به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، وب سایت "ایندیپندنت" در گزارشی نوشت: در صورتی که فروش سلاح های انگلیسی به عربستان -- آن هم در زمان تهاجم این کشور به یمن -- محرز شود، سیاستمداران انگلیسی در معرض محاکمه در دیوان کیفری بین المللی قرار خواهند گرفت. چرا که عربستان از این سلاح ها برای انهدام اهداف غیر نظامی بهره می برد.

در این گزارش آمده است: مشاوران "فیلیپ هموند" – وزیر امور خارجه انگلیس – به وی هشدار دادند فروش سلاح های انگلیسی به عربستان که در تهاجم 9 ماهه سعودی ها به غرب یمن مسلما به کار گرفته شده اند، می تواند برای انگلیس دردسر ساز شود. ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان از مارس سال جاری میلادی (31 روز منتهی به 12 فروردین 94) با بمباران و محاصره یمن، زندگی را در بسیاری از بخش های این کشور به تعطیلی کشاند. علی رغم اینکه هدف از این تهاجم، شکست انصارالله و بازگرداندن "عبد ربه منصور هادی" – رئیس جمهور فراری یمن – به کشور بوده است، غیرنظامیان قربانی اصلی این تهاجم بوده اند.

نگارنده این مطلب با استناد به گزارش سازمان ملل می نویسد: در پی وارد آمدن آسیب های جدی به مدارس، بیمارستان ها و زیرساخت های غیرنظامی و همچنین کمبود سوخت و مواد غذایی، بسیاری از بخش های یمن در معرض قحطی کامل قرار گرفته است. سازمان عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر و سایر سازمان های غیر دولتی اعلام کردند هیچ تردیدی وجود ندارد که سلاح های انگلیسی و آمریکایی به کار گرفته شده در یمن، علیه اهداف غیر نظامی استفاده شده اند. از این رو، کارشناسان سیاسی در انگلیس با ابراز نگرانی اظهار داشتند: استفاده از سلاح های انگلیسی در یمن، می تواند سیاستمداران لندن را در معرض محاکمه در دیوان کیفری بین المللی قرار دهد. طبق معاهدات بین المللیِ خرید و فروش سلاح، اگر خطر استفاده از سلاح های کشتار جمعی علیه اهداف غیرنظامی وجود داشته باشد، تجارت سلاح غیرقانونی خواهد بود.

انتهای پیام/