پنجم به مدت یکسال) موافقت کردند. 

اما این پایان کار نبود و روز چهارشنبه (18 اسفند) هم خانه ملت به ادامه بررسی لایحه مذکور مبادرت ورزید و علی‌رغم تمام تلاش‌های دولت برای گرفتن مصوبه برنامه ششم توسعه، لایحه این برنامه پنج ساله رأی نیاورد و مجلس با تمدید یکساله برنامه پنجم توسعه، لایحه برنامه ششم را فعلا از دستور کار خارج کرد. 

از سابقه برنامه‌ریزی توسعه 5 ساله در ایران نیز باید گفت که به سال 1327 باز می‌گردد. طی این مدت 10 برنامه توسعه به تصویب رسیده است که 5 برنامه مربوط به دوران پیش از انقلاب و 5 برنامه مربوط به پس از سال‌های دفاع مقدس است.

برنامه پنجم نيامد، برنامه چهارم تمديد شد

این اولین باری نیست که برنامه توسعه کشور تمدید شده است و با گذری بر چند سال پیش به آنجا می‌رسیم که علی‌رغم اینکه دولت سابق مطابق با ماده هشت قانون برنامه چهارم موظف شده بود که حداقل شش ماه قبل از پايان برنامه، لايحه برنامه پنجم توسعه را به مجلس ارائه كند، اما اين اتفاق رخ نداد و لايحه برنامه پنجم اواخر دی ماه (سال88) در حالی به مجلس رفت كه لايحه مهم بودجه نيز با فاصله يك هفته بعد از آن به خانه ملت رفت و عملاً این اقدام دولت باعث شد که لايحه برنامه پنجم از دستور کار مجلس كنار گذاشته شده و به جای آن، لايحه بودجه 1389 بررسی شود.

علاوه بر این به زعم برخی از نمایندگان مجلس آن زمان، برنامه پنجم اصولا وجود خارجی نداشت. اما دولت وقت نيز اين گونه استدلال كرد كه روح برنامه‌ها با هم تفاوت چندانی ندارد و چون همه چيز بر سند چشم‌انداز مبتنی است، بنابراين می‌توان كارها را تا پيش از تصويب نهايی برنامه پنجم هم به گونه‌ای پيش برد و در نهايت با تصويب نمايندگان مجلس تا تاريخ لازم‌الاجرا شدن برنامه پنجم، احكام برنامه چهارم تمديد شد.

در واقع همان طور که از شواهد بر‌می‌آید لوايح برنامه و بودجه در دولت سابق نیز با تاخیر و فاصله ای يك هفته ای به مجلس تقديم شده بود و نمايندگان مجلس در آن برهه نیز به دليل اهميت هر دو لايحه و محدوديت زمان، ناچار به مقدم كردن يكی از دو لايحه بودند و با اكثريت قاطع تصميم گرفتند، لايحه بودجه را در ماه‌های پايانی سال در دستور كار داشته باشند و  سپس به لايحه برنامه پنجم توسعه رسیدگی کنند.

 و در اینجا بسیاری به فکر فرو می‌روند که آيا واقعا امكان آن وجود ندارد كه لايحه برنامه جدید پنج ساله کشور چند ماه پيش از اتمام دوره برنامه قبلی به مجلس شورای اسلامی تقديم شود تا نمايندگان پيش از پايان سال، كار بررسی آن را به اتمام برسانند؟!

 طرح یک سوال

در اینکه دولت علاوه بر دیرکرد در ارائه بودجه به مجلس با یک دست دو هندوانه برداشت هیچ شکی نیست چرا که ارائه همزمان برنامه ششم و بودجه چیزی جز این را به ذهن متبادر نمی‌کند. بر همین مبنا بود که از چند ماه پیش نگرانی‌هایی در این باره شکل گرفت که به واقع مجلس چگونه می‌تواند به بررسی همزمان دو لایحه مهم بودجه و برنامه ششم بپردازد، آن هم در شرایطی که انتخابات مجلس نیز در پیش است و این رویداد حساس برخی از نمایندگان را از حرکت در راستای وظیفه تقنینی‌شان باز داشته است.

کاری به این مسئله نداریم که با وجود اصرار دولت به تصویب برنامه ششم و اصرار مجلس به تمدید برنامه پنجم، سرانجام حرف مجلسی‌ها به کرسی نشست اما در این میان سوالی برایمان پیش می‌آید که علت اصلی رد برنامه ششم، آیا این بود که نمایندگان مردم به کل این برنامه را، برنامه نمی‌دانستند یا اینکه کمبود زمان برای بررسی آن از سوی نمایندگانی که تا چندی پیش در گیرودار انتخابات بودند و حال در حال و هوای بررسی بودجه دخل و خرج‌های کشور هستند، این برنامه را از دستور کار خارج کرد؟

در واقع درست از روزی که رئیس جمهور برنامه و بودجه را به خانه ملت آورد (یکشنبه 27 دی ماه)، برخی از نمایندگان واکنش‌های منفی خود را نثار این لایحه کردند، چرا که بر این باور بودند که برنامه آینده پنج ساله کشور تنها شامل احکامی آن هم برای اجرای برنامه و ناقص است.

از جمله آنکه مهدی کوچک زاده، نماینده مردم تهران طی اخطاری در جلسه علنی روز (سه شنبه 29 دی ‌ماه)، بیان داشت که دولت، احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم را  به مجلس ارائه کرده است و این برنامه، برنامه ششم نیست.
                               
در حالی که این نماینده مجلس ایرادات برنامه مذکور را ماهوی می‌داند، محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس طی تذکری در جلسه علنی (یکشنبه 20 دی ماه) ایراد کار را متوجه ضیق وقت دانست و گفت: دولت باید یک سال و نیم قبل از ارائه لایحه بودجه، لایحه برنامه ششم توسعه را به مجلس تحویل می‌داد، پس من پیشنهاد می‌دهم که برنامه پنجم توسعه برای یک سال دیگر تمدید شود چرا که قطعا برنامه ششم توسعه با وجود تعداد جلسات علنی که در پیش داریم به این دوره نمی‌رسد.

                       
نامه‌ای با 37 امضا به لاریجانی!

به گفته پورابراهیمی در آن بحبوحه نامه‌ای از سوی وی با امضای ۳۰ نفر از نمایندگان به رئیس مجلس نوشته می‌شود و در آن خواستار تمدید یکساله برنامه پنج ساله و رسیدگی به لایحه برنامه ششم در سال آینده می‌گردند.

علاوه بر این در آن زمان احمد توکلی، حسین حسین زاده بحرینی، الیاس نادران، حسین نجابت، اسماعیل کوثری، محمد دهقان و احمد امیرآبادی نمایندگانی بودند که در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی مجدد برنامه ششم توسعه توسط دولت شدند.

اما در میان انتقادهای اکثر قریب به اتفاق نمایندگان مجلس از برنامه ارائه شده دولت، نوبخت، رئیس سازمان مدیریت ‎و برنامه‌ریزی اقدام دولت در ارائه احکام برنامه ششم به‌ جای کل برنامه به مجلس را، نوآوری دانست و تاکید کرد: از نظر دولت، مجلس فصل الخطاب است و هر بخش از برنامه ششم توسعه را تصویب کند دولت اجرا خواهد کرد.

که در واکنش به این اظهارات احمد توکلی، عضو کمیسیون تلفیق این اقدام دولت را غیرقانونی دانست و گفت: هیچ نماینده‌ای برنامه ششم را ندیده است و گویا دولت می‌خواهد در حالی که نمایندگان برنامه را ندیده‌اند، لایحه اجرای احکام آن را تصویب کنند.

با همه این تفاسیر اظهارات ناهمگون نمایندگان مجلس در این باره ما را به جواب روشن و یکدستی پیرامون چرایی تمدید برنامه پنجم و از دستور کار خارج شدن برنامه ششم نمی رساند و فقط  باید امیدوار باشیم که برنامه توسعه بعدی کشور در زمان مقتضی از سوی دولت ارائه و در خانه ملت به تصویب رسد.

انتهای پیام/

گزارش از زهرا علیدادی