قانون مقابله با فساد اداری تا سال 96 تمدید شد
در ششمین نشست تعاملی و هم اندیشی دیوان عدالت اداری قانون مقابله با فساد اداری تا سال 96 تمدید شد.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران ،ششمین نشست تعاملی و هم اندیشی دیوان عدالت اداری با حضور حجت الاسلام منتظری رییس دیوان عدالت و مدیران حقوقی دستگاه های اجرایی صبح امروز(شنبه) آغاز شد.
در این نشست قانون مقابله با فساد اداری تا سال 96 تمدید شد.
حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری کشور در این نشست اظهار کرد: بسیاری از مشکلات مردم ما در حال حاضر از شوراهای اسلامی شهر ها است به دلیل اینکه شوراهای اسلامی افرادی نیستند که به قانون و حقوق مشرف مشرف باشند.
وی افزود:ما بسیاری از مصوبات شورای اسلامی شهرهای بزرگ مانند تهران ،اصفهان و مشهد را ابطال کرده ایم و دوباره در برخی از شهرهای دیگر این مصوبات در حال اجراشدن است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: متاسفانه شوراها به دنبال پیدا کردن منافذی برای یافتن پول از مردم هستند.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور با اشاره به متن قانون مرخصی زایمان 9ماهه بانوان به مقوله اینکه دولت می تواند به زنان 9ماه مرخصی زایمان پرداخت کند گفت: از معاون حقوقی رئیس جمهور خواستارم تا تکلیف این قانون را در دولت برای اجرا مشخص کند.
حجت الاسلام منتظری با اشاره به نقد و انتقاد بر دولت اظهار داشت: اگر نقد و انتقادی بر دولت می‌شود، از عملکرد ما مسئولین است و در این و موضوع هیچ مشکلی نیست، چرا که دولت در خدمت مردم است. اما عدالت اقتضا می‌کند که ما همیشه نیمه خالی لیوان را نبینیم چرا که دولت در بسیاری از بخش‌ها خدمات ارزشمندی به مردم ارائه داده است.
وی با اشاره به مصوب قانون مقابله با فساد اداری گفت: قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی یک قانون را در سال 1390 وضع کرد و به مدت سه سال در مرحله اجرا بود و امسال نیز سه سال به آن اضافه شده و تا سال 96 این قانون اجرای این قانون ادامه دارد.
منتظری با اشاره به مفاد این قانون ادامه داد: قانون مقابله با فساد اداری 30 مفاد دارد که مفاد آن توسط مجلس و تشخیص مصلحت نظام کار مطالعاتی آن انجام شد و پس از بررسی جهت اجرایی شدن به دستگاه‌ها ابلاغ شد.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به موضوعات دادخواست‌های ارائه شده به دیوان عدالت اداری تصریح کرد: بیش از 170 تا 180 موضوع دادخواست به دیوان عدالت اداری تقدیم می‌شود و با اختلافاتی که بین دستگاه‌ها است، برخی از این دستگاه‌ها بالای 70 تا 80 موضوع دادخواست را به خود اختصاص دادند و برخی دیگر تنها بین 5 تا 6 مورد دادخواست را به خود اختصاص دادند.
حجت الاسلام منتظری با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در خصوص تعداد دادخواست‌های ارسالی به دیوان عدالت اداری افزود : سال گذشته در شش ماهه دوم اقدامات پیشگیرانه تاثیر بسزایی در روند پرونده‌های دیوان عدالت داری داشت که در مقایسه با قبل، 14 درصد کاهش را شاهد بوده‌ایم که البته در اسفند ماه کاهش چشمگیری در برخی دستگاه‌ها و ادارات کشور در خصوص پرونده‌های ارسالی به دیوان عدالت داشتیم که از 14 درصد به 4 درصد کاهش یافته بود.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور درپایان با اشاره به اینکه بیشترین شکایات از کدامیک از دستگاه‌های اجرایی در سال گذشته بوده، گفت: سال گذشته سازمان تامین اجتماعی در مقایسه با آمار 5 سال قبل کاهش 20 درصدی در خصوص پرونده‌های ارسالی به دیوان کشور داشته و این در صورتی است که روند ارسال پرونده‌هایشان 13.2 درصد کاهش موردی داشته است. وزارت آموزش و پرورش نیز دومین دستگاه اجرایی در خصوص کاهش آمار شکایات نسبت به سال های قبل را به خود اختصاص داد که در مقایسه با سال 92، 13.8 درصد کاهش شکایات به دیوان عدالت اداری کشور داشته است.
انتهای پیام/
