به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ "فساد اقتصادی" در سیستم مالی و اداری یک کشور، به منزله مانعی است که جریان رودخانه منافع ملی را به سمت خزانه فرصت‌طلبان و ذی‌نفعان آن منحرف می‌کند. این معضل گونه‌ای از فساد است که گاه در لباس رشوه و اختلاس و سوء استفاده از موقعیت نمایان می‌شود و گاه جامه تقلب و تبعیض و قوم‌گرایی بدان می‌پوشانند. معضلی که تقریبا نمی‌توان سیستم مالی هیچ کشوری را از آن مبرا دانست، چرا که درازدستی مفسدان اقتصادی، اغلب از پشتوانه‌ای نامحسوس و به اصطلاح "دستان پشت پرده‌ای" مدد می‌جوید که سیطره نفوذشان را چنان گسترانده است که نمی‌توان مرزی برای آن قائل شد.

سطح بالای فساد مالی می‌تواند موجب ناکارامدی و تضعیف سیاست‌های دولتی شود، به طوری که به زغم کارشناسان، فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به کاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری و نیز گسترش رانت‌خواری و فعالیت‌های زیرمیزی منجر می‌شود.

با در نظر گرفتن آنچه که فساد بر سر سیستم اقتصادی یک کشور می‌آورد، بی‌شک مقابله با آن باید در راس اقدامات نظارتی دولت‌ها باشد که برای تحقق آن، مسئولان اجرایی نخست باید شناخت درستی از عوامل بروز فساد داشته باشند و آن‌گاه ضمن وضع قوانین به دور از ابهام و اعمال فرهنگ راهبری صحیح، با آن مبارزه کنند.

سیستم اداری و اقتصادی کشورمان همچون بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه و یا حتی توسعه یافته دنیا، هرگز از نفوذ مفسدان اقتصادی مصون نبوده است که مصداق این امر را می‌توان پرونده‌های جنجالی فساد مالی در دهه‌های گذشته دانست، پرونده‌هایی که تازه‌ترین آن در باب اتهامات بابک زنجانی، همچنان مفتوح است.

مبارزه با فساد اما نزدیک به 14 سال پیش و در تاریخ دهم اردیبهشت 1380، با صدور فرمان مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری، بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفت. به دنبال فرمان رهبر فرزانه انقلاب، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با هدف خشکانیدن ریشه فساد مالی و نیز سالم سازی گلوگاه‌های فسادخیز نظام اداری و اقتصادی کشور تشکیل شد و در این خصوص قوای سه‌گانه، اهم مسئولیت‌های اجرایی این ستاد را عهده‌دار شدند که از سال 84 تمرکز ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با استقرار دبیرخانه آن در مرکز قوه مجریه، بر این قوه و در حوزه معاون اول رئیس جمهور قرار گرفت که با حصول این تمرکز، دولت‌های منتخب همواره  برچیدن ریشه فساد اقتصادی را از مهم‌ترین اهداف اجرایی خود خواندند.

با روی کار آمدن دولت یازدهم، "حسن روحانی" در همان نخستین ماه‌های آغاز ریاست بر قوه مجریه، در نامه‌ای به معاون اول خود با بیان اینکه عزم دولت تدبیر و امید بازگرداندن رشد اقتصادی و تامین زمینه فعالیت سالم و پرنشاط مردم است و" فساد و احساس تبعیض"، بیشترین آسیب را به پیشرفت اقتصادی و فرهنگی می‌رساند، خواستار برخورد جدی قانونی با سوء استفاده کنندگان شد.



با گذشت نزدیک به دو سال از ابلاغ آن نامه، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و ضمن حضور مستمر اعضای ستاد از هر سه قوه به فعالیت خود ادامه می‌دهد که در آخرین جلسه برگزار شده این ستاد، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد در خصوص تعداد و روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با پولشویی، خواستار آسیب شناسی دقیق برای کشف علل کندی در رسیدگی به این پرونده‌ها شد و افزود: نتایج این آسیب شناسی ظرف یک ماه آینده در جلسات آتی ستاد مطرح شود تا تصمیم‌گیری مقتضی در خصوص آن انجام شود.

*مبارزه با فساد اقتصادی نیازمند انسجام در سیاست‌های اجرایی است

"محمدعلی پورمختار" عضو ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران جوان، عملکرد این ستاد را در دولت یازدهم مثبت ارزیابی کرد و بیان داشت: در زمان دولت یازدهم، نمایندگان قوه قضاییه نیز در ستاد حضور دارند، روندی که در دوره‌های پیشین برقرار نبود و اکنون با اعمال آن، ایفای نقش ستاد در مبارزه با مفاسد اقتصادی قوت بیشتری گرفته است.

وی در نقد برخی ابعاد ساختاری این ستاد اظهار داشت: با وجود عملکرد رو به‌ بهبود ستاد، تخلفات به طور معمول به صورت موردی و پرونده‌ای مطرح می‌شود که این ساختار باید با استفاده از ظرفیت‌های سه قوا تبدیل به سیاست‌گذاری و اعمال نظارت شود.

عضو ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه اعضای این ستاد به طور معمول هر دو هفته یکبار تشکیل جلسه می‌دهند، افزود: گزارش عملکرد ستاد به طور منظم در اختیار دبیرخانه و شوراهای مربوطه قرار می‌گیرد و کمیته‌های شش گانه‌ای نیز مسئولیت بررسی آ‌ن‌را بر عهده دارند، اما اشکالی که همچنان به چشم می‌خورد این است که این کمیته‌ها بصورت موردی و پرونده‌ای تشکیل می‌شود.

"پورمختار" در بخش پایانی اظهاراتش با بیان اینکه ساختار کلی تصمیمات ستاد در مسیر مناسبی قرار دارد، گفت: تنها ضعفی که در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی و اداری به چشم می‌خورد، نبود انسجام در سیاست‌های اجرایی است که امیدواریم با اصلاح آن، برخورد با تخلفات به شکلی نظام‌مند و مطلوب انجام شود.

استمرار حضور سران سه قوا در جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در کنار رشد 60 درصدی تعداد جلسات و نیز طرح مبانی جدید در این ستاد را می‌توان از دستاوردهای دولت یازدهم در مقابله با این معضل اقتصادی دانست، با این وجود انسجام و یکپارچگی همچنان حلقه گمشده‌ای است که امید است با معطوف شدن مسئولان بر این امر، روزی روزنه‌های تخلف مفسدان اقتصادی چنان بسته شود که از پرونده‌هایی چون پرونده متهم نفتی، تنها به عنوان زخمی قدیمی و البته درمان شده بر جان اقتصاد کشورمان یاد شود.


گزارش از فاطمه رهنما

انتهای پیام/