به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران٬ الهام امین‎زاده معاون حقوقی رییس جمهور صبح امروز (سه شنبه) درسلسله نشست‎های تعامل دانشگاه با دولت با موضوع سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای مبارزه و پیشگیری از مفاسد اقتصادی که در تالار دفاع دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد٬ اظهار داشت: طی دو سال اخیر در معاونت حقوقی تلاش شده است که این معاونت یک دفتر حقوقی ساده نباشد به‌همین ‌جهت در این معاونت  سازمان حقوقی دولت را شکل داده‎ایم.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات کشور ما مهجور بودن بحث حقوقی است و هم اکنون به جایی رسیده‌ایم که معاونت‎های حقوقی در استانداری‎ها باید ارتقا پیدا کند.

امین‌زاده ادامه داد: این به مباحث به این خاطر نیست که تنها نام حقوق بالا برده شود در اصل قرارداد و هر اقدامی اگر مباحث حقوقی دخیل باشد قطعا این اقدامات با سلامت همراه خواهد شد واز هرگونه اتفاق بدی جلوگیری می‌شود.  
 
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: همانطور که دیده‌ایم گاهی اوقات قراردادهایی منعقد می‌شود که برای تمامی کشور و زارتخانه‌ها هزینه‌ساز خواهد بود. ازطرفی دیگر ما در معاونت حقوقی با اساتید مختلفی دعوت کرده‌ایم و نظرات آن‌ها را بدست آورده‌ایم و در سوی دیگر نظرات معاونت‌های حقوقی وزارتخانه‌ها را نیز کسب کرده‌ایم و با مشکلات هر دو و پتانسیل‌های موجود آشنا هستیم.  
 
وی تصریح کرد: هفته گذشته تعداد زیادی از اساتید حقوقی در کرمان حاضر بودند و بحث‌های خوبی مطرح شد و ما باید بتوانیم استان‌ها را با توجه به توانمندی‌هایشان تقسیم‌بندی نماییم و هر وزارتخانه‌ای باید بتواند مشکلات خود را در هر استان حل نماید نه اینکه همه چیز در تهران خلاصه شود.  
 
امین‌زاده خاطر نشان کرد: متوجه شدیم که کرمان استان معدن خیز ما است و حقوق معدن باید در آنجا شکل بگیرد و قرار شد این استان به عنوان مرکزی برای کسب آموزش توسط استان‌های همجوار قرار گیرد.  
 
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: در سایر استان‌ها مثل سیستان و بلوچستان اساتید حقوقی راجع به آب‌های مرزی صحبت می‌کنند و هم اکنون جو حقوقی خوبی در سراسر کشور ایجاد شده است و سفر آتی بنده به استان آذربایجان شرقی خواهد بود و در آنجا قرار است اساتید حقوقی نیز حضور داشته باشند.  
 
وی با اشاره به اینکه بیشتر کشورهای پیشرفته کارشان مبنای حقوقی و قانونی دارد افزود: اگر می‌خواهیم به توسعه اقتصادی و اجتماعی برسیم باید جلوی فساد را بگیریم.  
 
امین‌زاده تأکید کرد: اگر با فساد مقابله نشود کشور زیر سوال خواهد رفت و باید در بین مردم این اعتماد را ایجاد کنیم که مبارزه با فساد به صورت عملی در حال اتفاق افتادن است و منافع همگان و منافع فردی نباید بر منافع جمعی برتری یابد.  
 
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه فساد اقتصادی و غیراقتصادی منتهی به زیرپا گذاشتن ارزش‌های اخلاقی می‌شود گفت: فساد اقتصادی نهایتا به ابتذال اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی خواهیم رسید.