عقد نكاح در چه صورتی غیر نافذ است؟/الزام رضایت طرفین در ازدواج
در زمان جاری شدن خطبه ی عقد قانونگذار در صدد حمایت از اشخاصی است كه بر اثر اكراه و تحمیل، تن به انعقاد عقدی داده‌اند، كه هیچ میل و علاقه ای به آن نداشته‌اند.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ ازدواج امری كه دین مبین اسلام به جد به ضرورت وقوع آن تاكید دارد اما برای شكل گیری این امر بهتر است كه دو سوی ماجرا یعنی دختر و پسر كه قرار است عمری را در كنار یكدیگر باشند با رضایت و میل قلبی پا به زندگی مشترك بگذارنند.
در گذشته برخی از ازدواج ها بر اساس رسم و رسوماتی نانوشته صورت می گرفت كه حتی در صورت عدم میل قلبی هریك از جوانان نیز باید انجام می شد و دختر و پسر صرفا به دلیل احترام به پدر و مادر خویش مجبور بودند زندگی را بدون وجود مهر و محبت آغاز كنند هرچند ماجرای ناراضی بودن دختر یا پسر در ازدواج های كنونی كمتر و به ندرت پیش می آید اما هنوز هم وجود دارد ازدواج هایی كه به رغم وجود نداشتن میل و علاقه دو طرف به یكدیگر و یا دلایل مختلف اقتصادی ، اجتماعی و یا فرهنگی صورت می گیرد به همین دلیل در قانون در خصوص این افراد قوانینی وضع شده است .
*افرادی که از روی اکراه، به عقد نکاح فرد دیگری درمی‌آیند
به موجب ماده 202 قانون مدنی، اكراه به اعمالی گفته می‌شود كه موثر در هر شخص با شعور بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید كند به نحوی كه عادتا قابل تحمل نباشد.
یکی از انواع اکراه، اكراهی است که به درجه اجبار (سلب اراده و اختیار) برسد. در این صورت به علت فقدان قصد، عقد باطل است و رضایت بعدی نیز موجب تنفیذ عقد باطل نمی‌شود.
انتهای ماده 1070 قانون مدنی که می‌گوید: «مگر اینكه اكراه به درجه‌ای بوده كه عاقد فاقد قصد باشد» اشاره بر اینگونه اكراه دارد. چون طبق ماده 191 قانون مدنی، قصد از اركان عقد است.
بر اساس ماده 206 قانون مدنی، هر گاه شخصی كه تهدید شده است، بداند كه تهدیدكننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد یا خود شخص مزبور قادر باشد كه بدون مشقت، اكراه را از خود دفع كند و عقد را جاری نکند، آن شخص مكره (اکراه شده) محسوب نمی‌شود.
اگر كسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله كند، مكره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود. (ماده 206 قانون مدنی) به عنوان مثال، اگر دختر برای رهایی از سختگیری خانواده، تن به ازدواج بدهد مكره محسوب نخواهد شد.
*رضایت زوجین شرط نفوذ و صحیح بودن عقد است
هرگاه فردی که مورد اکراه قرار گرفته، بعد از اینکه اکراه او از بین رفت، عقد را اجازه دهد این عقد نافذ و صحیح خواهد بود.
در صورتی كه در عقد نكاح با نبود رضایت یكی از طرفین مواجه باشد ، بنابر مفهوم ماده 1070 قانون مدنی و اصول كلی جاری در عقود اكراهی، «نكاح» غیر نافذ است و باید منتظر بمانیم كه آیا شخص اكراه شده بعد از زوال كراهت، برای نفوذ و اثر بخشیدن به اراده خود رضایت می‌دهد یعنی به اصطلاح آن را تنفیذ می‌كند یا اینكه راضی نشده و حاضر به برقراری رابطه نكاح نیست و بنابراین آن را رد می‌كند.
*آیا نكاح واقع شده با اكراه صحیح است؟
در سال های اخیر و با توجه به پیشرفت‌های فكری و فرهنگی، شاید به تعداد انگشتان دست با این موضوع روبرو شویم كه دو طرف در امر ازدواج بر اثر تهدید و اكراه به عقد یكدیگر در آمده اند اما آیا نكاح واقع شده صحیح است؟
در هیچ سیستم حقوقی، از اعمال خشونت و اكراه حمایت نشده و قانونگذار این امكان را فراهم كرده كه شخص تهدیدشده بتواند برای سرنوشت عملی كه از روی تهدید انجام داده است، تصمیم بگیرد؛ یعنی آن را قبول كرده یا رد كند.
در نظر قاضی و حقوقدان، نكاح اكراهی غیر نافذ است. اما اثبات اكراه ممكن است بنابر اوضاع و احوال، شهادت شهود و سایر ادله اثبات دعوی صورت گیرد و گاه به دلیل نبود ادله كافی، اثبات این امر بسیار دشوار است.به هر حال شخص تهدید شده می‌تواند حصول اثر نكاح را تنفیذ یا رد كند.
گفتنی است؛قانون رضایت طرفین را شرط نفوذ و صحیح بودن عقد دانسته است.
انتهای پیام/
